Author: بوشعيب مصليح

عماد وحيدال

نظمت كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات محاضرة بعنوان “مركزية الأخلاق والقيم في المنظومة الإسلامية”، ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية، ألقاها الأستاذ كريم الجيلالي، رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات، بحضور السيد مكرم عبداللطيف، رئيس الجامعة، والسيد العميد، بالإضافة إلى عدد من الطلبة والأساتذة والمهتمين.

ركزت المحاضرة على الأهمية الجوهرية للأخلاق والقيم في الإسلام ودورها في بناء مجتمع متماسك وعادل، كما تم استعراض تأثير القيم الإسلامية في بناء الحضارة الإسلامية عبر التاريخ. وأكد المحاضر على ضرورة الحفاظ على هذه القيم في ظل التحديات الحديثة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.

وأعرب السيد مكرم عبداللطيف عن اعتزازه بإقامة هذه المحاضرات الرمضانية التي تساهم في تعزيز المعرفة الدينية والأخلاقية لدى الطلبة والمجتمع الأكاديمي، مشددًا على أهمية ترسيخ القيم الإسلامية كجزء من الهوية الوطنية والثقافية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والديني، والتأكيد على دور المؤسسات الأكاديمية في غرس القيم السامية لدى الأجيال الصاعدة.

 

محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير وقع ليلة أمس الأحد على مستوى جماعة رأس أمليل بالطريق الوطنية الرابطة بين كلميم و طانطان.

وحسب ذات المصادر فإن الضحايا هم عمال كانوا على متن شاحنة صغيرة كانوا في طريقهم إلى ميناء طانطان.

هذا وقد تم إخطار المصالح المعنية التي هرعت على إثرها وحدة الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من الشاحنة، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على المنطقة.

إلى ذلك تم فتح تحقيق في الحادث الأليم لمعرفة تفاصيل وحيثيات وقوعه.

مراكش إبراهيم أفندي 

على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ما بات يعرف بـ”حادثة القفف”، وحرصًا على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقيقة، فإن ولاية جهة مراكش تؤكد أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتوزيع أي مساعدات رمضانية لفائدة الصحافيين، وأن كل ما يتم الترويج له بهذا الخصوص هو محض افتراء لا أساس له من الصحة هذا و في تصريح خص به الوالي المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام انه و

بعد التحريات، تبين أن العملية تمت بشكل خاص بين إحدى الشركات بالحي الصناعي بمدينة مراكش وأحد الأشخاص المحسوبين على مهنة الصحافة، دون أي تدخل من المصالح الولائية. هذا و اكدت الولاية التزامها بالمساطر القانونية في توزيع المساعدات حيث أن عمليات توزيع المساعدات الرمضانية تتم وفق مساطر مضبوطة وبإشراف لجان مختصة تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، مع إعداد لوائح دقيقة يتم تحيينها سنويًا وفق المعطيات المتوفرة هذا و تؤكد الولاية في ذات التصريح رفضها حملات التشويه والتضليل كما إن ولاية مراكش آسفي في تصريحها لمراسل المرصد تستنكر بشدة محاولات ترويج المغالطات والزج باسمها في قضايا لا علاقة لها بها، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الادعاءات الكاذبة.

وبناءً عليه، تدعو ولاية جهة مراكش آسفي كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحري في نقل الأخبار والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، احترامًا لأخلاقيات المهنة ومسؤولية الإعلام في نقل الحقيقة.

إلى ذلك أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام حياديته و انفتاحه على الرأي و الرأي الآخر في إطار مهامه الترافعية صونا للحقوق وفق قانونه الاساسي و القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة مشيدا بتواصل والي جهة مراكش آسفي و انفتاحه على الرئي العام و المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية كما عبر المرصد عن إدانته لكل ترويج مقصود لإشاعات مغرضة و اخبار زائفة لتصفية حسابات شخصية ضيقة او سياسية داعيا إلى ضرورة نشر الثقافة التوعوية و القانونية المنبهة لخطورة هذه الممارسات

متابعة إبراهيم أفندي 

فوجئنا نحن المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب , في الآونة الأخيرة تداول لمسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:

(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).

هذا ونظرا للاختلالات التي شابت مسودة هذا المشروع المتداول والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، وبشكل مقتضب في الموالي عرضه:

1) تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة.

2 ) تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

3 ) وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع .

4 ) تحديد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل .

5 ) إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات.

6 ) محاولة الجامعة المذكورة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة .

7 ) تضمين المسودة لمقتضيات تروم من خلالها الجامعة المذكورة اقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراذ بمصير قطاع المقاهي والمطاعم .

