المحكمة ترفض المتابعة في حالة سراح للطبيب التازي

رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، ملتمس متابعة الطبيب الشهير حسن التازي في حالة سراح.

وتقدم دفاع مالك مصحة “الشفاء”، المتابع رفقة زوجته وشقيقه ومتهمتين أخريين بتهمة الاتجار بالبشر، بملتمس لمتابعته في حالة سراح، بعدما كان قاضي التحقيق قرر متابعة جميع المتهمين في حالة اعتقال.

وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق، الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى مجموعة من الشخصيات، من مقاولين ومدراء مؤسسات ومستخدمين وغيرهم، قدموا مساهمات مالية إلى مصحة الشفاء بداعي مساعدة مرضى معوزين.

وفي سياق متصل، ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تراجعت زوجة الطبيب التازي خلال الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تصريحاتها الأولى التي فندت فيها معرفتها وعلاقتها بالمتهمة الثانية في الملف “زينب. ب”.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن زوجة التازي “مونية. ب”، التي كانت تشغل منصب المشرفة العامة على مالية المصحة، نفت في بداية الاستماع إليها معرفتها بالمتهمة المتابعة في الملف “زينب. ب”، التي تقدم نفسها كمساعدة اجتماعية خلال اتصالها بالمسؤولين للمساهمة في دعم مرضى معوزين.

وحاولت زوجة التازي إظهار أنها لم تكن تدري أن شقيق زوجها قد سمح للمتهمة “زينب. ب” باستعمال هواتف المصحة للتواصل مع المحسنين وطلب المساعدة.

ولفتت المعنية بالأمر إلى أنها لم تسمح لأي شخص بأخذ صور شمسية للمرضى أو ملفاتهم الطبية، معلنة عدم يقينها بأن شقيق زوجها المشرف الإداري قد سمح للمتهمة “زينب. ب” بذلك.

كما نفت المشرفة العامة على مالية المصحة، أثناء التحقيق معها، أن تكون خصصت نسبة ما من الفواتير الخاصة بعلاج المرضى للمتهمة التي تقدم نفسها مساعدة اجتماعية.

غير أن زوجة التازي عادت لتؤكد معرفتها بـ”المساعدة الاجتماعية”، مقرة بكونها عرضت عليها تخصيص نسبة 10 بالمائة من أي مبلغ مؤدى من طرف “زينب. ب” لتغطية مصاريف كل مريض معوز، قبل أن توافق على رفع النسبة إلى 20 بالمائة كما اقترح ذلك شقيق الطبيب.

ووفق المعطيات نفسها، فإن “مونية. ب” اتخذت قرار منح “زينب. ب” نسبة 20 بالمائة من كل فاتورة دون علم زوجها الطبيب التازي، ويتم توزيع هذه النسبة على مجموع الخدمات الاستشفائية المقدمة للمريض.