بن سليمان …..محمد جديرة يعلن تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر. 2022

بوشعيب العمراني

أعلن السيد “محمد جديرة”، رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان ، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري بقاعة الاجتماعات بكولف المنزه ببنسليمان، عن تأجيل أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر للمرة الثانية على التوالي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة.

وقال السيد “محمد جديرة”، بحضور السيد “سمير الراشق” قائد المقاطعة الحضرية الأولى، والسيد “محسن علي”  قائد المقاطعة الحضرية الثانية، وثمانية (08) أعضاء من أصل 31 المشكلين للمجلس، بقاعة الاجتماعات بكولف المنزه التي كانت ستحتضن أشغال الدورة : “لا تتوفر هذه الجلسة الثانية على النصاب القانوني لانعقادها، وبالتالي نرفع الجلسة ليكون موعدنا، طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات، مع الجلسة الأخيرة يوم الجمعة المقبل في نفس القاعة ونفس الساعة”.

– نص المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات :

“لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.” (إنتهى نص المادة 42).

ويأتي هذا التأجيل الاضطراري بعد تعذر تمرير الدورة نفسها الأسبوع الماضي (06 أكتوبر) للسبب نفسه أيضا، وهي معطيات تطرح أكثر من سؤال عن نتائج هذا التأجيل، وعن السيناريوهات المحتملة ما بعد هذه الدورة، خاصة بعد تكثل جزء من الأغلبية والمعارضة في حركة تصحيحية قوية ب 22 مستشارا ومستشارة.

وكانت المعارضة بمعية عدد كبير من المستشارين بالأغلبية قد أعلنت سابقا عن حركة تصحيحية من 22 مستشارا ومستشارة اصطفوا في صف واحد في مواجهة رئيس المجلس، كما قاموا في ذات الصدد بإصدار  بلاغ للرأي العام المحلي والوطني مذيلا بتوقيعاتهم، يحملون فيه المسؤولية للسيد “محمد جديرة” رئيس المجلس عن توقف عجلة التنمية في عدد من المجالات الحيوية سواءا الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالمدينة، خاصة بعد مرور سنة على تولي الرئيس الحالي منصب المسؤولية حسب ذات البلاغ.

وكان من المنتظر أن يناقش ويتدارس المجلس في الجلسة الأولى من دورته العادية لهذا الشهر ستة نقط تضمنها جدول الأعمال و هي كالتالي:

* الجلسة الأولى :

* النقطة الأولى : تقرير إخباري حول الأعمال التي قامت بها رأسة المجلس الجماعي لبنسليمان بين دورة ماي و أكتوبر 2022، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات.

* النقطة الثانية : الدراسة والمصادقة على تحويل بعض فصول ميزانية التسيير.

* النقطة الثالثة : الدراسة والمصادقة على توزيع منح لبعض الجمعيات.

* النقطة الرابعة : الدراسة والمصادقة على ميثاق الافتحاص بجماعة بنسليمان.

* الجلسة الثانية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 :

* النقطة الخامسة : تقرير إخباري حول تحيين سجل الممتلكات.

* النقظة السادسة : الدراسة والمصادقة على تعدين قرار السير والجولان.

* النقطة السابعة : الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية جماعة بنسليمان برسم السنة المالية 2023.