Category: خارج الحدود
تقرير عبد الجبار الحرشي
شهد منتجع استون شمال شرق إسبانيا يومًا سياحيًا مأساويًا بعد حادث خطير وقع في مصعد التزلج، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصًا. أعلنت الحكومة الإقليمية أن الحادث أسفر عن إصابة تسعة أشخاص في حالة حرجة، بينما يعاني ثمانية آخرون من إصابات خطيرة.
أفادت مصادر محلية بأن الحادث وقع أثناء استخدام المصعد من قبل مجموعة من الزوار، مما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى في الموقع. استجابت فرق الطوارئ بسرعة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت الحكومة الإقليمية أن التحقيقات جارية على قدم وساق لتحديد أسباب الحادث، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. كما تم اتخاذ قرار بإغلاق المنتجع على الفور أمام الزوار لحماية سلامتهم، مما يعكس الجدية في التعامل مع مثل هذه الحوادث.
تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه المنتجع إقبالًا كبيرًا من السياح، حيث كان من المتوقع أن يقدم لهم تجربة تزلج ممتعة. إلا أن الحادث ألقت بظلالها على أجواء المرح، مما أدى إلى قلق كبير بين الزوار والمقيمين.
يُذكر أن الحوادث في منتجعات التزلج ليست بالأمر الجديد، ولكن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الصيانة الدورية والتفتيش على المعدات لضمان سلامة الزوار. سيظل الجميع في حالة ترقب لمعرفة نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من تدابير مستقبلية لحماية السياح.
أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة نشرت قناة MSNBC الأمريكية مقتطفات منها، مساء أول أمس الخميس، بأن إسرائيل كانت تقتل عمدا آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح أنه خلال الأيام الأولى من الحرب وبعد زيارته إسرائيل، قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لا يمكنك قصف المجتمعات في غزة بهذة الطريقة العشوائية (طريقة المسح)، وكان رد نتنياهو: أنتم فعلتم ذلك في الحرب العالمية الثانية وأسقطتم قنبلة نووية على اليابان.
مع الحدث لحسن المرابطي
يمثل الاتفاق الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويتناول هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد، العديد من الجوانب الحاسمة التي يمكن أن تمهد الطريق لحل مستدام. وفيما يلي العناصر الرئيسية للاتفاق:
1. وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية
يتضمن الاتفاق وقف إطلاق نار فوري وشامل، ويلزم الطرفين بوقف جميع أشكال العمليات العسكرية والعنف والتحريض. وهذه خطوة أساسية لبناء الثقة وخلق بيئة مواتية للحوار.
2. لاعتراف بالحقوق المتبادلة
لقد اعترف كلا الجانبين بحقوق الطرف الآخر في الوجود السلمي. وتشمل هذه الاتفاقيات الاعتراف بدولة فلسطين ودولة إسرائيل، مع تحديد الحدود التي سيتم التفاوض عليها في محادثات لاحقة.
3. الترتيبات الأمنية
تحدد الاتفاقية التدابير الأمنية التفصيلية لضمان سلامة الفلسطينيين والإسرائيليين. ويشمل ذلك نشر قوات حفظ سلام دولية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وإنشاء لجان أمنية مشتركة.
4. التعاون الاقتصادي والتنمية
لتعزيز الرخاء المتبادل، تؤكد الاتفاقية على التعاون الاقتصادي، بما في ذلك إزالة الحواجز التجارية، وتطوير البنية الأساسية، وخلق فرص العمل في كل من المنطقتين.
5. المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار
نظرًا للأضرار الواسعة النطاق التي تسبب فيها الصراع، فإن الاتفاقية تعطي الأولوية لتوفير المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وإعادة إعمار غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع أن يلعب المانحون الدوليون دورًا مهمًا في هذه العملية.
6. الحوار السياسي والمفاوضات المستقبلية يحدد الاتفاق إطاراً للحوار السياسي المستمر لمعالجة القضايا التي لم يتم حلها، مثل وضع القدس، وحقوق اللاجئين، والحدود النهائية. وقد التزم الطرفان بحل هذه المسائل من خلال المفاوضات السلمية.
7. الضمانات الدولية والإشراف
إن مشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، تضمن الإشراف وتضمن تنفيذ الاتفاق. وهذا يوفر طبقة من المساءلة والدعم لكلا الطرفين.
8. المصالحة الثقافية والاجتماعية
إدراكاً للعداء العميق بين الجانبين، يتضمن الاتفاق مبادرات لتعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل والمصالحة الاجتماعية. ويشمل ذلك البرامج التعليمية والحملات الإعلامية وجهود بناء السلام الشعبية.
هذا، ويمثل هذا الاتفاق نقطة تحول واعدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم التحديات القائمة، فإن الالتزام بالسلام والتعاون يوفر مسارًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لكلا الشعبين.
