Category: أعمدة الرآي

بقلم فيصل باغا

أثارت الخروقات التي قامت بها الشركة المكلفة بتهيئة الأشغال في إقليم أزيلال استياءً عميقًا لدى السكان. فقد تم تسجيل تأخيرات ملحوظة في إنجاز بعض المشاريع الحيوية، مثل الطرق والأزقة، مما أثر سلبًا على حركة تنقل المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية.

من بين القضايا المطروحة، عدم تشييد جدار الحماية الذي كان من المفترض أن يحمي المنازل من مخاطر الانهيارات والفيضانات. هذا الإخفاق زاد من قلق الأسر التي كانت تعتمد على هذا الجدار لضمان سلامتها.

استجابةً لهذه الخروقات، تقدم عدد من المواطنين بشكايات إلى السلطات المحلية، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة الشركة المتعاقدة. كما توجهت جمعيات المجتمع المدني بشكايات للسيد الوالي لجهة بني ملال خنيفرة، داعيةً إلى تدخل عاجل لحماية حقوق السكان.

إن التدخل السريع من الجهات المعنية يعد أمرًا حيويًا لاستكمال المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. فاستجابة فعالة لهذه القضايا ستساهم في تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الثقة بين الساكنة والمسؤولين.

مع الحدث/ عبد القادر العفسي

يشهد الجميع دون حاجةٍ إلى شهود، أن القائمين على تدبير شؤون العرائش فشلوا فشلًا ذريعًا في إنتاج مدينةٍ صالحةٍ للسكن، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل تفننوا في إفشال الموت أيضًا، فلم يجد العرائشيون مكانًا يُدفنون فيه بعدما ضاقت بهم الحياة وهم أحياء، المقابر امتلأت، والمقبرة الجديدة ما زالت تتخبط في دهاليز البيروقراطية، كأننا بصدد مشروع لورشةٍ لبناء مفاعلٍ نوويٍّ تخضع لتدقيقٍ دوليّ أو أننا أمام تخطيطٍ لإنشاء محطة فضائية ! لا مجرد قطعة أرض يُدفن فيها من لم يجد نصيبًا من الكرامة في الحياة، ولكن هل كان غريبًا أن تتدخل لوبيات العقار في التحكم بمصير الأحياء؟ لا ! لكن العجيب أن تمتد أطماعها إلى عظام الموتى أيضًا، بل حتى في تأمين مثوى لائق للأموات! في مشهدٍ عبثيّ، تبدو المقابر الوجهة الوحيدة المتاحة للعرائشيين، وكأنهم يفرّون إليها هربًا من العيش في مدينةٍ أنهكها الإهمال والعبث الإداري .

و حتى يكتمل فشل الدنيا و الأخيرة فإنهم فشلوا كذلك في ايجاد مقبرة جديدة للمدينة و لازال مشروعها يراوح مكانه خاصة ان مقابر المدينة قد قربت من الامتلاء و هنا نقول : الا تستحيون مشروع المقبرة التي تم طرحه في عدة دورات و مر عبر عدة مساطر ! وكأن العرائش تحوّلت إلى مصيدةٍ للحياة والموت معًا ! لا مفرّ للأحياء من شقاء العيش فيها، ولا مفرّ للأموات من انتظار فتوى إدارية تحدد متى وأين يُدفنون، ولأن الموتى لا يشكلون كتلة انتخابية، فلا عجب أن تظل قضية المقبرة مجرد “نقطة نظام” تُناقش بين دورةٍ وأخرى، تمامًا كما نناقش قضايا التنمية والتخطيط والبنية التحتية ! أي بكثيرٍ من الوعود، وقليلٍ من الفعل، وانعدامٍ تامٍ للحياء ؟ أيها المساخط إن “عزرائيل” ليست معه وساطة لا ينقصكم إلا أن تدفنوا العرائشين واقفين بعد موتهم، بعدما قتلتهم واقفين و هم في حياتهم !.

