Category: أعمدة الرآي

بقلم: فيصل باغا

لا تزال الوعود التي قطعها المسؤولون بشأن تحسين حالة طريق بوليكوما أولاد بنعمر دحامنة ببوسكورة حبرًا على ورق، في ظل تدهور مستمر للواقع على الأرض. هذا الشريان الحيوي، الذي يربط العديد من المناطق، يعاني من ضيق شديد، مما يعوق حركة السير ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة في حالات الطوارئ.

تفتقر الطريق إلى الإنارة العامة، مما يجعلها تشكل خطرًا حقيقيًا ليلاً على السائقين والمشاة. كما أن غياب البنية التحتية الأساسية مثل خدمات النظافة والتصريف الصحي يعكس حالة من الإهمال المتواصل.

في ظل هذه الظروف، يطرح المواطنون تساؤلات ملحة حول مدى جدية المسؤولين في الوفاء بوعودهم. الوقت قد حان لتحويل هذه الوعود إلى أفعال ملموسة، فالمواطنون يستحقون تحسينات حقيقية تعكس التزام المجلس الجماعي بخدمتهم.

عبد الإله شفيشو / فاس

يقول الله في كتابه القرآن: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)الحج 38،  

ويقول:( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) 58 الأنفال،

ويقول ”هتلرHitler ”:(أحقر الأشخاص الذين قابلتهم هم هؤلاء الذين ساعدوني على إحتلال بلدانهم)،  

إنّ هناك أشخاص في كل زمان ومكان ممن يرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة قضيتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم وتاريخهم بالتعاون مع الأعداء المتربصين بأوطانهم وحينها يلحق بهم العار والذل بل ويحتقرهم الأعداء قبل الأصدقاء ولا يثقون بهم ولعل القائد الفرنسي ”نابليونNapoléon ” قد قدم درسا لمن يخون وطنه وذلك بامتناعه عن مصافحة جاسوس نمساوي أعانه على إحتلال وطنه حينما طلب مصافحته إذ رمى له بحفنة من المال والذهب على الأرض وهو يقول له:(هذا الذهب والمال لأمثالك، أما يدي فلا تصافح رجلا يخون بلاده)، فخيانة القضية لها صور وأشكال متعددة وليست متمثلة في إعانة عدو ما في إحتلال جزء من الأرض فقد يكون معاونة الأعداء على إحتلاله فكريا أو بالتنسيق الأمني معه أو بيع معلومات تمس الأمن الوطني أو بالتآمر والتجسس للعدو أو بالإستقواء بالجهات الأجنبية ومساندتها له سواء كانت منظمات أو جماعات أو أجهزة إعلامية غالبا ما تكون معادية، وقد صدق من قال إن الخائن لوطنه كالذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أباه يسامحه ولا اللصوص سيكافئونه لذا كان من الحقوق المشروعة لجميع الشعوب سحب جنسية من يخون قضيته وشعبه. 

إنّ مرض الخيانة موجود في كل المجتمعات لكن لم نتخيل أنه منتشر وبكثافة في فلسطين المحتلة إلا عقب إندلاع أحداث طوفان الأقصى 07 أكتوبر 2023 وتبين أيضا أن من كان يخرج علينا قبل الطوفان مفعما بالوطنية ونقاء السريرة والتفاني وحب فلسطين تبين أنه كان يتظاهر بذلك وأن الخيانة تسكن ومعششة في جيناتهم الداخلية وهو ما تجلى في التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع جيش الإحتلال الإسرائيلي خاصة في محاصرة المقاومة في مخيم جنين، فمرض الخيانة عبارة عن زيادة في معدل إنتشار خلايا الشهوة والنزوع إلى تحقيق مصالح شخصية في مقابل ضمور خلايا وجينات الشرف والكرامة المتمثلة في الإنتماء وحب الوطن، فمرضى الخيانة في الأراضي المحتلة تبين أن لديهم نزوع مرعب وأمان وآمال وطموحات أن يروا فصائل المقاومة تنهار وتسقط ولا يزعجهم الإنقسام الداخلي ولا أن يتحول وطنهم إلى أطلال تنعق فيه الغربان فهم يعملون ليل نهار بنشاط عجيب لوضع وتنفيذ المخططات الهادفة إلى تدمير البلاد وإثارة الفوضى وتقويض عجلة الوحدة الداخلية ويجب على جميع أحرار وشرفاء الوطن المحتل حشد الإرادة الوطنية لفضح كل خائن وعميل لينال الجزاء والعقاب الذى يستحقه وإنقاذ فلسطين المحتلة من هذا المرض المزمن اللعين المشوه لكل القيم الأخلاقية والوطنية. 

