غضب جماعي لأرباب المقاهي من قرار المجلس الجماعي

بشرى مبكير

خلف قرار عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي القاضي برفع السومة الكرائية لاستغلال الملك العام إلى ثلاث مرات، غضب واستياء أرباب المقاهي ،حيث انتقدت اللجنة المشتركة لمهن المطعمة ما أقدم  عليه مجلس المدينة ب” اقتراح مثل هذا القرار الجبائي وتقديمه أمام لجنة المالية للمصادقة عليه، قرار اعتبرته اللجنة المشتركة ارتجاليا ومجانبا للصواب، كما أبدت استغرايها من الانتقائية في  فرض هذه الزيادة على مقاهي ومطاعم محددة دون غيرها.

وحسب تصريح السيد محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة للجريدة “لقد كان من المتوقع من المجلس الحالي أن يعمل على تعميم هذه الزيادة على جميع المقاهي والمطاعم بالمدينة خاصة وأن  نسبة كبيرة
من الذين يتوفرون على الرخص لا يؤدون واجبات الاحتلال للمقاطعة التابعين لها ولم يشملهم قرار الزيادة .
ويضيف” أن نسبة 20% من المقاهي فقط لها امكانية أداء هذه المستحقات ،في حين لا يؤدي عدد من المحلات التجارية والمقاهي واجبات الاستغلال والملصقات الإشهارية لفائدة الجماعات التي يوجدون داخل نفوذها الترابي.
ولم يخف منسق اللجنة المشتركة  تذمره  من محاولة تمرير هذا القرار العشوائي دون إشراك المهنيين ودون عقد اجتماع مع الهيآت الممثلة للقطاع وهو ما يشكل ضربا لمبدأ المقاربة التشاركية ومعاكسا للإرادة الملكية التي توصي بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.
من جانب آخر فمجلس المدينة  باتخاذه مثل هذه القرارات المعاكسة للمنحى العام ،  لم يراع الظرفية الاقتصادية الجد الصعبة التي يجتازها المغرب حاليا بسبب أزمة كورونا و مخلفاتها   وبعد سنتين من الركود الأقتصادي مما إنعكس سلبا على معظم  القطاعات الحيوية بما فيها قطاع المقاهي والمطاعم .
وأشار محمد عبد الفضل” كان حريا بالمجلس الجماعي الالتزام بدعم قطاعات المطعمة و إنقاذه من “السكتة القلبية’ ننيجة تداعيات الأوضاع الصحية الوبائية”كورونا” التي عاشها المغرب منذ 2020 ،  بخلق أرضية مناسبة للاستمرار وتخفيف الضغط الضريبي عليه بتوسعة الوعاء الجبائي بدل الرفع من قيمته ثلاثة أضعاف للمتر مربع الواحد.”