مع الحدث محمد ونتيف
Categories
العيون.. حجز أكثر من طن من المعسل المهرب
Category: متفرقات
متابعة: قديري سليمان
تعاني ساكنة حي الإزدهار ببوسكورة، إقليم النواصر، من تدهور خطير في حالة الممرات الطرقية، حيث ظهرت حفر عميقة تهدد سلامة مستعملي هذه الطرق. هذا الوضع لا يؤثر فقط على سلامة المواطنين، بل يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة لوسائل النقل.
الساكنة تطالب بشكل عاجل بإصلاح هذه الممرات، خصوصًا تلك القريبة من مسجد عرفات والمعبر الطرقي المستخدم للوصول إلى السوق الأسبوعي. ورغم المناشدات المتكررة، يبدو أن المجلس الجماعي لم يتخذ أي خطوات ملموسة لحل هذه المشكلة.
أمام هذا الإهمال، توجهت الساكنة بنداء إلى السيد عامل عمالة النواصر، جلال بن حيون، المعروف بنزاهته في تطبيق المبادئ التنموية، للتدخل الفوري وتحسين حالة البنيات التحتية في حي الإزدهار، وذلك لحماية سلامة المواطنين وضمان جودة حياتهم.
بقلم: عماد وحيدال
شهد إقليم سطات يوم الخميس 5 دجنبر 2024، إجراء الانتخابات الجماعية الجزئية في عدة دوائر انتخابية، حيث أفرزت النتائج عن انتصارات ملحوظة لثلاثة أحزاب بارزة، مما يعكس ديناميكية سياسية متجددة.
في جماعة سيدي أحمد الخدير، حققت حنان البوعيشي من حزب الاستقلال فوزًا ساحقًا، حيث حصلت على 197 صوتًا من أصل 197، بنسبة مشاركة بلغت 33.50%. وفي جماعة أولاد أمراح، فاز محمد شفيعي من حزب الأصالة والمعاصرة بـ376 صوتًا، محققًا نسبة مشاركة بلغت 39.28%. بينما في جماعة رأس العين الشاوية، تمكن عبد المجيد الراشيدي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحصول على 300 صوتًا، مما يعكس أعلى نسبة مشاركة بلغت 65.85%.
تأتي هذه الانتخابات وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 2571.24، بهدف شغل المقاعد الشاغرة في المجالس الجماعية. تعكس النتائج تنوع الخيارات السياسية وثقة الناخبين في مرشحي الأحزاب الثلاثة، مما يعزز من دور المجالس الجماعية في خدمة التنمية المحلية. مع ذلك، يبقى التحدي أمام المنتخبين هو الوفاء بوعودهم والعمل على تحسين ظروف عيش المواطنين في ظل التحديات التنموية المتعددة التي تعرفها المنطقة.
الرباط مع الحدث
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع 9 مستشارين عن التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا تم قبول 66 تعديلا منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في معرض تفاعله أمس الأربعاء، مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن الفرضيات التي ب ني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.
وأفاد أيضا أنه تم تخصيص ،بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح “الذي يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
مع الحدث براهيم افندي
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا يقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة تمصلوحت من عضويتهم.
ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز الشطيبي، الحسين اهتيل، ومصطفى وقار، الذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
جاء هذا الحكم بناءً على دعوى قضائية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، متهمًا الأعضاء الثلاثة بارتكاب خروقات وصفتها قيادة الحزب بالخطيرة.
وتتمثل هذه الخروقات أساسًا في عدم الانضباط لتوجيهات الحزب،الاصطفاف في صفوف المعارضة داخل مجلس الجماعة والتصويت ضد مقررات المجلس التي يدعمها الحزب.
قبل إحالة القضية إلى القضاء، نظرت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار في سلوك الأعضاء الثلاثة. وفي اجتماع عقد يوم السبت 16 نونبر 2024، قررت اللجنة تجميد عضويتهم داخل الحزب استنادًا إلى المادة 32 من النظام الأساسي للحزب.
يُظهر هذا القرار مدى جدية حزب التجمع الوطني للأحرار في فرض الانضباط التنظيمي بين أعضائه. كما يعكس أهمية الالتزام بالتوجهات الحزبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في الحفاظ على وحدتها وتماسكها الداخلي.
يثير هذا الحكم تساؤلات حول مصير المقاعد التي شغرها هؤلاء الأعضاء داخل مجلس جماعة تمصلوحت، ومدى تأثير القرار على توازن القوى السياسية داخل الجماعة. كما يطرح نقاشًا أوسع حول العلاقة بين الانتماء الحزبي والاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل المجالس المنتخبة.
مع الحدث إبراهيم أفندي
في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الانضباط في قطاع السياحة، أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، قرارًا يقضي بإغلاق 31 فندقًا ودور ضيافة لمدة 3 أشهر.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من المراقبات التي كشفت عن خروقات جسيمة من قبل هذه الوحدات، بما في ذلك عدم الالتزام بتوقيت الإغلاق والتسبب في إزعاج للساكنة المجاورة.