وإذا كان الحديث عن مشروع المقبرة يخضع لمساطر ومراجعات وتعديلات، فكأننا أمام عقد استثماري بملايين الدولارات، فمن يدري؟ ربما يكون في الأمر صفقة! لماذا لا يُطرح الموضوع من زاوية الاستثمار العقاري؟ قد تصبح القبور ملكياتٍ خاصةً تباع وتُشترى، وربما نشهد قريبًا برامج تمويل للقروض العقارية على الموت، مع خيارات مثل : الدفن بالتقسيط أو حتى “قبور الذكاء الاصطناعي” ، حيث يحصل الميت على شهادة وفاة إلكترونية وخدمات ما بعد الدفن !

نعم أيها السادة، نحن في عصر التحول الرقمي، فلماذا لا نُفكر خارج الصندوق؟ لماذا لا نُنشئ “مقبرةً ذكية” بتطبيقٍ إلكتروني يُتيح للموتى حجز قبورهم مسبقًا، ويدمج خدمات الدفع الإلكتروني؟ وربما، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكن أن تُعلن المدينة عن “صفقة استثمارية لخصخصة المقابر”، حيث يصبح الدفن امتيازًا محجوزًا فقط لمن يستطيع دفع ثمن الموت ، وإن كان لا بد من التكيف مع واقع السوق، فأقترح حلولًا إبداعية لحل الأزمة، مثل :

1_ التابوت الاقتصادي: قبر مشترك يتسع لعائلةٍ بأكملها !

2_ الدفن بالتقسيط :خدمةٌ تتيح لك شراء قبرٍ صغير الآن، على أن تتم ترقيته إلى قبرٍ أكبر لاحقًا عند تحسن ظروف السوق !

“قبور VIP”: 3_ منطقة فاخرة للموتى من الدرجة الأولى: مزودة بخدمات إنترنت وديكور عصري، مع إمكانية وضع إعلان تجاري فوق القبر، لأن العرائش مدينةٌ لا تفوّت فرصةً للربح !

4_ دفنٌ في البحر : و هو الحل الوحيد المتبقي لتنمية الثروة السمكية قد يكون في دفن الموتى في البحر، فربما يستغل “الخبراء” ذلك لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تحت شعار “مساهمة الموتى في الاقتصاد الأزرق”! ومن يدري؟ قد نسمع عن تقريرٍ حكومي يتحدث عن نجاح العرائش في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل جثث سكانها ، وإن لم يكن البحر خيارًا، فربما يقرر صُنّاع القرار أن جثث العرائشيين تصلح كأساسات للبنايات الفخمة، حيث يمكن استخدام عظامهم لبناء فنادق ومنتجعات، فيصبح للمدينة وجه سياحي جديد، بفضل دماء أهلها الذين عاشوا وقوفًا، وماتوا وهم يدفعون الضرائب حتى بعد الفناء !

نعم ، العرائش مدينةٌ استثنائية، لها قوانينها الخاصة، فمن كان يظن أن أزمة العقار ستصل إلى الموتى؟ و أن يتحول عقار إلى عقار أقل ضيقا (مساحة طبعا) ! كيف لا، و”لوبيات” العقار في هذه المدينة تتحكم في مصير الأحياء والأموات على حد سواء؟ قد يأتي يومٌ نُفاجأ فيه بقرارات تُلزم الأموات بدفع ضرائب على القبور، أو تُخيرهم بين الدفن العمودي أو الحرق، توفيرًا للمساحات العقارية التي تحتاجها مشاريع الإسمنت والعمارات الفاخرة !

وفي انتظار أن يجد المسؤولون حلًّا يليق بموتانا، لا بأس أن نطالب بحقوق الموتى السياسية ، فمن يدري؟ قد يكونون أكثر تأثيرًا من الأحياء في المشهد الانتخابي القادم ، ما دام الأحياء أنفسهم يُعاملون كأمواتٍ وهم أحياء، فلتبقَ العرائش إذن مدينةً تتأرجح بين الحياة والموت، بلا قرار ولا مصير، حيث يُقتل الإنسان واقفًا في حياته، ثم يُدفن واقفًا عند موته… إن وجد قبرًا أصلًا ! أما أنتم، أيها الراقصون بثياب الغلمان، المنظّمون للسهرات المجانية، خدام “حزب الألوان”، ومقاولو الإسمنت والمقابر، فلكم مني دعاءٌ خالص: “الله يسلط عليكم الخلاء” .

