m3aalhadet مع الحدث

بقلم حسناء مندريس.

في عودة غير مضبوطة من المتوقع سقوط شضايا الصاروخ الصيني في 10 مناطق في الوسط الإيطالي والجنوب هذه المناطق هي: منطقة أومبريا ، لاتسيو ، أبروزو ، موليزي ، كامبانيا ، باسيليكاتا ، بوليا ، كالابريا ، صقلية وسردينيا ويمكن ان تتجاوز هذه المناطق بمسافة طويلة .
هذه المناطق في حالة تأهب قصوى لاستقبال شضايا هذا الصاروخ و الذي من المقرر سقوطه في حدود الساعة 2:24 صباحا من يوم الأحد بتاريخ 9 ماي بتوقيت غرب أوروبا، مع فرق 6 ساعات قبل أو بعد هذالتوقيت.
وفي بلاغ أصدرته الوقاية المدنية الإيطالية جاء فيه انه من الأفضل بقاء الناس في الداخل ، بعيدًا عن الأبواب والنوافذ ، وليس في الأماكن المفتوحة وأشارت إلى أنه من غير المحتمل أن تتسبب الشظايا في انهيار المباني.واوضحت أن توقعات العودة ،ستخضع لتحديثات مستمرة لأنها مرتبطة بسلوك الصاروخ نفسه والتأثيرات التي تعطيها كثافة الغلاف الجوي للأجسام المتساقطة ، وكذلك تلك المتعلقة بالنشاط الشمسي. في الفترة الزمنية التي تم النظر فيها.
تجندت كل فعاليات المجتمع الإيطالي لحماية إيطاليا من شضايا الصاروخ الصيني وتتكون هذه الفعاليات منوكالة الفضاء الإيطالية ، وعضو مكتب المستشار العسكري لرئيس الوزراء ،و ممثلين عن وزارة الداخلية – وإدارة رجال الإطفاء ، والدفاع ،ودفاع القوات الجوية واللجنة الخاصة للوقااية المدنية التابعة للمناطق المهددة مع ممثلي المناطق التي يُحتمل مشاركتها .
وانها تتابع عن كتب عودة الصاروخ، وكما انها تقوم بتقديم التحليلات والتحديثات بشأن تطور هذه العودة.

و تؤكد الوقاية المدنية الإيطالية وبناءا عل المعلومات التي يوفرها المجتمع العلمي أنه من الممكن توفير بعض المعلومات المفيدة للسكان ومن اجل تبني سلوكيات الحماية الذاتية بكل مسؤولية و انه ليس محتملا أن تتسبب الشظايا في انهيارالمباني،و التي تعتبر أكثر أمانًا من الأماكن المفتوحة.

جواد حاضي.

علمت الجريدة من مصدر عليم، أن اللجنة الإقليمية للمقالع بالعرائش، أغلقت أكبر مستودع للرمال بالإقليم ، تفعيلا لمقتضيات قانون المقالع 27.13، حيث وبعد نقاش مستفيض لأعضاء اللجنة، تقرر سحب الرخصة المسلمة للمعني للأمر من طرف جماعة العوامرة، وإغلاق المستودع وبشكل فوري إلى حين صدور قرار المحكمة المختصة في إمكانية مصادرة المواد والاليات الموجودة بالمستودع.
كما قررت اللجنة تكليف مديرية التجهيز بأخذ عينة من المواد المتواجدة بالمستودع من رمال وأتربة قصد اجراء  خبرة عليها  ومعاينة في أجل أقصاه 15 يوم. كما تم تغريم المستغل للمقلع مبلغ 10 ملايين سنتيم طبقا لمقتضيات المادة 56 من قانون المقالع 27.13.
وحسب ذات المصدر فإنه تم تكليف السلطات المحلية والدرك الملكي بالعوامرة بمتابعة قرار الإغلاق، والتزام مصالح مديرية التجهيز بمراسلة المستغل عن طريق مفوض قضائي وتتبع تفعيل توصيات لجنة المقالع.
وجاء هذا القرار على اعتبار المستودعات منشآت ملحقة بالمقلع حسب القانون 27.13، وكانت اللجنة مكونة من السلطات المحلية ومديرية التجهيز ومديرية البيئة وقسم الشؤون القروية بعمالة العرائش، والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي “لوكوس – القصر الكبير”، وإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، ومديرية الإسكان والدرك الملكي بالعوامرة.
وتعد هذه الخطوة حسب المتبعين للشأن المحلي بالعرائش إيجابية في انتظار مراقبة جميع المستودعات الموجودة بالإقليم، وزجر المخالفين للقوانين المنظمة.
وزكى القرار الخاص باللجنة ما كان يقوله الرئيس المدير العام لمجموعة ساترام مارين حول ما يعيشه قطاع الرمال بالعرائش من فوضى وتسيب.
وبهذا يكون الحل الانجع والايجابي للبيئة هو عودة نشاط جرف الرمال، الذي يحترم البيئة ويشتغل وفق معايير دولية.

على بعد أيام قليلة من عيد الفطر، الذي يحل بحر الأسبوع المقبل شددت السلطات الأمنية والمحلية من إجراءات مراقبتها بعدد من محطات القطارات والمحطات الطرقية، والتي تشهد حركة استثنائية في هذه المناسبة.

عناصر أمنية باتت تراقب رخص ومبررات تنقلات المواطنين وتطالبهم بها، بل وترابط أحيانا بجانب شبابيك تذاكر القطارات للإطلاع عليها قبل اقتناء تذكرة السفر.

تمكنت المصالح الأمنية، مساء اليوم الجمعة، من توقيف مرتكب جريمة الاعتداء على خياط بحي المرس بمدينة طنجة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح منطقة امن بني مكادة تمكنت من توقيف شخص مشتبه في تورطه في  قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين في حق خياط بحي المرس.

وتعود وقائع هذه القضية إلى مساء أمس الخميس، حيث تعرض خياط لعدة طعنات على يد شاب يشتغل عنده بدافع السرقة.

وأكدت المصادر، أن الضحية كان داخل محله قبل أن يهاجمه شاب يشتغل عنده منذ سنتين ويوجه له 16 طعنة بسلاح أبيض.

وأشارت مصادر مقربة، أن الجاني قام بعد ذلك بسرقة مبلغ مالي مهم كان في خزنة المحل التجاري.

وأكدت نفس المصادر، أن الضحية أدخل قسم الإنعاش وحالته الصحية خطيرة، فيما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في النازلة والبحث جارٍ عن الجاني.

ليتم توقيف المعني بالأمر بعد محاصرته في عدد من الاماكن التي كان يتردد عليها ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث، قصد تقديمه امام العدالة .

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم الجمعة بالرباط، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، الذي سلم لسموه رسالة من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وعن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت بالمغرب السيد عبد اللطيف علي عبد الله صالح اليحيا، ومدير شؤون مكتب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

مع الحدث 

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، يوم الجمعة 7 ماي 2021، أن زعيم الانفصاليين سيتعين عليه أخيرا الرد أمام المحكمة على الاتهامات، ولا سيما اتهامات بالتعذيب، الموجهة إليه. وسيمثل إبراهيم غالي أمام المحكمة في الأول من شهر يونيو القادم.

هذه بلا شك نهاية المأزق الذي يمس بشكل خطير بحياد الحكومة واستقلال القضاء في إسبانيا. فزعيم الانفصاليين، الذي هو موضوع العديد من الشكايات المتعلقة بالتعذيب والاغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سيمثل أخيرا أمام العدالة الإسبانية، بحسب ما قررته المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في البلاد. وسيمثل إبراهيم غالي يوم الثلاثاء فاتح يونيو المقبل. الإعلان الرسمي عن هذا القرار تم يومه الجمعة 7 ماي من قبل الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة.

هذا القرار هو عودة الأشياء إلى مسارها العادي. فبحسب مصادر موثوقة ووسائل إعلام إسبانية موثوقة، كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة، يوم 5 ماي، إبراهيم غالي، المصاب بوباء كوفيد-19 وأدخل إلى إسبانيا للعلاج بهوية مزورة تحت اسم جزائري هو محمد بن بطوش. لكن في يوم الأربعاء الماضي، نفت المحكمة الوطنية هذه المعلومات.

فزعيم الانفصاليين، الذي يدعي أنصاره ووسائل إعلام بأنه بصحة جيدة، سيتعين عليه الرد بشكل خاص على اتهامات التعذيب التي وجهها ضده فاضل بريكة، وهو عضو منشق عن البوليساريو، وهو الآن مدون وزعيم للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، وكذا من قبل العديد من الضحايا الآخرين. كما بالنسبة للاستدعاء السابق، فيجب تحديد هويته والتحقق من حالته الصحية مع مثوله أمام المحكمة.

وإذا كانت الحكومة الإسبانية انتهى بها المطاف إلى الاعتراف، وإن كان بصعوبة، باستقبال زعيم البوليساريو البالغ من العمر 71 عاما في إسبانيا، فقد سعت إلى التستر عليه بكل الوسائل، بل وألمحت إلى أن إبراهيم غالي، سواء تم استدعاؤه أو لا، سيغادر إسبانيا دون قلق، بحسب تصريح لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا يوم الثلاثاء الماضي. وقالت: “عندما تنتفي هذه الأسباب الإنسانية، من الواضح أن السيد غالي سيغادر إسبانيا”.

إذا كان من السهل التعرف على إبراهيم غالي، فإن خمسة أعضاء آخرين في البوليساريو، تم استدعاؤهم صباح يوم الجمعة للمثول أمام المحكمة الوطنية كمتهمين، لم يحضروا. والسبب هو أنهم لم يتوصلوا بالاستدعاءات، لأن بعضهم يوجدون في الجزائر، كما أشارت صحيفة “لا راثون” الإسبانية (La Razon)، نقلا عن مصادر قضائية.

البشير السيد، “وزير الشؤون السياسية” للجمهورية الوهمية، سيد أحمد بلال، وغالي سيدي محمد عادلليل، ومحمد الخليل، ومحمد سالك عبد الصمد هم بالفعل موضوع شكايات وضعها ضدهم فاضل بريكة. وبالتالي، تم تعليق مثولهم أمام قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية، سانتياغو بيدراز. ويتابع جميعهم، مثل زعيمهم إبراهيم غالي، بجرائم تتعلق بالاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أكدته وكالة “إيفي”، التي أكدت أنه تم استدعاء إبراهيم غالي للمثول يوم فاتح يونيو المقبل أمام القضاء. ومن جانبها، طلبت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (وهي الطرف المدني في هذه المحاكمة)، من القاضي اتخاذ تدابير احترازية (سحب جواز السفر والوضع تحت مراقبة الشرطة) ضد زعيم الانفصاليين.

التهم الموجهة إليه هي الأثقل. ففاضل بريكة يؤكد بأنه تعرض للسجن والتعذيب لدى وصوله إلى مخيمات البوليساريو في تندوف (بالجزائر) في 2019، وتعرض لـ”التهديدات” و”التعذيب”.

وأوضح فاضل بريكة في شكايته أنه “أثناء فترة الاعتقال، تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، وكنت معصوب العينين ومصفد اليدين والقدمين. وخاض إضرابا عن الطعام. وبعد شهور من الاعتقال، أطلق سراحه يوم 10 أكتوبر 2019”. قضية تستحق المتابعة.

مع الحدث.متابعة 

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سوق السبت، إستغلال أحد الدركيين لسيدة متزوجة من مهاجر مغربي بأوروبا بعد تسرب صور فاضحة وحميمية بين الدركي وزوجة المهاجر.

وأصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، بيانا، قال فيه إنه “يتابع بقلق بالغ، تداعيات ملف الشطط الممارس من طرف الدركي المسمى “ع.ع” التابع لمركز الدرك الملكي حد بوموسى سرية الفقيه بن صالح، والمتجلي في استعمال السلطة بشكل غير قانوني واستغلال النفوذ”.

حيث قام هذا الدركي، وفق بلاغ الفرع المحلي، باستغلال زوجة أحد المهاجرين المقيمين بالديار الأوروبية جنسيا والموثق بصور فوتوغرافية ثتبت فظاعة أفعاله الجنسية في حق الزوجة وهي ام لطفلين.

وتقدم الزوج المهاجر، يضيف المصدر ذاته، بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة على الرغم من محاولات بعض الجهات التدخل لطي الملف وطمس معالم هذه الجريمة الشنعاء المرتكبة من طرف جهاز مفروض فيه حماية أمن المواطنين وعائلاتهم لا استغلال النفوذ في إقامة علاقات غير شرعية مع الضحايا ارضاءا لرغباته الجنسية ولسلطته في تناف تام مع القوانين والمواثيق الوطنية و الدولية لحقوق الانسان.

وأعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

وأدانت الجمعية بشدة هذا الشطط واستغلال النفوذ والسلوك اللاخلاقي الممارس من طرف هذا الدركي الذي يسئ لسمعة هذا المرفق الحيوي.

وطالب الفرع المحلي بفتح تحقيق عادل ونزيه في “تجاوزات هذا الدركي من طرف الجهات المسؤولة وترتيب الجزاءات القانونية بشكل محايد دون الانحياز لطرف على حساب طرف اخر، اعمالا للقانون ولمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي اقرته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”.