Author: بوشعيب مصليح

فيصل باغا 

عاودت فوضى الباعة الجائلين الانتشار في حي النجاح بسيدي أولاد حدو، حيث استحوذ هؤلاء على الأرصفة وأجزاء من الشوارع والأزقة، مما أدى إلى عرقلة حركة السير والجولان، سواء بالنسبة للمارة أو المركبات. هذه الظاهرة، التي لم تختف تمامًا رغم الزيارات الميدانية المتكررة من طرف أعوان السلطة، تؤكد استمرار غياب الحلول الفعالة والمعالجة الجذرية للمشكلة.

المواطنون عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي، مؤكدين أن الباعة الجائلين أصبحوا يمثلون عقبة يومية أمام الراجلين والسيارات، خاصة في أوقات الذروة، حيث تصبح حركة السير شبه متوقفة، وتزداد المخاطر على السلامة العامة. كما أشار بعض السكان إلى أن تدخلات أعوان السلطة، رغم تكرارها، كانت سطحية وغير كافية، ولم تحقق أي تحسن ملموس على الأرض.

ويطالب سكان حي النجاح السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإعادة النظام في الشارع العام والأزقة، ووضع حلول فعّالة تمنع الباعة الجائلين من احتلال الأماكن العامة بشكل عشوائي، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين. كما يشدد المواطنون على ضرورة متابعة هذه التدخلات بزيارات ميدانية منتظمة لضمان استمرارية النتائج على المدى الطويل.

في ظل هذه الوضعية، يبقى النداء للمسؤولين واضحًا: تحركوا بسرعة لحماية حقوق المواطنين في المرور الآمن والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم دون عوائق، فالمسألة لم تعد مجرد شكاوى سطحية، بل أصبحت مشكلة يومية تؤثر على حياة السكان بشكل مباشر.

طانطان عابدين الرزكي

في إطار تعزيز التواصل بين السلطات المحلية والجمعيات الرياضية، نظم باشا مدينة طانطان، لقاءً تواصليًا مع الجمعيات الرياضية بالاقليم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص السلطات المحلية على دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية بالمنطقة. وتثمينا للخطاب الملكي الاخير، حيث تمت مناقشة بين الجمعيات الرياضية وكذا اعطاء مقترحات مثل :
– تعزيز التواصل بين السلطات المحلية والجمعيات الرياضية
– مناقشة احتياجات وتحديات الجمعيات الرياضية
– بحث سبل التعاون بين السلطات المحلية والجمعيات الرياضية
– دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية بالاقليم ليخلص في اخر اللقاء بتعهد السيد الباشا بدعم وتشجيع الأنشطة الرياضية بالمنطقة
– الاتفاق على تعزيز التواصل بين السلطات المحلية والجمعيات الرياضية
– تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة احتياجات وتحديات الجمعيات الرياضية-
– فشكر السيد الباشا للجمعيات الرياضية على مشاركتهم الفعالة
– التأكيد على أهمية العمل المشترك لتعزيز الوضع الرياضي بالمنطقة

هذا اللقاء التواصلي يعد خطوة هامة في تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والجمعيات الرياضية، ويساهم في دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية بالمنطقة.

مع الحدث النواصر 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين بالنواصر، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران.

وسيضم هذا المركب، الذي ستحتضنه المنصة الصناعية المندمجة المخصصة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات لمجموعة “سافران”، وآخر مخصص لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد LEAP.

ولكونهما يشكلان أكثر من مجرد استثمار صناعي، يأتي هذان المصنعان المرجعيان، اللذان يتميزان بالكفاءة، الابتكار والاستدامة، لتعزيز العلاقة المتميزة والشراكة الاستثنائية القائمة بين “سافران” والمغرب، كما يعكسان الإرادة الراسخة لجلالة الملك للارتقاء بقطاع الطيران إلى أعلى مستويات التنافسية التكنولوجية.