تعتبر مراكش واحدة من الوجهات السياحية البارزة في المغرب، ويشكل الحفاظ على سمعتها وجودة خدماتها أولوية قصوى.
وقد أظهرت المراقبات أن بعض أصحاب الفنادق لم يأخذوا التحذيرات السابقة بعين الاعتبار، مما استدعى اتخاذ تدابير صارمة لضمان احترام القوانين.
يؤكد هذا القرار على أهمية المساواة أمام القانون، حيث يجب على جميع الفاعلين في القطاع الالتزام بالقوانين من أجل الحفاظ على بيئة سياحية آمنة وهادئة.
كما يشدد الوالي على ضرورة دفع أجور العاملين خلال فترة الإغلاق، مما يعكس التزام السلطات بحماية حقوق العمال.
إن هذا الإجراء، رغم قسوته، يمثل خطوة ضرورية من أجل إعادة هيكلة القطاع وضمان استدامته.
يبقى التحدي أمام أصحاب الفنادق هو كيفية الالتزام بالقوانين وتقديم خدمات تليق بسمعة مدينة مراكش.
مراكش مع الحدث
شهدت مقاطعة الباهية بالمدينة العتيقة لمراكش، مؤخرا، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من مظاهر الاستغلال غير القانوني.
وقاد العملية الباشا عبد الرفيع العلوي والقائد محسن الزاوي بمعية فريق مكون من أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، مستهدفين الأزقة والطرقات التي كانت محتلة بشكل غير قانوني من قبل بعض الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية.
الحملة أسفرت عن تحرير مجموعة من الأرصفة والأزقة التي استُغلت رغم توجيه إنذارات سابقة للمخالفين. وقد تمت مصادرة كميات من البضائع والسلع التي كانت معروضة في أماكن عمومية دون ترخيص. وركزت العملية على فرض احترام القانون وإعادة النظام إلى الأحياء العتيقة، مع الحفاظ على حق السكان والزوار في التنقل بحرية.
وقد لقيت هذه الخطوة إشادة واسعة من طرف السكان وأصحاب المحلات التجارية الملتزمين بالقانون، الذين ثمنوا جهود الباشا عبد الرفيع العلوي والقائد محسن الزاوي. واعتبروها مبادرة تعزز جمالية المقاطعة وتنظم استخدام الفضاء العمومي، مما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر انضباطًا وجاذبية.
مراكش/ مع الحدث
* بيان *
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش باستنكار شديد منذ سنة 2020 تطورات الأوضاع بشأن المعاناة الاجتماعية لعدد مهم من المواطنات والمواطنين من خلال حرمانهم من حقهم في السكن رغم آداء كل مدخراتهم.
لقد سبق للفرع مراسلة الجهات المسؤولة عدة مرات منذ سنة 2021، كان آخرها مراسلته بتاريخ 15 نونبر 2024 الموجهة إلى السيدة والسادة: رئيس الحكومة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، والي جهة مراكش آسفي و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، بشأن مشروع الغالي للسكن. هذا المشروع المدعوم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الاقتصادي (250 ألف درهم) والإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم )، والذي انطلقت أشغاله منذ سنة 2017، و يتشكل من ستة 06 أشطر، تم تسليم الشطر الأول منها سنة 2020 في ظروف و ملابسات شابتها مجموعة من الخروقات و التجاوزات القانونية، فيما يبقى من الصعب توقع مواعيد تسليم بقية الأشطر، إذ لم تبدأ الأشغال بعد في الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، حتى أن صاحب المشروع صار يصرح أنه غير معني به. كما أن الأشغال بالشطرين الثاني والرابع تعرف توقفا تاما لما يقارب ثلاث سنوات، و لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيهما الأساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما تظل متوقفة رغم تقدمها نسبيا ، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين من ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة والفقر .
وبعد سلسة من الاحتجاجات التي يخوضها المتضررين سواء أمام ورش البناء و مكتب البيع أو أمام مقرات الإدارات العمومية المعنية، و بعد سلوك جميع المساطر القانونية واستنفاذ كل إجراءات التظلم، في ظل عدم تجاوب الجهات الحكومية، إضافة إلى مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش و سؤال كتابي وضعته نائبة برلمانية، لجأ الضحايا إلى الرفع من وتيرة احتجاجاتهم لإسماع صوتهم وحمل المؤسسات الرسمية المعنية على معالجة المشكل، في الوقت الذي تروج فيه مزاعم حول اعتقال صاحب المشروع، ليتبين فيما بعد أنه مجرد خبر مفبرك و مروج له، وأن المعني قد يكون متواجدا خارج التراب الوطني.
