Category: متفرقات

 الرباط /  الجمعة 1 غشت 2025

 تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في سياق تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين، ووفاء بالتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، عقدت وزارة الداخلية اجتماعين هامين يرومان تسريع وتيرة التنزيل الفعلي لمضامين النموذج التنموي الجديد، والارتقاء بجودة السياسات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.

الاجتماع الأول الذي ترأسه السيد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025، جمع كبار مسؤولي الوزارة بمختلف مصالحها المركزية، بحضور كل من المدير العام للأمن الوطني ومدير الدراسات والتوثيق وعدد من كبار المسؤولين الترابيين والأمنيين والعسكريين. وتمحور اللقاء حول تدارس خارطة طريق موحدة لتدبير المرحلة المقبلة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المطروحة على المستوى الترابي، مع التأكيد على تكثيف التنسيق الأمني والتنموي وفق نهج القرب والتفاعل الاستباقي.

أما الاجتماع الثاني فعُقد بحضور وزراء التجهيز والماء، والتعليم الأولي والرياضة، والتعمير والإسكان، والتنمية القروية، والإدماج الاقتصادي، إلى جانب المسؤولين المعنيين بقطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل. وقد خُصص هذا اللقاء لبحث سبل التفعيل الميداني للورش الملكي الطموح، الذي دعا إليه جلالة الملك في خطابه السامي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية والعدالة الاجتماعية.

وشدد المجتمعون على أهمية التفاعل الميداني مع التوجيهات الملكية، بالاعتماد على مقاربات جديدة ترتكز على التناسق المؤسساتي، وتكامل الأدوار، والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين المحليين، فضلاً عن تبني مناهج عمل تشاركية كفيلة بتوحيد الجهود، ورفع منسوب نجاعة البرامج العمومية الموجهة للمجالات الترابية ذات الأولوية.

كما أكد الحاضرون على ضرورة الرفع من وتيرة المشاريع المندمجة التي تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية، وتعزز آليات الحكامة، والتتبع والتقييم الميداني، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.

وفي ختام الاجتماعين جددت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتنزيل الرؤية الملكية السامية، عبر تعبئة جميع مكوناتها المركزية والترابية، لمواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة، والدفع بعجلة التنمية المجالية، وفق مبادئ الحكامة، والعدالة والنجاعة.

 

 

 

 

مع الحدث/ تطوان

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في مشهد يعكس روح الامتنان والتقدير، عبّرت ساكنة مدينة تطوان عن إشادتها العميقة برجال النظافة الذين يواصلون عملهم ليلًا ونهارًا، بكل تفانٍ وإخلاص، للحفاظ على نظافة المدينة وبهائها، دون كلل أو ملل، رغم مشقة المهنة وقساوة الظروف.

عمال النظافة هؤلاء “الجنود المجهولون”، يشتغلون في صمت، في ساعات الصباح الباكر أو في عمق الليل، من أجل هدف واحد لا يحيدون عنه: تطوان نظيفة، جميلة، تليق بساكنيها وزوارها.

هم أول من يستقبل يوم المدينة، وآخر من يودّع صخبها اليومي، حاملين مكانسهم وأكياس النفايات، وجوههم مغبرة، ولكن قلوبهم عامرة بالعطاء.

وقد تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ومقاطع فيديو توثق لجهود هؤلاء العمال، داعين إلى ضرورة رد الاعتبار لهم، سواء من خلال تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، أو عبر غرس ثقافة الاعتراف بدورهم الحيوي في المدينة.

كما طالب بعض الفاعلين الجمعويين بسن مبادرات رمزية لتكريمهم، من قبيل تخصيص يوم سنوي للاحتفال بهم، أو إطلاق أسماء بعض الشوارع والساحات على شرفهم، باعتبارهم شركاء حقيقيين في نظافة المشهد الحضري، ومساهمين فعليين في تعزيز صورة تطوان كمدينة نظيفة ومنظمة.

وتأتي هذه الإشادة الشعبية في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية، ويُطرح ملف تدبير النفايات الحضرية كأحد أبرز رهانات التنمية المستدامة، حيث يبرز دور عمال النظافة كعنصر حاسم في التوازن البيئي والصحي للمجتمع.

إن مدينة تطوان بحياد أزقتها وأناقة ساحاتها، لا يمكن أن تكتمل صورتها دون ذكر أولئك الذين يعملون بصمت من أجل أن تبقى كذلك. هم رجال الظل الذين يستحقون كل الشكر والتقدير، بل وأكثر من ذلك: الاعتراف بقيمة ما يقدّمونه للمدينة وللأجيال القادمة.

 

 

 

 

مع الحدث

تحرير ✍️: مول الحكمة

 

يشهد مشروع النصر بأولاد صالح وضعاً مقلقاً بفعل فوضى عمرانية متزايدة تكشف عن ضعف المراقبة وتراخي الجهات المسؤولة، في ظل توقعات بتحويل المشروع إلى تجزئة سكنية منظمة، لكنه بات اليوم يعاني من تجاوزات تهدد سلامة السكان وتضرب مبدأ القانون في العمق.

 

 

أصبح من الشائع في المشروع أن تُقسّم بعض الشقق إلى وحدات أصغر بشكل غير قانوني، دون احترام الضوابط التقنية أو القانونية، ما يشكل خطراً حقيقياً على الهيكل العام للبنايات، ويزيد الضغط على البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي.

 

 

كما تحولت العديد من أسطح البنايات إلى فضاءات سكنية غير مرخصة، مخالفةً قوانين التعمير التي تحظر ذلك، مما يهدد السلامة العامة، لا سيما مع غياب شروط التهوية والإضاءة والعزل الضرورية للسكن اللائق.

 

 

ظهرت كذلك بنايات صغيرة تُستغل كـ”لكوار” داخل المشروع، في ظروف غير صحية ولا تحترم الحد الأدنى من معايير السكن، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن كيفية تمرير هذه التجاوزات دون رقيب.

 

 

في ظل هذه الفوضى، تداول السكان أخباراً عن محسنة تشتري شققاً داخل المشروع، ثم تقسمها إلى شقتين صغيرتين وتوزعها على أرامل، وهو عمل إنساني بامتياز. لكن غياب أي رقابة قانونية ومالية على هذه العملية يفتح الباب أمام استغلال الفراغ القانوني، خصوصاً إذا تعلق الأمر بأملاك سكنية مشتركة.

 

كما أن هذه المعاملات العقارية تتم دون أي تتبع ضريبي أو مساءلة مالية، ما يثير تساؤلات حول الجهات التي تحصي الأرباح ومن يراقب عمليات التهرب الضريبي إن وجدت، فضلاً عن غياب الشفافية في الملف.

 

 

ما يحدث في مشروع النصر لا يقتصر على مجرد تجاوزات عمرانية، بل هو انعكاس لفشل شامل لمنظومة الرقابة، من التعمير إلى الشؤون الاجتماعية والجباية. والمطلوب اليوم هو تدخل عاجل وحازم لإعادة الاعتبار لسلطة القانون، حماية حقوق السكان، وضمان بيئة سكنية منظمة وآمنة توفر حياة كريمة لجميع القاطنين.