وفي مستهل هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يبرز التطور الذي شهده قطاع الطيران، إحدى المهن العالمية للمغرب خلال السنوات الأخيرة،بفضل الإصلاحات الجريئة والأوراش المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، كلمة بين يدي صاحب الجلالة أكد فيها أنه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، استطاع المغرب أن يصبح وجهة عالمية لا محيد عنها في القطاعات المتطورة، مسجلا أنه في ظرف أقل من عقدين، وبفضل الاستراتيجيات الطموحة، المتتالية والمتكاملة التي يقودها جلالته، تمكنت المملكة من إرساء صناعة طيران ذات مستوى عالمي.

وأوضح السيد مزور أن رقم معاملات القطاع عند التصدير حقق قفزة نوعية، حيث انتقل من أقل من مليار درهم سنة 2004 إلى أزيد من 26 مليار درهم سنة 2024 ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشمل الآن أكثر من 150 فاعلا، من بينهم أكبر المصنعين العالميين، ويمثل واجهة حقيقية للخبرة الصناعية الوطنية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ 25 عاما، تجدد اليوم ثقتها في منصة المغرب من خلال إنشاء مركب مندمج للتصنيع والاختبار والصيانة وإصلاح محركات الطائرات من مستوى عالمي.

ويتعلق الأمر، حسب السيد مزور، بإنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات (1,3 مليار درهم)، بقدرة صيانة تبلغ 150 محركا في السنة وتوفير 600 منصب شغل مباشر بحلول العام 2030.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا، بتطوير مصنع لتصنيع واختبار محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A، التي يتم توظيفها على الخصوص في طرازات الطائرات “إيرباص A320 Neo”.

وأكد أن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 2,1 مليار درهم، وبطاقة تجميع قدرها 350 محرك في السنة، من شأنه توفير 300 منصب شغل بمؤهلات عالية في أفق العام 2029.

وأبرز أن هذا المشروع، الذي يعد ثاني موقع لإنتاج المحرك LEAP-1A على الصعيد العالمي، سيمكن من ترسيخ مكانة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لمصنعي محركات الطائرات، وسيتيح جذب مصنعين جدد إلى المنظومة الوطنية، لافتا إلى أن صناعة الطيران تجعل من قدرتها على إحداث مناصب شغل دائمة ومؤهِلة للشباب رهانها الأول.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، السيد روس ماكينيس، أن ترؤس جلالة الملك لهذا الحفل يكتسي دلالة عميقة بالنسبة لمجموعته، ويجسد، ليس فقط الاهتمام الذي يوليه جلالته للتنمية الصناعية بالمملكة، ولكن أيضا البيئة الاستثمارية المثالية التي ما فتئ جلالة الملك يواصل تعزيزها عبر رؤية مستنيرة، جريئة واستشرافية.

وبعد تسليطه الضوء على تميز العلاقات الاقتصادية والصناعية القائمة بين فرنسا والمملكة المغربية، أكد السيد ماكينيس أن مجموعته “لا تُنتج في المغرب فحسب، بل مع المغرب”، البلد الاستراتيجي بالنسبة لشركة “سافران”.

وحرص بهذه المناسبة على تجديد تأكيده عزم مجموعة “سافران” على الحفاظ على هذه العلاقة القوية مع المملكة، قائلا “معا، نحن ملتزمون بالتطوير والتسريع الاقتصادي لقطاع الطيران المغربي”.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمجموعة “سافران”، السيد أوليفييه أندرييس، أن اختيار إقامة المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات- سافران بالمغرب لم يكن من محض الصدفة، مشددا على أن مجموعته “اختارت بلدا يتمتع بالكفاءات، وبنيات تحتية حديثة وإطار ماكرو-اقتصادي مستقر”.

وأضاف “لكن الأهم من ذلك كله، أننا استرشدنا بالثقة المستمدة من الزخم الذي يقوده جلالتكم من أجل جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي”.

وتابع السيد أندرييس قائلا: “اليوم يمثل هذان المشروعان وعمليات التوسعة الجارية في ثلاثة مواقع أخرى تابعة لنا، استثمارا تفوق قيمته 350 مليون يورو، وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل لمنظومة قطاع صناعة الطيران في المملكة بأكملها”.

إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهم الأولى بروتوكول تفاهم يحدد التزامات الشريكين، الدولة ومجموعة “سافران”، لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة للمجموعة الفرنسية.

ووقعها السادة رياض مزور، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأوليفييه أندرييس.

أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم تتعلق بتزويد مواقع “سافران” بالطاقات المتجددة.

ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورياض مزور، ومحمد أوحمد، الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، وأوليفييه أندرييس، ويوسف التازي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء- سطات، والسيدة فاطمة كنوني، المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط- سلا- القنيطرة، وعادل خميس، المدير العام لشركة الطاقة الريحية بالمغرب- ناريفا.

أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة لمجموعة “سافران” بميدبارك.

ووقعها كل من السادة خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وستيفان كويل، رئيس شركة سافران لمحركات الطائرات، ومروان عبد العاطي، المدير العام لشركة “ميدز”، وحميد بن إبراهيم الأندلسي، الرئيس- المدير العام لميدبارك.

بعد ذلك، تم بين يدي جلالة الملك الكشف عن محرك الطائرات LEAP-1A، المحرك من الجيل الجديد الذي يجسد أحدث الابتكارات من حيث المواد وعمليات التصنيع.

وبالمناسبة أيضا أخذت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صورة تذكارية مع مجموعة من الشباب في طور التكوين بمعهد مهن الطيران بالنواصر قصد ولوج المصنع المستقبلي لصيانة محركات الطائرات، قبل الإشراف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المركب الصناعي “محركات الطائرات” التابع لمجموعة “سافران”.

وباعتبارها رائدا عالميا في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

متابعة ادريس المجدوب 

يعيش سكان جماعة أيت السبع لجروف التابعة لإقليم صفرو وضعًا بيئيًا مقلقًا، بسبب تدبير غير لائق لملف جمع النفايات، وهذه الخدمة من الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ففي مشهد يثير الاستغراب والأسى في آن واحد، ما يزال عامل النظافة في أيت السبع يجمع الأزبال بواسطة “كروسة” يجرها حمار، في مشهد يعيد إلى الأذهان صورًا من القرون الوسطى، ويعكس تخلفًا واضحًا في تدبير مرفق حيوي يرتبط مباشرة بصحة وكرامة المواطنين.

ولا تقتصر معاناة الساكنة على طريقة جمع النفايات فقط، بل تمتد إلى غياب شبه تام لسلال النفايات في الأزقة والشوارع، مما يدفع المواطنين إلى رمي الأزبال عشوائيًا أمام المنازل أو في الأراضي الفارغة. كما أن أزقة الجماعة لم تعرف منذ مدة طويلة أي عملية تنظيف أو كنس من طرف موظفي الجماعة أو العمال العرضيين، الأمر الذي جعل الأوساخ تتراكم والغبار يعلو الطرقات، في مشهد يثير الاستياء العام.

ويشتكي السكان من تراكم الأزبال في الأزقة والدروب، خصوصًا في الفترات التي يتأخر فيها جمع النفايات، مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والكلاب الضالة، ويشكل خطرًا على الأطفال والمسنين.

يقول أحد الساكنة في تصريح لجريدتنا:

> “لا يُعقل أن نستمر في رؤية هذا المشهد يوميًا… نعيش وسط الأزبال، بينما القانون واضح: الجماعة مسؤولة عن تدبير النظافة، وعن تعاقدها مع شركات متخصصة إذا لم تكن لها الإمكانيات”.

من جهتهم، يطالب سكان أيت السبع المجلس الجماعي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، وتخصيص ميزانية كافية لتحديث أسطول النظافة، أو التعاقد مع شركة خاصة تتكفل بجمع النفايات بطرق عصرية كما هو معمول به في مدن وجماعات أخرى.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن استمرار الوضع الحالي يسيء لصورة الجماعة ويعرقل التنمية المحلية، خاصة في ظل الحديث عن برامج التنمية القروية وتحسين جودة الحياة في العالم القروي.

ويبقى الأمل معقودًا على تدخل السلطات والمجالس المنتخبة من أجل وضع حد لهذه المعاناة اليومية، وجعل خدمة النظافة في مستوى تطلعات المواطنين الذين يستحقون عيشًا كريمًا في بيئة نظيفة تحفظ صحتهم وكرامتهم.

