Author: بوشعيب مصليح

برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية لفترة 2025 – 2030

أشرف السيد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمعية السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، على مراسيم حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز برنامج التكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية لفترة 2025 – 2030. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع اثني عشر غرفة للصناعة التقليدية وأربع جمعيات مراكز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية، إلى جانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

يُعد برنامج التكوين المهني بالتدرج الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد المسارات الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، إذ يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية وعملية داخل المقاولات الحرفية، معزّزة بتكوين نظري وتقني يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها وطنيا.

يندرج هذا المسار الهام في إطار الرغبة المشتركة للأطراف الموقعة من أجل تنفيذ الإجراء الوارد في خارطة الطريق من أجل التشغيل المتعلق بتعميم التدرج المهني، وكذا تنزيلا لمقتضيات عقد برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني 2025 – 2030، الموقع بتاريخ 13-10-2025، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل التكوين في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية

تعريف البرنامج

يرتكز التكوين المهني بالتدرج على مبدأ التعلم بالممارسة، من خلال الجمع بين التكوين داخل المقاولة المستقبِلة بنسبة لا تقل عن 80%، والتكوين العام داخل مراكز التدرج المهني بنسبة 20%.يسمح هذا النمط للشباب باكتساب خبرات ميدانية حقيقية تسهّل اندماجهم في سوق الشغل وتطوير قدراتهم الذاتية.

مجالات التكوين

يغطي التكوين مجموعة واسعة من الحرف الفنية والإنتاجية والخدماتية، من بينها:

حرف الخشب والنقش

الجلد والخرازة

المعادن والمجوهرات

النسيج والخياطة التقليدية

الطين والخزف

البناء

الحلاقة والتجميل

الحرف الخدماتية المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية

التكوين يتم عبر شبكة تضم 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة موزعة على مختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي.

الأهداف

تمكين الشباب من مهارات عملية داخل المقاولات الحرفية.

تسهيل الاندماج المهني وتشجيع التشغيل الذاتي.

المساهمة في تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية.

المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ونقلها للأجيال الصاعدة.

شروط الولوج

التكوين بالتدرج المهني هو برنامج مجاني ومفتوح في وجه الشباب ابتداء من سنة 15 فما فوق ويعتمد على نظام الممرات:

إذا كنت تتوفر على حد أدنى من مبادئ القراءة والكتابة والحساب، يمكنك التسجيل في شهادة التدرج المهني.

إذا كنت تتوفر على مستوى السنة السادسة من التعليم الابتدائي وشهادة التدرج المهني، يمكنك التسجيل في دبلوم التخصص المهني.

إذا كنت تتوفر على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي ودبلوم التخصص المهني، يمكنك التسجيل في دبلوم التأهيل المهني.

الوثائق المطلوبة

عقد الازدياد

شهادة مدرسية

صورتان حديثتان

أماكن التسجيل

يتم التسجيل عبر التوجه إلى أقرب مركز للتأهيل المهني أو معهد متخصص في فنون الصناعة التقليدية أو المديريات الجهوية أو المديريات الاقليمية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أو مقرات الغرف المهنية وتتكفل الخلايا الإعلامية بهذه المؤسسات بتزويد المترشحين بكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة ببرامج التكوين والمسارات المتاحة.

في إطار تخليد الشهر الوردي المخصص للتحسيس بمخاطر سرطان الثدي، نظمت منظمة المرأة الاستقلالية فرع تزنيت، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، لقاءً توعوياً تحت شعار “بخطوة صغيرة نحمي حياة كبيرة”، عرف مشاركة مميزة وحضوراً وازناً للنساء من مختلف الفئات العمرية.

أطّرت هذا اللقاء كلٌّ من الأستاذة مريم واكريم، الكاتبة الإقليمية لمنظمة المرأة الاستقلالية بتيزنيت، والأستاذة خديجة الغربي، إطار طبي وعضوة في طاقم التكوين والتحسيس بالأمراض والأوبئة الطبية بمديرية الصحة والحماية الاجتماعية بتزنيت، ونائبة الكاتبة الإقليمية للمنظمة.

