الندوة الإقليمية حول تعزيز مبدأ المناصفة لدعم مسار التنمية بالمغرب.

متابعة عز الدين العلمي.
.

تماشيا مع االختيار االستراتيجي للمملكة المغربية في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وفق إرادة سياسية تؤمن بأن
ّف المغرب،
ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم االجتماعي، كث
سيما في السنوات األخيرة، مجهوداته الرامية إلى ترسيخ حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بوجه خاص،
وواصل تفاعله الجدي واإليجابي مع مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس هذه الحقوق .
كما واصل المغرب انخراطه في منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وتفاعله مع مختلف آليات، سواء عبر توقيع
المملكة على اتفاقيات، كالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، واالنضمام للبروتوكول االختياري األول للعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول االختياري التفاقية “سيداو “. أو عبر االلتزام بآليات
االستعراض الدوري الشامل لمختلف الجهود المبذولة في مجال تكريس حقوق اإلنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة .
ويواصل المغرب اليوم بخطى ثابتة توطيد الحوار اإليجابي مع مختلف الهيآت األممية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق
اإلنسان من جهة، وترصيد إنجازاته ومختلف تدابيره المتخذة من أجل النهوض بأوضاع النساء وتحقيق العدل واإلنصاف
والمساواة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ اعتالئه عرش المملكة سنة
9111 يؤكد على أهمية وضرورة النهوض بوضعية المرأة وتبويئها مكانة الئقة كفاعلة رئيسية في تطور البالد
وازدهارها من جهة ثانية .
وقد توجت مختلف هذه الجهود والمكتسبات، التي همت اآلليات السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية…،
بإقرار دستور جديد للمملكة سنة 1199 يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين األفراد والفئات واألجيال والجهات
ويرسخ أولوية تعزيز حقوق النساء باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق أي تنمية، وتنص فصوله على حظر
ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو
اإلعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان.
ويعمل المغرب اليوم، وفق مقاربة تشاركية، على تتزيل مختلف هذه المقتضيات والتحديات التي تواجهها، وأيضا التقدم
المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة، كالفقر والتعليم والصحة والعنف واالقتصاد والبيئة واإلعالم.. وغيرها. كما
يقدم مؤشرات رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وأولويات المملكة المغربية في مجال إعمال منهاج
بيجين لما بعد1192.
من جهة أخرى شكل صدور قانون محاربة العنف ضد النساء رقم13.103 محطة أساسية لمأسسة الخاليا المؤسساتية
للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي، كما عمل
على إحداث خاليا إضافية على مستوى القطاعات المكلفة بالعدل والمرأة والشباب والرياضة.
وفي هذا السياق حرصت اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء منذ أول اجتماع لها على تتبع قضايا المرأة في االقليم
وإيالئها االهمية القصوى وجعل حقوق المرأة من أولى االولويات، وهو ما تجلى من خالل عدة اجتهادات قضائية
صدرت عنها مكنت من حفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها وكرامة أطفالها ودلك في إطار التنزيل السليم لمبدأ
المناصفة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة اإلقليمية تحت موضوع تعزيز مبدأ المناصفة لدعم مسار التنمية بالمغرب ، من طرف اللجنة
المحلية بشراكة مع عمالة إقليم بولمان والشبكة الجمعوية المحلية بميسور، لرصد مجاالت التطور والتحديات المسجلة
وطنيا وإقليميا، ودلك يوم 19 نونبر 1111 بمدينة ميسور.