متابعة براهيم افندي 

تشهد منطقة مجاط فروكة في الآونة الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في ظاهرة البناء العشوائي، وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول ما يصفونه بـ”ازدواجية المعايير” في تطبيق القانون. ففي الوقت الذي تُهدم فيه منازل بسطاء وفقراء بدعوى غياب التراخيص القانونية، تُشَيَّد في المقابل فيلات وبنايات ضخمة من طرف نافذين دون حسيب أو رقيب.

ووفق شهادات متطابقة لعدد من الساكنة المحليين، فإن وتيرة البناء غير المرخص قد ارتفعت بشكل لافت منذ تولي القائد الحالي قيادة المنطقة، وهو ما فتح باب التأويلات والشكوك حول وجود “تواطؤات” أو “تغاضٍ” مقصود عن بعض المخالفين.

وقد عبر عدد من الفاعلين الجمعويين عن استيائهم من غياب العدالة المجالية في مراقبة التعمير، داعين السلطات الإقليمية والجهوية إلى فتح تحقيق شفاف حول ما يجري في قيادة مجاط فروكة، ومراجعة طريقة تدبير ملفات البناء، حمايةً للملك العمومي واحترامًا لمبدأ المساواة أمام القانون.

من جهتها، التزمت السلطة المحلية إلى حدود الساعة الصمت إزاء هذه الاتهامات، ما يعمّق من حالة الغموض والاحتقان الشعبي، ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام قواعد النزاهة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحساس.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يهدد النسيج العمراني للمنطقة، ويضرب في العمق مصداقية الدولة، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من أعلى سلطة في البلاد لمحاربة الفساد الإداري وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

فهل تتدخل الجهات العليا لوضع حد لحالة “التمييز في تطبيق القانون”؟ أم أن الأمور ستبقى على حالها حتى إشعار آخر؟

بقلم: سيداتي بيدا

ما عاد الظلم غريبًا، لكن الأقسى حين يتزيّا بوجهٍ مألوف، ويأتيك في ثوب أخيك، ابن قريتك، شريك لغتك، ورفيق غربتك.

في مشهدٍ يندى له الجبين، كشفت السلطات الإسبانية عن شبكة إجرامية يقودها مغاربة، تورّطت في استغلال مهاجرين مغاربة للعمل في المزارع تحت ظروف قاسية، غير قانونية، أقرب ما تكون إلى عبودية العصر. لا وثائق، لا أجور عادلة، لا سكن لائق، ولا كرامة تُحترم.

المأساة ليست فقط في جريمة الاستغلال، بل في من ارتكبها. لم تكن عصابة أجنبية أو تجار بشر عابرين، بل أبناء وطن واحد، يتقاسمون مع الضحايا الذاكرة والهوية، والدم. فكيف لإنسان أن يستعبد من يشبهه؟ كيف لعقل أن يطمئن وهو يحوّل الحاجة إلى أداة إذلال، والضعف إلى وسيلة كسب؟

أيها الجشعون، أيها السماسرة، لقد دنّستم الخبز، ولوّثتم اليد العاملة، وبعتم شرف المهنة في سوق الذل.

ألم تتذكّروا يوم كنتم أنتم أيضًا تبحثون عن فرصة؟

ألم تهتفوا يومًا: “نريد الكرامة”؟

فكيف انقلبتم جلادين لرفقاء الدرب؟

هذه ليست مجرد “مخالفة قانون الشغل”، بل جريمة أخلاقية، خيانة إنسانية، وطعنة في خاصرة المهاجر الذي رمى خلفه الوطن طلبًا للستر، لا للسُخرة.

وإننا نُحمِّل المسؤولية كاملة لكل متواطئ، صامت، أو مستفيد.

القانون يجب أن يكون صارمًا لا يعرف رحمة مع تجار البشر.

الإعلام يجب أن يسلّط الضوء لا أن يكتفي بنشر الأرقام.

والمجتمع، عليه أن يكسر جدار الخوف، ويُعيد تعريف الصمت على الجريمة: شراكة.

أما أنتم، من خُدعتم بعقود وهمية، واعتمدتم على من حسبتموهم “إخوة”، فاعلموا أن الحقوق لا تُوهب، بل تُنتزع، وأن صوتكم وإن كُسر لا يزال يملك أثر الرعد إن رفعتموه.

