Category: أعمدة الرآي

مع الحدث/مراكش/ بيان

يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بقلق واستنكار شديدين الحادث الأليم الذي شهده قصر المؤتمرات بمراكش، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بسبب تماس كهربائي في مصعد، وسط تقارير تشير إلى غياب شروط السلامة المهنية والتشغيل غير القانوني للعمال.

وإذ يعبر المرصد عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا، فإنه يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق معمق وشامل للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مع ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

كما يدعو المرصد إلى تشديد الرقابة على المشاريع الكبرى، وضمان احترام معايير السلامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، خاصة أن هذه الفاجعة تثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لقطاع البناء والتشغيل، ومدى تحمل الجهات المسؤولة لواجباتها في حماية العمال وضمان حقوقهم الأساسية.

وفي هذا السياق، يطالب المرصد بتفعيل آليات المحاسبة وعدم إفلات أي طرف من المسؤولية، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لمراجعة معايير السلامة بالمشاريع المماثلة. كما يؤكد على ضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان احترام معايير الجودة والسلامة في كافة الأوراش والمرافق العمومية.

“عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام”

بقلم : عبدالقادر العفسي

هذا المقال ليس موضوعياً! ولا يستهدف أحداً بعينه، أي تشابه بين ما يرد فيه وبين الواقع هو مجرد مصادفة بحتة! وأي استنتاج قد تصل إليه هو مسؤوليتك وحدك، لا نناقش هنا أشخاصاً! بل ظواهر؛ لا نحاكم أفراداً! بل نحلل بنىً اقتصادية وإدارية تفرض نفسها بطرق معقدة، قد يكون كل ما ستقرأ هنا خيالاً مبالغاً فيه، وقد يكون الحقيقة التي تعيشها دون أن تنتبه !القرار لك، لكن قبل أن تحكم، اسأل نفسك: من الذي يتحكم في المال العام، وإلى أين تذهب ثروات المؤسسات الشبه عمومية؟

رئيس المجالس الإدارية للمؤسسات الشبه عمومية ليس مجرد منصب إداري، بل هو تجسيد لتحولات عميقة في بنية السلطة والاقتصاد داخل الدولة ،هذا الموقع: الذي يُفترض أن يكون حلقة وصل بين المصالح العامة والتدبير الرشيد، يتحول بفعل غياب الرقابة والمحاسبة إلى مركز استنزاف ممنهج للموارد، حيث تتماهى السلطة المالية والإدارية في يد فرد واحد، فيُصبح أقرب إلى “إقطاعي حديث”، يفرض إيقاعه الخاص على حركة المال والقرار .

نعم ، تحولت هذه المؤسسات الشبه عمومية من أدوات لخدمة المواطنين إلى كيانات تحتكر السلطة المالية والإدارية، في ظل رئيس مجالسها الإدارية الذي يمتلك نفوذاً غير محدود، يضع القوانين بما يخدم مصالحه ويستغل الثغرات لتمرير الامتيازات لنفسه ولشبكته الضيقة ويحمها و لها صلاحيات ضخمة من متابعة أي رافض لهذه المسلكيات بأموال المواطنين و هم مرغمين ، من فرض الغرامات والضرائب بأساليب غير شفافة، حيث تُستخلص دون رقابة فعلية، وتمتص جيوب المواطنين بآليات معقدة تجعل من الاعتراض أو المحاسبة شبه مستحيل ، إلى ما يتم جمعه لا يصب في مصلحة الخدمات العامة بل يتبخر في الحسابات المعقدة لرئيس المؤسسة وشبكته ، بمعنى آخر يتم تذويب الإيرادات في أرقام حسابات متشابكة، ليحصل رئيس المجلس الإداري على نسبة غير مشروعة من العوائد العامة، بينما تبقى الخدمات متدهورة والمواطن غارقاً في دوامة الجباية دون مقابل ملموس ، كل هذا نتيجة الحصانة المطلقة التي يحظى بها رئيس هذه المؤسسات ، حيث يختلط النفوذ المالي بالتواطؤ السياسي، مما يجعل محاسبته أمراً شبه مستحيل، بل ويستمر في منصبه حتى مع افتضاح فساده، وكأن النظام الإداري مصمم لحمايته لا لمساءلته !

