Author: بوشعيب مصليح

محمد ونتيف 

أصدرت المندوبية الإقليمية الوزارة للصحة والحماية الاجتماعية ببوجدور بيانا توضيحي حول ما تم تداولته صفحات فيسبوكية بخصوص شريط فيديو يظهر فيه شخصين يعتديان على شخص داخل المستشفى الإقليمي لبوجدور.

وتقول مندوبية الصحة ببوجدور أن ما تم تداوله هو افتراءات مجانبة للحقيقة وان هذا الفيديو يعود ليوم 2024/11/08.

وتضيف المندوبية في بيانها أن الأمر يتعلق بشخص كان في حالة سكر وهيجان كان يحمل سلاحا ابيض ولج المستشفى وحاول الاعتداء على حراس الأمن مهددا حياة العاملين والمرتفقين بمصلحة المستعجلات، بعد منعه من الوصول الى قاعة العلاج التي كانت توجد بها سيدة ضحية اعتداء من طرف نفس الشخص قبل ذلك احضرتها سيارة الإسعاف للوقاية المدنية.

وما يظهر بالفيديو هو محاولة السيطرة عليه ونزع سلاحه. وهذا الشخص يوجد اليوم بالسجن حسب معلومات من جهات موثوقة.

جدير بالذكر أن مسؤولي قطاع الصحة ببوجدور يواكبون كل كبيرة وصغيرة داخل المرافق الصحية بالإقليم وذلك بتنسيق تام مع السلطات المحلية التي هي بدورها تحرص في اجتماعاتها الدورية داخل عمالة إقليم بوجدور على تتبع الوضع الصحي حتى يتسنى للساكنة البوجدورية الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة.

إن قياس التحولات السياسية في أي بلد يمرّ بالضرورة عبر تحليل طريقة الدولة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية. فهذه الأخيرة ليست مجرد تجمهرات محدودة او انفجارات عابرة، وإنما مؤشرات بنيوية على طبيعة العقد الاجتماعي وعلى مدى قدرة المؤسسات على التفاعل مع مطالب المجتمع. وفي التجربة المغربية، تبرز هذه المسألة كإحدى أعقد القضايا التي تستوجب قراءة متبصرة، تضع حدود المقاربة الأمنية في كفة، وتستشرف إمكانيات بناء رؤية سياسية جديدة أكثر شمولية وعدلا في الكفة الأخرى.

1. الاحتجاج كمرآة للتحول السياسي

الاحتجاجات السلمية تمثل ركن أساسي في الديمقراطية التشاركية، وأداة مجتمعية لتصريف المطالب وصون التوازن بين الدولة والمجتمع. غير أن بعض الممارسات ما زالت تعطي الأولوية للتدخل الضبطي كخيار أول، بدل اعتباره استثناء ظرفي. هذا المنحى لا يعكس فقط قصور في استيعاب الوظيفة السياسية للاحتجاج، بل يؤدي إلى تعميق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسساته.

2. حدود المقاربة الأمنية: منطق الضبط مقابل منطق الإدماج

الاعتماد الحصري على التدخلات الأمنية لا يقدم إجابة متكاملة لتوترات اجتماعية وسياسية مركبة. هذه التوترات تعكس هشاشة بنيوية: بطالة مستفحلة، ضعف في الحماية الاجتماعية، وتفاوتات مجالية صارخة. كما يشير فوكو في تحليلاته، فإن السلطة التي تختزل ذاتها في أليات الانضباط تولد مقاومات صامتة، قد تتطور إلى رفض شامل. وفي السياق المغربي، تتحول احتجاجات افتراضية نسبيا بسيطة إلى منحنى تصاعدي و رمز وطني .

3. جيل “Z” بين التهميش والتأطير

جيل الشباب المغربي، المنتمي إلى عصر الرقمنة والانفتاح الكوني، يشكل اليوم أكبر كتلة ديموغرافية فاعلة. لكن التعامل معه كعبء أو مصدر إزعاج، بدل اعتباره رافعة استراتيجية، يفتح الباب أمام استقطاب خارجي من تيارات وأفكار مجهولة الهوية والطموح. إن إدماج هذا الجيل لم يعد ترف، بل أصبح شرطا وجوديا للاستقرار. وهو ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب (20 غشت 2018) حين دعا بوضوح إلى “الإنصات للشباب والتجاوب مع تطلعاتهم، وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفعلية في الحياة العامة”، مؤكدا أن “قوة الوطن تقاس بمدى اندماج شبابه في مساره التنموي”.