ولمن يخطط لتكرار الجريمة:

الكرامة ليست سلعة، ومن يبيع الإنسان، يشتري لنفسه لعنةً لا تزول.

تعيش جماعة بوسكورة خلال هذه السنة دينامية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة والمستويات، تجسّدت في افتتاح مجموعة من الأوراش وإطلاق إصلاحات هيكلية تمسّ جوانب متعددة من الحياة اليومية للساكنة. هذه الطفرة التنموية لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة إرادة واضحة في القطع مع ممارسات سابقة كبّلت عجلة التنمية لسنوات طويلة.

َوفي قلب هذا المسار الإصلاحي جاءت إقالة رئيس الجماعة ومجموعة من الأعضاء، باعتبارها محطة فارقة تعكس إرادة السلطات في تطهير المشهد المحلي من كل مظاهر التسيّب والاختلالات، ووضع حد لممارسات عطّلت مشاريع تنموية حيوية. هذا القرار يُقرأ في سياق أوسع يروم إعادة الثقة في المؤسسات المحلية وتهيئة أرضية صلبة لإقلاع تنموي جديد.

وحسب ما تم الوقوف عليه طيلة هذا العام فقد برزت إرادة قوية في الاستماع لنبض الشارع والتجاوب مع انتظارات الساكنة. وقد لقيت هذه الدينامية صدى إيجابيا بين المواطنين الذين أشادوا بسلسلة الإصلاحات الميدانية، من قبيل:

محاربة النقاط السوداء وتنظيف الفضاء العام.

صيانة الإنارة العمومية في معظم الأزقة والشوارع الرئيسية.

مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة التي كانت تؤرق الساكنة.

وضع حد للفوضى التي رافقت بعض أوراش البناء.

محاربة الخروقات في التعمير، وفي مقدمتها المستودعات العشوائية التي شوهت المشهد العمراني.

بناء منشآت اجتماعية جديدة، كما العمل جاري على قدم وساق لاستدراك النقائص المسجلة في مختلف القطاعات.

وحسب ما رصده هذا الموقع فإن هذه الإجراءات أعادت الثقة وأكدت جدية المقاربة الجديدة التي تراهن على الفعل الملموس بدل الوعود.

وبالنسبة للرأي العام المحلي فإنه يرفض بشكل قاطع كل الممارسات التي قد تعرقل مسلسل الإصلاح، وأظهر استعدادا واسعا للانخراط الإيجابي في هذه الدينامية. فقد أدرك المواطنون أن أي محاولة للالتفاف على هذا المسار لن تعني سوى العودة إلى الوراء وإهدار ما تحقق من مكتسبات.

وفي خضم هذا التحول، أبان شباب بوسكورة عن حس عالٍ بالمسؤولية، وأصبحوا شركاء في حماية المشروع التنموي. غير أنّ بعض الدعوات المغرضة التي تحرّض على الاحتجاج بشكل غير بنّاء، تسعى إلى هدم ما تم بناؤه وإقبار مسار الإصلاح.

وهنا يُطرح الرهان على وعي الشباب بعدم الانجرار وراء الخطابات السلبية، بل مواجهة هذه الأصوات بالحوار الهادئ والابتعاد عن لغة التخريب والابتذال.

إنّ التصدي لأصحاب النظرة السوداوية لا يكون بالمواجهة، بل بالحوار الواعي، وإبراز الحقائق الميدانية، وتأكيد أنّ الإصلاح ليس شعارا بل ممارسة تتجسد في المشاريع والأوراش المفتوحة أمام أعين الجميع.

في ختام هذا المقال لا تفوتنا الفرصة ان نؤكد ان ما تعيشه بوسكورة اليوم يمثل بداية مسار جديد يفرض على الجميع ” مؤسسات وساكنة وشباب” الحفاظ على المكتسبات ومضاعفة الجهود. فاليد في اليد يمكن تحويل هذه الدينامية إلى نموذج تنموي يحتذى به، عنوانه بوسكورة قوية، بوسكورة متجددة، وبوسكورة جديرة بأبنائها.

