متابعة .يوسف الجهدي.

ما زال عدد ضحايا وباء كورونا المستجد في ارتفاع مستمر، حيث إنضاف اليوم إلى ضحاياه شهيد الواجب الوطني المسمى قيد حياته ” عبد الله مرشود” بعد إصابته بهذا الوباء اللعين والذي كان يشغل منصب خليفة قائد الملحقة الإدارية المحطة الطرقية اولاد زيان بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان .

وحسب مصادر مطلعة ،فقد خلفت وفاة المرحوم حالة من الأسى والحزن في نفوس عائلته الصغيرة والكبيرة وزملائه في العمل الذين يشهدون للفقيد بالجدية والتفاني في العمل بكل روح وطنية ونكران للذات.

ونحن بدورنا كإعلام وطني نتقدم بخالص عزائنا ومواساتنا القلبية لعائلة الفقيد الكبيرة والصغيرة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الصادق بنعلال

: 1. لن أتوانى عن ذكركم بالخير أخي عبد الباري لأني مدين لكم و لثلة من كبار الإعلاميين العرب بجليل الخصال، إذ بفضلكم تعلمنا أبجديات الخطاب الصحفي و مستلزمات المعطى السياسي عربيا و دوليا، ومنكم نهلنا قيم الصدق و الحياد و الموضوعية أثناء استجلاء الأحداث و استقراء الوقائع العصيبة إقليميا وأمميا، دون أن أتردد في التعبير عن وجهة نظري المستقلة عما تكتبه حول بلدي “المغرب الأقصىّ”، و عما تسطره بشكل منهجي من كلمات أراها قنابل محكمة الدقة صادرة عن منصة “رأي اليوم” في اتجاه المملكة المغربية “الرجعية”، إلى درجة أضحيت لا أنتظر منكم إلا الهجاء والعتاب والتهجمات الخارجة عن سياق الأعراف الإعلامية السليمة. لا أستجدي منكم محبة المغرب و لا التخلي عن مناصرة النظام الجزائري ظالما أو مظلوما فهذا من سابع المستحيلات.

2 – أريد منكم فقط أن تستحضروا قيم العروبة و الإسلام و المبادئ الانسانية الداعية للسلم و التصالح و الاستقرار. يؤلمني أنا الباحث المغربي الذي لا يطمح سوى إلى أن يرى العرب النور في آخر النفق، أنكم لا تلمون بأقل المعطيات التاريخية ذات الصلة بالمغرب ، فهذا الأخير كان في عصوره المشرقة امبراطورية ممتدة الأطراف، و كل السلاطين الذين ساهموا في بناء الحضارة المغربية كان أصلهم من الصحراء الغربية المغربية من مرابطين و موحدين ومرينيين ووطاسيين وسعديين وعلويين، و بعد أن جرت مياه تحت جسم الامة الإسلامية الجريحة ألفينا خرائطنا مبعثرة مقسمة مجزأة بكيفية مأساوية، و في عهد الاستعمار الأجنبي (النصف الأول من القرن العشرين) قاوم المغاربيون كجسد واحد المحتل بحماس و تضحية و مؤازرة قل نظيرها، و لست في حاجة إلى التذكير بالأيادي المغربية البيضاء على الشعب الجزائري الشقيق فالتاريخ خير شاهد على الملاحم العظيمة التي جسدها الشعبان من أجل دحر المغتصب. و إثر الاستقلال مباشرة تحول القادة العسكريون الجزائريون 180 درجة إلى قوة متغولة استهدفت كل القيم الإنسانية ذات الصلة بالديمقراطية و المجتمع المدني العصري ، و قامت بتجويف الحياة السياسية الداخلية، و “سكتت” عن مئات الكيلومترات من غرب تونس و شرق المغرب و اعتبرتها هدية من الاستعمار الفرنسي ! و لكي يمعن النظام الجزائري في تأزيم الوضع الإقليمي اتخذ من استعداء المغرب عقيدة عسكرية لا تقبل التغيير و باقي أحداث “القصة” معروفة.

