Category: بلاغ

مع الحدث / الدارالبيضاء

✍️ : ذة مجيدة الحيمودي

أعلنت شركة الدار البيضاء للخدمات عن برنامج عمل وحدة الإنتاج بالمجازر خلال فترة عيد الأضحى 1446هـ/2025م، موجهة إشعارًا هامًا للمهنيين والمستخدمين. هذا وفقا البلاغ الذي توصلت به الجريدة على أن  نشاط المجازر  سيتوقف إيتداء من يوم الجمعة 6 يونيو إلى يوم  السبت 14 يونيو 2025، و يُستأنف العمل إنتداء من الأحد 15 يونيو بصفة تدريجية .

آخر أجل لاستقبال المواشي حُدد في الأربعاء 4 يونيو، بينما سيكون الخميس 5 يونيو آخر يوم للذبح، مع إمكانية تسليم السقط إلى غاية السبت 7 يونيو.

ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان انسيابية العمل خلال فترة العيد، التي تعرف ضغطًا كبيرًا على المجازر، مع احترام معايير السلامة والجودة.

مع الحدث بوشعيب مصليح 

أعطيت، يوم الجمعة 9 ماي 2025، انطلاقة المرحلة الأولى من عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة مقاطعة الحي الحسني، تحت إشراف السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك في إطار برنامج القضاء على دور الصفيح وتحسين ظروف العيش بجهة الدار البيضاء–سطات.

وشهد هذا الحدث حضور عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، والمدير الجهوي للإسكان، ومسؤولي شركة إدماج سكن، حيث تم تسليم مفاتيح الشقق لفائدة الأسر التي استكملت جميع المساطر الإدارية اللازمة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل اتفاقية تمويل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الهادفة إلى تمكين ما يناهز 62 ألف أسرة من سكن لائق، وتحقيق هدف “الدار البيضاء بدون صفيح” في أفق سنة 2027.

على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني، من المنتظر أن تستفيد حوالي 2600 أسرة موزعة على 41 دواراً، من مشروع “أناسي رياض السلام”، الذي يضم الشطر الأول بـ991 شقة، فيما يرتقب الانتهاء من الشطر الثاني في أفق سنة 2026.

ويمتاز مشروع “أناسي رياض السلام”، التابع لمجموعة الجامعي، بموقعه الجغرافي المناسب، وقربه من الدواوير المعنية، فضلاً عن توفره على مختلف المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الرامية إلى تمكين الأسر من سكن لائق ومستقر.

ولتسريع وتيرة المعالجة وتسهيل الإجراءات الإدارية، تم إحداث شباك موحد يضم ممثلين عن وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيز، والسلطات المحلية، إلى جانب الأبناك ومكتب التوثيق وتصحيح الإمضاءات، وذلك لتلقي ودراسة ملفات الأسر المستفيدة.

وأكدت السلطات المحلية هدم جميع البنايات العشوائية ضمن الشطر الأول من المشروع، مع مواصلة الأشغال لتنزيل الشطر الثاني، في أفق القضاء النهائي على السكن غير اللائق بتراب عمالة الحي الحسني.

مع الحدث

بلاغ

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة مابين 06 و08 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة وفد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.

وتعكس مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال هذا الملتقى الأمني المتعدد الأطراف، التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين.

وقد تناولت المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء تطورات هياكل القيادة في تنظيم داعش والقاعدة في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد.

كما استعرضت هذه المناقشات أيضا تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.

وبالموازاة مع هذه الأنشطة المنظمة في إطار التعاون المتعدد الأطراف، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وقد استعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار.

وتؤكد هذه الزيارة، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : محمد المؤذن 

كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعلن إلى كافة الأقارب والمعارف والأصدقاء وممثلي جمعيات المجتمع المدني والصحف والقنوات الصديقة لأكاديميتنا كازابلانكا الدولية للثقافة والفنون والتراث الشعبي وجمعيتنا كازابلانكا للتراث الشعبي والتنمية والتربية على المواطنة أنه وبعد الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة من لدن جهات مسؤولة بالديار الإيطالية أن الطائرة الحاملة لجثمان زوجتنا الحاجة للا نعيمة السعد تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته ستصل إلى مطار محمد الخامس-الدار البيضاء يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال ،
ونظرا لإجراءات المطار التي قد تستغرق وقتا طويلا قررنا تأجيل مراسم الدفن إلى يوم الأربعاء 7 ماي 2025 قبل صلاة الظهر بمقبرة الغفران إن شاء الله.
كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .لله ما أعطى ولله ما أخذ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون..

