استقلاليون يستهجنون ركوب الحزب الذي يقود الحكومة على انجازات حزب حليف بالاغلبية

براهيم افندي

استغربت مصادراستقلالية قيادية لماوصفته ب”التوظيف السياسوي””لدوريةالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والتي خلقت جدلا واسعا بعد الشروع في تنزيلها على ارض الواقع،بعدما عمد برلمانيو ومنتخبو حزب التجمع للاحرار الذي يقود الحكومة الى ترويج اخبار عبروسائل،التواصل الاجتماعي تدعي بان عزيز اخنوش تدخل بحكم اختصاصاته كرئيس للحكومةوامر وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بتعليق القرار ومنح مهلة سنة كاملة أمام المواطنين المالكين لهذا النوع من الدراجات النارية، بغية ملائمتها مع الشروط التنقية المعمول بها.

وأعتبرت مصادرنا بان هذه الضجة الاعلامية التي قادها الذباب الالكتروني لحزب الحمامة” حملة مخدومة،”تهدف الى حصرحزب الاستقلال الحليف الاستراتيجي للاغلبية الحكومية الحاكمة،في الزاوية الضيقة،من اجل كسب نقاط سياسيةلاعادة وهج الحزب عشية الدخول السياسي،

وبحسب البرلماني محمد ادموسى عضوالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،في تصريحه للجريدة” فقرار تعليق الحملة المذكورة ،كان خلاصة لاجتماعات ماراطونية،وقرارا خالصا لوزيرالنقل واللوجستيك مع اللجنة الوطنية المكلفة بالسلامة الطرقية،والتي اسفرت عن صدوربلاغ رسمي من الوزارة تم تعميميه على وسائل الاعلام الوطنية في حينه،وقبل وقوع اي اتصال لرئيس الحكومة مع الوزيرالمعني والوصي على قطاع النقل. مشيدا في ذات الوقت بماوصفة بالقرار الحكيم الذي تجاوب ايجابيا مع انشغالات ومطالب شرائح اجتماعية واسعة من المغربي”

ويرى المهتمون بالشان الوطني بأن هذا “الركوب السياسي”على اختصاصات وقرارات وزارة ذات اختصاصات دستورية من شانه ان يخلق توترات داخل الحكومة خاصة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وبين حزب الاستقلال الذي ينتمي له وزير النقل اللوجستيك ويؤثر على تماسكها السياسي، خاصة في ظل رؤية العديد من المراقبين أن ادعاء تدخل أخنوش في تعليق الحملة الأمنية،لم يكن موفقا كما رسم له من قبل.

وما يُعزز هذا الرأي، هو أن السنة الأخيرة من كل ولاية حكومية، تعرف نوعا من عدم انسجام الرؤى بين مكونات الأغلبية بسبب قرب استحقاقات الانتخابية ورغبة كل مكون في تغليب كفته على الآخر.