الفساد في هذا المستوى ليس حالة عرضية، بل هو جزء من نظام محكم، حيث يتم تصميم اللوائح والقوانين بطريقة تتيح لرئيس المجلس الإداري الاستفادة القصوى دون أن يكون ملزماً بتقديم مقابل فعلي للمجتمع، لا توجد سرقة مباشرة، بل هندسة دقيقة للعوائد المالية بحيث تتسرب النسب الكبرى نحو قنوات غامضة، بينما يتحمل المواطن عبء الضرائب والغرامات دون أن يرى انعكاساً حقيقياً لها في مستوى الخدمات، الدولة هنا ليست مجرد راعٍ للفوضى، بل شريك غير مباشر، حيث يتم التسامح مع هذه الممارسات طالما أنها لا تهدد التوازنات الكبرى، وطالما أنها تُبقي النظام الاقتصادي قائماً على منطق الامتصاص المستمر لقدرة المواطن الشرائية، دون تمكينه من أدوات المساءلة الحقيقية .

في ظل هذا الوضع، يصبح رئيس المجالس الإدارية أشبه بحاكم موازٍ، يتمتع بمزيج من الامتيازات التي تجعله في منأى عن المساءلة، حيث تتداخل المصالح بين السياسي والاقتصادي، ليصبح الفساد هنا ليس مجرد ممارسة، بل فلسفة قائمة على إعادة إنتاج الامتيازات بطرق غير مباشرة ، الضرائب والغرامات ليست سوى أدوات في لعبة أكبر، تُصمم لإبقاء التدفق المالي في اتجاه معين، دون السماح بتحقيق أي توازن بين ما يدفعه المواطن وما يحصل عليه من الدولة .

هذا الشكل من الفساد ليس مجرد انحراف أخلاقي، بل هو آلية هيكلية، تجعل من المؤسسات الشبه عمومية مساحات لاستنزاف الثروة بدل إنتاجها، ليس غريباً إذن أن تظل هذه المؤسسات عاجزة عن التطوير، وأن تتحول إدارتها إلى مجرد سلسلة من التحالفات بين المنتفعين، حيث يصبح الوصول إلى رأس الهرم الإداري هدفاً بحد ذاته، لا لخدمة المرفق العام، بل لضمان الاستفادة القصوى من تدفقاته المالية .

أخطر ما في الأمر أن هذه المنظومة تعيد إنتاج ذاتها باستمرار، حيث يتم تدوير نفس الوجوه داخل المؤسسات، ويتم خلق شبكات مصالح تجعل من اختراق هذه البنية أمراً شبه مستحيل، حتى عندما تظهر دعوات للإصلاح، فإنها غالباً ما تكون مجرد تحركات شكلية، تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي دون المساس بجوهر المنظومة، الإصلاح الحقيقي هنا ليس مجرد تغيير في الوجوه، بل تفكيك جذري للمنطق الذي تقوم عليه هذه المؤسسات، وهو تفكيك يتطلب إرادة سياسية تتجاوز مجرد الشعارات، وتتجه نحو إعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والدولة، بحيث لا يكون رئيس المجلس الإداري سلطة فوقية، بل جزأ من منظومة تخضع للمساءلة الفعلية ، و يكون المواطن فيها شريكا حقيقيا لا مجرد هدف للجباية و الاستنزاف .

لكن هل هذا ممكن ؟أم أن هذه المؤسسات الشبه عمومية قد نجحت في فرض واقع لا يمكن تجاوزه ؟ يبدو أن اللعبة أعقد مما نتصور ، فحين يتمكن المسؤول من تطويع القانون ليصبح درعا يحمي مصالحه ، و حين تتحول المحاسبة إلى إجراء صوري ، يكون السؤال الحقيقي ليس عن وجود الفساد ، بل عن مدى عمقه و تجدره في بنية الدولة نفسها .

ربما لم يعد الأمر مجرد ” انحرافات فردية ” ، بل أصبح نظاما قائما بذاته ، حيث يتم توزيع الامتيازات وفقا لمنطق الولاء لا الكفاءة ، ويتم التعامل مع المواطن كمصدر تمويل وجمع “المكوس ” و “الخراج “لا كشريك في التنمية ، في النهاية لن يتغير شيء ما لم يدرك الناس أن هذه المؤسسات لم توجد لخدمتهم ، بل لامتصاصهم ، و أن السلطة الادراية و المالية حين تترك دون رقابة حقيقية ، فإنها تتحول إلى وحش لا يشبع ، يستنزف دون توقف و يعيد إنتاج ذاته كلما ظننا أننا اقتربنا من تغييره .

بقلم فيصل باغا

أثارت الخروقات التي قامت بها الشركة المكلفة بتهيئة الأشغال في إقليم أزيلال استياءً عميقًا لدى السكان. فقد تم تسجيل تأخيرات ملحوظة في إنجاز بعض المشاريع الحيوية، مثل الطرق والأزقة، مما أثر سلبًا على حركة تنقل المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية.