. ـ 3: و في هذا السياق أطرح عليكم السيد عبد الباري عطوان بعض الأسئلة المرتبطة بالصراع المغربي الجزائري المفتعل”لتجيب عنها” بأريحية إن شئتم و قد لا تشاؤون: – لماذا لا تتحدثون عن الصحراء الشرقية التي مازالت تحت سيادة النظام الجزائري، أليس هذا الامتناع تعريضا بالمنطقة للفتنة و التوتر وعدم الاستقرار ؟ – لماذا لا تتطرقون إلى الانقلاب العسكري على النتائج الانتخابية الجزائرية في مستهل التسعينيات من القرن العشرين في ظل أول ربيع عربي ديمقراطي؟ – لماذا لا تستحضرون الفشل الاستثنائي للحكومات السياسية الجزائرية في تحقيق التنمية و الازدهار و التوزيع العادل الثروة، و الحال أن للجزائر من المؤهلات التي نكاد لا نراها في الأقطار العربية الأخرى من موقع استراتيجي هام و موارد طبيعية محورية و شعب مبدع خلاق ؟ – لماذا لا تتطرقون إلى فوائد النفط و الغاز و الملايير من الدولارات التي كان من الممكن أن تتجه إلى خدمة المواطن الجزائري في التعليم و الصحة و السكن .. و إقامة مشاريع مدنية استراتيجية عالية الجودة؟ – لماذا لا تخصصون ولو مقال واحد عن الأسباب التي تجعل كل الرؤساء الجزائريين يفضلون الاستشفاء في المصحات الغربية؟ – لماذا لم تقفوا إلى جانب الحراك الشعبي الجزائري الأسطوري ، ذلك الحراك الذي مر طيلة أشهر في جو من السلمية و التحضر ، و الذي لم يكن يطالب سوى بالتخلص من النظام العسكري الشمولي و إقامة نظام مدني حديث، يضمن انتخابات نزيهة و تداولا سلميا على الحكم و فصلا تاما بين السلطات و استقلالا للقضاء والإعلام؟.

4 – و أخيرا وليس آخرا، لماذا لا تعيررون أي اهتمام لموضوع فتح الحدود بين المغرب والجزائر ، هذه الحدود التي ظلت مغلقة سنين عددا لدواعي بالغة التهافت، أليس من العار سيدي عطوان أن يظل حصار النظام الجزائري للشعب المغربي “الشقيق” طيلة هذه السنوات، مع الضرب بكل قيم حسن الجوار و الأخوة و الدين و التاريخ و المصير المشترك عرض الحائط؟ و حينما عزم هذا النظام “المقاوم المتصدي الممانع” أن يخنق عدوه المغربي من أقصى جنوب غرب البلاد .. وأنهى التدخل العسكري غير القتالي للمملكة بلطجة الانفصاليين و فسادهم في الأرض قامت الدنيا ولم تقعد! في كل الأحوال المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها و أيدينا ستظل ممدودة إلى أشقائنا الجزائريين الأحرار، الذين هم في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العدالة و الحرية و الكرامة الإنسانية.

بقلم. يوسف الجهدي.

كما كان متوقعا تستعد السلطات الصحية بالمغرب، خلال هاته الأيام إلى إحداث خدمة جديدة أطلق عليها “جواز سفركورونا ” وذلك للراغبين في السفر أو الهجرة نحو الخارج .

وحسب مصادر مطلعة ؛فيعد هذا الجواز الطبي بمثابة دفتر صحي يحتوي على كافة المعطيات الصحية لصاحبه ،كما سيكون إجباريا خلال الرحلات الجوية التي ستقلع من جميع المطارات المغربية في اتجاه بلدان العالم .