لذا ومن أجله، فإن نحن الفيدرالية ووفقا لما خلصنا اليه خلال اجتماعاتنا المنعقدة لتدارس هذا الموضوع، ننهي إلى علم العموم وكذا باقي الجمعيات الموازية ومختلف القطاعات والأجهزة المعنية ذات الصلة اعتراضنا ورفضنا الجازمين لمضامين مسودة المشروع المذكور, ونطالب الجميع إلى عدم الانسياق وراءه أو تبنيه لتنافيه والمصلحة العامة للقطاع .

هذا وإننا في الفيدرالية نظل على استعداد تام للمساهمة في إصلاح هذا القطاع الهام , وبلورة اقتراحات تروم إلى الرقي به وجعله مواكبا للتطورات الحديثة ومتشبثا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.

مع الحدث الطقس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد أحوالًا جوية غير مستقرة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يُرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها بين 75 و85 كلم/الساعة، مصحوبة بتطاير الغبار، إلى جانب تساقطات ثلجية قد تصل سماكتها إلى 20 سم بالمرتفعات التي تفوق 1900 متر.

-رياح قوية في عدد من الأقاليم

أوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن رياحًا قوية ستهب يوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، مما قد يؤدي إلى تطاير الغبار في أقاليم: اليوسفية، شيشاوة، الصويرة، مراكش، برشيد، الجديدة، الرحامنة، آسفي، وسيدي بنور.

-تساقطات ثلجية بالمرتفعات

كما توقعت المديرية تسجيل تساقطات ثلجية تتراوح بين 5 و20 سم ابتداءً من مساء الاثنين (الساعة السادسة) إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء. وستشمل هذه التساقطات أقاليم ورزازات، تنغير، الحوز، أزيلال، بني ملال، إفران، وميدلت، خاصة في المرتفعات التي تفوق 1900 متر.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المتأثرة بهذه التقلبات الجوية، ومتابعة التحديثات الرسمية لضمان السلامة.

 

مع الحدث الرحمة دار بوعزة

شهدت منطقة الرحمة 1 بجماعة دار بوعزة، اليوم السبت، حملة مراقبة واسعة نفذتها لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية بقيادة قائد المنطقة، ومصالح عمالة النواصر، والأمن الوطني، ومصالح الصحة.

وخلال هذه الحملة، قامت اللجنة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة للبيع، حيث تم ضبط وحجز كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعدد من المحلات التجارية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وفقًا للضوابط المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة وصحة المستهلكين، ومراقبة مدى احترام التجار للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وجودة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق المحلية.

 

مع الحدث براهيم افندي

تمكنت مصالح الأمن بالدائرة 20 بدعم من فرق الأبحاث التابعة للمنطقة الرابعة بحي المحاميد بمراكش، قبل قليل من مساء السبت من توقيف تاجر مخدرات على مستوى حي النهضة، وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا.

وقالت مصادر الجريدة، أن العملية الأمنية مكنت من توقيف بزناس ينشط على مستوى حي النهضة، مع حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، وذلك بعد عملية محكمة قامت بها العناصر الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الأمن بالدائرة 20 تقوم منذ أسابيع بحملات أمنية استباقية، لإنهاء الشوائب الإجرامية في بعض البؤر السوداء بحي المحاميد، وذلك في إطار تنزيل الأهداف المسطرة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، لمحاربة الجريمة بشتى مظاهرها.

وعلقت ساكنة حي النهضة على انهاء نشاط تاجر المخدرات، والتدخل الأمني الناجع، بتنويه واستحسان للمجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن، خصوصا وأن المشتبه به، وزبنائه لهم سوابق في ترويع ساكنة حي النهضة.

و أشاد المتحدثون بتواصل العمليات الأمنية ونجاعتها من مصالح الأمن بالدائرة20، مطالبين بمزيد من التدخلات لردع الخارجين عن القانون، وتطهير أحياء المحاميد من كل الشوائب الإجرامية، خصوصا بعض الأحياء التي أصبحت مرتعا للمجرمين وذوي السوابق.

مع الحدث إبراهيم أفندي

أصدر مكتب المنظمة المغربية لحماية المال العام بلاغا للرأي العام بعد اجتماعه يوم أمس الجمعة 14 مارس 2025 بالرباط، استنكر تصريحات وزير العدل بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث نددت المنظمة بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل كما عبرت عن رفضها لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية.

نص البلاغ :

تابعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، ومعها الرأي العام الوطني المهتم بالشأن العام، بقلق بالغ واستنكار شديد التصريحات الصادرة عن وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وقد حملت هذه التصريحات رفضًا قاطعًا لأي تعديل على هذه المادة، التي ترمي بشكل واضح إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام.