إنّ أزمة الهوية والإنتماء هي التي تدفع بالخائن ليكون مستعدا لبيع القضية وسحق الأرواح ونقل الأخبار لكي يبقى مُتسيدا على كرسي الخرافة والوهم فهو يعلم أن فيه العزة التي فقدها والشرف الذي باعه والأمان الذي يلوذ به هربا من نفسه إنه ذلك الشعور بالنقص الذي يرافقه والذي يحطم أحاسيسه خصوصا عندما يقارن نفسه بنجاحات من حوله فيميل إلى الخيانة دون الإكتراث بعواقب الأمور إنه الخضوع المطلق والإرتماء في أحضان المحتل طلبا في البقاء ودفاعا عن إمتيازات وشكليات لعلها ترقع نقص النفس وتخفي عيب الذات، والغريب أن الخائن وبعدما سبقت رغبته إرادته يسعى جاهدا لجمع الحجج والمبررات من أجل إقناع الآخرين ببراءة أفعاله وصدق نواياه فهو دائم التبرير لذاته حينما يبقى ولو شيء قليل من الحياة في ضميره خوفا من التأنيب ولعل ذلك يكون لفترة وجيزة فمع مرور الوقت تعكس الخيانة منتهى الإنحلال الأخلاقي والمبالغة والهستيرية في الإستعراض أمام المحتل ومن يقف وراء المحتل، فالقائد الخائن وما يعيشه من آلام إغتراب الذات فإنه حينما تشده الأهواء والرغبات السياسية والإيديولوجية يقدم على البروباغندا Propaganda الدعاية الكاذبة وقرارات ذاتية يمكن وصفها بالإنتحارية حينما يعرض مصير القضية بأكملها للضياع.   

إنّ الخيانة ليست وجهة نظر لأنها تؤدي إلى ضحايا بمئات الألوف من القتلى ودمار شامل في الحجر والشجر وهذا واقع الحال في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة جراء التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع كيان الإحتلال الإسرائيلي، فالخائنين للقضية ومن في زمرتهم الذين يدعون السلطة الواهمة والمقاومة الزائفة ما بين الحين والآخر نرى من بلغ بهم السفه والنفاق أن يخرجوا ينعقون نعيق الغربان وقد علت في وجهوهم الكآبة والذل والهوان وأصبحوا سلعة يتداولها الأعداء في منابر القنوات يبثون سموم الكذب والإدعاء، فالتصدي للخونة وإستبعادهم بعد فضحهم أحد أهم المبادئ الإنسانية والتي تصبح واجبة قبل المطالبة بالحقوق الإنسانية الأخرى وكما قال مارتن لوثرMartin Luther ”: (قد يأتي يوم يكون فيه الصمت خيانة) فحتى أولئك الأشخاص الذين إشتروا ذمة الخائن بالأوهام والأموال يعلمون يقينا أنه لا يستحق ثقتهم بل يجعلونه فقط كالطعم في المصيدة يحققون من خلاله هدفا في مخططاتهم وحين تنتهي مصلحتهم منه يرمونه في أقرب مزبلة للتاريخ. 

مع الحدث/ أعمدة الرآي 

نبهت” العديد من الفعاليات الجمعوية والساكنة من جديد إلى الوضع الكارثي الذي تشهده منطقة صونابا بأكادير ،من خلال تواجد مقهى شيشة ” تسمى كريزما ” بالمنطقة المذكورة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، خصوصا الشباب والقاصرين والذين تقدم لهم النرجيلة في بعض الاحيان.

وجدد السكان المتضررين مطلبها منالسيد والي ولتية أكادير والسيد والي ألأمن ، بالتدخل العاجل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المنطقة التي تعد من المناطق الراقية بالمقاطعة الثالثة المحيط”،خصوصا وانها تتواجد بشارع رئيسي وقريبة من بعض المؤسسات اضافة الى استغلالها للملك العمومي من خلال البروزات ” لاطيراس”.

من هنا نطالب من الجهات المعنية التدخل العاجل لإصلاح مايمكن إصلاحه خصوصا وأن مدينة أكادير مقبلة على إستضافة أحداث رياضية مهمة منها كأس افريقيا وكأس العالم.

