حذرت د.منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء من خطورة الموجة الثالثة لكورونا، مؤكدة أن الموجة الثالثة تضرب بعنف وسط حالة من التجاهل والإنكار من الجميع.
وأضافت أن الناس لابد أن تفهم أننا لا نملك رفاهية الاختيار بين اللقاحات، مشيرة إلى أنه بدون تطعيم، سيظل الفيروس يتحور إلى ما لا نهاية و سنظل في وباء للأبد والعالم سيتجاوزنا.
الأطباء يتساقطون
في ذات السياق نعت نقابة الأطباء أمس الدكتور مجدي جاب الله برسوم بطرس استشاري الباطنة بالمنيا والدكتور سامى عيد حماد عبد الكريم استشارى الأشعة بمستشفى أبو رديس المركزى والدكتور عاطف رشدي ابراهيم استشاري جراحة عامه بمستشفي طهطا العام.
المواجهة
الكثيرون في مصر دعوا المسؤولين للتفكير في وسائل عملية لإيقاف اجتياح الوباء.
جدل حول أسترازينيكا
في ذات السياق ثار جدل حول اللقاح الآمن لكورونا، حيث لا يزال البعض متوجسا من أخذ اللقاح.
مخيون يرفضه
الفنان الكبير عبد العزيز مخيون قال إنه رفض أخذ أسترازينيكا ، وفضل أخذ لقاح سينو فارم نظرا لحالته الصحية.
حجازي يتلقى أسترازينيكا
الشاعر المصري الكبير قال إنه أخذ لقاح أسترازينيكا وشعر بدوار خفيف لم يستطع معه كتابة مقاله الأسبوعي في صحيفة الأهرام.
الدنمارك تمنع أسترازينيكا
في ذات السياق قالت الدانمارك الأربعاء إنها ستتوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا بشكل تام، لتصير أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه في وجود آثار جانبية للقاح، نادرة ولكنها خطيرة.
وقال مدير هيئة الصحة الدانماركية سورن بروستروم في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح، فإن “حملة التطعيم الدانماركية ستمضي قدما من دون لقاح أسترازينيكا”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

 

مع الحدث .متابعة 

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة بشكل جدي و فعال مع محتوى شريط فيديو يتم تداوله حول شجار عنيف بالشارع العام مصحوب بإحداث خسائر مادية في سيارة نفعية خاصة.

وقال بلاغ صادر عن ولاية أمن طنجة إن مصالح الدائرة الرابعة التابعة لمنطقة أمن بني مكادة سبق لها معالجة هذه القضية موضوع شريط الفيديو ، حيث يتعلق الامر بتدخل امني بتاريخ يوم امس الاربعاء 14 ابريل على الساعة 19 و الربع مساء بحي المنظر الجميل ، الادريسية.

و يتعلق الأمر بخلاف مروري بين شخصين تطور إلى تبادل للعنف و احداث خسائر مادية بسيارتين، تم على إثره احالة جميع اطراف هذه القضية على المصلحة الامنية للدائرة الرابعة و الاستماع إليهم في محاضر رسمية تحت إشراف النيابة العامة المختصة

 

مع. الحدث . وكالات 

بمناسة شهر رمضان الأبرك ، وفي إطار عملية الدعم الغذائي ” رمضان 1442 هــ” والتي تروم تقديم المساعدة للأشخاص المعوزين والمحتاجين والتي تشرف على سيرها مؤسسة محمد الخامس للتضامن

أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي)، حسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم الثلاثاء. 13 ابريل الجاري

وفي تصريح صحفي خص به السيد احمد ايت حماد المندوب الاقليمي للتعاون الوطني بالقنيطرة لرباط نيوز الاخباري اليوم الخميس بمقر المندوبية حول انطلاق عملية توزيع القفة الغدائية الرمضانية برسم 2021 ،التي توزعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالقنيطرة على المستفدين ،حيث اعطي لهذه العملية اسم عملية الافطار رمضان 1442ه‍ .

ويستفيد من هذه العملية التي تهم مواطنين بجماعة القنيطرة ، بلغ عددهم 2150 مستفيد وجماعة سيدي الطيبي بلغ عددهم 900 مستفيد جماعة سوق الاربعاء الغرب بلغ عددهم 1000مستفيد وجماعة المهدية بلغ عددهم 600 مستفيد .بينما العدد الإجمالي للمستفيدين بإقليم القنيطرة وصل إلى12318 منهم 4650 بالوسط الحضري و7668 بالوسط القروي ،موزعين على 4 باشويات و 5 الدوائر .

ويشرف على هذه العملية التي تستهدف عدد من المحتاجين ،عدد من الموظفين وأعوان سلطة .وتحتوي القفة على 10 كلغ دقيق *،5 لتر زيت ،*4 كلغ سكر و250 شاي *1كلغ عدس *.1كلغ مركز طماطم*1كلغ العجائن

وتقول الجهات المسئولة بأن العملية ستمر في أجواء يسودها الإنضباط وروح المسئولية

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، الالتزام والعناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي.

وذكرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في بلاغ لها أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة”، مشيرة إلى أنه هذه العملية التضامنية واسعة النطاق ستنطلق في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل.

وأضاف البلاغ أنه، وعلى نفس نهج السنوات الماضية (منذ سنة 1999) وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنجاز هذا العمل التضامن الوطني باعبتاره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة.

وأضاف البلاغ أن إعداد هذه العملية يتم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرة إلى أن الدعم الغذائي يتكون من سبع مواد غذائية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وحسب المصدر، فإنه للسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين إلى أماكن سكناهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النسخة الثانية والعشرين تتميز باتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، حيث تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات، تطهير مراكز التخزين، وقفف المواد الغذائية، ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.

ويتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة (الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاز هذه العملية بسلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي تنقل المستفيدين، وذلك بإشراف من طرف فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

 

 

مع الحدث.وكالات

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش عشية أمس الأربعاء 14 أبريل، تأجيل محاكمة ثلاثة ممثلين جزائريين بعد مثولهم في ثاني جلسة على خلفية تورطهم في التقاط ونشر فيديوهات لأطفال بمراكش بغرض التشهير ، كما رفضت المحكمة ملتمس تمتيعهم بالسراح المؤقت.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أمرت الإثنين 05 أبريل الجاري، بوضع ممثلين جزائريين تحت تدابير الحراسة النظرية بعد وصفهم للمغربيات بـ”العاهرات”، وإهانة أطفال مغاربة من خلال شريط فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

واستنادا لذات المصادر فقد جرى اعتقال المتهمين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش بإحدى الشقق السكنية بحي جليز .

حيث تم الاستماع للموقوفين الذين ظهروا في شريط الفيديو، في محاضر رسمية من “ أجل “القيام بالتقاط وتسجيل وتوزيع تركيبة مكونة من صورة شخص دون موافقته، وتوزيع ادعاءات كاذبة والسب والقذف، والتغرير بقاصر يقل عمره عن 18 سنة”وتقرر وضع اثنين منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخلاء سبيل الشخص الثالث، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة

ويشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة الحمراء أمرت، بفتح بحث قضائي بخصوص شريط فيديو صور من طرف فنانين فرنسين من أصول جزائرية حلوا ضيوفا من أجل تصوير أحد البرامج التلفزية بإحدى القنوات المغربية .

الشريط الذي تم تداوله على نطاق واسع على مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي، يوثق للحظات إستغلال أطفال قاصرين يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية بالشارع العام وتم الإدعاء من خلاله أنهم غير شرعيين، كونهم أبناء زنى نتاج علاقات غير شرعية مع عاهرات مغربيات ب 100 درهم ، بالإضافة إلى استعمال المتورطين عبارات غير أخلاقية بغرض إضحاك الجمهور على حساب الأطفال ضحايا الشريط.

ويذكر أن الفيديو خلف حالة من الاستنكار والاستياء في صفوف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدين طالبوا بإيقاف المعنيين بالأمر ومحاكمتهم جراء استغلالهم لأطفال قاصرين والتشهير بهم.

 

 

مع الحدث 

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح قوية، اليوم الخميس، عددا من أقاليم المملكة.

 

 

مع الحدث 

 

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء زوجات المؤمنين وأزواج المؤمنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من 15 أبريل 2021.

 

 

 

مع الحدث.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس  الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

+++ صون كرامة المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية وإدماج القطاع غير المهيكل

وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
ويشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.
وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف السيد بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

+++ مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد السيد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

+++ فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي

وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأضاف السيد بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
ووقع هذه الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

+++ 22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022

وبحسب السيد بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …
وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.
وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
حضر هذا الحفل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارو جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي، وعدد من أعضاء الحكومة.
كما حضرها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد خالد لحلو، وممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

 

 

 

 

 

 

بقلم يوسف الجهدي .

في إطار التطبيق الكلي والشامل لتعليمات حالة الطوارىء الصحية، قامت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية التابعة لأمن الفداء مرس السلطان مساء أمس، بحملة أمنية مكثفة لتطبيق إجراءات ضبط حركة المواطنين والسيارات بالشارع العام.

الحملة التي يقودها العميد المركزي شملت جولة ميدانية لمختلف السدود الأمنية المنتشرة على إمتداد شوراع المنطقة ، وعبر المدارات الرئيسية التي يتمركز بها رجال الأمن، كما شمل التحرك الأمني شوارع وأزقة منطقة الفداء مرس السلطان ، لزجر المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.
وحسب مصدر رفيع المستوى ، تأتي هاته الحملة ، في إطار المجهودات الأمنية من أجل السهر على احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية في مختلف الأحياء، والرامية إلى مواجهة وتطويق تفشي النسخة المتحورة من وباء كوفيد 19 المستجد التي تستهدف مدن وأقاليم المملكة.