حكومة اخنوش تقدم الدعم المالي لشركات النقل الطرقي واثمنة تذاكرالسفر بتطوان والفنيدق تلهب جيوب المسافرين.

متابعة أفندي مراكش.

في الوقت الذي صرفت فيه الحكومة دعما ماليا مهمابرسم اربع مراحل، لارباب وسائل النقل على الطرقات،وتستعد الحكومة حاليا بصرف الشطر الخامس من هذا الدعم المالي للمهنيين، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل، وضمان استمرارية عمليات النقل الطرقي،دون ان تنعكس سلبيا على المواطنين البسطاء ومهنيي القطاع ،(في هذا الوقت)استغل بعض منعدمي الضمير من موظفي المحطات الطرقية بالمغرب،فرصة العطلة الصيفية للاسر،والاقبال الملحوظ على وسائل النقل الطرقي نحو المدن الشاطئية،للتلاعب في اثمنة تذكرالسفر والزبدة في التسعيرة المحددة سالفا،قبل الأزمة الطاقيةبالمغرب،وارتفاع اسعار الوقود والمحروقات.
وبحسب الجولة التي قامت بها الجريدة لبعض المحطات الطرقية بشمال المغرب،وقفت بالملموس على هذه الفوضى في الاسعار،والتلاعب في اثمنة التذاكر،حيث قفزت تذاكر السفر من مدينتي تطوان والفنيدق نحو مراكش من 150درهم الى 200درهم،قام باستخلاصها المسافرون بشباك التذاكر بمحطتي تطوان والفنيدق،بدون خجل اوحياء(انظر نسخ من تذاكر السفر رفقته).
ليبقى السؤال المطروح من يحمي الاسرالهشةةوالمواطنين البسطاء من جشع هؤلاء المتلاعبون بالاثمنة والاسعار،في الوقت الذي يتوصلون خلاله بالدعم المالي الكافي من الحكومة،لتغطية غلاء الوقود والمحروقات؟
وماهو دور شرطة المرور،والدرم الملكي والمراقبةالطرقية،في حماية المستهلك المغربي والمسافرين من جشع هؤلاء المستخدمين والموظفين،الذين يعملون تحت امرة ومسؤولية شركات النقل الطرقي،وادارةالمحطات
الطرقية بالمغرب ؟
طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بفتح تحقيق حول استفادة بعض الشركات من دعم المحروقات رغم عدم توفرها على مركبات، وقيامها بكراء رخص النقل السياحي في مخالفة للقانون