Category: متفرقات

مع الحدث

تحرير ✍️: شريف مول الحكمة

لا تزال ساكنة أولاد صالح، خاصة في الأحياء الهامشية، تنتظر الوفاء بالوعود الانتخابية التي أطلقها المنتخبون المحليون بالمجلس الجماعي خلال حملاتهم السابقة، والتي تلاشت مباشرة بعد نيلهم ثقة الناخبين وصعودهم إلى مناصب المسؤولية.

وعود بإصلاح البنية التحتية، تحسين الخدمات، خلق فرص الشغل، وتوفير النقل والصحة والتعليم، كلّها شعارات زُيّنت بها اللافتات خلال الانتخابات، لكن الواقع يكشف اليوم أن تلك الشعارات لم تكن سوى وسيلة للوصول إلى الكراسي، دون نية حقيقية لتغيير أوضاع الساكنة.

العديد من الأحياء في أولاد صالح تعاني من تهميش واضح، وشوارع تفتقر إلى التهيئة، وأزقة تغرق في الأوحال شتاءً والغبار صيفًا، فضلاً عن غياب الإنارة العمومية، ومرافق صحية وتعليمية تفتقد لأدنى شروط الكرامة. هذا الوضع يزيد من استياء المواطنين الذين يشعرون بالخيانة من قبل من انتخبوهم.

ويتساءل السكان: ما دور المجلس الجماعي إذا لم يكن قادراً على الدفاع عن مصالحهم؟ ولماذا يغيب صوت المنتخبين بعد كل دورة انتخابية؟ وأين ذهبت الميزانيات المخصصة للتنمية المحلية؟

أمام هذا الواقع، تطالب ساكنة أولاد صالح بضرورة تفعيل آليات المحاسبة والمراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تبقى الانتخابات مجرد طقوس موسمية لبيع الوهم. كما يوجه المواطنون نداءً إلى الجهات الوصية للتدخل العاجل من أجل تقييم أداء المجلس الحالي وإجبار المنتخبين على الالتزام بواجبهم تجاه المواطنين.

إن التنمية ليست وعودًا تُطلق، بل هي التزام ومسؤولية، وهذا ما يفتقده واقع أولاد صالح اليوم.

مع الحدث

شريف مول الحكمة

تشهد منطقة أولاد صالح حالة من الفوضى والتسيب، حيث أصبح أعوان السلطة يتحكمون في الأمور كأن المنطقة كعكة تُقسم بينهم بلا حسيب ولا رقيب، وسط استهتار واضح بحقوق السكان وتجاهل لمبدأ العدالة والشفافية.

ساكنة أولاد صالح تعيش اليوم واقعاً مزرياً بسبب تصرفات بعض أعوان السلطة الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، متجاوزين القوانين والأنظمة التي من المفترض أن تحكم عملهم. هذه الممارسات أثرت بشكل مباشر على حياة الأهالي، حيث شهدت المنطقة عدة خروقات في توزيع الخدمات، وتزايد في حالات الفساد والمحسوبية التي ضربت بعرض الحائط مصلحة السكان.

المجتمع المحلي يرفع نداء استغاثة إلى وزارة الداخلية، مطالباً بضرورة التدخل العاجل لمواكبة الملف، وفتح تحقيق شفاف ونزيه في كل التجاوزات المسجلة، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في استغلال النفوذ أو التهاون في أداء مهامه.

السكان يطالبون الوزارة بضبط الأوضاع قبل أن تتدهور أكثر، مؤكدين أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي ويزعزع الأمن والاستقرار بالمنطقة.

نداء سكان أولاد صالح هو صرخة ترفض أن تُستباح حقوقها، وتؤكد على ضرورة احترام القانون وتحقيق العدالة، في انتظار استجابة سريعة وحازمة من وزارة الداخلية لتصحيح المسار وضمان حياة كريمة للجميع.