وقد تضمن اللقاء محاور علمية وتوعوية متعددة، ركزت على:

1. التعريف بسرطان الثدي ومدى انتشاره وأهميته كقضية صحية ومجتمعية.

2. العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بالمرض.

3. الأعراض والمؤشرات المبكرة التي تستوجب الفحص الطبي.

4. طرق العلاج وأهمية الكشف المبكر في تحسين فرص الشفاء.

5. أساليب الوقاية من خلال تبني نمط حياة صحي والمداومة على الفحص الذاتي.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحاضرات، حيث استفادت حوالي 45 امرأة من معلومات طبية ونفسية قيمة ساهمت في تعزيز الوعي الصحي لديهن، وتشجيعهن على الاهتمام بالكشف المبكر والوقاية.

وفي ختام اللقاء، أكدت منظمة المرأة الاستقلالية بتيزنيت، عبر لجنة الصحة والأم، على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات التحسيسية التي تُسهم في حماية صحة النساء ونشر ثقافة الوقاية داخل المجتمع.

في طنجة، مساء الخامس والعشرين من أكتوبر، لم يكن المهرجان الوطني للفيلم مناسبة فنية عادية، بل لحظة وفاء لجيل صنع حضوره بالصمت والصدق. داخل القاعة الكبرى لقصر الثقافة والفنون، انبعثت الأضواء وارتفعت العدسات استعداداً لتكريم الفنانة فاطمة عاطف، ابنة مريرت الأطلسية، التي أثبتت أن الفن يمكن أن يكون فعلاً وجودياً قبل أن يكون مهنة أو شهرة.

منذ لحظة إعلان اسمها، عمّ تصفيق طويل، بدا كأنه اعتراف جماعي بمسار فني استثنائي. ومع أولى كلماتها، صدحت فاطمة بمواويل أمازيغية عابقة بروح الجبال، لامست الوجدان وذكّرت الجميع بأن الفن الصادق لا يُصنع في المدن الكبرى فقط، بل يولد في القرى والبلدات التي تنحت أبناءها بالصبر والكفاح.

وُلدت فاطمة عاطف في بلدة مريرت، حيث تشربت مبكراً القيم البسيطة والصلبة التي تميز أبناء الأطلس المتوسط. في فصول كوليج مريرت – الذي سيُعرف لاحقاً باسم ثانوية أم الربيع – بدأت ملامح الموهبة تتفتح. كانت تسرق الأنظار في العروض المسرحية المدرسية، بصوتها القوي وإحساسها العميق بالشخصية، حتى إن أساتذتها كانوا يدركون أن الطفلة الهادئة تحمل في داخلها فنانة استثنائية.

تلك البدايات البسيطة كانت بذرة لمسار سينمائي ناضج، حيث حملت فاطمة عاطف معها ذاكرة مريرت إلى كل مشهد أدّته، وشيئاً من ذلك النقاء الجبلي الذي يجعلها تؤدي الدور كما لو أنها تحكي عن حياة من لحم ودم.

لا تكثر فاطمة من الظهور الإعلامي، لكنها حين تظهر، تملأ الشاشة بحضورها المرهف. أدوارها ليست مجرد تمثيل، بل مواجهات وجودية مع الذات. ففي “مباركة” كانت المرأة التي تصارع قدرها بصمت، وفي “أبي لم يمت” جسدت الألم الإنساني بين الحياة والموت، أما في “ميرا” فبدت كأنها تائهة بين الحلم والواقع، تلتقط من كل شخصية جزءاً من الحقيقة وجزءاً من الحنين.

تختار فاطمة أدوارها بعناية، كما لو كانت تختار اعترافاً جديداً أمام مرآة الروح. إنها تمارس التمثيل كما يُمارس التأمل، تفتح الجراح لتشفيها على مهل أمام الكاميرا. لهذا تبدو أعمالها قليلة العدد، لكنها كثيفة الأثر.

تكريمها في طنجة لم يكن مجاملة، بل اعترافاً بمسار فني يُعيد الثقة في أن الصدق وحده يكفي ليصنع المجد. حين غنت باللسان الأمازيغي الأصيل، كانت كأنها تُهدي الجائزة إلى مدينتها مريرت وإلى جبال الأطلس التي أنجبتها.