عزالدين بلبلاج

في إطار استراتيجية التكوين والتأطير وتوسيع مجال المعرفة وتعميم التجارب والإنجازات، نظم الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بشراكة مع الإتحاد الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، لقاء تكويني لفائدة الكتاب الاقليميين والوطنيين بالجهة حول كيفية الإعداد والمشاركة والطرق الصحيحة المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية الخاصة بالأجراء والمناديب واللجان المتساوية برسم سنة 2021، تحت شعار “روح المجاهد عبد الرزاق أفيلال”، وذلك بمقر الإتحاد الجهوي بكراج علال بالدار البيضاء، وترأس هذا اللقاء السيد “النعم ميارة” الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بحضور السيد “هشام حريب” الكاتب الوطني للشبيبة الشغيلة، والسيد “مصطفى مكروم” عضو المكتب التنفيذي، والسيد “مصطفى نشيط” الكاتب الجهوي للإتحاد، والسيد “عبد السلام رشاد” الأمين الجهوي للإتحاد، والكتاب الإقليميين والوطنيين للقطاعات بالجهة، وبتأطير من السيد “فؤاد رفيع” مفتش الشغل بآنفا.

وفي كلمته الإفتتاحية التي وجهها السيد “النعم ميارة” إلى الحضور تطرق فيها إلى حصيلة الإنجازات التي قام بها الاتحاد العام والاتفاقيات العديدة المبرمة التي حقق فيها الاتحاد العام انجازات كبرى في العديد من القطاعات، وتطرق “ميارة” كذلك إلى المنهجية المعتمدة في تجديد وهيكلة التنظيمات وبناء صرح نقابي قوي، والإستعداد القوي للمشاركة في الانتخابات المهنية والعمالية والقطاعية المقبلة وطرق الدخول إليها، كما حث الجميع إلى ضرورة العمل والإجتهاد والمثابرة والإلتزام من أجل تصدر هذه الإستحقاقات العمالية والقطاعية برسم سنة 2021.

ومن جهته قام السيد “فؤاد رفيع” مفتش الشغل بآنفا بعرض تصور شامل للعملية الانتخابية والاعداد لها والتطرق إلى العديد المحاور المتعلقة بكيفية وشروط اعداد اللوائح وتقديمها وآجال تقديم الطعون والمراجعات والاتفاقيات الجماعية ومراحل التصويت وكيفية حساب الأصوات والقاسم الإنتخابي والشق المتعلق بالمشغل وحدود الصلاحيات لكل جهة، وقام أيضا بتقديم عدة تمارين من شأنها تقوية البديهة الانتخابية للحاضرين.

هذه الدورة التكوينية التي سلطت الضوء على العديد من القضايا والقوانين والإفصاح عن العديد من الخبايا التنظيمية والإنتخابية عرف تجاوبا كبيرا ونجاحا منقطع النظير.

وأكد السيد “عبد السلام رشاد” الأمين الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة الدار البيضاء-سطات على أن هذه الدورة التكوينية جاءت لعدة أهداف أهمها: التكوين والتأطير والإعداد الجيد للمحطات الانتخابية المقبلة، خلق طاقات نقابية قادرة على تأطير منتسبي القطاعات، توحيد الصفوف والاتجاه إلى اعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة، التنافس الشريف من أجل احتلال المراتب الأولى في الاستحقاقات المقبلة، وبهذه المناسبة شكر السيد “رشاد” الكاتب العام النعم ميارة على المجهودات التي يقوم بها من أجل جعل الجهة تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني، بالإضافة إلى شكر جميع الحضور على انجاح هذه الدورة التكوينية.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، صباح اليوم الأحد، من إجهاض محاولة للهجرة غير المشروعة وتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في تكوين عصابة إجرامية، وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم هذا النشاط الإجرامي والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 44 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم مجموعة من النساء، أثناء استعدادهم للهجرة بطريقة سرية انطلاقا من المنطقة البحرية الفاصلة بين شاطئ “بوكانا” وبحيرة “مارشيكا”، فيما تم أيضا حجز قارب مطاطي مزود بمحرك ومجموعة من سترات النجاة وبراميل تحتوي على وقود البنزين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المنظم والمرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

وأشار البلاغ إلى أن إجهاض هذه العملية للهجرة غير المشروعة يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.

