في سابقة تُعد الأولى من نوعها بإقليم خنيفرة، أصدرت المحكمة الابتدائية، صباح الاثنين 27 أكتوبر الجاري، حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني للمشتكي بلغ ألفي درهم، وذلك على خلفية قضية تزوير نتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان التي فجّرت جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والحقوقية منذ أواخر سنة 2024.
القضية التي شغلت الرأي العام الديني والحقوقي لعدة أشهر، انطلقت شرارتها من تدوينة نشرها الأستاذ إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي، كشف فيها عن “خروقات وتلاعبات” طالت اختبارات التأهيل الديني، متهما رئيس المجلس وبعض الأعضاء بتغيير محاضر اللجان تحت ضغط “جهات نافذة”.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى مجموعة من الأعضاء دون أداء اليمين القانونية، لتقتنع بالأدلة التي وصفتها بـ“الدامغة”، من بينها تصريحات تفيد بتوقيع بعض الأعضاء على محاضر دون اطلاع، وتأخر إحالة النتائج على المجلس العلمي الأعلى ليومين بعد تاريخ الاختبارات، عقب رفض إدريس الإدريسي التوقيع عليها.
المفارقة في هذا الملف أن المشتكي نفسه كان قد وُضع في البداية موضع المتهم، بعد متابعته بتهم “إفشاء السر المهني” و“القذف العلني”، قبل أن تنقلب المعادلة إثر شكاية مباشرة قدمها ضد رئيس المجلس العلمي، مدعوماً من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تبنت الملف ودعت إلى تحقيق نزيه في “الاختلالات البنيوية” التي تعرفها بعض مؤسسات الشأن الديني.
الحكم القضائي جاء تتويجاً لمسار طويل من الوقفات الاحتجاجية والبيانات التضامنية التي صدرت عن فعاليات مدنية وحقوقية، طالبت بتكريس مبدأ المحاسبة داخل الهيئات الدينية، وبتحقيق العدالة الإدارية في تدبير امتحانات التأهيل الديني.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم “يؤسس لسابقة قضائية” في مساءلة مسؤولين عن مؤسسة علمية رسمية، ويضع المؤسسات الدينية أمام ضرورة مراجعة آليات عملها وتعييناتها، بما ينسجم مع قيم الشفافية والنزاهة التي يفترض أن تجسدها في المجتمع.
تعليقات
0