متابعة : سيداتي بيدا

في ظل حرص السلطات المغربية على سيادة القانون وضمان حقوق جميع المواطنين، تفاجأ سكان جماعة إدويران بإقليم شيشاوة بإغلاق طريق اعتادوا استخدامه لأكثر من خمسين عامًا، يربط بين دوار إنفلاس ودوار آيت داعلي. كما تم حفر عدة آبار بعمق غير مسبوق، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام هذه الأشغال بالقوانين المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية.

قدوة ملكية في احترام القانون

لطالما حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تقديم صورة رمزية قوية لاحترام القانون، حيث شوهد في مناسبات عديدة وهو يلتزم بإشارات المرور ويرتدي حزام الأمان أثناء قيادته للسيارة، ليؤكد بذلك أن الامتثال للقوانين هو أساس دولة الحق والمؤسسات. فحين يكون ملك البلاد نفسه أول من يلتزم بالقانون، فإن ذلك رسالة واضحة بأن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، بغض النظر عن نفوذه أو مكانته.

حق المرور بين التشريعات القانونية والممارسة الواقعية

تُعرّف مدونة الحقوق العينية الطريق المستخدم من طرف العموم منذ عقود طويلة بأنه حق ارتفاق، أي أنه لا يجوز منعه أو الاستيلاء عليه حتى إن كانت الأرض التي يمر عبرها محفظة، طالما أن المرور عليه كان مستمرًا لسنوات طويلة وبشكل علني. وبالتالي، فإن إغلاق هذا الطريق يطرح تساؤلات قانونية حول مدى توافق هذا الإجراء مع التشريعات المعمول بها.

في هذا الإطار، يأمل السكان أن تعمل الجهات المختصة على دراسة الوضعية القانونية للطريق والتأكد مما إذا كان يمكن استرجاعه خدمةً للصالح العام.

حفر آبار بعمق كبير: بين الحاجة إلى الماء واحترام الموارد الطبيعية

بالإضافة إلى إغلاق الطريق، لاحظ السكان حفر عدة آبار بعمق 300 متر، في حين أن المياه الجوفية في المنطقة تتوفر عادةً على عمق لا يتجاوز 35 مترًا. وبالنظر إلى المرسوم رقم 2.23.105 والقانون 36.15، فإن هذه العمليات تستوجب تصاريح والتزامات صارمة للحفاظ على التوازن المائي وضمان عدم الاستنزاف غير المبرر للموارد.

ومن هذا المنطلق، يتساءل المواطنون حول مدى احترام الإجراءات القانونية في منح التراخيص اللازمة لهذه الأشغال، وما إذا كانت السلطات قد تحققت من استيفاء جميع الشروط قبل منح الموافقة.

هل سيتم فتح تحقيق في الموضوع؟

انطلاقًا من إيمانهم العميق بأن المؤسسات الرسمية تحرص على تحقيق العدل والإنصاف، يتطلع سكان جماعة إدويران إلى تدخُّل الجهات المعنية لبحث هذه القضية، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال للقوانين الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بحقوق المرور أو بحماية الموارد المائية.

ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستتحرك السلطات المختصة لبحث هذه النقاط والتأكد من تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة؟

بقلم الحاضي ماء العينيين

تتزايد المخاوف في منطقة أولاد بنعمر دحامنة بسبب انتشار مقاهي الحشيش غير المرخصة، التي أصبحت تشكل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية وسكان المنطقة. يتساءل الكثيرون: من يحمي هذه المقاهي التي تعمل في ظل قوانين صارمة تحظر مثل هذه الأنشطة؟

تظهر المؤشرات أن هناك عوامل متعددة تؤدي إلى استمرار نشاط هذه المقاهي. من أبرزها الفساد والرشوة، حيث يُعتقد أن بعض الجهات الفاسدة قد تكون متواطئة في حماية هذه الأنشطة مقابل فوائد مالية. هذا الوضع يعكس ضعف الرقابة ويعزز الشعور بالإفلات من العقاب.

أيضًا، يجب الإشارة إلى غياب الرقابة الفعالة من قبل السلطات المعنية. نقص الدوريات الأمنية والتفتيش المنتظم ساهم في تفشي هذه الظاهرة، مما يجعل أصحاب هذه المقاهي يشعرون بأنهم في مأمن من الملاحقة القانونية.