مع الحدث/ مراكش/ متابعة إبراهيم افندي

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له بصفحته الرسمية على الفيسبوك ، التاخير الحاصل في تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به،والصادر عن محكمة النقض،بخصوص ملف كازينو السعدي بمراكش ،والذي عمر لازيد من 17سنة،

وفي هذا السياق قال الغلوسي:

“يبدو ان قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري ،وتحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية .

ذلك ان محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية ورغم مرور مايقارب شهرين فإنه ولحدود الآن لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به ،يحدث هذا رغم ان المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض وداخل أجل 20 يوما ان يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مصدرة القرار الإستئنافي

وسبق لبعض الأشخاص ان تواصلوا معي مستنكرين استمرار احد المتهمين وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش ،استمراره في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة

وأنا اكتب حول هذا الموضوع استحضرت كيف تم تنفيد قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما وتم ايداعها السجن دون تأخير وقضت عقوبتها وغادرته ،في حين يظل من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة يستفيد من امتيازات مسطرية بعدما استفاد من امتيازات لاحصر لها واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة امام القضاء ويبدو انها مرشحة لتقفل 20 سنة ،في حين ينفد القانون وأحيانا مع ظروف التشديد ضد البسطاء دون رحمة

ان الهدف من إثارة هذه القضية هو أن تحقق احكام القضاء الردع الخاص والعام في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وتكريس دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة “

*محمد الغلوسي*

بقلم فيصل باغا

تعاني جماعة السبيعات بإقليم اليوسفية من تهميش واضح ينعكس في ظروف الحياة اليومية لسكانها. فالبنية التحتية المتدهورة، وغياب المرافق العمومية، وضعف الخدمات الصحية، وانعدام الإنارة العمومية تجعل من الحياة هناك تحديًا حقيقيًا.

تواجه دواوير السعادنة والدشرحمر والسلمانة وغيرها صعوبات كبيرة في التنقل، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول الطرق إلى مستنقعات. كما أن الوضع الصحي مقلق، إذ يضطر السكان للانتقال لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مما يشكل خطرًا على حياتهم.

في ظل هذه الظروف، يشعر السكان بالإحباط من غياب دور المجلس الجماعي في معالجة هذه القضايا. يطالبون السلطات المحلية والمركزية بالتدخل العاجل لتقصي الحقائق واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعهم. إن توفير الخدمات الأساسية أصبح ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لسكان جماعة السبيعات.

مع الحدث/ مراكش/ متابعة إبراهيم افندي 

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“فضيحة التبول بالشارع العام خلال فعاليات المارطون الدولي بمراكش بسبب غياب المراحيض العمومية جعلت رئيس جمعية الأطلس الكبير يخرج لتوضيح الواضحات المفضحات ،لكن على أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997 دون ان يتزحزح من هذا الموقع ،عليه أن يوضح للرأي العام أيضا ميزانية وتمويل الجمعية بما في ذلك الماراطون الذي يؤكد السيد الرئيس انه مهم لهذه المدينة الجميلة لكونه يساهم في إشعاعها السياحي ويشكل مناسبة لتوافد السياح والتعريف بتاريخ وحضارة المدينة ،عليه أن ينشر التقارير المالية في اطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك خاصة وان الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم “الجمعية “بشكلها التقليدي المعروف وتدير ميزانية مهمة ،وخلال الماراطون تتوقف الحركة تقريبا بالمدينة الحمراء وتتجند الادارة والامن والسلطة لتأمين هذه التظاهرة ،فهي تكاد تجمع مواصفات المرفق العام

وهكذا فان جمعية الأطلس الكبير تحصل على مساهمات المشاركين (250 درهم بالنسبة للماراطون ،و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون )ويصل عدد المشاركين إلى مايزيد عن 16000 مشارك ،هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص ،وجزء مهم من هذه الأموال هي اموال عمومية تخضع في صرفها للقانون ويجب على الجهات المانحة الحصول على تقارير مالية موثوقة حول مجال صرفها” ،