كما عبّر الوزير عن دعمه لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية تحت ذريعة “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، في خطوة تكرّس منطق الإفلات من العقاب، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

إن هذه التصريحات غير المسؤولة والمناهضة لمبادئ الشفافية والمحاسبة، تنمّ عن محاولة ممنهجة لتقويض أدوار المجتمع المدني وتفريغ الدستور من مضامينه وغاياته المثلى. كما تعكس إرادة واضحة لحماية مصالح فئة معينة من المنتخبين، وخاصة المحسوبين على الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، في سياق يُثير الشبهات حول توظيف السلطة وامتيازاتها لخدمة أجندات انتخابية ضيقة تحضيرًا لاستحقاقات 2026.

وانطلاقًا من مبادئها الراسخة في الدفاع عن المال العام ومناهضة الفساد، وبعد اجتماع المكتب التنفيذي يوم 14 مارس 2025، تعلن المنظمة المغربية لحماية المال العام للرأي العام الوطني ما يلي:

أولا: تنديدها بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل، المدعوم من رئيس فريق حزبه بالبرلمان، التي تتوخى ترهيب المجتمع المدني وتقويض دوره الدستوري في محاربة الفساد. وتؤكد أن هذه التصريحات المرفوضة تشكل خرقًا سافرًا للفصلين 70 و71 من الدستور، وتكشف عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام.

ثانيا: رفضها القاطع لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للفصل 12 من الدستور. إن هذا الإقصاء المتعمد يهدف إلى فرض توجهات تشريعية تخدم لوبيات الفساد وتجهض التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في مجالات الشفافية والحكامة.

ثالثا: تأكيدها على أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد شعار بل هي التزام دستوري، ينص عليه الفصل 1 من الدستور، يُوجب على وزارة العدل احترامه والانخراط في حوار حقيقي مع مكونات المجتمع المدني بعيدًا عن أي إقصاء أو انتقائية مفضوحة.

رابعا: تشديدها على أن المجتمع المدني شريك أساسي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق ما يخوله الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأي محاولة لتقويض هذا الدور تعتبر انتكاسة تشريعية ومؤسساتية تمس بمكانة المغرب والتزاماته الدولية.

خامسا: رفضها المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية، لأنها تتعارض بشكل صارخ مع الفصول 12، 13، 14، و15 من الدستور، التي تنص على دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية، كما تشكل خرقًا واضحًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التزم بها المغرب.

سادسا: تعبر عن استغرابها الشديد وقلقها البالغ إزاء بعض التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي أدلى بها في أكثر من مناسبة رسمية وإعلامية. إذ إن هذه التصريحات، في جزء منها، تتضمن ألفاظًا ومفاهيم تحمل دلالات قد تُفهم على أنها مساس بثوابت الدولة ومؤسساتها الدستورية، كما أنها تتجاوز المسؤولية الوزارية المنوطة به، التي تفرض التحلي بقدر عالٍ من الاتزان والحرص على احترام المبادئ الدستورية والخطاب الرسمي للدولة. وإن صدور مثل هذه التصريحات من عضو في السلطة التنفيذية، من المفترض أن يكون حريصًا على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بقواعد الخطاب المسؤول الذي يحترم المقومات الأساسية للدولة ويحافظ على هيبة المؤسسات الدستورية.

وفي الختام، تؤكد المنظمة المغربية لحماية المال العام أنها لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال المحاسبة والشفافية، وستتصدى بكل الوسائل القانونية لكل محاولة تهدف إلى شرعنة الفساد وحماية المتورطين فيه. كما تدين بشدة هذه المناورة التشريعية التي يقودها وزير العدل، وتعتبرها عدوانًا خطيرًا على استقلال السلطة التشريعية والقضائية ومحاولة لترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وإذ نحذر من العواقب الوخيمة لهذه السياسات، فإننا ندعو كافة القوى الحية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا الانحراف التشريعي الخطير، والتصدي لكل محاولات تطويع القانون لخدمة المصالح الضيقة، دفاعًا عن دولة الحق والقانون.

بدر الدين الونسعيدي

شهد إقليم الحسيمة، وخاصة منطقة تارجيست والجماعات المجاورة، تساقطات مطرية غزيرة خلال الأيام الأخيرة، مما أعاد إلى الواجهة مطلب إنشاء سدود تلية وصغرى لحفظ هذه الثروة المائية.

تطالب الساكنة والفعاليات المحلية بضرورة تشييد هذه السدود لمواجهة نقص المياه المزمن الذي تعاني منه المنطقة، وللتخفيف من آثار الجفاف الذي يؤثر على الفلاحة والموارد المائية.

ويأمل المواطنون أن تتجاوب الجهات المختصة مع هذا المطلب، عبر إدراج مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالإقليم، والاستفادة من مياه الأمطار التي تضيع دون استغلال.