علاوة على ذلك، يُظهر الضغط الاجتماعي دورًا في دعم هذه الأنشطة، حيث يلجأ بعض الشباب إلى هذه المقاهي بحثًا عن أماكن للاسترخاء، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متكاملة من السلطات المحلية والمجتمع، من خلال تعزيز الوعي القانوني، وزيادة الرقابة الأمنية، وتطبيق القوانين بشكل صارم. يجب أن تكون هناك خطوات جادة للقضاء على هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، وتحقيق السلامة والأمن في المنطقة.

الأمل يبقى في أن تتحرك الجهات المعنية بشكل سريع وفعّال لحماية المجتمع من هذه الممارسات، وضمان مستقبل أفضل لأبناء المنطقة.

بقلم فيصل باغا

تعتبر خدمات الإسعاف أحد العناصر الحيوية في النظام الصحي، حيث تلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن غياب خدمات الإسعاف لنقل المرضى من مستشفى بوسكورة إلى مستشفيات مدينة الدار البيضاء يثير القلق ويطرح تساؤلات عديدة.

يعاني العديد من المرضى في مستشفى بوسكورة من صعوبات كبيرة عند الحاجة إلى النقل لتلقي الرعاية المتخصصة. هذا الوضع يفاقم المخاطر، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب استجابة سريعة. ويرجع الكثيرون هذا الخلل إلى نقص الإمكانيات البشرية والمادية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المستشفيات.

في ظل هذه الأزمة، تتوجه الأنظار إلى وزارة الصحة لتفعيل خطط النقل الإسعافي وضمان توفر سيارات الإسعاف بشكل دوري. إن تحسين هذه الخدمات ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لحماية حياة المواطنين وضمان حصولهم على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

براهيم افندي

غياب الرقابة والتتبع يزكي من انتشار العشوائية بجماعة الأوداية التابعة، فاحتلال الملك العمومي بالجماعة اصبح امر متعايش معه، خاصة في محيط دكاكين السوق الأسبوعي، أصبح بالفعل ظاهرة تثير استياء متتبعي الشأن المحلي. فالتوسع العشوائي لأصحاب المحلات واستغلال الأرصفة والمساحات العامة يعرقل حركة المواطنين ويؤثر سلبًا على جمالية المنطقة وتنظيمها.

الانتقادات تتجه بالأساس نحو السلطات المحلية،والمجلس الجماعي التابعة له. حيث يرى كثيرون هناك سياسة غض الطرف مع هذه التجاوزات، مما يزيد من تفاقم الوضع. البعض يطالب بتدخل حازم لتطبيق القوانين وتحرير الملك العمومي.

ابراهيم افندي

كشف مصادر مطلعة أن انتقادات واسعة باتت تواجه المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة بسبب طبيعة الخدمات المقدمة بمكتب حفظ الصحة، الذي يعهد إليه بمعاينة الوفيات، والقيام بكافة الإجراءات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة العامة، وحماية البيئة، والإشراف على تدبير المستودع البلدي للأموات، وكذا مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ناهيك عن القيام بحملات التطهير ومحاربة داء السعار،وغيرها من الخدمات.

وأفاد مصادرنا، بأن المجلس الجماعي والسلطات المحلية لم ينجحا في تدبير هذا المشكل، حيث لم يتم الزام العاملين بالمكتب الصحي الجماعي باحترام القوانين الجاري بها العمل، سيما المقتضيات التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والمنصوص عليها في المرسوم 2.22.218 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7102.

وفي تصريح اعلامي لاحمد الهلال رئيس المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة، أقربوجود تباطؤ في الخدمات المقدمة ، وانه في سياق معالجة هذا الاشكال، استفسر الطبيب والممرضة عن سبب هذا التقصير ، وفي الوقت نفسه راسل عامل إقليم شيشاوة طلبا للاستشارة القانونية في هذا الصدد .

وأضاف رئيس جماعة شيشاوة انه يتفاعل بشكل إيجابي مع انشغالات المواطنين في إطار مقتضيات المرسوم المذكور آنفا، وهو المرسوم الذي كان من أبرز أهدافه القطع مع العشوائية التي كان يعرفها قطاع حفظ الصحة، بعدما تم التنصيص صراحة، على أن قانونية معاينة الوفيات صار لزاما أن يباشرها طبيب، أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة حيث قامت الجماعة بتوظيف ممرضة إضافية بالمكتب الصحي الجماعي.