4. الحاجة إلى رؤية مؤسساتية متكاملة

ما يزيد الوضع تعقيدا هو غياب التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين، و مختلف الوزارات . فبدل التكامل، يطغى منطق التنافس البيروقراطي، حيث تتحول المؤسسات إلى فضاء للإزاحة المتبادلة لا لبناء رؤية مشتركة للحكامة. والنتيجة أن المواطن يجد نفسه ضحية جانبية لصراع سلطوي داخلي، يضعف الثقة ويعطل فعالية القرار. هنا يمكن استحضار أطروحة غي دو بورد في “مجتمع المشهد”، حيث تغدو السياسة مشهد سلطوي منفصل عن الواقع الاجتماعي.

5. الإصلاحات القانونية كمدخل لتجديد الثقة

لا يمكن معالجة أزمة الثقة دون إصلاحات قانونية عميقة. فجميع القوانين المطروحة على مجلس الحكومة او في غرف التشريع او لدى الامانة العامة للحكومة ،فاليوم لابد من اعادة النظر في هذه الترسانة القانونية برمتها فالقانون للمجتمع و ليس للتحكم في المجتمع ،،فمدونة الأسرة مطالبة اليوم بأن تجيب عن انتظارات المجتمع بما يضمن العدالة والإنصاف ويعكس روح الدستور و نبض الشارع و المجتمع المغربي . أما القوانين الانتخابية، فيجب أن تعيد تعريف المشهد الحزبي وفق معايير الكفاءة والقدرة على تأطير الشباب، لا على أساس شبكات المصالح والوجوه المكرسة.خاصة الدعم العمومي للأحزاب الذي ينبغي أن يربط بمدى فعاليتها في تكوين نخب جديدة ونيل ثقة المواطنين. والقطع مع “تجار السياسة” ومع من تحوم حولهم شبهات الفساد شرط لا محيد عنه لإعادة المصداقية للعمل السياسي..

6. نحو مقاربة شمولية للأمن المجتمعي

الأمن الحقيقي لا يقوم فقط على تفريق الاحتجاجات، بل على بناء عدالة اجتماعية. تعليم ذو جودة، فرص شغل، حماية اجتماعية فعالة، وعدالة مجالية… كلها عناصر تعيد الثقة وتحصن المجتمع ضد الانفجار. وهو ما ينسجم مع ما طرحه أمارتيا سن في “التنمية كحرية”، حين ربط بين الأمن والتنمية والقدرة على المشاركة. الأمن المجتمعي إذن هو تكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا مجرد تدخل أمني ظرفي.

7. منطق الحوار بدل منطق الصراع

الرهان الأكبر اليوم هو الانتقال من منطق الصراع إلى منطق الحوار. فالاحتجاجات ليست معركة صفرية بين الدولة والمجتمع، بل فرصة لبناء الثقة وتجديد السياسة. فتح قنوات للتواصل مع الشباب، والتعامل مع مطالبهم كحق ديمقراطي، هو ما سيعيد للسياسة معناها. إن الحوار لا يضعف هيبة الدولة، بل يرسخها، لأنه يحول التوتر إلى إصلاح، والاحتجاج إلى قوة اقتراحية.

وعلى سبيل الختم فالتجربة المغربية تكشف أن مستقبل السياسة لن يصان بالمقاربة الأمنية وحدها، بل برؤية شمولية تعيد الاعتبار للحوار، وتضع الشباب في قلب المشروع الوطني. الإصلاحات القانونية، تكامل المؤسسات، والإنصات لمطالب المجتمع، ليست ترفا سياسيا بل شرطا وجوديا للاستقرار كما سبق ذكره .و المغرب اليوم أمام خيارين: إما إدارة الاحتجاجات كملفات أمنية ظرفية تفاقم فقدان الثقة،و بالتالي تفتح المغرب للمجهول ،أو الانخراط في مشروع جامع مجتمعي كامل متكامل يعيد للسياسة معناها وللمؤسسات مشروعيتها و للمسؤوليات الرئيسية أدوارها .