وأضاف الغلوسي “وهنا يحق لنا ان نتساءل حول معايير منح هذه الاموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية مع العلم ان هناك جمعيات نشيطة في المدينة وتقدم خدمات وتقوم بادوار مهمة ورغم ذلك لاتحصل على اي دعم عمومي واخرى تحصل على الفتات وهو مايكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية

ولذلك فانه يتوجب على المجلس الأعلى للحسابات خاصة القيام بافتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير وتحديد اوجه صرف الأموال التي تمنح لها والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص وكيفية صرفها اذ لا أحد يجب ان يكون فوق القانون ،ولايجب ان يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة والذي حوله البعض للأسف إلى مجال للإبتزاز والإرتزاق واحيانا للتقرب من السلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية ،واصبحت الحرفة لدى البعض

 “فاعل جمعوي ” تدر عليه اموالا طائلة دون ان يزاول اية مهنة او عمل كيفما كان” !

مع الحدث/ وجهة نظر/ بقلم سيداتي بيدا.

  القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب لم يُوضع لتفسير المقتضى الدستوري الذي يكفل هذا الحق للأجير، بل جاء ليضع قيودًا صارمة تُفرغه من مضمونه، حتى بات الإضراب أشبه بحق نظري غير قابل للممارسة الفعلية.*

*أصبحنا نشهد تحوّلًا في تراتبية القوانين، حيث لم يعد الدستور في موقع السمو الذي يُفترض أن يحتله، بل غدا أدنى من التشريعات العادية التي تُصاغ وفقًا لمصالح فئة ضيقة، لا وفقًا لمقتضيات العدالة والمصلحة العامة.*

*وبات من الواضح أن التشريع لم يعد يعكس إرادة المجتمع بقدر ما يخضع لمنطق السلطة والثروة، حتى أصبح امتلاك النفوذ الاقتصادي مدخلًا غير معلن لصياغة القوانين والتحكم في مضامينها.*

بقلم : عبدالقادر العفسي

لا شيء أكثر خداعًا من خطابٍ يرفع شعاراتٍ براقة بينما الواقع ينهار تحت وطأة الزيف، الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة التي انعقدت مؤخرا بطنجة، ليست إلا تجسيدًا آخر لمفارقة مأساوية تعيشها البلاد: دولة تتغنى بالجهوية المتقدمة بينما تفرغ مؤسساتها التمثيلية من أي مضمون، وتروج لفكرة التدبير الحر للجماعات في وقتٍ تحولت فيه هذه الأخيرة إلى مجرد ديكور أكثر هشاشة مما كان عليه الوضع حتى في أحلك سنوات السلطوية ! أن الخطر كل الخطر على دولة تدّعي الحداثة والديمقراطية من أن يتحول مشروعها التنموي إلى واجهة خطابية تخفي وراءها تآكلًا ممنهجًا لبُنية الدولة نفسها ، حيث لم تعد المسألة مقتصرة على تفريغ المؤسسات المنتخبة من محتواها، بل تجاوزتها إلى انخراط “كبار الدولة” أنفسهم في شبكات الفساد السياسي والاقتصادي التي تجعل من “الجهوية المتقدمة” مجرد أكذوبة كبرى، ومن التدبير الترابي سوقًا مفتوحًا لإعادة توزيع الثروة داخل دوائر مغلقة من المنتفعين .

إن الحديث عن “الجهوية المتقدمة” في المغرب اليوم هو أقرب إلى المزايدة الخطابية منه إلى مشروع سياسي حقيقي، فما معنى الحديث عن مجالس جماعية تُفترض فيها الاستقلالية، بينما تحولت إلى هياكل شكلية لا سلطة لها ولا قدرة على القرار؟ كيف يمكن الحديث عن تدبير حر للجماعات، في حين أن الفعل السياسي داخلها مُكبّلٌ بشبكة من الولاءات والمصالح التي حولت الفاعلين السياسيين إلى مجرد وسطاء بين السلطة والنافذين الاقتصاديين؟ بمعنى اخر ، المجالس الجماعية، التي كان يُفترض أن تكون محركًا للتنمية المحلية، لم تعد سوى ديكور سياسي يُستخدم لإضفاء شرعية على عملية إعادة إنتاج السلطة والثروة بين أيدٍ محددة ، فلم يشهد المغرب في تاريخه، حتى في أحلك فترات السلطوية، مجالس بهذا القدر من التفريغ والإضعاف، حيث أصبح المنتخبون المحليون مجرد وسطاء بين السلطة والمصالح الاقتصادية الكبرى، بلا قدرة على القرار أو المبادرة، هذا ليس مجرد نكوص سياسي، بل هو انهيار لبنية الفعل السياسي نفسه، حيث تحولت السياسة إلى وسيلة لإثراء أقلية واستبعاد الأغلبية .