من بين القضايا المطروحة، عدم تشييد جدار الحماية الذي كان من المفترض أن يحمي المنازل من مخاطر الانهيارات والفيضانات. هذا الإخفاق زاد من قلق الأسر التي كانت تعتمد على هذا الجدار لضمان سلامتها.

استجابةً لهذه الخروقات، تقدم عدد من المواطنين بشكايات إلى السلطات المحلية، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة الشركة المتعاقدة. كما توجهت جمعيات المجتمع المدني بشكايات للسيد الوالي لجهة بني ملال خنيفرة، داعيةً إلى تدخل عاجل لحماية حقوق السكان.

إن التدخل السريع من الجهات المعنية يعد أمرًا حيويًا لاستكمال المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. فاستجابة فعالة لهذه القضايا ستساهم في تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الثقة بين الساكنة والمسؤولين.

مع الحدث/ عبد القادر العفسي

يشهد الجميع دون حاجةٍ إلى شهود، أن القائمين على تدبير شؤون العرائش فشلوا فشلًا ذريعًا في إنتاج مدينةٍ صالحةٍ للسكن، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل تفننوا في إفشال الموت أيضًا، فلم يجد العرائشيون مكانًا يُدفنون فيه بعدما ضاقت بهم الحياة وهم أحياء، المقابر امتلأت، والمقبرة الجديدة ما زالت تتخبط في دهاليز البيروقراطية، كأننا بصدد مشروع لورشةٍ لبناء مفاعلٍ نوويٍّ تخضع لتدقيقٍ دوليّ أو أننا أمام تخطيطٍ لإنشاء محطة فضائية ! لا مجرد قطعة أرض يُدفن فيها من لم يجد نصيبًا من الكرامة في الحياة، ولكن هل كان غريبًا أن تتدخل لوبيات العقار في التحكم بمصير الأحياء؟ لا ! لكن العجيب أن تمتد أطماعها إلى عظام الموتى أيضًا، بل حتى في تأمين مثوى لائق للأموات! في مشهدٍ عبثيّ، تبدو المقابر الوجهة الوحيدة المتاحة للعرائشيين، وكأنهم يفرّون إليها هربًا من العيش في مدينةٍ أنهكها الإهمال والعبث الإداري .

و حتى يكتمل فشل الدنيا و الأخيرة فإنهم فشلوا كذلك في ايجاد مقبرة جديدة للمدينة و لازال مشروعها يراوح مكانه خاصة ان مقابر المدينة قد قربت من الامتلاء و هنا نقول : الا تستحيون مشروع المقبرة التي تم طرحه في عدة دورات و مر عبر عدة مساطر ! وكأن العرائش تحوّلت إلى مصيدةٍ للحياة والموت معًا ! لا مفرّ للأحياء من شقاء العيش فيها، ولا مفرّ للأموات من انتظار فتوى إدارية تحدد متى وأين يُدفنون، ولأن الموتى لا يشكلون كتلة انتخابية، فلا عجب أن تظل قضية المقبرة مجرد “نقطة نظام” تُناقش بين دورةٍ وأخرى، تمامًا كما نناقش قضايا التنمية والتخطيط والبنية التحتية ! أي بكثيرٍ من الوعود، وقليلٍ من الفعل، وانعدامٍ تامٍ للحياء ؟ أيها المساخط إن “عزرائيل” ليست معه وساطة لا ينقصكم إلا أن تدفنوا العرائشين واقفين بعد موتهم، بعدما قتلتهم واقفين و هم في حياتهم !.

وإذا كان الحديث عن مشروع المقبرة يخضع لمساطر ومراجعات وتعديلات، فكأننا أمام عقد استثماري بملايين الدولارات، فمن يدري؟ ربما يكون في الأمر صفقة! لماذا لا يُطرح الموضوع من زاوية الاستثمار العقاري؟ قد تصبح القبور ملكياتٍ خاصةً تباع وتُشترى، وربما نشهد قريبًا برامج تمويل للقروض العقارية على الموت، مع خيارات مثل : الدفن بالتقسيط أو حتى “قبور الذكاء الاصطناعي” ، حيث يحصل الميت على شهادة وفاة إلكترونية وخدمات ما بعد الدفن !

نعم أيها السادة، نحن في عصر التحول الرقمي، فلماذا لا نُفكر خارج الصندوق؟ لماذا لا نُنشئ “مقبرةً ذكية” بتطبيقٍ إلكتروني يُتيح للموتى حجز قبورهم مسبقًا، ويدمج خدمات الدفع الإلكتروني؟ وربما، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكن أن تُعلن المدينة عن “صفقة استثمارية لخصخصة المقابر”، حيث يصبح الدفن امتيازًا محجوزًا فقط لمن يستطيع دفع ثمن الموت ، وإن كان لا بد من التكيف مع واقع السوق، فأقترح حلولًا إبداعية لحل الأزمة، مثل :

1_ التابوت الاقتصادي: قبر مشترك يتسع لعائلةٍ بأكملها !