محمد المؤذن عميد أكاديمية كازابلانكا الدولية
للثقافة والفنون والتراث الشعبي (زوج الفقيدة)

مع الحدث

في سياق تسليط الضوء على الماضي الإجرامي للجبهة الإنفصالية، تناول الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ملفا خطيرا ظل مهمشاً لعقود: الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو ضد المدنيين المغاربة في المناطق الشرقية من الصحراء خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

في مقال نُشر حديثاً، وصف د. الطيار هذه المرحلة بأنها “فصل مظلم من معاناة مواطنين مغاربة أبرياء”، مؤكداً أن البلدات والبوادي الواقعة خارج منطقة النزاع، مثل لبيرات، الزاك، آسا، المحبس، المسيد، طانطان، اعوينة لهنا، طاطا، آقا ومحاميد الغزلان، كانت مسرحاً لجرائم حرب مكتملة الأركان، تراوحت بين القتل العمد والحرق والذبح والخطف والتهجير القسري.

“المعايير الدولية لتصنيف الحركات كتنظيمات إرهابية تنطبق تماماً على ما اقترفته البوليساريو بحق المدنيين”، يقول الطيار، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لم تكن عشوائية، بل ممنهجة استهدفت تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي لتلك المناطق. وأضاف أن الأسر المتضررة لا تزال حتى اليوم تتحمل تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، في ظل تجاهل دولي لنداءاتهم.

دعوة الطيار ليست فقط لإعادة فتح الملف، بل لتحريك عجلة المساءلة القانونية والإعلامية على المستويين الوطني والدولي، خاصة في هذا المنعطف الحاسم الذي تعرفه القضية الوطنية. فالملف، حسب الطيار، مفتوح ولا يسقط بالتقادم، ويوجد ما يكفي من الأدلة والشهادات لتقديم البوليساريو أمام المحاكم الدولية باعتبارها “تنظيماً إرهابياً مسؤولاً عن جرائم ضد الإنسانية”.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتعالى فيه الأصوات المغربية المطالبة بإعادة التمركز الاستراتيجي في معركة الرأي العام الدولي، عبر تسليط الضوء على الضحايا الحقيقيين للنزاع، الذين غُيبوا طويلاً لصالح سرديات دعائية تروّجها الجزائر والبوليساريو.

إن إعادة هذا الملف إلى الواجهة ليست فقط مسألة إنصاف تاريخي، بل ضرورة وطنية لإعادة كتابة الذاكرة الجمعية بمنظار العدالة، ولتصحيح سردية النزاع المفتعل التي طالما تجاهلت المعاناة الحقيقية لأهالي الصحراء الشرقية.

مع الحدث متابعة مجيدة الحيمودي

نفت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، صحة الأخبار الزائفة التي تم تداولها عبر تطبيقات التراسل الفوري يوم الأربعاء 30 أبريل، والتي تحدثت عن وجود عصابة إجرامية مزعومة تختطف الأطفال باستعمال سيارة في المدينة وضواحيها.

وأكدت مصالح الأمن أنها أجرت مراجعة دقيقة للسجلات والبيانات المتوفرة، دون تسجيل أي بلاغ أو شكاية بخصوص حالات اختطاف أو اختفاء قاصرين بأسلوب مماثل.
وقد فتحت السلطات تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الجهة أو الأفراد الذين يقفون وراء ترويج هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

