نبض الشارع…..متى نسمع عن خبر تعديل حكومي وشيك بالمغرب بعد الانكسار السياسي القوي للحكومة الحالية.

مع الحدث- عز الدين العلمي- يوسف الجهدي

منذ أكثر من سنة ونحن نسمع و الرأي العام الوطني عن نبأ تعديل حكومي وشيك طال انتظاره، وفي الأيام الأخيرة أصبح هذا الموضوع عنوانا بارزا لعدد من وسائل الإعلام، ترافقه حالة من الإنكار السياسي تزيد من غموض المشهد الذي يعيشه المغاربة.

خاصة وأننا لم نستوعب حجم كل هذا التخوف من قرار تعديل الحكومة وكأنه انقلاب دستوري أو ثورة مشبوهة، مع العلم أن التعديلات الحكومية هي مسألة دستورية وشرعية، والأعراف سارية في بلادنا منذ أكثر من نصف قرن. والحقيقة أن المطلوب هو ضبط خيوط السياسة في البلاد وحقن جوانب جديدة في كادر الحكومة بحثاً عن توسيع خياراته.

ومهما كانت خلفيات الضجة المفاجئة للتعديل الحكومي، سواء كانت مجرد دعاية من قبل بعض السياسة أو سلاح للضغط وتصفية الحسابات بين الفصائل الحزبية أو موقف البعض الغير الراضين عن أداء هذا الوزير أو ذاك أو بالترتيب. لإغلاق الباب أمام التعديل نفسه، نحتاج اليوم إلى ضرورة ملحة لإحداث انفراج دستوري داخل الحكومة بعد أن تبين أنها خلال سنين من وجودها تعمل بثلث أعضائها، في حين أن وما زال الثلثان المتبقيان يبحثان عن أنفسهم
ونكاد نقول إنهم أصبحوا عبئاً على سفينة الحكومة التي تبحر في بحر مضطرب شديد الأمواج.

وعندما يطالب الرأي العام بضرورة إجراء تعديل حكومي، فإن هذا المطلب ليس هدفاً في حد ذاته. وقد يحدث التعديل ولا يتغير معه شيء ولا يلمسه المواطن أو يشعر به في مستوى معيشته. بل إن هدف التعديل، المنتظر، عاجلا أم آجلا، هو إعادة ضخ دماء جديدة لمزيد من الفعالية والكفاءة والجدية، كما دعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير. وهو في حد ذاته سلاح لتقييم وتصحيح أداء بعض الوزراء المفقودين بين ملفات الوزارة. كما أنها لحظة سياسية لكسر حالة الروتين والرتابة والانتظار التي ميزت المشهد السياسي خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب القتل الذي تتعرض له السياسة على يد بعض الوزراء الذين لا يستطيعون حتى قراءة إجابة مكتوبة. لسؤال برلماني.

اليوم نحن أمام سنة حاسمة في حياة الحكومة لأنها سنة في منتصف انعقاد الولاية التشريعية وهناك رهان كبير عليها من أجل تحقيق الإنجازات للمواطن، وهي مناسبة للاستيقاظ أيقظ بعض الوزراء من سباتهم العميق. ومع ذلك، بعد هذا العام، لن يكون لأي تعديل أي فائدة. بل سيدخل الجميع في عمليات الإحماء الانتخابي التي تبدأ هذا العام. السنة الرابعة للدولة.