متابعة فاطمة الحرك

لا شك أن رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب تواصل مسارها بثبات، باحثة عن آفاق جديدة لتوسيع مجالات التعاون وتطوير المعرفة. فالرابطة تنطلق من قناعة راسخة بأن الصحة النفسية ليست مجرد قطاع مهني، بل قضية وجودية تمس كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم، وأنها لا يمكن أن تزدهر إلا عبر شراكات حقيقية وفاعلة.

وفي هذا السياق، جاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع HB International Institute، تعبيرًا عن إرادة مشتركة ورؤية واضحة هدفها الأسمى هو الارتقاء بالتكوين، وتبادل الخبرات، وبناء مسار جديد يضع الإنسان في قلب الاهتمام. هذه الاتفاقية ليست مجرد إجراء بروتوكولي يُضاف إلى رصيد الرابطة، بل هي مشروع استراتيجي عميق يجمع بين البعد العلمي والبعد الإنساني.

تفتح هذه الاتفاقية المجال أمام برامج تكوينية متخصصة، ولقاءات علمية مشتركة، وأبحاث ميدانية تطبيقية، تُتيح للأطر الطبية والنفسية الانفتاح على أحدث المناهج الدولية، وفي الوقت ذاته تقديم التجربة المغربية كقيمة مضافة في المشهد العلمي العالمي. وبذلك يتم الجمع بين المحلي والكوني، بين ما هو وطني راسخ وما هو عالمي متجدد.

القيمة المضافة لهذه الشراكة تكمن في تركيزها على التكوين المهني المتين، باعتباره أساس أي ممارسة مسؤولة. فالأطباء والأخصائيون النفسيون سيستفيدون من برامج تجمع بين العمق النظري والدقة التطبيقية، بما يمكّنهم من امتلاك أدوات مهنية عالية الجودة، قادرة على مواكبة مختلف السياقات: في المستشفيات التي تستقبل حالات معقدة، في المؤسسات التعليمية التي تحتضن الأجيال الصاعدة، أو في المراكز الاجتماعية حيث تبرز الحاجة الملحة إلى الدعم النفسي والإنساني. وهو ما سيسهم في تكوين جيل جديد من الكفاءات الوطنية، أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأكثر وعيًا بعمق رسالته.

تجسد هذه الاتفاقية أيضًا البُعد الدولي الذي تسعى إليه الرابطة منذ تأسيسها، إدراكًا منها أن قضايا الصحة النفسية والعقلية عابرة للحدود، وأن معالجتها تتطلب تضافر الجهود وتبادل التجارب والانفتاح على مختلف أشكال التعاون الممكنة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الرابطة حرصها على جعل الشراكة نموذجًا للتعاون الدولي البناء، ورافعة حقيقية لإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات، بما يخدم الإنسان في شموليته، بعيدًا عن الحواجز الجغرافية أو الثقافية.

ولأن الرابطة تؤمن أن العمل الجاد لا يُختزل في المناسبات أو الشعارات، فإنها تشدد على أن هذه الاتفاقية ليست محطة عابرة، بل بداية مسار طويل لترسيخ ثقافة التعاون العلمي والمهني، ولتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك المبني على المسؤولية والريادة. فالصحة النفسية ليست ترفًا فكريًا أو شأنًا ثانويًا، بل هي ركيزة أساسية من ركائز التنمية الإنسانية والمجتمعية، وضمانها واجب مشترك يستدعي انخراط الجميع: أطباء وأخصائيين ومؤسسات ومجتمع مدني، على المستويين الوطني والدولي.

وبتوقيع هذه الاتفاقية مع HB International Institute، تُعلن الرابطة عن انطلاقة مرحلة جديدة من حضورها العلمي والمهني، وفاءً لرسالتها الكبرى: البحث الدائم عن الجديد، والإصرار على أن تكون الصحة النفسية في صدارة الاهتمام. فهي ترى أن بناء مستقبل أفضل لا يتحقق إلا عبر إنسان متوازن، ينعم بكرامته وحقوقه داخل مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.

إنها خطوة تُضاف إلى مسار طويل تسعى من خلاله الرابطة إلى جعل الصحة النفسية والعقلية قضية وطنية ودولية وحقًا غير قابل للمساومة.