إنّ قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على الضبط وحده، بل بمدى قدرتها على الإصغاء لمواطنيها، وتوسيع آفاق مشاركتهم، وتحويل تطلعات الشباب إلى طاقة بناء. فهؤلاء ليسوا خصوما، بل أبناء الوطن وعماد مستقبله.

 

محفوظ كيطوني

محام ،باحث في حقوق الانسان و قضايا المجتمع

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وبحضور قادة الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وفي بلاغ أعقب الاجتماع، شددت رئاسة الأغلبية على مجموعة من الالتزامات والمواقف التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة:

تنزيل التوجيهات الملكية: أكدت الأغلبية انخراطها في تنفيذ برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية شمولية، مع البدء بترجمة هذه التوجهات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

الإنصات للشباب: جددت الحكومة حرصها على التجاوب مع المطالب الاجتماعية للشباب، واعتماد الحوار كخيار أساسي لمعالجة القضايا المطروحة، مثمنة في الوقت ذاته التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في إطار ما يتيحه القانون.

الإصلاح الصحي: أبرز البلاغ أن الحكومة تواصل ورش إصلاح المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات الاستشفائية، وزيادة عدد الأطر الطبية وفق المعايير الدولية، إدراكاً للتحديات المزمنة التي تواجه القطاع.

التفاعل مع المجتمع المدني والبرلمان: شددت الأغلبية على انفتاحها على كل المبادرات التي من شأنها تطوير الخدمات الصحية، وتثمينها لمقترحات المجتمع المدني والبرلمان قصد بلورة إصلاح شامل.

تنفيذ البرنامج الحكومي: جددت رئاسة الأغلبية التزامها باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، عبر تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات في مجالات الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتطوير السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، إلى جانب الدفع بإصلاح العدالة بما يعزز الثقة والتعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.

ويعكس اجتماع الأغلبية الحكومية حرص مكوناتها على تقييم حصيلة العمل المشترك، وضمان التنسيق السياسي في أفق الاستحقاقات المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز مسار الإصلاح والتنمية.

بقلم: منصف الادريسي الخمليشي

إنه ذلك الرجل الذي خرج من المدرسة التقليدية العريقة، عبد اللطيف الجواهري، الذي أسميه بـ«المحافظ على التيار الضامن لهيبة الدولة»، في ظل تحولات الأحداث العالمية، ما بين تعويم وقيود تفرضها الهيئات والمؤسسات النقدية الدولية. فهو الرجل الوحيد الذي أراه قادرًا على قول كلمة “لا” بلا خوف وبكل جرأة. لقد فضح مجموعة من الأرقام الصادرة عن هيئة تنفيذية منتخبة من الشعب، وآخرها تصريحات نائب رئيس السلطة التنفيذية أثناء تقديم حصيلة أربع سنوات، حين قال إن البطالة انخفضت بنسبة مئوية واحدة، ليخرج الجواهري، الرجل الأصيل وصاحب كلمة “لا”، ليصرح في تقريره أن بطالة الشباب تصل إلى 46.9٪، ما أثار جدلًا حول انعدام الشفافية والمصداقية في الأرقام التي تقدمها ثاني أهم مؤسسة في الدولة بعد المؤسسة الملكية: الحكومة. فباعتباره الواصي على بنك المغرب منذ 23 أبريل 2003، يظل الجواهري الرجل الوحيد الذي لم يصدر عنه أي تصريح يمس بهيبة الدولة، على عكس الحكومة التي من المفترض أن تكون أرقى المؤسسات. وهنا تطرح أسئلة بريئة لكنها محورية: لماذا يسعى البعض إلى إزاحته من رأس هذه المؤسسة؟ ومن المسؤول عن هذا القرار؟ هل هي مؤسسات النقد الدولية التي لا يريد لها أن تتحكم في سياسات الدولة النقدية؟ ومن يتحكم في تعويم أو تقنين الكريبتو وغيرها من القرارات التي قد تكون غير صائبة وغير في مصلحة الدولة؟ إن هذه المؤسسات الدولية تهدد وجود الدولة وهيبتها التي استمرت لقرون. فلماذا يُضحى بالأحرار؟ أول خطوات الانتقال نحو علمانية حديثة قد تكون تنحي عبد اللطيف الجواهري عن رأس أعلى مؤسسة نقدية في المغرب، وتنحي أحمد لحليمي العلمي عن أعلى مؤسسة لإصدار الأرقام الحقيقية، المندوبية السامية للتخطيط، فهو الرجل الذي خرج مرارًا وتكرارًا لتكذيب الإحصائيات الحكومية، وتم التخلي عنه ليحل محله مسؤولون آخرون، مثل بنموسى، الذي تسبب في أزمة قلبية لقطاع حيوي في الدولة. فمن سيدير قطاع النقد المغربي بعد ذلك؟ مهما كان الحال، سيكون من الصعب عليه قول “لا”، لأن العقد الذي سيمضيه قد يحتوي على عبارات ملزمة مثل “ضمان استقرار الدولة وأمنها القومي وحمايتها من الاختراق الدولي”، إذ غاية هذه المؤسسات النقدية العالمية، مثل البنك الذي يرأسه الهندي الأمريكي أجاي بانغ وصندوق النقد الدولي الذي تديره كريستينا جورجييفا، واضحة ومباشرة. فهل تفكرون فيما أفكر فيه؟ القروض التي يحصل عليها المغاربيون والعرب من صندوق النقد الدولي ستخدم أجندات قد تبدو اجتماعية أو بيئية، لكنها في الحقيقة قد تفرض سياسات خطيرة على مستوى الدولة. في حكومة 2021، غير اسم وزارة الطاقة والمعادن إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ما يظهر جليًا في سلسلة القرارات المتتالية من “الطاقة والمعادن” إلى “الانتقال الطاقي”. هل هذه مجرد تغييرات شكلية، أم هي جزء من سياسات تهدف إلى إفراغ مؤسسات الدولة من استقلاليتها؟ السؤال الأهم: من يحمي الحليمي والجواهري من شبح القرارات التي قد تضرب سيادة الدولة؟