إن هذه الردة الديمقراطية لا تقتصر على تفريغ المجالس الجماعية من سلطتها، بل تمتد إلى ضرب فكرة التنافس السياسي في العمق، فما معنى التنافس السياسي إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون إعادة توزيع مقاعد على فاعلين محددين سلفًا وفق ترتيبات تضمن استمرار نفس شبكات المصالح؟ السياسة، بهذا الشكل، لم تعد مجالًا للتدافع الفكري ولا للتفاوض حول خيارات التنمية، بل تحولت إلى مسرح عبثي تكرّس فيه الهيمنة عبر انتخابات صورية تُضفي شرعية على وضعٍ مختل .

الأخطر من ذلك، أن هذا الوضع لم يعد محصورًا في المنتخبين المحليين فقط، بل إن “كبار الدولة” أنفسهم أصبحوا فاعلين أساسيين في هذه الشبكة، فلم يعد السياسيون وحدهم هم من يستفيدون من منظومة الفساد، بل باتت هناك تحالفات بين كبار المسؤولين، ورجال المال، والنافذين داخل الإدارة، بحيث أصبحت الدولة العميقة مقاولًا سياسيًا واقتصاديًا، تحكم وتتحكم، وتُعيد رسم خارطة المصالح بما يخدم استمرارها ، إن هذا الوضع لم يعد مجرد أزمة سياسية داخلية، بل أصبح معطى اقتصاديًا وماليًا متشابكًا بأبعاد دولية، فقد تحوّل تدبير التراب المحلي إلى مجال استثماري مربح لمجموعة من “الكبار” الذين صعدوا في سلم الثراء، حتى باتت ثرواتهم تتجاوز حدود البلاد إلى حسابات مترامية بين إسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة…إذ كيف يمكن تفسير هذه الطفرة المالية المهولة التي جعلت بعض كبار موظفي الدولة و المنتخبين يتحولون إلى مليونيرات ومليارديرات في ظرف سنوات قليلة، بينما تظل الجماعات التي يفترض أنهم يديرونها غارقة في الديون، والبنية التحتية مهترئة، والخدمات العمومية في حالة يُرثى لها؟

إن ما يحدث اليوم ليس مجرد خلل في الممارسة الديمقراطية، بل هو تدمير ممنهج لفكرة السياسة نفسها، فالسياسة في أصلها صراعٌ حول الخيارات، تنافسٌ حول البرامج، وتفاوضٌ حول المستقبل، أما حين تتحول إلى مجرد آلية لإعادة تدوير نفس النخب الاقتصادية والسياسية، وحين تفقد المؤسسات المنتخبة دورها في إنتاج القرار، يصبح الأمر أقرب إلى لعبة مغلقة بين عدد محدود من الفاعلين، حيث لا مكان للمواطن إلا بصفته مشاهدًا أو مُستَغَلًا في لحظات انتخابية شكلية ، و المفارقة هنا أن هذه الدينامية لم تعد تُدار بشكل سري، بل أصبحت مكشوفة لدرجة أن المواطنين فقدوا أي ثقة في المؤسسات، لم يعد هناك وهم حول وجود منافسة سياسية حقيقية، أو صراع بين مشاريع تنموية، لأن الجميع بات يدرك أن الأمر لا يعدو أن يكون إعادة توزيع للريع وفق توازنات محددة سلفًا .

