إلى السيدة والسادة المحترمين :
السيد : رئيس الحكومة
السيد : والإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
السيدة : وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة
السيد : والي جهة مراكش آسفي
السيد : رئيس مجلس مدينة مراكش
السيد : مدير الوكالة الحضرية بمراكش
السيد : مدير شركة العمران بمراكش
الموضوع : فتح تحقيق بشأن مشروع سكني متعثر، وحرمان المواطنين من حقهم في السكن في آجال معقولة، ومآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع.
تحية وإحتراما،
وبعد،
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بعرائض وشكايات مذيلة بتوقيع العشرات من زبناء مشروع الغالي للإسكان، الكائن بأبواب مراكش، مقاطعة المنارة مراكش. كما قامت الجمعية بمعاينة موقع المشروع، إضافة الى ذلك حضرت لمتابعة وقفة سلمية للمتضرارات والمتضررين أمام إدارة المشروع يوم 17 مارس 2021. علاوة على أن الجمعية سبق لها خمس مرات أن راسلت السلطات المختصة بشأن حرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية عدة مرات وفي فترات مختلفة منذ صيف 2017.
السيدة و السادة المحترمين
نحيطم علما أن شركة مشروع الغالي كشركة عقارية معلومة تستخلص الأموال وتستغل السكن الإقتصادي، والسكن الإجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة للتخفيف من الخصاص المهول في ضمان الحق في السكن.
قد عمدت هذه الشركة FAALI -LIL OMRANE “مشروع الغالي” الكائن ورشها و مكتب البيع التابع لها بمقاطعة المنارة بأبواب مراكش، بإستخلاص الأموال من الزبائن، حيث أن هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم وهناك مواطنين ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم ومواطنين أخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي وشقق أخرى خارجه. والخطير أن هناك مواطنات ومواطنات مستفيدين من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة لمؤسسة العمران، فقد أدى المواطنات والمواطنين المستفيدين من السكن الإجتماعي مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم.
ويظهر أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفي بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، وأن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم وتتعقد، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، أما الأشطر الباقية : الرابع والخامس المخصص للسكن الإقتصادي فلم تنطلق بها الأشغال مطلقا،
أما العمارات المخصصة للسكن الإجتماعي ذو قيمة 140 الف درهم فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منها ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع خاصة أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نسجل بقلق بليغ ؛ إستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك،
إن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة،
يبدو أنه من المبالغ التي أداها بعض الزبناء ، قام صاحب المشروع بتحويل الشقق من السكن الإقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.
أن الضحايا لم يتسلموا شققهم التي أدوا ثمنها، كما أن صاحب المشروع يرفض إجراءات تتمة البيع، كما أن بعض الزبناء لم يتمكنوا من إستعادة أموالهم أو تسلم شققهم.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الإجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في الشرعة الدولة، وأنه من واجب الدولة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن، كما تعتبر الجمعية أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الإقتصادي أو الإجتماعي، هو مال عام خاضع صرفه وتدبيره بكل شفافية لمؤسسات الدولة ذات الإختصاص وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة.
وبناءا عليه فإننا نناشدكم حسب مسؤولياتكم القانونية والسياسية والتدبيرية والتسييرية، ووفق ما يخوله لكم الدستور والقانون، وتماشيا مع ما تروجه الحكومة من برامج تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الإنساني في السكن اللائق، خاصة إلتزامها بدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، بالتدخل الفوري عبر إفتحاص مالية المشروع،
تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف،
نطالبكم بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح،
وضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، ووضع حد للشجع والإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع.
وفي إنتظار إتخاذ المتعين، تفضلوا السيد رئيس الحكومة، السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني، السيد وزير المالية، السيد والي الجهة ،السيد رئيس المجلس الجماعي، السيدين مديرين الوكالة الحضرية، وشركة العمران، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش في 22 مارس 2021