فيصل باغا 

في إطار توسيع شبكة الفروع وتقوية العمل الجمعوي على المستوى المحلي، شهدت منطقة سيدي عثمان حدثًا جمعويًا بارزًا، تمثل في تأسيس فرع جديد لجمعية شباب التجديد للتربية والثقافة، وذلك بمقر دار الشباب الجولان، بحضور فعاليات جمعوية وشبابية من المنطقة.

افتتحت أشغال التأسيس بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، إيذانًا ببدء هذا اللقاء المبارك، ليعقبه كلمة ترحيبية من الرئيس المنتخب الذي رحب بالحضور، واستعرض أهداف الجمعية ورؤيتها الرامية إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية لفائدة الشباب والساكنة.

بعد ذلك، تم مناقشة القانون الأساسي للجمعية في أجواء تفاعلية، حيث أبدى الحاضرون رغبتهم في الالتزام بمبادئ الشفافية والانضباط في التسيير، والعمل بروح المسؤولية الجماعية من أجل إنجاح هذا المشروع الجمعوي الجديد.

وعقب المناقشة، جرت عملية انتخاب المكتب المسير للجمعية، والذي أسفر عن التشكيلة التالية:

أسامة العزوزي: الرئيس

محمد شوهب: الكاتب العام

عبد الإله الحر: أمين المال

وقد تميز هذا اللقاء بحضور رئيس المكتب المركزي لجمعية شباب التجديد للتربية والثقافة بعين الشق، الذي ألقى كلمة توجيهية، شدد فيها على أن نجاح العمل الجمعوي رهين بـالانضباط، والجدية، والتسيير المحكم، داعيًا المكتب الجديد إلى الاقتداء بالنموذج الحسن والالتزام بالعمل وفق أسلوب منظم يواكب تطلعات الشباب.

واعتبر المتتبعون أن تأسيس فرع سيدي عثمان يعد خطوة نوعية تهدف إلى توسيع أنشطة الجمعية وتعميم الاستفادة من برامجها التربوية والثقافية، بما يتيح للشباب فضاءات للتكوين والتأطير، ويسهم في غرس قيم المواطنة والتضامن وروح المبادرة.

وبهذا التأسيس، تكون الجمعية قد خطت خطوة جديدة نحو ترسيخ حضورها الميداني، وتعزيز أدوارها في خدمة التنمية المحلية عبر الأنشطة الثقافية، التربوية، والاجتماعية، التي من شأنها أن تعود بالنفع على أبناء المنطقة.