بقلم: محمد خليفة .طالب باحث   في العمل البرلماني و الصياغة التشريعية

إن ما يحكم دبلوماسية الدول وعلاقاتها الخارجية لا يخرج عن العقود الاجتماعية التي تبرمها داخليا، وإلا فإن الحديث عن السيادة يقود بالضرورة لسؤال لمن هي تلك السيادة؟، وبما أن عهود الثيوقراطية لم تصمد أمام فكرة الديمقراطية، فإن القول بكونها للشعب أو الأمة لا مغالاة فيه، وعلى إثر ذلك فإذا كان دستور المملكة المغربية في فصله الثاني يعطي هذه السيادة للأمة لتمارسها بشكلين: أولهما الشكل المباشر بالاستفتاء؛ وثانيهما الشكل غير المباشر بواسطة ممثليها. الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم. فإن هذا الدستور نفسه بما أنه يشخص هذه السيادة (بغض النظر عن الإشكاليات الداخلية) يمنح سلطة تمثيل الدولة لشخص الملك بناء على الفصل 42.

فالملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

وأما آليات هذه السلطة فتتحدد في الفصل 55 حيث يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية، إلا أنه يوقع على المعاهدات ويصادق عليها، لكنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون يصوت عليه من طرف البرلمان. وله أيضا أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها. والجدير بالذكر أن البرلمان يلعب دورا مهما بواسطة دبلوماسيته الموازية التي لا تخرج عن توجيهات الدستور، عبر الشعب ومجموعات الصداقة وتلك المعاهدات التي تحتاج ترخيصا برلمانيا…

فبعد أن تم تحديد لمن تعود ملكية السيادة، ولمن أعطت هذه السيادة سلطة تمثيل الدولة، فلا بد أن الدستور بصفته المحدد لفلسفة الدولة وبنيتها الفكرية قد حدد الضوابط الكبرى لتوجهات المملكة، فأول ضابط يبدو في استناد الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في: الدين الإسلامي السمح؛ والوحدة الوطنية متعددة الروافد؛ والملكية الدستورية؛ والاختيار الديمقراطي.

إلا أن التزامات المغرب تجاه محيطه الإقليمي والقاري والعالمي تتحدد فيما يلي:
أولا: العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي، ومن هنا يبدو مصدر إلحاح المغرب على هذا الحلم، وسعيه لإنهاء كل ما يعيقه، من خلال سياسة اليد الممدودة، وسعي الملك بإحداث آلية لذلك في أحد خطاباته.
ثانيا: تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة، وقد يظهر ذلك أيضا في لعبه دور مهم في حوار الأطراف الليبية، ومن هنا يبدو أيضا كم أن المغرب لا يملك أن يتخلى على الدفاع عن قضية كالقضية الفلسطينية لما تحمله من دلالة دينية تكمن في الحفاظ على الطابع الاسلامي للقدس الشريف، وغيرها من القضايا…
ثالثا: تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الأفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء. ومن هنا يمكن أن نفهم سياسة المغرب الخارجية تجاه القارة الإفريقية، وزيارات الملك لهذه الدول وتأسيس شراكات… وما غيره
رابعا: تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو-متوسطي.
خامسا: توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم.والواضح هنا أن كلمتا توسيع وتنويع دلالتان مهمتان في تلمس المنطق الدبلوماسي الذي يحكم المملكة المغربية.
سادسا: تقوية التعاون جنوب-جنوب.
سابعا: حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
ثامنا: حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
تاسعا: جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

لكن على الرغم من هذا التحديد، فإن رهان أن تصبح القضايا الوطنية الكبرى، كالوحدة الترابية التي لا يستثني فيها الدستور مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين، ولا أي من الثغور المحتلة، هو أن تتملك الأمة الدفاع عنها بإشراكها في اتخاذ القرارات الكبرى، وهذا لن يتحقق إلا بمسألة الديمقراطية، التي لا يمكن تحققها إلا بنموذج تنموي يمزج بين توزيع متوازن للسلط، وتوزيع عادل للثروة، بما أن النموذج يظهر من آليات للإنتاج وأخرى للتوزيع.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة راي مع الحدث