تهاون السلطات الإقليمية بأسا الزاك تخرج فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية للاحتجاج

عرف إقليم آسا الزاك ارتفاعا مهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب تهاون السلطات الإقليمية في التعامل مع هذا الوباء الخطير والذي سجلت عدد الإصابات في يوم واحد 47 حالات ناهيك عن مخاليطهم الذي رفضت المندوبية الإقليمية للصحة أن تأخذ عينات للمستشفى العسكري بكلميم حيث يتواجد مختبر تحاليل كورونا للجهة ، كما سجلت نسبة مهمة من الوفيات في شهر واحد مقارنة مع الكثافة السكانية للاقليم الضئيلة كلها بسبب الفيروس .

عامل إقليم آسا الزاك رفض كالمسؤول الأول عن الإقليم و كرئيس لجنة اليقظة أخذ أسماء المخالطين وحصرهم خوفاً من إرتفاع عدد الإصابات مقارنة مع ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية الصحية بالاقليم ، هذا ما سبب احتقانا وسط ساكنة الإقليم أدى من خلاله الى احتجاج ساكنة الزاك على أطر المندوبية الذي انتقلوا للمركز الصحي لجماعة لحصر المصابين خصوصا أن أحد المصابين تم نقله على دراجة نارية ليشعل ذلك غضب الفاعلين عقبها خرجت فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية على مستوى الإقليم أمام مقر باشوية آسا لتستنكر هذا العمل العشوائي في تدبير البروتوكول الصحي .
بالإضافة إلى أن إقليم آسا الزاك شهد بؤر عائلية من خلال حفلات زفاف و لايزال الوضع على ماهو عليه والسلطات العمومية في شخص عامل الإقليم لا تحرك ساكنا بل في تحد صارخ للقانون يعزم رئيس جماعة الزاك أزيد من 300 مواطن ببيته بالزاك لمأدبة غذاء على هامش حفل زفاف اخته دون أن يتلقى أمرا بتأجيل هذا الحفل الذي قد يؤدي إلى ظهور بؤرة جديدة في منطقة صغيرة يمكن أن تصاب عن آخرها .
المندوبية الإقليمية للصحة هي الأخرى ترفض أخذ عينات المصابين والمخالطين بذريعة انها تعليمات من المسؤول بالاقليم بالإضافة إلى أن المواطنين أصبحوا بعد شكوك إصابتهم يتنقلون للمستشفى الجهوي بكلميم لأخذ التحاليل .
الفعاليات الشبابية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية نددت في شكل احتجاجي صامت أمام مقر باشوية آسا بالاستهتار بأرواح الساكنة بالإضافة إلى المطالبة بمختبر للتحليل محليا بالمستشفى الإقليمي بأســا الزاك و حصر المخالطين وضبطهم من خلال الحجر الصحي و يطالبون أيضا بتدخل عاجل لوزيري الداخلية والصحة لوقف المهزلة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة .