تقاسمت أحزاب الاتحاد الدستوري والاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المقاعد الخمسة بمجلس النواب المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية لعمالة طنجة-أصيلة.

وتصدر حزب الاتحاد الدستوري النتائج شبه النهائية بعد فرز 100 في المائة من الأصوات بعد حصوله على 22 ألف و 816 صوتا، أي ما يعادل 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ما يخوله الحصول على مقعد واحد بمجلس النواب.

كما ظفر بمقعد واحد بمجلس النواب، كل من حزب الاستقلال بعد حصوله على 21 ألف و 215 صوتا (18 في المائة)، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 20 ألف و 121 صوتا (17 في المائة)، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار ب 20 ألف و 19 صوتا (17 في المائة)، فيما حل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامسا بحصوله على 11 ألف و 323 صوت (10 في المائة).

وشهدت الانتخابات العامة على مستوى الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة نسبة مشاركة تصل إلى  33 في المائة، بعدما أدلى 116 ألف و 122 ناخب بأصواتهم، من أصل 430 ألف و 469 ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية.

وناهزت نسبة المشاركة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة  47.10 في المائة، من أصل مليون و 727 ألف و 373 ناخبا.

وأكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية ، أن نسبة المشاركة في الانتخابات على صعيد عمالة طنجة أصيلة و جهة طنجة تطوان الحسيمة تعتبر “نسبة مشرفة ومحترمة، تعكس مصداقية العملية الانتخابية والانخراط الإيجابي للناخبات و الناخبين في المشاركة السياسية” ، مبرزا الظروف الخاصة التي جرت فيها الانتخابات المتسمة بانتشار جائحة كورونا .

وقدم النتائج الأولية غير النهائية للدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة للنساء، والتي شهدت مشاركة 19 لائحة للظفر بثمانية مقاعد، حيث تتصدر أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية النتائج المؤقتة بعد فرز أزيد من 60 في المائة من مجمل الأصوات المعبر عنها.

بخصوص نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والانتخابات المحلية، فقد أشار السيد مهيدية إلى أن “عملية فرز الأصوات ما زالت جارية، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية بعد تحقيق تقدم في عملية الفرز”.

وخلص إلى أن اقتراع يوم 8 شتنبر جرى في أجواء “سليمة وهادئة”، مهنئا بهذا الخصوص جميع الفرقاء السياسيين والمرشحين ورجال القوات العمومية والسلطات المحلية وموظفي الدولة والجماعات الترابية وعموم المواطنات والمواطنين.

محمد القندوسي

كشفت النتائج الأولية التي أفرزتها الإنتخابات التي جرت الأربعاء، وبعد فرز 90 في المائة من الأصوات في الدائرة التشريعية بطنجة، أن حزب العدالة والتنمية خرج خارج خالي الوفاض من هذا الإستحقاق الإنتخابي، حيث أن  حصة الأسد كانت من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار متبوعا بكل من الإتحاد الدستوري ثم  حزب الإستقلال ف حزب الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وبالتالي يخرج العدالة والتنمية من هذا الإستحقاق دون الحصول على أي مقعد من المقاعد الخمسة المتنافس عليها.

https://www.youtube.com/watch?v=Ua7ggpyp-II

في غمرة انشغال المغاربة بالحملة الانتخابية، ارتفعت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة، وطفى معها سؤال التوفيق بين احترام مبدأ حرية الأسعار والمنافسة من جهة، وحماية جيوب المستهلكين من جهة ثانية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عددا مهما من المواد الغذائية التي يستعملها المواطنون في معيشتهم اليومية طالتها زيادات صاروخية تتراوح ما بين 25 و50 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميدة”، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام.

وقد عرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.

الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها عدد من المواد الغذائية طالت أيضا زيت المائدة، التي سبق أن عرفت زيادات مهمة قبل أسابيع فقط، ما أثار موجة غضب في صفوف المواطنين، إذ قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما.

ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.

ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يجعل رفع الأسعار بدون سقف، فإنّ هذا الخيار الاقتصادي الذي اختاره المغرب يبقى إيجابيا، حسب بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، لكنه أكّد أن الإشكال يكمن في اتفاق الشركات على تحديد الأسعار التي تريدها.

وأوضح الخراطي، في تصريح صحافي، أن المواطنين يشتكون عند كل زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية من غياب مراقبة السلطات المختصة، في حين أنّ هذه الأخيرة لا يمكنها أن تراقبَ الأسعار في ظل وجود حرية تحديدها التي يتيحها القانون، فتراقب فقط مدى الالتزام بإشهار ثمن البيع.

واعتبر الخراطي أن اعتماد حرية الأسعار والمنافسة، الذي شُرع في تطبيقه منذ سنة 2000، “منهج اقتصادي جيد، لكن الذي ليس مقبولا أن تتفق الشركات على زيادة عدد من أسعار المواد الاستهلاكية في ذروة انشغال المغاربة بالحملة الانتخابية”.

من جهته قال عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، إن الزيادات المتتالية في الأسعار تتطلب تدخل الإدارة من أجل الحيلولة دون اتفاق الشركات في ما بينها على السعر الذي تبيع به منتجاتها في السوق.

ولفت أشوط، في تصريح صحافي، إلى أن هناك إشكالا آخر يساهم في ارتفاع الأسعار، ويتعلق بمحدودية الشركات التي يُرخص لها استيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما يجعلها تطبق الأسعار التي تريد، في ظل غياب المنافسة، داعيا إلى فتح المجال أمام شركات الاستيراد وتذليل العقبات أمامها، من أجل إبقاء المنافسة، وبالتالي استقرار الأسعار.

وحسب ما جاء في المادة 4 من قانون الأسعار والمنافسة فإن الإدارة يمكنها القيام، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، دون أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة عن ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

ولتجاوز إشكال اتفاق الشركات على رفع الأسعار، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الحل يوجد بيد وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لها، التي من صلاحياتها القيام بالتحريات لضبط المخالفين، مضيفا أن المديرية المذكورة لديها من الوسائل ما يجعلها قادرة على معرفة الشركات التي تخرق قواعد المنافسة بهدف توحيد الأسعار.

وقد أصبحت أسعار المواد الاستهلاكية تعرف زيادات صاروخية، على غرار الزيادة التي طالت سعر بيع زيت المائدة، الذي وصل إلى درهمين في اللتر، بينما زاد سعر ثمن خمسة لترات بعشرة دراهم دفعة واحدة، وباتفاق بين الشركات العاملة في القطاع.

وإذا كان القانون يتيح حرية الأسعار والمنافسة فإنّ المواطن المغربي لا يعاني الأمرّين جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية فحسب، بل يعاني أيضا من ارتفاع أسعار الخدمات المقننة، مثل النقل الطرقي للمسافرين.

في هذا الإطار قال بوعزة الخراطي إن أغلب الشركات المالكة لحافلات نقل المسافرين بين المدن عمَدت إلى مضاعفة تسعيرة النقل، بداعي خفض عدد الركاب في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، رغم أنها لا تطبق هذه الإجراءات، ومازالت تشتغل بالطاقة الاستيعابية العادية.

الارتفاعات الصاروخية التي تطال المواد الاستهلاكية بشكل يكاد يكون مسترسلا لا تضرّ فقط بجيوب المواطنين، بل بالتجار أيضا، إذ ينقص هامش ربحهم، علاوة على تأثر علاقتهم مع المواطن، الذي يعتقد أن التاجر هو المسؤول عن رفع الأسعار، بينما ترتفع من المنبع، حسب ما أوضح عيسى أشوط.

ابراهيم فندي

من المنتظر أن تحيل الشرطة القضائية على العدالة بمحكمة الإستئناف بمراكش، شابا ثلاثينيا متهما بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، حيث كانت بداية فصول هذه الجريمة مغرب يوم الثلاثاء السابع من شهر شتنبر الجاري، حين شاع خبر مصرع ستيني إثر تعرضه لإعتداء عنيف بالسلاح الأبيض من طرف زميله الجزار بالقرب من المجزرة البلدية (الأربعاء) بالحي الحسني قبل وفاته بمستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش .

إثر ذلك، فتحت العناصر الأمنية بالدائرة الثامنة تحقيقا كانت بدايته بالقيام بالمتعين وأخد فكرة أولية عن الجريمة، خاصة وأن هناك من المواطنين من عاينوا فصول  الحادث، قبل البحث عن الجاني الذي غادر المكان بعد ارتكابه للجريمة.

ونقل الضحية أملا في إنقاذ حياته من الموت على متن سيارة الإسعاف وبقسم العناية المركزة، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس فارق الحياة. ونقلت  الجثة إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش، لتخضع للتشريح لتحديد الملابسات الحقيقية لوفاته.

وتم اعتقال المتهم الرئيسي في هده القضية بحي رياض العروس مساء أمس الثلاثاء، وفتح تحقيق معه تبين من خلاله أن النزاع الذي نشب بين المتهم والضحية البالغ من العمر 65 سنة كان حول سكين من الحجم الكبير، و تحولت الأمور إلى مشاجرة تسلح خلالها الجاني بسكين، وسدد لغريمه على مستوى الرأس و يده اليمنى، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة حيث قطعت أحد أعصاب يد الضحية وسقوطه مضرجا في دمائه قبل نقله للمستجلات .

ابراهيم فندي

تمكنت عناصر أمن الدائرة الثامنة التابعة للمنطقة الثالثة (المنارة) بمدينة مراكش، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات والضرب والجرح، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات .

وبحسب مصدر مطلع، فقد تم توقيف الشخص المذكور الملقب ب”خالد المراكشي” في الساعة السادسة ونصف مساءا، على مستوى “دوار عريب”، حيث تم العثور بحوزته على 13 قطعة من مخدر الشيرا .

هذا، وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.