لقد برهنت فاطمة عاطف أن الفنان الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج ليصل، يكفيه أن يحمل ذاكرة صادقة ووهجاً داخلياً يضيء أينما حلّ. من فصول ثانوية أم الربيع إلى قاعات السينما المغربية، تظل فاطمة واحدة من تلك الأصوات التي تجعل الفن شكلاً من أشكال المقاومة الجميلة.

تتجه بوصلة الإصلاح القانوني في المغرب نحو مزيد من الوضوح في الفصل بين العمل الحزبي والوظيفة العمومية، بعد أن صادقت الحكومة على تعديلات تقضي بإدراج موظفي وزارة الداخلية ضمن الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية. خطوة تشريعية جديدة، لكنها تحمل في عمقها رسالة قديمة مفادها أن حياد الإدارة ليس ترفًا قانونيًا، بل شرط أساسي لبقاء الدولة قوية ومتوازنة.

فالموظفون المنتمون إلى وزارة الداخلية، بمختلف رتبهم ومواقعهم، يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية، ويتولون مهام لا تحتمل التأويل ولا الانحياز، من تدبير الأمن العام إلى السهر على الانتخابات والإشراف على الجماعات المحلية. من هنا جاءت ضرورة تحصينهم من أي انتماء سياسي قد يضعف الثقة في مؤسسات الدولة أو يخلق التباسًا في حدود السلطة والمسؤولية.

هذا التعديل التشريعي لم يقتصر على أطر الداخلية فحسب، بل شمل أيضًا القضاة وأفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان السلطة ومختلف مكونات القوات العمومية. وهي كلها فئات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسيادة الوطنية وأمن البلاد واستقرارها، مما يجعل الحياد بالنسبة إليها واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في آن واحد.

لكن النقاش لا يتوقف عند حدود المنع، بل يمتد إلى ما هو أعمق: كيف يمكن التوفيق بين حرية المواطن الموظف في التعبير، وبين مقتضيات المرفق العمومي التي تفرض الانضباط والحياد؟ الجواب، كما يبدو من روح النصوص القانونية، يكمن في التوازن. فالقانون لا يصادر حق هؤلاء في التفكير أو التصويت، لكنه يضع حدودًا واضحة بين الرأي الشخصي والانتماء التنظيمي، حمايةً لهيبة المرفق العمومي وصونًا لمبدأ المساواة بين المواطنين.

إن إبعاد السياسة عن الإدارة لا يعني عزلها عن نبض المجتمع، بل بالعكس، هو محاولة لإعادة الاعتبار لجوهرها كمؤسسة في خدمة الجميع دون تمييز. فحين تبقى الإدارة محايدة، تبقى ثقة المواطن قائمة، وتتعزز شرعية الدولة باعتبارها المرجع الذي يقف فوق كل الاصطفافات.

بهذه الخطوة، يواصل المغرب ترسيخ اختياره في بناء دولة حديثة متوازنة، لا مكان فيها لتداخل الأدوار أو تسييس الوظائف السيادية. إنها رسالة واضحة بأن قوة الدولة تبدأ من نزاهة مؤسساتها، وأن الحياد ليس مجرد بند قانوني، بل ثقافة مؤسساتية يجب أن تتجذر في الممارسة اليومية.

في سابقة تُعد الأولى من نوعها بإقليم خنيفرة، أصدرت المحكمة الابتدائية، صباح الاثنين 27 أكتوبر الجاري، حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني للمشتكي بلغ ألفي درهم، وذلك على خلفية قضية تزوير نتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان التي فجّرت جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والحقوقية منذ أواخر سنة 2024.

القضية التي شغلت الرأي العام الديني والحقوقي لعدة أشهر، انطلقت شرارتها من تدوينة نشرها الأستاذ إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي، كشف فيها عن “خروقات وتلاعبات” طالت اختبارات التأهيل الديني، متهما رئيس المجلس وبعض الأعضاء بتغيير محاضر اللجان تحت ضغط “جهات نافذة”.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى مجموعة من الأعضاء دون أداء اليمين القانونية، لتقتنع بالأدلة التي وصفتها بـ“الدامغة”، من بينها تصريحات تفيد بتوقيع بعض الأعضاء على محاضر دون اطلاع، وتأخر إحالة النتائج على المجلس العلمي الأعلى ليومين بعد تاريخ الاختبارات، عقب رفض إدريس الإدريسي التوقيع عليها.