مع الحدث

تحرير ✍️: ذ الحسين بكار السباعي
                   محام و باحث في الهجرة و حقوق الإنسان

في لحظة دقيقة من عمر الزمن السياسي المغربي، تتقاطع فيها رهانات الإصلاح الوطني الكبرى وتحديات السياق الإقليمي والدولي المتحول، جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025 ليشكل لحظة دستورية مشرعة على أفق سياسي عميق، يرسم معالم المرحلة المقبلة ويعيد ترتيب الأولويات الوطنية على أسس صلبة من الحكامة والعدالة والنجاعة. خطاب بصيغة الفعل السياسي المباشر، يجمع بين وضوح الرؤية وصدق المقاربة، ويزاوج بين الإعتزاز بالمكتسبات والإنتباه لما يعتري الواقع من إختلالات هيكلية ومفارقات تنموية، ما تزال ترهن إمكانات الإقلاع المنشود، خصوصا في العالم القروي والمجالات الهامشية.

لقد إفتتح جلالة الملك خطابه بالتأكيد على أن عيد العرش ليس مناسبة إحتفالية عابرة، بل محطة سنوية لتجديد البيعة المتبادلة، ولترسيخ مشروعية الحكم باعتبارها عقدا سياسيا يقوم على الرضا والثقة، لا على الطاعة العمياء أو الاستسلام، لتتأسس بذلك شرعية الإنجاز بوصفها عنوانا لملكية فاعلة، لا تكتفي بدور رمزي أو مؤسسي، بل تنخرط مباشرة في هندسة التنمية وقيادة التحول الاستراتيجي الذي يعرفه المغرب على أكثر من صعيد.

وتبرز عبارة “المغرب الصاعد” دلالة سياسية وإقتصادية بليغة، تحيل على تحول عميق في رؤية الدولة لوظائفها، من منطق التدبير التقليدي إلى إستراتيجية إستشرافية تؤمن بأن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون تنمية بشرية عادلة، وأن تعزيز السيادة الاقتصادية لا ينفصل عن تقوية اللحمة الوطنية. وهو ما يتجلى من خلال تثمين النموذج التنموي الجديد، باعتباره إطارا مرجعيا لتحول بنيوي يروم بناء إقتصاد تنافسي متنوع ومنفتح، مؤطر باستقرار ماكرو إقتصادي واضح، ويستثمر في التموقع الصناعي الدولي للمملكة، كما يدل عليه تضاعف الصادرات الصناعية منذ 2014.

ولأن الإستقلال الإقتصادي مقدمة ضرورية للسيادة الوطنية، فقد حرص جلالة الملك على تأكيد الانخراط الحاسم في مشاريع السيادة الإستراتيجية، في مجالات الماء والغذاء والطاقة، بما يعكس وعيا عميقا بتغيرات البيئة الجيوسياسية، ويعزز من مناعة البلاد تجاه التقلبات الخارجية. فهذه الرؤية الجديدة لا تفصل بين الإقتصاد والأمن، بل تؤمن بأن التحكم في الموارد وبناء الإكتفاء الذاتي، ركيزتان لصيانة القرار الوطني وحماية كرامة المواطن في مواجهة الاضطرابات المناخية والأزمات الدولية.

وفي أفق سنة انتخابية على الأبواب، دعا جلالته إلى إستكمال الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات المقبلة قبل متم سنة 2025، مع توجيه وزارة الداخلية لفتح مشاورات مع الفرقاء السياسيين. وهو توجيه يعكس عناية ملكية دقيقة بضمان إنتظام المسار الديمقراطي، وحماية المشروعية الإنتخابية ضمن سياق دستوري طبيعي، بما يكرس إستمرارية الحياة السياسية ومصداقية المؤسسات.

وفي ما يشبه امتدادا لروح خطاب يوليوز 2021، جدد جلالة الملك نصره الله التأكيد على ثبات اليد الممدودة نحو الجزائر، وإستعداد المغرب الدائم للحوار الصريح والمسؤول، في إطار إحترام السيادة والوحدة الترابية. كما نوه بالدعم المتزايد الذي تحصده مبادرة الحكم الذاتي من قوى دولية كبرى، مثل المملكة المتحدة والبرتغال، في تأكيد واضح على أن الخيار المغربي بات يحظى بإجماع دولي متصاعد، يرسخ سيادة المملكة على صحرائها ويبطل دعاوى الانفصال.