عبد الجبار الحرشي
في خطوة إيجابية، أفرجت السلطات الجزائرية عن 36 معتقلاً مغربياً، وفقاً لما أفادت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة. هؤلاء المعتقلون، الذين قضوا فترات متفاوتة في السجون الجزائرية، أكملوا مدة محكوميتهم بالإضافة إلى أكثر من خمسة أشهر في الحجز الإداري.
يعتبر هذا الإفراج تطوراً مهماً في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، حيث تُظهر هذه المبادرة رغبة في تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز التعاون بين البلدين. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الوضع الإقليمي حاجة ماسة للتقارب والحوار.
تأمل الجهات المغربية أن تفتح هذه المبادرة المجال لمزيد من الخطوات الإيجابية التي تعزز من حقوق الإنسان وتساهم في بناء الثقة بين الشعبين، مما قد يسهم في تحسين العلاقات التاريخية والمعقدة بين الجزائر والمغرب.
Categories
جريمة بشعة تهز مدرسة في سلوفاكيا
بقلم: عبد الجبار الحرشي
وقعت مأساة مروعة يوم الخميس في مدرسة بمدينة سبيشكا، شمال شرق سلوفاكيا، حيث أقدم تلميذ يبلغ من العمر 18 عامًا على طعن تلميذة ومدرسة حتى الموت. الحادثة وقعت وسط وجود عدد كبير من التلاميذ، مما زاد من صدمة المجتمع المحلي.
وفقا لرئيس الشرطة السلوفاكية، فإن التلميذ، الذي كان معروفًا بتفوقه الدراسي، قام بطعن المدرسة البالغة من العمر 54 عامًا والتلميذة في الثامنة عشرة. وبعد تنفيذ الجريمة، فرّ الجاني إلى غابة قريبة، حيث تم القبض عليه بعد حوالي ساعة ونصف.
حتى الآن، تبقى دوافع هذا الفعل الشنيع مجهولة، مما يثير القلق حول الأمن والسلامة في المدارس. الحادثة تعكس الحاجة الملحة للتصدي للقضايا النفسية والاجتماعية بين الشباب، وتؤكد على أهمية تعزيز الوعي والدعم النفسي في المؤسسات التعليمية. في هذه الأوقات الصعبة، يتضامن المجتمع السلوفاكي مع أسر الضحايا، معربين عن حزنهم العميق على ما حدث.
بقلم: عبد الجبار الحرشي
في خطوة أمنية هامة، تمكنت السلطات الإيطالية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب السيارات الفاخرة إلى عدة دول، بما في ذلك المغرب. العملية، التي أُطلق عليها اسم “تنجيري إكسبريس”، أسفرت عن سرقة أكثر من عشرين سيارة فاخرة في منطقة لاتسيو، حيث كانت العصابة تقوم بتغيير معالم السيارات وتعديلها قبل تهريبها.
انطلقت التحقيقات في أغسطس 2023 بعد اعتقال الشرطة الإسبانية لمواطنين إيطاليين بحوزتهم سيارة مسروقة من نوع “Maserati Grecale”. وقد كشفت التحقيقات أن العصابة كانت تستخدم أساليب احتيالية تشمل تغيير أرقام هياكل السيارات وتزوير الوثائق الملكية قبل نقلها عبر ميناء “جنوة” أو برا إلى فرنسا.
نتيجة لهذه العملية، تم القبض على 24 شخصًا بتهم غسيل الأموال وحيازة المسروقات. تعكس هذه الحادثة الجهود المستمرة للسلطات الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة وضمان سلامة السوق.
بقلم: عبد الجبار الحرشي
في مؤتمر صحافي حديث، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم بلاده للمغرب في مسعاه لحل النزاع القائم حول الصحراء المغربية. وقد انتقد لافروف قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بمغربية الصحراء، واصفًا إياه بأنه “محاولة لفرض حل أحادي الجانب”.
تأتي تصريحات لافروف في إطار تعزيز العلاقات المغربية الروسية، حيث تسعى موسكو إلى لعب دور أكبر في السياسة الإقليمية. ووفقًا للمسؤول الروسي، فإن الحل يجب أن يكون قائمًا على اتفاق متبادل، مما يعكس موقف روسيا من أهمية الحوار والتفاوض في حل النزاعات.
هذا الموقف يثير تساؤلات حول مدى تأثير روسيا في قضية الصحراء، وكيف يمكن أن تؤثر هذه التصريحات على الديناميكيات السياسية بين القوى الكبرى في المنطقة. في ظل التوترات المستمرة، يبقى البحث عن حل سلمي وشامل هو الخيار الأمثل لجميع الأطراف المعنية على اساس الحكم الذاتي.
