Author: بوشعيب مصليح

أقدمت السلطات بميناء الوطية، التابع لإقليم طانطان، على منع نورالدين اشطم، منسق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من دخول الميناء أثناء قيامه بمهمة ميدانية ذات طابع حقوقي وبيئي، في واقعة اعتبرتها الرابطة “تضييقًا ممنهجًا” يطال نشطاء حقوق الإنسان.

واعتبر أشطم ، عضو الهيىة التي تحظى بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن المنع تم دون تبرير إداري واضح، معتبرة أن الأمر يكرس سياسة التعتيم على ما يجري داخل المنشآت العمومية، خصوصا تلك المتصلة بملفات حساسة.

وقال اشطم انه كان بصدد رصد تجاوزات بيئية مفترضة داخل الميناء، إضافة إلى التحقق من معطيات متداولة حول اختفاء مهاجرين غير نظاميين يشتبه في أنهم انطلقوا من سواحل الإقليم، لكن تم منعه بشكل مفاجئ.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد المطالب من فعاليات مدنية وحقوقية بالكشف عن طبيعة الأنشطة داخل الميناء، ومدى احترامها للمعايير البيئية والحقوقية، خصوصا بعد تصاعد التحذيرات من تداعيات بيئية مقلقة على الساحل المحلي، وتنامي القلق من مصير مهاجرين مغاربة مفقودين لم تكشف ظروف اختفائهم.

وفي الاخير ختم اشطم أن هذا المنع يثير مخاوف حقيقية من التوجه نحو مزيد من التضييق على المدافعين عن حقوق الانسان المستقلين، في منطقة تعرف هشاشة مؤسساتية، وتداخلًا بين قضايا الهجرة غير النظامية، البيئة، وحقوق الإنسان.

ذكرت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا أن حادث انهيار منزل مكون من أربعة طوابق بدرب الرماد في المدينة القديمة، صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور وقوع الحادث، هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي باشرت على الفور عمليات الإنقاذ والبحث وتأمين المنطقة المحيطة بالبناية المنهارة.

وأوضح المصدر أن المنزل المنهار كان مدرجاً ضمن لائحة المباني الآيلة للسقوط، وقد صدر قرار رسمي بإفراغه سنة 2012 من طرف السلطات المختصة. وأضاف أن أغلب القاطنين استجابوا لقرار الإفراغ في حينه، بينما رفض البعض مغادرة المكان رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها السلطات حفاظاً على سلامتهم.

وقد تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف لتلقي العلاجات اللازمة، في حين تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي.

في واحدة من أغرب المفارقات التي يسجلها التاريخ الحديث، يعود يوم 20 أكتوبر ليحمل رمزية مزدوجة تجمع بين نهايتين مختلفتين لشخصيتين شكلتا معا فصلا مثيرا من العلاقات الدولية في مطلع الألفية الثالثة: معمر القذافي ونيكولا ساركوزي.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2011، لقي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حتفه في ظروف مأساوية، بعدما أنهت الانتفاضة الليبية أربعة عقود من حكمه. غير أن القدر شاء أن يتحول اليوم نفسه، بعد سنوات، إلى تاريخ سقوط سياسي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي وجد نفسه خلف القضبان في 20 أكتوبر أيضا، بعد إدانته في قضايا فساد وتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.

وتكتسي المفارقة عمقا خاصا بالنظر إلى أن القذافي نفسه كان وراء جزء من تلك القصة، إذ تتحدث تحقيقات قضائية فرنسية عن تلقي حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 تمويلات غير مشروعة من النظام الليبي، وهو ما شكل محورا لفضيحة سياسية هزت فرنسا لسنوات طويلة.