وفي قراءة معمقة للمضامين التنموية للخطاب، يلاحظ تجاوز للمقاربات الإجتماعية الكلاسيكية، والدعوة إلى تبني نموذج التنمية المجالية المندمجة، القائم على التفاعل الخلاق بين الدولة، والجهات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وهو تصور ينسجم مع فلسفة الجهوية المتقدمة، ويجعل من المجال ليس فقط موضوعا للتنمية، بل فاعلا مركزيا في إنتاجها، إنطلاقا من خصوصياته وموارده الذاتية. ما يؤشر على إنتقال نوعي نحو العدالة المجالية كمقوم أساسي للتماسك الوطني.

ووفاءا لثوابت الأمة إختتم جلالة الملك خطابه باستحضار تضحيات أبطال الوطن، وفي طليعتهم المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، إشادة ترسخ البعد التاريخي للمسار الإصلاحي الراهن، وتربط بين جذور الشرعية الوطنية ومآلاتها التنموية. أما خاتمة الخطاب بآية قرآنية جامعة، فهي ليست مجرد بلاغة ختامية، بل تجسيد لروح المسؤولية الدينية والإنسانية التي يؤطر بها الملك رعايته لشعبه، عبر قيم الأمن والعدل والكرامة.

ختاما إنه خطاب يؤسس لمرحلة نضج سياسي ومؤسساتي، ويعيد تأكيد الخيار المغربي في الإصلاح الهادئ والتدريجي والمتجذر في الواقع الوطني، والمفتوح على رهانات العصر بقيادة ملكية إستشرافية تؤمن بأن التنمية والكرامة والسيادة، ثلاثية لا تقبل التفكيك.

مع الحدث

طريق “ايت نعمان” التي استبشرت الساكنة بانطلاق أشغال تهيئتها، توقفت بشكل مفاجئ ودون تقديم أي توضيحات حول أسباب هذا التماطل. وقد دفع هذا الوضع بعض المستشارين الجماعيين المعارضين إلى الخروج لتوضيح أن الأشغال لم تكتمل، ما يزيد من قلق الساكنة واستيائها.

إن هذه الطريق تعد شريانا حيويا للمنطقة، وتوقف الأشغال بها يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل ضعف الإنارة العمومية وغياب شروط السلامة، مما جعل الساكنة والكسابة عرضة للسرقة والاعتداءات المتكررة.

وعليه فإننا نناشد السيد العامل الجديد، عمر المريني، بالتدخل العاجل من أجل استئناف واستكمال أشغال الطريق، ورفع هذا الحيف الذي تتعرض له الساكنة، وضمان حقهم في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

مع الحدث/ بوسكورة

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا 

شهدت منطقة بوليكوما التابعة للملحقة الإدارية رمل هلال بجماعة بوسكورة حالة من الجدل في أوساط الساكنة، بعد افتتاح فرّان تقليدي داخل محل تجاري، ما أثار تساؤلات وانتقادات حول مدى قانونية المشروع ومدى احترامه لشروط السلامة الصحية والبيئية.

عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن وجود فرن بهذه الطبيعة وسط حي سكني يمكن أن يشكل خطرًا على السلامة العامة، خاصةً في ظل غياب التهوية المناسبة واحتمال تسرب الأدخنة أو وقوع حرائق. كما عبروا عن تخوفهم من التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وكبار السن.

في المقابل، يرى آخرون أن “الفرّان” يساهم في توفير خدمات ضرورية للساكنة، خاصة في ظل قلة الأفران التقليدية بالمنطقة، مطالبين بتقنين الوضع بدلًا من منعه، شريطة احترام المعايير القانونية والصحية.

وينتظر المواطنون تدخّل الجهات المعنية، خاصة السلطة المحلية والمجلس الجماعي، من أجل البت في هذا الملف، إما بتنظيم المشروع وفق ضوابط صارمة، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الساكنة ومحيطهم البيئي.

مع الحدث/ بوسكورة 

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا

تعيش ساكنة دوار أولاد بن عمر بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، حالة من التذمر والاستياء الشديدين بسبب ما وصفوه بـ”المحسوبية والتمييز” في منح شواهد السكنى، التي تعتبر وثيقة أساسية لإنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف.

