مشروع قانون المالية يعيد النقاش حول العدالة الضريبية والدولة الإجتماعية.

مروان عسالي

غالبا ما ينظر للضريبة من طرف العديد من الأشخاص على أنها ذلك العبء الذي يتحملونه إتجاه الدولة. وذلك يعزى، من جهة، إلى مستوى الثقافة السياسية والاقتصادية عند هؤلاء الأشخاص، ومن جهة اخرى، إلى كونهم يعيشون في دولة طبقية.
والواقع، أن الضريبة أول ركيزة من ركائز المواطنة و مورد أساسي لتغطية مصاريف الدولة بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية. بناء عليه، فإن العدالة الضريبية تحتل حيز مهم ودور جوهري في تحقيق السلم الإجتماعي داخل الدولة.
وتعد العدالة الإجتماعية مبدأ أساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي داخل الأمم وفي ما بينها، الشيء الذي يتحقق في ظل الازدهار المؤسس له من خلال توفير العيش الكريم لكافة المواطنين – أي تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية – و دولة تحترم الدستور والقانون.
ومن تَّم فكل من العدالة الضريبية والاجتماعية غايتهم الأسمى توفير السلم الاجتماعي داخل الدولة.
والملاحظ، أنه لا حديث اليوم عند الشعب المغربي إلا على موضوع مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لما له من تأثير مباشر على المستوى المعيشي له “المواطن”. خصوصا بعد الأزمة الاقتصادي العالمية التي تسبب فيها وباء “كورونا” و الحرب الروسية الاوكرانية التي لازالت ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
مما يجعل الحكومة المغربية أمام معادلة يصعب التوفيق في حلها – خصوصا أمام رفعها سقف الالتزامات في برنامجها الانتخابي – المتمثلة في خلق توازن بين التحديات الإقليمية “ملف الوحدة الترابية والصراع الاقليمي” والداخلية “ناقوس خطر نذرة المياه و إختلال مستوى الدخل وتكلفة العيش” والدولية “إرتفاع تكلفة المواد الطاقية”.
ومن الواضح، أن سعي جميع الدول بما فيهم أمريكا الليبيرالية صاحبة أقوى إقتصاد في العالم تتجه اليوم نحو تمتين وتكريس مفهوم الدولة الإجتماعية بفرض نظام ضريبي عادل، يتاسس على رفع نسبة الضريبة على الشركات التي حققت أرباح مهولة في عز الأزمة. الا أن الحكومة المغربية اختارت توجه آخر يكرس لمفهوم الدولة الطبقية ولحكم البورجوازية، برفع ضريبة الشركات الصغرى من %10 إلى %20 وخفض الضريبة على الشركات التي تحقق أكثر من 100 مليون درهم من %31 إلى %20.