قد يُقال إن هذا الطرح متشائم أو سوداوي، لكنه للأسف مجرد انعكاس لما يعيشه المغرب اليوم ، فالدولة التي تُراكم الشعارات حول الجهوية المتقدمة، والتدبير الحر، واللاتمركز…(الخ) تجد نفسها أمام واقع مناقض تمامًا: تفريغ المؤسسات من معناها، احتكار القرار في دوائر ضيقة، وتحويل الفعل السياسي إلى مجرد وسيلة لإعادة إنتاج السلطة والثروة داخل نفس الدوائر المغلقة ، لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا: إلى متى يمكن أن يستمر هذا النموذج دون أن ينهار؟ إن الدول التي استمرت في إدارة السياسة كمنظومة للنهب المنظم انتهت إلى الانفجار، لأن الفساد حين يصل إلى هذا المستوى لا يبقى مجرد خلل في التدبير، بل يتحول إلى أزمة وجودية للدولة نفسها .

إذا كان لهذه الندوة ومثيلتها أن تحمل أي معنى، فهو أنها تؤكد أن ما يُطرح اليوم باسم الجهوية المتقدمة ليس سوى واجهة خطابية، بينما الواقع يسير في اتجاه أكثر انغلاقًا وأكثر تكريسًا لمنطق الهيمنة، ومع ذلك، فإن السؤال الكبير الذي يظل معلقًا هو: إلى متى يمكن الاستمرار في هذا النهج دون أن ينفجر التناقض بين الخطاب والممارسة؟ وهل يمكن حقًا بناء دولة حديثة، تنموية، ومتوازنة، في ظل استمرار نفس قواعد اللعبة؟

قد يظن البعض أن القبضة المحكمة على مراكز القرار تمنع أي تغيير، لكن التاريخ علّمنا أن الأنظمة التي تُفرغ السياسة من معناها، وتُحوّل المؤسسات إلى أدوات للفساد، وتدفع النخب إلى الارتماء في أحضان شبكات الريع، إنما تزرع بذور انهيارها بيدها، قد يتأخر هذا الانهيار، لكنه يظل مسألة وقت لا أكثر ! .

مع الحدث/ أعمدة الرآي

يمكن الجزم أن العالم المعاصر منذ مطلع التسعينات، طبعته مجموعة من التغيرات المتسارعة في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بفضل التطورات التكنولوجية والتقنية التي لحقت به والتي تندرج بدورها في إطار العولمة، هذه الأخيرة، شكلت مفهوما أثار جدلا كبيرا على المستوى الدولي، تعددت تعاريفها بتعدد الزوايا التي تُدرس منها ،ولعل أهم تعريف لها، نذكر تعريف عبد المنعم الحنفي بقوله :«العولمة هي رسملة العالم،وتتم السيطرة عليه في ظل عامية المركز وسيادة نظام العالم الواحد، وبذلك تتهاوى الدول القومية وتضعف فكرة السيادة الوطنية وسيطرة الثقافة العالمية » _معجم الشامل في المصطلحات الفلسفية.

تأخذ العولمة عدة أبعاد أهمها البعد الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي ولكل هذه الأبعاد خصائص وتأثيرات على المجتمع.

هذه التغييرات التي شهدها العالم المعاصر بفضل النظام العالمي الجديد والعولمة، أثرت بشكل كبير على الحياة الاجتماعية والثقافية لأفراد وعلى منظومة القيم الاجتماعية والهوية الثقافية. فماهي معالم التغيرات التي لحقت بالمجتمع ؟

وماهي آثار هذه التغييرات على منظومة القيم الاجتماعية لدول العالم النامي؟ وكيف يمكن التخفيف من حدة هذه التأثيرات؟

 لاشك أن التقدم الذي يشهده العالم الرقمي وليد العولمة، له إيجابيات ومزايا كإلغاء المسافات بين الدول وتقصيرها، مما حول العالم الى أشبه بقرية إلكترونية صغيرة، يسهل خلالها الاتصال والتواصل بين المجتمعات عبر شبكات الأنترنيت وأجهزة البث الإذاعي والتلفزي، كما يساهم في مشاعية المعرفة، اذ أصبحت المعلومات متوفرة في كل وقت وحين ويسهل الحصول عليها.