ورغم أن بعض الأسر لم تشملها عملية الهدم التي طالت أجزاءً من الدوار في إطار مشاريع التهيئة العمرانية، إلا أنها اليوم تواجه إكراهاً من نوع آخر؛ حيث يؤكد العديد من السكان أنهم يُحرمون من الحصول على شهادة السكنى دون مبرر قانوني واضح، في حين تُمنح لأشخاص آخرين في ظروف “غير شفافة”، على حد تعبيرهم.

وفي تصريحات متطابقة لبعض المتضررين، أكدوا أن أعوان السلطة المحلية يرفضون تسليمهم الوثائق الضرورية بدعوى عدم قانونية سكنهم، رغم توفرهم على وصولات الأداء وفواتير الكهرباء والماء التي تثبت استقرارهم بالمنطقة منذ سنوات طويلة.

وتساءل عدد من السكان عن الجهة التي تحمي هذا “التمييز الممنهج”، مطالبين بتدخل فوري من وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة كل من تورط في حرمان المواطنين من حقوقهم الإدارية المشروعة.

وفي هذا السياق وجهت الساكنة نداءً مباشراً إلى وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، من أجل الوقوف على “الاختلالات” التي تعرفها السلطة المحلية بالمنطقة، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية دون تمييز أو محسوبية.

وتُعد شهادة السكنى وثيقة محورية في الحياة اليومية للمواطن المغربي، حيث ترتبط بها إجراءات حيوية كإصدار البطاقة الوطنية، التسجيل المدرسي، وفتح الحسابات البنكية. وأي عراقيل في الحصول عليها تمثل مساساً مباشراً بالحق في المواطنة الكاملة.

وفي انتظار تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الساكنة، يظل العشرات من أبناء دوار أولاد بن عمر يواجهون مصيراً مجهولاً، محرومين من أبسط حقوقهم، في مشهد يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية، وفعالية الرقابة الإدارية على تدبير شؤون المواطنين.

مع الحدث/ إقليم النواصر

تحرير ✍️: مول الحكمة

تعاني جماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، من غياب واضح لمشاريع التنمية المستدامة، وهو ما يظهر جليًا في هشاشة البنية التحتية، وغياب المرافق الأساسية، وتردي الخدمات العمومية. ويرجع هذا الوضع بشكل كبير إلى الانتشار الواسع للبناء العشوائي، الذي أصبح سمة بارزة في أحياء ودواوير عديدة داخل الجماعة.

ففي ظل غياب مراقبة صارمة وغياب رؤية عمرانية واضحة، عرفت الجماعة انفجارًا في البناء غير المهيكل، مما أدى إلى تشويه المشهد العمراني وخلق أحياء غير مهيأة، تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم من طرق معبدة، قنوات الصرف الصحي، الإنارة العمومية، والمرافق الصحية والتعليمية.

ويشتكي السكان من التهميش المتواصل، حيث تحوّلت جماعة أولاد صالح إلى منطقة عبور نحو المدن الكبرى المجاورة، بدل أن تكون مركزًا للنمو المحلي. فالمجالس المنتخبة المتعاقبة، ورغم الوعود المتكررة، لم تستطع لحد الساعة بلورة رؤية تنموية شاملة تقوم على العدالة المجالية وتحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والتخطيط العمراني.

كما أن استمرار البناء العشوائي يُعد خطرًا بيئيًا واجتماعيًا حقيقيًا، حيث تُبنى المنازل في مناطق غير مناسبة، وفي أحيان كثيرة بدون رخص أو احترام لقوانين التعمير، مما يُهدد حياة السكان ويعرقل أي مجهود مستقبلي لتأهيل المنطقة.

إن غياب التنمية المستدامة بجماعة أولاد صالح ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لغياب الحكامة الجيدة والتخطيط المستقبلي، ويستدعي تدخلاً عاجلًا من السلطات الإقليمية والجهوية لإعادة ترتيب الأولويات، ووضع حد للبناء العشوائي، وتفعيل مشاريع تنموية حقيقية تعيد الاعتبار للمنطقة وسكانها.