ومعلوم بإن المرسوم 2.22.218 يتضمن مجموعة من النصوص القانونية، التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والذي جاء تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي كانت تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، في ظل وجود عدد من المساطر المرتبطة بهذا المجال، كانت تؤطرها دوريات وزارية مشتركة، الأمر الذي تطلب تحويلها إلى نص تنظيمي، حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون المذكور آنفا، حيث حمل هذا المرسوم أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال فيها بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حال تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب أو ممرض تابع للقطاع العام. كما تم في هذا الإطار، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.

وفي سياق متصل، فإن تدبير مرفق المكتب الجماعي لحفظ الصحة،توجه إليه ،انتقادات بشأن تراجع الخدمات المقدمة، حيث أضحى السكان بعاصمة الإقليم يعانون الأمرين مع ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة، والحشرات، والجرذان، حيث يتعرض مواطنون وخصوصا فئات الأطفال من عضات الكلاب والقطط الضالة ويجدون صعوبات بالغة في الحصول على المصل المضاد محليا ويتوجهون الى مدن الصويرة وايمنتانوت ومراكش للاستفادة من التلقيح رغم تخصيص جماعة شيشاوة اعتمادات مالية هامة لشراء اللقاح المضاد للسعار .

كما عرفت ظاهرة انتشار البعوض في عدد من التجزئات والأحياء السكنية تفشيا كبيرا، نتيجةغياب الخدمات التطويرية والبيئية بهذه المناطق السكنية الاهلة بالسكان.

الشريف مول الحكمة

تشهد منطقة أولاد بنعمر دحامنة حالة من الفوضى بسبب انتشار المقاهي غير المرخصة، التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية. تعمل هذه المقاهي بشكل يومي دون تراخيص قانونية، مما يثير قلق السكان.

تكمن المشكلة في أن هذه المقاهي تتحول إلى نقاط تجمع غير قانونية، حيث تتزايد فيها ظاهرة تدخين المخدرات والممارسات غير القانونية. يرتاد العديد من الشباب هذه الأماكن للاسترخاء، لكنها سرعان ما تصبح بؤرًا لتجارة وتعاطي المخدرات، مما يؤثر سلبًا على الأمن العام وصحة الأفراد.

تواجه السلطات المحلية صعوبة في ضبط هذه الظاهرة بسبب غياب الرقابة وضعف الإجراءات المتبعة، مما يزيد من انتشار المقاهي في أماكن غير مهيأة. لذا، بدأت المطالبات من السكان باتخاذ خطوات صارمة لتنظيم عمل المقاهي وتطبيق القوانين المتعلقة بالترخيص.

يشدد المواطنون على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والأمنية لمكافحة هذه الظواهر السلبية. كما أن تدخل السلطات لتشديد الرقابة على الأماكن غير القانونية أصبح أمرًا ملحًا لضمان سلامة الأفراد وحماية النسيج الاجتماعي.

الأمل معقود على الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات وتحقيق التوازن بين توفير أماكن ترفيهية قانونية وآمنة ومحاربة المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

فيصل باغا

تعد خدمات الإسعاف من الركائز الأساسية لأي نظام صحي، حيث تضمن النقل السريع والرعاية الفورية للمرضى. لكن غياب خدمات الإسعاف لنقل المرضى من مستشفى بوسكورة إلى مستشفيات الدار البيضاء يثير القلق ويطرح تساؤلات حول أسباب هذا الخلل.

المرضى في مستشفى بوسكورة يواجهون صعوبات كبيرة عند الحاجة للنقل لتلقي العلاج المتخصص، مما يعرضهم لمخاطر إضافية، خاصة في الحالات الطارئة. يعود هذا الوضع إلى نقص الإمكانيات المادية والبشرية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المستشفى والمستشفيات الأخرى في المدينة.

رغم جهود وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية، تبقى هذه المشكلة عبئًا على المواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات إسعاف عاجلة. لذا، يُطالب المواطنون بتفعيل خطة واضحة للنقل الإسعافي وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بشكل دوري.

إن غياب خدمات الإسعاف يجب ألا يكون سببًا في تأخير العلاج أو تقليل فرص الشفاء للمرضى. نأمل أن تتخذ السلطات الصحية الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة وضمان سلامة المرضى في المستقبل.