 ولهذا التقدم تأثير على سوق الشغل عبر توفير فرص الشغل وتوسيع آفاق التجارة لتظهر التجارة الإلكترونية التي تساعد في تطوير أساليب العيش لدى المواطنين وتولد وظائف أفضل وأكثر إنتاجية للجميع و أفضل مثال لذلك، شركة Amazon التي استطاعت أن توفر أكثر من أربعة ملايين منصب شغل للمواطنين في كل أركان العالم، ولهذا التقدم ٱنعكاس إيجابي كمحاربة البطالة وأشكال الفقر. إلا أن هذا التقدم التكنولوجي الذي جلبته العولمة، يتسم ببعض السلبيات لابد من الإضاءة عليها كتقسيم العالم الى قسمين :عالم متقدم ،يمتلك أسس ٱقتصاديات العالم ويتحكم في مصير الشعوب، وعالم نامي يعرف أيضا بالعالم الثالت، يعيش دائما تبعية دائمة وٱلتحاقية للعالم الأول، هذا الأخير يتحكم في ثروات الثاني ويتصرف فيها فما يخدم مصالحه.

هذه التبعية التي يعيشها عالم الدول النامية ،لاتقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تتوسع وتتعولم إلى أن تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية، فشعوب الدول النامية تقلد العالم الغربي في جميع الممارسات اليومية بكل مايكتنفها من سلوكات وأفكار ومعايير وقيم ،نأخذ على سبيل المثال اللغة الأم، التي تعتبر بمثابة روح لجماعة معينة ،فاللغة أصبحت تتغرب وتتلاشى وتتهمش لتحل محلها اللغة الإنجليزية، هذه الأخيرة تعتبر بمثابة حصان طروادة يمهد للهيمنة الأميركية لكي تفرض أجندتها على باقي الدول مما يلغي الخصوصية اللغوية لجماعة معينة، وتحويله الى شعب تائه يسهل احتواءه داخل إطار كوني واحد يتماشى مع مصالح القوى الدولية ، إضافة الى تقليد في أنماط السلوك في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكل الممارسات اليومية، أفضل نموذج هو اللباس، فمثلا داخل المغرب، أصبح اللباس التقليدي المغربي الأصيل كالبرنس والجلابة والقفطان، لباس مناسباتي وشبه منسي لدى بعض الطبقات ،ليحل محله اللباس الغربي بجميع ماركاته..الخ، والمثير للاستياء، أن التبعية ٱنتقلت لتشمل مجال الطبخ، حيث غدت ايضا الاكلات المغربية التقليدية، مثل الكسكس والطاجين، أكلات موسيمية ومناسباتية، وحلت محلها الأكلات الغربية الماكدونالزية والطاكوسية والبيبسية، فبدل أن يجتمع أفراد الأسرة المغربية على مائدة الطعام ويتناولون وجبة مغربية أصيلة كالطاجين أو الكسكس، يفضلون أن يستفرد كل فرد من أفراد الاسرة بطبق طاكوس أو وجبة ماكدونالدز داخل غرفته منعزلا عن العالم الأسري، ومرتبطا بالعالم الافتراضي وليد تكنولوجيا العولمة، من هنا يتبين أن العولمة تشجع قيم الإنعزال والانفرادية، قيم الثقافة الرأسمالية التي تعمل على هدم البنيان الثقافي لجماعة معينة ،وفي المقابل تشجع ثقافة الاستهلاك وتحقر العمل اليدوي التقليدي وتوجه خيالهم وسلوكهم نحو نمط العيش في الغرب ، وننتقل الى المجال الفني، أصبحت الأغنية المغربية التقليدية من الطراز القديم بسبب ٱحتلال الاغاني الغربية مكانة كبيرة داخل الساحة الفنية في كل المجتمعات والشعوب، وأقبلت شرائح المجتمع على سماعها والتأثر بها لانها ٱستغلت مبدأ الغاء الحواجز والعوائق بين الأسواق وتكنولوجيا المعلوميات و تراجع الأغنية الأصيلة.

هذه التبعية التي تعيشها دول العالم النامي، سببها تكريس الفوارق الطبقية بين العالم المتقدم والعالم النامي، وهذه الهوة أدت إلى خلق إحساس بالدونية والغلبة لدى المجتمعات النامية، ولم ترى إلا التقليد سبيلا لالتحاق بالعالم المتقدم فالمغلوب مولع دائما بتقليد الغالب حتى ولو كان تقليد للمساوئ والمتناقضات والسطحيات، هذه التبعية سواء على المستوى الثقافي تؤدي الى خنق ثقافة الشعوب وجعلها مجرد فولكلور وبالتالي تكرس الفراغ الفكري والقيمي والثقافي بسبب إملاء سياسة ثقافية نتائجها مفجعة على النسيج الثقافي والهوياتي.