مع الحدث/ مراكش
بلاغ

تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها للتضييق على حقها في التنظيم، بمنعها من وصول الإيداع ، في انتهاك لظهير 15نونبر لعام 1958 المنظم لحق تاسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ، ولما ينص عليه الدستور في بابه الخاص بالحقوق والحريات، ناهيك عن العصف بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ، والتي تعد الدولة طرفا فيها.
………………………………
ففي يوم 28 أبريل 2025 وضع الفرع ملفه القانوني دون ان يتسلم وصلا عن الايداع .مما يؤكد استمرار التضييق الإداري على الفرع ،وعدم الامتثال لاحكام القضاء الاداري الذي سبق وأن أنصف الفرع و اعتبر ممارسات السلطة ،شططا وفعلا مخالفا للقانون.
ويوم الأربعاء 30 أبريل الجاري ،راجع أعضاء من المكتب ، الملحقة الإدارية الحي الشتوي، حيث رفض ممثل السلطة تسليم اي وصل للإيداع، بمبررات شفاهية لا تستند على اي مرجع قانوني .
وأمام استمرار هذا الوضع المنفلت من عقال القانون ،والذي يشكل تعسفا وشططا في استعمال السلطة ، قرر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلك كل المساطر والاجراءات التي يخوله له القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي، والترافع عن حقه المسلوب في التنظيم باعتماد كل الاشكال الاحتجاجية المشروعة ، للتصدي لاساليب التضييق التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوقية الانسان .
إننافي الجمعية نعتبر هذه الممارسات تندرج ضمن مسلسل التضييق عليها والممتد منذ 2014 ، وتناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية ، وإمعانا في سياسة التحكم لإغلاق الفضاء العمومي ،ومصادرة واضحة لحقها في التنظيم، ومنعها من ممارسة أنشطتها، في انتهاك للقانون.
،إذ نذكر بإصدار عدد من الأحكام القضائية المنصفة لفرع المنارة مراكش في مواجهة الشطط وتغول السلطة التنفيذية والإدارية، نؤكد تشبتنا في حقنا في التنظيم وحق الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان حرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، والحق في التجمع واستعمال الفضاءات العامة ، وندعو الدولة إلى ضرورة الأحترام التام للضوابط القانونية والمرجعات الكونية لحقوق الانسان ذات الصلة.
نعتبر في الجمعية هذا المنع الإداري انتهاك لحقوق الانسان ، ومحاولة يائسة لمنع المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان عن القيام بمهامهم النضالية في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها من براثين الاستبداد والفساد والقمع الممنهج. ونؤكد ان المنع يُقوّض أحد الأعمدة الأساسية لبناء الديمقراطية ومجتمع الحقوق والحريات الاساسية .وأنه لا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفاً عقابياً صريحاً ضد عمل حقوقي مناضل جاد .

عن المكتب
مراكش 30أبريل 2025

مع الحدث متابعة مجيدة الحيمودي 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الثلاثاء 29 أبريل، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أقراص مهلوسة.

وقد جرى ضبط المعني بالأمر على مستوى مدخل المدينة أثناء قدومه على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن الشمال، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 5991 قرصًا مخدرًا من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

مع الحدث متابعة مجيدة الحيمودي

ينهي المكتب الوطني للمطارات إلى علم المسافرين المغادرين من مطارات المملكة بأن نظام تسجيل الرحلات الجوية وإصدار بطاقات الإركاب قد عرف اضطرابات خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح بلاغ للمكتب اليوم الاثنين أن هذه الاضطرابات “تعزى إلى الانقطاع الواسع الذي عرفته شبكة التيار الكهربائي بشبه الجزيرة الإيبيرية، مما أثر على الروابط الدولية التي يعتمدها بعض مشغلي الاتصالات، لاسيما اتصالاتهم عبر الخوادم المعلوماتية المتواجدة بإسبانيا”.

وأكد المصدر ذاته أن فرق المكتب الوطني للمطارات تتواصل بشكل مكثف مع فرق الدعم التابعة للمشغلين المعنيين قصد إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.

وضمانا لاستمرارية النشاط المطاري، يعلم المكتب الوطني للمطارات بأن جميع مطاراته قد انتقلت إلى الوضع اليدوي لإجراء عمليات التسجيل والإركاب.

وبحسب البلاغ، “يوصي المكتب المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار من أجل الحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم”، مضيفا أنه يطلب من المسافرين الذين تأكدت رحلاتهم الحضور إلى المطار في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات اللازمة في أحسن الظروف.

وسجل أن فرق المكتب الوطني للمطارات تبقى معبئة بالكامل لمساعدة المسافرين والتقليص إلى أقصى الحدود من الانزعاجات المرتبطة بهذه الحالة الإستثنائية.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب يطمئن المسافرين المعنيين أن فرقه تبذل قصارى جهدها، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء المعنيين، من أجل التخفيف من آثار هذه الاضطرابات في أقرب الآجال.