وفي يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2024 حاصر المحتجون السيدة و زيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، مما دفعها إلى التصريح بكونهم ضحايا النصب والغدر وأن الدولة نفسها في شخص مؤسسة العمران ضحية لهذا المقاول.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش:
* نعتبر تصريح السيدة الوزيرة إقرارا بما سبق أن عرضناه في مراسلاتنا المتعددة للسيدة الوزيرة و السادة رئيس الحكومة و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، في الوقت ذاته الذي نعتبره فيه إقرارا متأخرا جاء بعد تمكن المقاول من إغلاق الورش والاختفاء نهائيا عن الانظار، علما هذا المنعش العقاري يلجأ إلى نفس الأساليب ليس فقط في مراكش بل في كل من قلعة السراغة والصويرة والدار البيضاء،الأمر الذي يوحي أنه قد يكون محميا وله أذرع تمكنه من الحصول على دعم الدولة رغم عدم وفائه بإنجاز المشاريع وفق ما هو محدد في دفاتر التحملات.
* نسجل أن الصمت المريب للجهات المسؤولة قد دفع هذا المنعش الى التمادي في احتياله وإلحاق الضرر بالزبناء،من خلال التفنن في خرق القوانين ومراكمة الثروة عبر الاستمرار في التجاوزات و قهر المستفيدين برفض تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شقته دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي حيث يصرح بعض المستفيدين بأن شركة “فالي للعمران” طلبت منهم مبالغ مالية إضافية لم تذكر في العقد الأصلي، أضف إلى ذلك إجبار بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الأشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد، بل إنها متوقفة منذ مدة طويلة. ومما يؤكد الابتزاز والنصب أن هذه الشركة هي في ملكية شقيقه صاحب شركة “فالي للعمران Faali Lil Omrane ” المكلفة بإنجاز مشروع الغالي للسكن و التي تقوم باستخلاص الأموال من الزبائن. أكثر من هذا هناك مواطنات ومواطنات استفادوا من دعم السكن الاجتماعي بعدما تم سلك جميع المساطر والإدلاء بالوثائق المطلوبة لمؤسسة العمران، و دفعوا مبالغ مالية دون تمكينهم من رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا مقابلها أية وثيقة أو عقد يشير إلى ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، أو أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم، تنكر صاحب المشروع لكل التزام تجاههم.
وبناء فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نحمل مؤسسة العمران والسلطة الحكومية الوصية على قطاع الإسكان مسؤولية الأضرار التي لحقت المستفيدين من مشروع الغالي للسكن ونطالب ب:
* فتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت في حقه أي فعل ماس بالقانون وبحقوق الإنسان سواء كان مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو أشخاص ذاتيين.
* تحديد مآلات الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاول صاحب المشروع، باعتباره مالا عاما وجب أن يخضع صرفه وتدبيره لقواعد الشفافية من طرف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص علاوة على وجوب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة لدعم السكن، كما يجب فتح تحقيق في مال الأغيار .
* التدخل الفوري و العاجل عبر افتحاص مالية المشروع.
* التدخل العاجل من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتلوها من إجراءات تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف.
التدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح.
كما يجدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش:
* إدانته الشديدة لكل الأساليب التي تسمح بالمتاجرة بمأساة وحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين.
* تأكيده على ضرورة التصدي الحازم للجشع والابتزاز والنصب والاحتيال الذي يمارسه صاحب المشروع.
* دعوته لكشف المتواطئين مع صاحب المشروع، بمن فيهم ما يسمى بجمعيات مارست التضليل وابتزت بدورها المتضررين والمتضررات.
* دعوته للمشرع لمراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالموضوع بما يضمن ويصون الحقوق، ويضع حدا لمثل هذه الممارسات التي أصبحت دائرتها تتسع ليس فقط في مراكش ولكن في العديد من المدن.
“`الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش“`
مراكش في 5 دجنبر 2024
مع الحدث محمد ونتيف
تسود حالة من الإستياء وسط المصلين الذين يواظبون على صلاة الجماعة بمسجد محمد السادس بشارع لالة مريم ببوجدور، بسبب تنامي ظاهرة سرقة أحذيتهم ونعالهم، إذ لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حالات سرقة.
هذا، ويتفاجأ العديد من المصلين بعد إنتهائهم من أداء صلاة الجماعة من اختفاء أحذيتهم، حيث يستغل المترصدين بالمسجد، توقيت إقامة الصلاة، لسرقة الأحذية، وهو ما يضطر بالمصلين إلى الخروج من المسجد والعودة لمنازلهم حفاة الأقدام، فيما يلجأ آخرون لانتعال صنادل بلاستيكية مخصصة للوضوء، وذلك حتى لا يظن الناس بهم سوءا.
ونبه عدد من المواطنين إلى استغلال من يقوم بسرقة الأحذية عدم وجود كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط المسجد، لتنفيذ عمليات السرقة.
كما طالبوا بإيجاد حل لهذه الظاهرة التي تنامت خلال الفترة الأخيرة، ووضع حد لهذه السلوكيات الغير أخلاقية، والتي لا تليق بالإسلام ولا بالمسلمين.
مع الحدث