ينص الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس مساء امس الأربعاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يتكون من ثلاثة مراحل بهدف الوصول إلى نهاية الحرب .
ويشكل الاتفاق، الذي تنشر خطوطه العريضة وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت من خلال وساطة قطر والولايات المتحدة ومصر، ويتناول في الغالب الآلية الفردية التي سترافق المرحلة الأولى، والتي ستستمر 42 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح 33 اسيرا إسرائيلياً، أحياءً وأموات.
وتحت عنوان “المبادئ العامة للاتفاق بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة بشأن تبادل الأسرى واستعادة الهدوء المستدام”، تم تحديد الهدف على النحو التالي:
إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين، الاحياء منهم والاموات و الذين تم أسرهم من قبل المقاومة في جميع الأوقات . وفي المقابل وافقت إسرائيل على إطلاق سراح “عدد يتم الاتفاق عليه” من الأسرى الفلسطينيين.وسيبدأ التبادل في ما تم تحديده في الاتفاقية “اليوم الأول” – يوم وقف إطلاق النار. لكن في هذه المرحلة ليس من المعروف بعد متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
كما اتفقت إسرائيل وحماس على استعادة الهدوء الذي يؤدي إلى أربعة أهداف:
1. وقف دائم لإطلاق النار.
2. انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
٣. 3. إعادة إعمار غزة.
٤. 4. فتح المعابر، وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع.
وفيما يلي بنود الاتفاقية، وفقا للمراحل الثلاث:
المرحلة الأولى (42 يوم):
1. الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من الجانبين وانسحاب الجيش الإسرائيلي شرقاً من “المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على طول الحدود في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها وادي غزة (محور نتساريم.
2. وقف مؤقت للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في قطاع غزة لمدة عشر ساعات يوميا، و12 ساعة في الأيام التي سيتم فيها تبادل الأسرى.
3. عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم والانسحاب من وادي غزة
وفي اليوم السابع (بعد إطلاق سراح سبعة من المختطفين)، ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من طريق الرشيد الساحلي شرقاً حتى طريق صلاح الدين.
والتزمت إسرائيل بالتفكيك الكامل للمواقع والمنشآت العسكرية في المنطقة. وبذلك ستبدأ عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم (دون حمل السلاح). ستكون هناك حرية حركة غير مقيدة للسكان في جميع مناطق قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية منذ اليوم الأول دون قيود.
وفي اليوم 22 ستنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة (خاصة محور نتساريم شرقاً من طريق صلاح الدين إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود. وسيكون هناك تفكيك كامل للمواقع والمنشآت العسكرية.
اعتباراً من اليوم الأول سيتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية (600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود، 300 منها شمال قطاع غزة).
ويشمل ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات التجارية والمدنية اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة التأهيل وتشغيل المستشفى.
تبادل الأسرى:
ستطلق حماس سراح 33 من الاسرى الإسرائيليين نساء (مدنيون وجنود)، أطفال (أقل من 19 عامًا وليسوا جنودًا)، بالغين (فوق 50 عامًا) ومرضى وجرحى مدنيين.
وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. مقابل كل امرأة أو طفل تفرج عنه حماس، ستطلق إسرائيل سراح 30 امرأة وطفلا فلسطينيا. مع مراعاة القوائم التي قدمتها حماس بناء على أولوية اعتقالهم.
مقابل كل بالغ تطلق حماس سراحه، ستطلق إسرائيل سراح 30 بالغًا ومريضًا (الذين يتبقى لهم ما يصل إلى 15 عامًا من الاسر)، وفقًا للقوائم التي تقدمها حماس بناءً على أولوية اعتقالهم.
مقابل كل مجندة اسيرة يتم إطلاق سراحها، ستطلق إسرائيل سراح 50 إسيرا فلسطينيًا (30 يقضون عقوبة السجن المؤبد و20 يقضون أحكامًا أخرى تصل إلى 15 عامًا في السجن).
وهذا يخضع للقوائم التي تقدمها حماس، باستثناء قائمة متفق عليها. عدد الأسرى الفلسطينيين (100 على الأقل) الذين ستتم مناقشتهم في المرحلة الثانية. سيتم إطلاق سراح عدد متفق عليه منهم ونفيه إلى الخارج أو إلى غزة.
آلية تبادل الأسرى بين الجانبين خلال المرحلة الأولى:
أ. في اليوم الأول ستطلق حماس سراح ثلاثة مدنيين إسرائيليين، وفي اليوم السابع ستطلق سراح أربعة آخرين. بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح ثلاثة اسرى إسرائيليين كل سبعة أيام – بدءاً بالنساء.
وتقرر إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين الأحياء قبل الجثث. وستطلق حماس خلال الأسبوع السادس سراح كافة الاسرى المتبقين في هذه المرحلة مقابل إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وسيتم الإفراج بشكل متزامن وبموجب القوائم التي قدمتها حماس.
وبحلول اليوم السابع ستقدم حماس معلومات عن عدد الاسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة.
وفي الأسبوع السادس (بعد إطلاق سراح هشام السيد وأفرا منجيستو اللذين سينضمان ضمن إجمالي الـ 33 اسيرا إسرائيليا) ستفرج إسرائيل عن 47 أسيراً من صفقة شاليط أعيد اعتقالهم.
وفي حال لم يصل عدد الاسرى الإسرائيليين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة إلى 33، فسيتم استكمال العدد بإعادة جثث تلك الفئات. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل في الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال (دون سن 19 عامًا وغير المقاتلين) الذين اعتقلوا في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر.
التزمت إسرائيل بعدم إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم على أساس نفس التهم، وبأن “الجانب الإسرائيلي لن يبادر إلى عودة الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم لقضاء ما تبقى من محكوميتهم”.
كما تم الاتفاق على عدم مطالبة الفلسطينيين المحررين بالتوقيع على أي وثيقة كشرط لإطلاق سراحهم.
اتفق الطرفان على أن مفاتيح تبادل الأسرى المذكورين أعلاه لن تعتبر أساساً لمفاتيح التبادل في المرحلة الثانية من الصفقة.
وفي موعد أقصاه اليوم السادس عشر، تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين للاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية، خاصة تلك المتعلقة بمفاتيح تبادل الأسرى.
وسيتم الانتهاء من المفاوضات والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة”.
ستواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى عملها في تقديم الخدمات الإنسانية في كافة مناطق قطاع غزة.
البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية (كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات وطرق) في كامل قطاع غزة، وإدخال كمية متفق عليها من المعدات اللازمة للدفاع المدني.
تسهيل دخول الإمدادات والضروريات لسكن النازحين الذين فقدوا منازلهم في الحرب. وسيتم ادخال ما لا يقل عن 60 ألف كرفانات و200 ألف خيمة.
بعد إطلاق سراح جميع المجندات الإسرائيليات، سيتم تحديد عدد من جرحى حماس للسفر إلى معبر رفح لتلقي العلاج. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة أعداد المسافرين والمرضى والمصابين عبر معبر رفح وإزالة القيود المفروضة على السفر وعودة حركة البضائع والتجارة.
البدء في اتخاذ الترتيبات والبرامج اللازمة لإعادة الاعمار الشامل للمنازل والمرافق المدنية والبنية التحتية المدنية التي دمرت خلال الحرب ودعم الضحايا تحت إشراف العديد من الدول والمنظمات بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
كافة الإجراءات في هذه المرحلة، الهدنة العسكرية، ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات حول شروط تنفيذها مستمرة.
وينص الاتفاق على أن قطر والولايات المتحدة ومصر “ستبذل كل جهد لضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق حول شروط تنفيذ المرحلة الثانية”.
المرحلة الثانية (42 يوم):
سيتم إعلان الهدوء الدائم (وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل منتظم) وسيبدأ قبل تبادل الأسرى. ونحن هنا نتحدث عن جميع الاسرى الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل. وفي هذه المرحلة، سيكون هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
المرحلة الثالثة (42 يوم):
تبادل كافة الجثث بين الطرفين بعد تحديد أماكنها والتعرف عليها.
البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3-5 سنوات، بما في ذلك المساكن والمرافق المدنية والبنية التحتية المدنية ودعم الضحايا تحت إشراف دول ومنظمات من بينها مصر وقطر والأمم المتحدة.
فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع.
بقلم: كوثر لعريفي
في خطوة مهمة نحو تحقيق السلام، أعلنت رئاسة الوزراء القطرية عن توصلها إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن في غزة، مما يمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم بين الأطراف المعنية. سيتم تنفيذ هذا الاتفاق اعتبارًا من الأحد 19 يناير ويستمر لمدة 42 يومًا، يتضمن تبادل 33 أسيراً إسرائيليًا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
يشمل الاتفاق أيضًا إدخال المساعدات الإنسانية والوقود بالإضافة إلى إعادة تأهيل المستشفيات المتضررة. وقد أكدت رئاسة الوزراء القطرية أن كل من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
كما دعت جميع الأطراف إلى الالتزام بكافة الشروط المتفق عليها، مشددة على أهمية التعاون لضمان نجاح هذا الاتفاق. ستستمر دولة قطر في دعم ومتابعة أوضاع الفلسطينيين مع التأكيد على أن تطبيق هذا الاتفاق يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية.
هذا التطور يمثل بارقة أمل جديدة في جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة ويعكس التزام المجتمع الدولي بإيجاد حلول دائمة للنزاع.