سطات مع الحدث متابعة عماد وحيدال
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ مدينة سطات، تمكنت الأستاذة نادية فضمي، عن حزب الاستقلال، من حسم رئاسة المجلس الجماعي لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. وبهذا الفوز، الذي سيصبح رسمياً يوم الجمعة 25 أكتوبر المقبل بعد الحسم القانوني، تدخل فضمي التاريخ كأول رئيسة في المجالس الجماعية المتعاقبة على رئاسة سطات. وقد استطاعت بتأييد التحالف الحكومي ومساندة من الأحزاب الصديقة، حشد دعم 18 عضوًا من المجلس، مما جعلها تتصدر السباق بعد فترة ترشيحات مليئة بالتحديات.
التحديات بدأت بمنافسة شرسة، حيث دخل بوشعيب الأومامي عن حزب الاتحاد الدستوري السباق مبكراً، في حين انضم عبد الرحمن عزيزي عن حزب العدالة والتنمية في اللحظات الأخيرة. إلا أن تحالف نادية فضمي المدعوم من رموز سياسية بارزة مثل محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، وعبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، جعل منها المرشح الأقوى.
التحالف الذي قاد نادية فضمي إلى رئاسة المجلس يتألف من عدة أحزاب وشخصيات بارزة في المدينة، مما يعطيها فرصة تاريخية لتفعيل برامج تنموية واسعة في سطات. تشكيلة الأغلبية ضمت أسماء مثل محمد بلكروح، لحسن الطالبي، فاطمة قرناني، عثمان مانوري، وسليمان الإدريسي خضراوي، مما يضمن لها قاعدة دعم قوية داخل المجلس.
ما يميز الأستاذة نادية فضمي هو تواصلها المستمر مع جميع شرائح المجتمع في سطات، من جمعويين وحقوقيين إلى أساتذة وطلاب، وحتى أرامل وتجار وباعة متجولين. لقد كانت دائمًا قريبة من المواطنين، تستمع إلى همومهم وتستجيب لتطلعاتهم، مما أكسبها ثقة كبيرة. تعليقات ساكنة سطات تعكس هذه الثقة؛ يقول أحد التجار: “نادية كانت دائماً تهتم بأمورنا، وتفتح لنا باب الحوار لحل مشاكلنا التجارية.” فيما عبرت إحدى الأرامل عن امتنانها لدعمها قائلة: “كانت تقف معنا في الأوقات الصعبة وتساعدنا في إيجاد حلول.”
مع تولي نادية فضمي رئاسة المجلس الجماعي، تعلق ساكنة سطات آمالاً كبيرة على أن تسير عجلة التنمية نحو الأفضل. المدينة التي تعاني من بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية تنتظر من المجلس الجديد أن يكون على قدر المسؤولية. فهناك توقعات بأن تتحول سطات إلى نموذج يحتذى به في المنطقة، بفضل التحالف الحكومي ودعم مجلس الجهة والمجلس الإقليمي.
ويبقى الرهان الأكبر أمام نادية فضمي هو توحيد مكونات التحالف الذي تقوده، لضمان انسجام واستمرارية في تحقيق الأهداف التنموية التي تطمح إليها ساكنة سطات. المدينة بحاجة إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية تلبي تطلعات حوالي 160 ألف نسمة، بعيدًا عن الصراعات الداخلية والتسابق على المناصب.
تتطلع ساكنة سطات إلى أن يترجم المجلس الجديد رؤيته إلى واقع ملموس، وأن يسير بقطار التنمية نحو مستقبل مشرق يتناسب مع تطلعات الجميع.