 من خلال الأمثلة التي ذكرنا قبل، يتضح أن المجتمع النامي الذي يقع تحت وطأة العولمة يقلد العالم المتقدم في شتى الممارسات اليومية إلى درجة الذوبان فيه مما يبعدهم عن مبادئ ومعايير ثقافتهم الأصلية، في إطار التبعية و التقليد الأعمى الألي المجرد من الوعي والشعور.

تكنولوجيا العولمة، بإزالتها الحواجز والحدود بين مختلف الشعوب، وتذويبها في وعاء متجانس يولد ثقافة أحادية وذهنية أحادية، فهي تمارس بآلياتها عنف رمزي وعدائي ضد الهوية المحلية لمجتمع معين، وٱختراق ثقافي يؤديان الى ٱختلال التوازن الأخلاقي والمعرفي وإلى جعلها مجرد فولكلور وبالتالي تكرس الفراغ الفكري والقيمي والثقافي بسبب إملاء سياسة ثقافية نتائجها مفجعة على النسيج الثقافي والهوياتي.

والمثير للدهشة، أن العولمة وماتمارسه من ٱعتداء ضد الهوية المحلية لجماعة معينة، تُغلفه بذريعة التحديث والانفتاح، فما تمارسه العولمة حاليا يتجاوز بشكل كبير قيم الانفتاح والتحديث، ما تمارسه حقيقة هو طمس للهويات الثقافية وتذويب الرموز والعادات والتقاليد التي تعتبر خصوصية فردية خاصة لكل مجتمع.

في الحقيقة، ما أحوجنا إلى ترسيخ ثقافة الانفتاح على الأخر والتحديث، لكن دون الوصول الى درجة الذوبان والتبعية، كما قال الناشط الهندي المهاتما غاندي :« علي أن أفتح نوافذ نافذتي لكي أستقبل رياح الثقافات الأخرى، شريطة ألا تقتلعني من جذوري».

مايهمني في هذه الورقة هو الإدلاء برأيي المتواضع بخصوص بعض الهجمات والاعتداءات التي تتعرض لها الثقافات والهويات في مختلف أنحاء العالم من طرف العولمة وآلياتها تحت ذريعة الانفتاح والتحديث، وكل أمل أن تعمل الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات على ضرورة التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وتربي لدى الأجيال الناشئة ثقافة الحفاظ على الهوية الثقافية لبلاده والافتخار بها مع ضرورة الانفتاح على الغير…

“منقول عن يوسف أسونا”

قلم: فيصل باغا

في إطار تعزيز النظام العام وتحسين جودة الحياة، أطلقت السلطات المحلية في منطقة سيدي معروف أولاد حدو حملات مكثفة لمكافحة مخالفات الملك العمومي. تهدف هذه الحملات إلى استعادة الفضاءات العامة وتحريرها من التعديات التي أثرت سلبًا على حياة المواطنين.

تستهدف الحملة إزالة التعديات على الأرصفة، والمقاهي، والأكشاك التي احتلت الفضاءات العامة دون ترخيص. وقد شهدت المنطقة عمليات واسعة لإزالة هذه التعديات، مما أدى إلى تحسين المظهر الحضري واستعادة النظام في الأماكن العامة. كما شملت الحملات مراقبة الأسواق وتنظيم مواقف السيارات التي كانت تعاني من الفوضى والعشوائية.

عبّر سكان سيدي معروف أولاد حدو عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أن هذه الجهود ستساهم في تحسين جودة حياتهم اليومية. إن تعزيز النظام والعدالة الاجتماعية يعكس الالتزام القوي للسلطات المحلية بالحفاظ على الممتلكات العامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

في الختام، تمثل هذه الحملات خطوة إيجابية نحو تنظيم الحياة اليومية في سيدي معروف أولاد حدو، حيث يتطلع المواطنون إلى استمرار هذه الجهود لتحقيق المزيد من التطور والنظام في المنطقة.