2_ الدفن بالتقسيط :خدمةٌ تتيح لك شراء قبرٍ صغير الآن، على أن تتم ترقيته إلى قبرٍ أكبر لاحقًا عند تحسن ظروف السوق !

“قبور VIP”: 3_ منطقة فاخرة للموتى من الدرجة الأولى: مزودة بخدمات إنترنت وديكور عصري، مع إمكانية وضع إعلان تجاري فوق القبر، لأن العرائش مدينةٌ لا تفوّت فرصةً للربح !

4_ دفنٌ في البحر : و هو الحل الوحيد المتبقي لتنمية الثروة السمكية قد يكون في دفن الموتى في البحر، فربما يستغل “الخبراء” ذلك لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تحت شعار “مساهمة الموتى في الاقتصاد الأزرق”! ومن يدري؟ قد نسمع عن تقريرٍ حكومي يتحدث عن نجاح العرائش في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل جثث سكانها ، وإن لم يكن البحر خيارًا، فربما يقرر صُنّاع القرار أن جثث العرائشيين تصلح كأساسات للبنايات الفخمة، حيث يمكن استخدام عظامهم لبناء فنادق ومنتجعات، فيصبح للمدينة وجه سياحي جديد، بفضل دماء أهلها الذين عاشوا وقوفًا، وماتوا وهم يدفعون الضرائب حتى بعد الفناء !

نعم ، العرائش مدينةٌ استثنائية، لها قوانينها الخاصة، فمن كان يظن أن أزمة العقار ستصل إلى الموتى؟ و أن يتحول عقار إلى عقار أقل ضيقا (مساحة طبعا) ! كيف لا، و”لوبيات” العقار في هذه المدينة تتحكم في مصير الأحياء والأموات على حد سواء؟ قد يأتي يومٌ نُفاجأ فيه بقرارات تُلزم الأموات بدفع ضرائب على القبور، أو تُخيرهم بين الدفن العمودي أو الحرق، توفيرًا للمساحات العقارية التي تحتاجها مشاريع الإسمنت والعمارات الفاخرة !

وفي انتظار أن يجد المسؤولون حلًّا يليق بموتانا، لا بأس أن نطالب بحقوق الموتى السياسية ، فمن يدري؟ قد يكونون أكثر تأثيرًا من الأحياء في المشهد الانتخابي القادم ، ما دام الأحياء أنفسهم يُعاملون كأمواتٍ وهم أحياء، فلتبقَ العرائش إذن مدينةً تتأرجح بين الحياة والموت، بلا قرار ولا مصير، حيث يُقتل الإنسان واقفًا في حياته، ثم يُدفن واقفًا عند موته… إن وجد قبرًا أصلًا ! أما أنتم، أيها الراقصون بثياب الغلمان، المنظّمون للسهرات المجانية، خدام “حزب الألوان”، ومقاولو الإسمنت والمقابر، فلكم مني دعاءٌ خالص: “الله يسلط عليكم الخلاء” .

مع الحدث/ مراكش/ متابعة إبراهيم افندي

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له بصفحته الرسمية على الفيسبوك ، التاخير الحاصل في تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به،والصادر عن محكمة النقض،بخصوص ملف كازينو السعدي بمراكش ،والذي عمر لازيد من 17سنة،

وفي هذا السياق قال الغلوسي:

“يبدو ان قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري ،وتحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية .

ذلك ان محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية ورغم مرور مايقارب شهرين فإنه ولحدود الآن لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به ،يحدث هذا رغم ان المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض وداخل أجل 20 يوما ان يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مصدرة القرار الإستئنافي

وسبق لبعض الأشخاص ان تواصلوا معي مستنكرين استمرار احد المتهمين وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش ،استمراره في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة

وأنا اكتب حول هذا الموضوع استحضرت كيف تم تنفيد قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما وتم ايداعها السجن دون تأخير وقضت عقوبتها وغادرته ،في حين يظل من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة يستفيد من امتيازات مسطرية بعدما استفاد من امتيازات لاحصر لها واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة امام القضاء ويبدو انها مرشحة لتقفل 20 سنة ،في حين ينفد القانون وأحيانا مع ظروف التشديد ضد البسطاء دون رحمة

ان الهدف من إثارة هذه القضية هو أن تحقق احكام القضاء الردع الخاص والعام في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وتكريس دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة “

*محمد الغلوسي*