في نيويورك، وأمام أنظار المجتمع الدولي خلال أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تكرس أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله هو مهندس التحول العميق الذي عرفته قضية الصحراء المغربية، وأن الدينامية الملكية لم تعد مجرد توجه وطني، بل أصبحت مرجعية دولية لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل.

‏لقد جددت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الثابت بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدة في الآن ذاته دعمها للاستثمارات الأمريكية في مجموع التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وهو ما يمثل ترسيخاً عملياً للاعتراف السياسي عبر البعد الاقتصادي، ويعزز الخيار التنموي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بهذه الربوع.

‏كما التقى المستشار الرئاسي مسعد بولس بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان ديميستورا، مجدداً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد. في المقابل، فإن اللقاء الأمريكي–الجزائري خلا تماماً من أي ذكر لملف الصحراء، في دلالة واضحة على أن واشنطن باتت تحصر النقاش في المبادرة المغربية وحدها.

‏وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، على استمرارية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة. أما الصين، فقد أبرزت عبر سفارتها بالرباط تجربة “شينجيانغ الذاتي الحكم” كنموذج للاستقرار والتنمية، في إشارة غير مباشرة تعكس أن صيغ الحكم الذاتي تظل آلية ناجعة لترسيخ السيادة والوحدة الوطنية.

‏وفي سياق تعزيز هذا الزخم، أعلنت الباراغواي من نيويورك اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، مع عزمها فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية. خطوة وازنة من أمريكا اللاتينية تؤكد أن الدينامية الملكية تحظى اليوم بدعم متنامٍ عبر مختلف القارات.

‏هذا الزخم السياسي والدبلوماسي يتقاطع مع واقع تنموي متجسد على الأرض في الأقاليم الجنوبية، من الطريق السريع تزنيت–الداخلة، إلى ميناء الداخلة الأطلسي، مروراً بالمشاريع الصناعية والطاقية، التي جعلت من الصحراء المغربية قاطرة للتنمية الإفريقية ومركزاً استراتيجياً للشراكات الدولية.

‏وهكذا، فإن الدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من المبادرة المغربية للحكم الذاتي إطاراً وحيداً يحظى بالاعتراف والدعم الدوليين، وأكدت أن الصحراء المغربية انتقلت من خانة النزاع الإقليمي المفتعل إلى فضاء سيادي للتنمية والاستقرار، لترسخ بالقول والفعل أن الصحراء في مغربها، والمغرب في صحرائه.

بقلم الاعلامي// النعمة ماء العينين

آسا الزاك البشير الخريف 

شهدت أشغال الجلسة العامة الثانية للمؤتمر الوطني الثاني لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة وسط أجواء تنظيمية وحماسية، انتخاب المهندس أحمد بينه، ابن جماعة الزاك بإقليم آسا الزاك، رئيساً للمؤتمر، في محطة سياسية اعتبرها الكثيرون لحظة إبراز للكفاءات الشابة القادمة من الجنوب المغربي.

ويأتي هذا الانتخاب تتويجاً لمسار شاب طموح استطاع أن يفرض نفسه داخل الهياكل التنظيمية للحزب، بفضل ما يتمتع به من كفاءة عالية وروح قيادية، وهو ما جعل المؤتمرين يجمعون على منحه ثقتهم لقيادة أشغال هذه المحطة الوطنية البارزة.

ويؤكد اختيار أحمد بينه في هذا الموقع مكانة شباب إقليم آسا الزاك الذين ما فتئوا يبرهنون على قدرتهم على الحضور الفاعل في مختلف الفضاءات السياسية والتنظيمية، والمساهمة في صناعة القرار الحزبي على المستوى الوطني. كما يبرز هذا الإنجاز ما يزخر به الإقليم من طاقات بشرية مؤهلة، قادرة على رفع التحديات والإسهام في رسم مستقبل مشرق للحياة السياسية ببلادنا.

وقد اعتبر متتبعون أن انتخاب أحمد بينه رئيساً للمؤتمر هو رسالة أمل إلى شباب الأقاليم الجنوبية عامة، وإلى شباب آسا الزاك على وجه الخصوص، مفادها أن الكفاءة والجدية قادرة على فتح الآفاق وتمكين الطاقات الشابة من مواقع القيادة.