الرباط – حسيك يوسف مع الحدث
في بلاغ حازم صدر عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الجمعة 2 ماي 2025، عبّرت النقابة عن قلقها البالغ إزاء “الاختلالات المتواصلة” في تدبير قطاع الصحافة والنشر، محذّرة مما وصفته بـ”التمطيط والضبابية” التي تطغى على عملية منح بطائق الصحافة المهنية لسنة 2025.
وأبرز البلاغ استمرار تغييب النقابة عن لجنة دراسة ملفات الحصول على البطائق المهنية، وهو ما اعتبرته “إقصاءً غير مبرر يتعارض مع الشرعية الانتخابية للنقابة” داخل المجلس الوطني للصحافة قبل تشكيل اللجنة المؤقتة. كما انتقدت النقابة التعتيم على نتائج الملفات، وعدم نشر اللوائح، إضافة إلى غياب معايير شفافة ومعلنة للقبول أو الرفض، ما فتح الباب لتفاوتات و”انتقائية مقلقة”، على حد وصفها.
وفي جانب آخر، سجل البلاغ “انحرافًا خطيرًا” في عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب، خصوصًا في معالجة ملفات الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، معتبرًا أن المسطرة القانونية شابها كثير من العيوب، وأن اللجنة تحوّلت إلى “طرف في الخصومة”، ما أخل بمبدأ المحاكمة العادلة. وأكدت النقابة أن المسار الذي اتبع في هاتين النازلتين، يعكس “نزعة انتقامية مبرمجة” تهدد مصداقية المؤسسات المؤقتة، وتوظف آليات التنظيم الذاتي لتصفية الحسابات.
ودعت النقابة اللجنة المؤقتة إلى الكشف عن طريقة اشتغالها وحصيلة عملها في ملف البطائق، مع إحداث لجنة خاصة من داخل المكتب التنفيذي للتواصل مع المؤسسات الدستورية، كما أعلنت عن استعدادها لخوض خطوات احتجاجية وتواصلية سيتم الإعلان عنها في بلاغات لاحقة، دفاعًا عن استقلالية المهنة وضمانًا لحرية الصحافة.
وختمت النقابة بالتأكيد على أن استمرار الوضع الراهن بات يشكل خطرًا على مستقبل المهنة، مطالبة بالإسراع في صياغة قوانين تنظيمية جديدة تنبني على المشاركة المهنية الحقيقية، وتقطع مع منطق التدبير المؤقت.