تكليف المستشار و الخبير الدولي االأستاذ “رشدي الدحماني” المقيم في الخليج و المملكة المتحدة رئيس وحدة قضائية خاصة لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (INCODIR) في لندن – بريطانيا.

مع الحدث عزالدين العلمي.

من قوله تعالى:
(ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) صدق الله العظيم

بفضلٍ من الله ومِنَّةٍ ونعمة:

كلفت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في بداية شهر يوليوز 2022 م. والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، المستشار والخبير المغربي “رشدي الدحماني” رئيس وحدة قضائية خاصة بالتحكيم في المنازعات الرياضية تغطي المنطقة الجغرافية الشرق الاوسط و شمال افريقيا MENA, و ذلك بعدما كان مستشارا وقاضياً فيها وممثل لها منذ سنوات مضت، وتتخذ المحكمة الدولية ثلاثة مقرات رسمية حول العالم وهي لندن وصوفيا وماستريخت، ولها 9 دوائر حول العالم وهي إنجلترا وبلغاريا وهولندا وألمانيا والهند وأستراليا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية و عددا من الوحدات القضائية الخاصة المتمركزة في جل مناطق العالم.

و وفق الترخيص السابق و الذي يحمل ترخيصا برقم (231951) بتاريخ 25 ماي 2020م، فإن المحكمة المذكورة تمنح معالي المستشار “رشدي الدحماني” كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي؛ وعليه فإن المستشار “رشدي الدحماني” يُعتَبر قاضيًا درجة (أ) منذ شهر مارس 2022م، و رئيس وحدة قضائية خاصة (79) بالتحكيم في المنازعات الرياضية في هذه المحكمة اعتبارًا من تاريخ 03 يوليوز 2022م.

ويعتبر المستشار “الدحماني” حاصل على ماجستير دولي في التسويق و الإدارة الرياضية و دبلوم دولي متقدم من جامعة Cambridge البريطانية في إدارة المؤسسات و الاتحادات الرياضية) و كذلك شواهد في التحكيم التجاري الدولي. و عضوا سابقا في لجنة حقوق الإنسان لدى نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية ، وباحث في العلاقات السياسية و الدبلوماسية، وقد اكتسب تجربة كبيرة في كثير من القضايا التجارية والخدماتية الكبيرة.

كما أنه معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كمسؤول في أنظمة التسجيل و تنقيلات اللاعبين FIFA TMS, ومستشار فني و استراتيجي و مسؤول علاقات عامة لمجموعة من الشركات العربية ويشتغل في الأنظمة الذكية والجد متطورة.

وهو أيضًا حاصل على شهادة الزمالة في كلية “اكويتي كوليج” بلندن- البرنامج الإشرافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومصرح له بالعمل أمام جميع الهيئات ومحاكم التحكيم، وحاصل على دبلوم التحكيم التجاري الدولي من الهيئة الدولية للتحكيم.

والمستشار المغربي الشاب رشدي الدحماني و الذي أطفأ شمعته 38 قبل أيام ، يشغل عضوية عدد من الاتحادات العربية والأجنبية متخصصة في مجال الاقتصاد والاستثمار الدوليين والقانون والتحكيم الدولي والسلام وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية، حيث يشغل:

• مستشارًا في الهيئة الدولية للتحكيم
• مستشارا معتمدا من مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية
• عضوية غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بنقابة المحامين
• عضوية لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين
• وعضو في الهيئة العربية لحماية حقوق الملكية الفكرية
• عضو بإتحاد المحكمين الشباب البريطاني AYM
• عضوية كلية “اكويتي كوليج” بلندن – بريطانيا.
• قاض فئة (أ) رئيس وحدة قضائية بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات INCODIR بلندن – بريطانيا

و تُعد المحكمة الدولية لتسوية المنازعات إحدى المنظمات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، طبقًا لقانون “انكودر الدولي” رقم (197) بقرار “89/31/1976″، وهي مكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية الموجودة في لاهاي بهولندا.

يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتظم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدوليين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين الشركات والمنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا الى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الامن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من اجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة والمفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.

وبحسب النظام الدولي للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات، فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي. كما ان لمعاليه سلطات مخولة من المحكمة دوليا.

والميزة الأساسية لهذه العضوية، أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة، حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية.

ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأنه ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام للمنظمات دولية.

وفي الأخير يتوجه معالي المستشار الأستاذ “رشدي الدحماني” بالشكر العاطر إلى معالي السيدة رئيسة المحكمة الدولية المستشارة “مايا إستويانوفا” وكذلك يخصّ بالشكر معالي القاضي الجليل المستشار الدكتور “مدحت البنا” رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات على الثقة و التكليف بترؤس وحدة قضائية خاصة، والشكر موصول إلى جميع الزملاء المستشارين العاملين في هذه المحكمة على ثقتهم به وإقرارهم لعضويته في هذه المحكمة الموقرة؛
راجيًا الله سبحانه أن يكون عند حسن ظنهم، والله ولي التوفيق.