هكذا، وبعد مرور أكثر من عقد على سقوط القذافي، يجد ساركوزي نفسه أسير اليوم ذاته الذي سقط فيه الرجل الذي ساعده يوما على الصعود إلى قصر الإليزيه. وكأن التاريخ أراد أن يغلق الدائرة في يوم واحد، ليعيد إلى الأذهان مشهدا من العدالة الالهية التي لا تخطئ التوقيت.

تاريخ 20 أكتوبر سيبقى إذن، شاهدا على مفارقة لافتة بين زعيمين جمعتهما المصالح ذات يوم، وفرقتهما محاسبة التاريخ في اليوم نفسه.

مع الحدث الدارالبيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف شرطة على محاولة الانتحار، بعد تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد باستخدام السلاح الوظيفي.

وحسب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد أقدم مقدم الشرطة يعمل بفرقة الدراجيين على ارتكاب جريمة قتل عمدي باستخدام سلاحه الوظيفي في حق سيدة من معارفه، كان برفقتها على متن سيارة خاصة، وذلك لأسباب وخلفيات يعكف البحث حاليا على تحديدها والإحاطة بدوافعها الحقيقية.

وخلال تدخل دورية أمنية لتوقيف الشرطي المشتبه فيه، حاول الفرار متعمدا إطلاق رصاصتين دون تسجيل أية إصابات جسدية في صفوف عناصر الأمن التي باشرت التدخل، قبل أن يحاول وضع حد لحياته، مطلقا رصاصة تسببت في إصابته بشكل بليغ على مستوى الرأس.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه بقسم العناية المركزة بالمستشفى في وضعية صحية حرجة، بينما تم إيداع جثة الضحية بقسم الأموات رهن التشريح الطبي، في وقت تتواصل فيه الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية لكشف دوافع وأسباب ارتكاب هذه الجريمة، التي ترجح المعطيات الأولية للبحث أنها مرتبطة بدوافع عاطفية.

فرضت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتنظيم المجال الرياضي، بعدما قررت اشتراط الحصول على الاعتماد والمشاركة في المنافسات الرسمية كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي ومن البنيات التحتية الرياضية التابعة للجماعات الترابية.

ووفق ما ذكرته جريدة “الصباح”، شرعت مصالح وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، في تنفيذ سلسلة من التدابير للحد من ظاهرة “تفريخ” الجمعيات والمدارس الرياضية التي تشتغل بطريقة عشوائية ودون ترخيص قانوني.

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام كل جمعية رياضية أو مدرسة لتكوين اللاعبين بالحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قبل استغلال الملاعب والمنشآت العمومية، كما تم ربط صرف الدعم المالي العمومي من طرف المجالس المنتخبة أو توقيع اتفاقيات الشراكة بالحصول على هذا الاعتماد.

ويهدف هذا القرار إلى تقنين أنشطة مدارس تكوين اللاعبين التي انتشرت بشكل واسع في مختلف المدن المغربية، وإلزامها بتسوية وضعيتها القانونية قبل الاستمرار في ممارسة نشاطها.

أما المدارس ذات الطابع التجاري، التي تقدم خدماتها مقابل مبالغ مالية، فقد تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدراستها والمصادقة عليها قبل منحها الترخيص.

ورغم الأدوار الإيجابية التي تقوم بها هذه المدارس في تأطير وتكوين الناشئة، إلا أن تقارير رسمية سجلت عدداً من النقائص، من بينها ضعف البنيات التحتية وقلة التجهيزات، إلى جانب محدودية تأهيل بعض الأطر التقنية المشرفة عليها.

تشير نفس المصادر، هناك اختلالات في عملية صرف منح الدعم من طرف بعض المجالس المنتخبة، حيث استفادت جمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية من مبالغ مالية، بينما تم إقصاء جمعيات نشيطة وملتزمة بالقانون، في ظل توجيه اتهامات باستعمال المال العمومي لأغراض سياسية وانتخابية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الرياضي، وضمان توجيهه إلى الجمعيات الجادة التي تساهم فعلاً في تطوير الممارسة الرياضية بالمغرب.