المفارقة في هذا الملف أن المشتكي نفسه كان قد وُضع في البداية موضع المتهم، بعد متابعته بتهم “إفشاء السر المهني” و“القذف العلني”، قبل أن تنقلب المعادلة إثر شكاية مباشرة قدمها ضد رئيس المجلس العلمي، مدعوماً من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تبنت الملف ودعت إلى تحقيق نزيه في “الاختلالات البنيوية” التي تعرفها بعض مؤسسات الشأن الديني.

الحكم القضائي جاء تتويجاً لمسار طويل من الوقفات الاحتجاجية والبيانات التضامنية التي صدرت عن فعاليات مدنية وحقوقية، طالبت بتكريس مبدأ المحاسبة داخل الهيئات الدينية، وبتحقيق العدالة الإدارية في تدبير امتحانات التأهيل الديني.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم “يؤسس لسابقة قضائية” في مساءلة مسؤولين عن مؤسسة علمية رسمية، ويضع المؤسسات الدينية أمام ضرورة مراجعة آليات عملها وتعييناتها، بما ينسجم مع قيم الشفافية والنزاهة التي يفترض أن تجسدها في المجتمع.

وجّه مهنيّو سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة وجدة، المنضوون تحت لواء المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية، رسالة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، يدعون فيها إلى إشراك سيارات الأجرة الكبيرة في خدمات النقل الحضري بالمدينة.

وجاءت هذه المطالبة، حسب نص المراسلة، في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع النقل الحضري بوجدة منذ سنوات، نتيجة تراجع خدمات حافلات النقل الحضري، ما تسبب في معاناة يومية للمواطنين، خاصة في بعض الأحياء البعيدة.

واقترح المهنيون توسيع المجال الحضري المخصص لعمل سيارات الأجرة الكبيرة ليشمل أحياءً عديدة تعرف خصاصاً في وسائل النقل، من بينها حي لازاري، الفتح، واد الناشف، السمارة، الدرافيف، وحي وعمر البوليس، مؤكدين أن هذه الوسيلة أثبتت فعاليتها في عدد من المدن المغربية التي اعتمدت عليها لتجاوز النقص في النقل الحضري.

وأوضح أصحاب المبادرة أن الهدف من هذا المقترح هو تحسين جودة التنقل داخل المدينة وتخفيف معاناة المواطنين، داعين السلطات إلى دراسة الملف بجدية وإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة النقل بوجدة.

حطت قافلة “سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء” الرحال ، اليوم الإثنين، بمدينة طانطان، المحطة الحادية عشرة من هذه التظاهرة الرياضية المتميزة، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع؛ تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من 15 أكتوبر الجاري إلى غاية 6 نونبر المقبل، تخليدا لمرور نصف قرن على المسيرة الخضراء المظفرة.

وأعطى السيد عبد شاطر عامل إقليم طانطان، صباح اليوم بشارع الحسن الثاني، انطلاقة المرحلة الحادية عشر من ” سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء، بعد أن تسلمه من البطل رشيد البصير ، وصيف بطل أولمبياد برشلونة 1992 في مسافة 1500م.

وعند انطلاقة سباق التناوب الرمزي برسم المرحلة العاشرة كلميم- طانطان تقدم البصير مجموعة من الفتيان والشبان من أبناء مدينة كلميم، ليتم تسليم العلم الوطني للبطلة العالمية والأولمبية ( 400 حواجز) ، السيدة نزهة بدوان، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع في انتظار المرحلة المقبلة بمدينة طرفاية.

وتندرج هذه التظاهرة الرياضية في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي جرت بحضور رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، نزهة بدوان، إلى جانب عدد من المسؤولين وشخصيات من عوالم الرياضة والإعلام والثقافة.