m3aalhadet مع الحدث

يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي بأسف عميق الوضعية الكارثية التي يعاني منها التجار المستفيدين من السوق النموذجي العزوزية ، بعد أن أقدم أحد رؤساء جمعية تدعي و تزعم تمثيلهم ، على السطو على حقوق هؤلاء ، و ذلك بتوزيع حنطاته على غرباء لا يمثون بأية صلة بالأشخاص الذين أنجز و تقرر لفائدتهم .
ذلك أن السوق النموذجي تم برمجته في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر و الهشاشة بأمر من الوالي السابق لولاية مراكش آسفي ، آنذاك عبارة عن مقاربة تشاركية و اجتماعية سوق عبارة عن محلات مبنية بصفر درهم .
إلا أنهم تفاجئو بالجمعية المذكورة أعلاه و التي تأسست في ظروف غامضة بل يجهل الجهة التي كانت ورائها و الأشخاص المستفيدين من ريعها ، و الصفة التي يدعون الاستناد إليها في تسيير هذا المرفق العام و القيام بشؤونه ، يروعون المؤهلين للاستفادة منه حقا من الفئات الهشة من التجار ، عبر مطالبتهم بأقساط الاشتراك دون وجه حق ، مهددين إياهم بالتشطيب عليهم من اللائحة و مصادرة حقوقهم و دون أدنى مراعاة لحالة العوز و الفقر التي يعاني منها أغلبهم بعد هدم و ترحيلهم من سوق باب دكالة فضلا عن إرغامهم على توقيع إشهادات يجهل مضمونها و محتواها ، و مباشرة عملية السمسرة لفائدة مؤسسة بنكية تحت ذريعة تمكينهم من قروض تمويلية لنفس الغاية ،
و من جهة ثانية قد أقدم دون استشارة المستفيدين على التعاقد مع مقاول لبناء هذا السوق في ظروف يشوبها الغموض و الشبهة و المحاباة بل و دون الرجوع الى المعنيين بالأمر و اطلاعهم على ثمن الصفقة و الكيفية التي رسا بها على هذا المقاول و دفتر الشروط الخصوصية لمجموعها و باقي الالتزامات التي يشترطها القانون المؤطر للصفقات العمومية و النصوص القانونية التنظيمية الخاصة به ضمانا لتحقيق الشفافية و إنجاز المشروع بأقل تكلفة و بجودة عالية .
و إذ نؤكد في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام على ان هذه الجمعية لا صفة لها في تمثيل التجار المستفيدين و من تم فلا يحق لها استخلاص مبالغ مالية من هؤلاء و إلا سقط التصرف هذا تحت طائلة جرائم الغذر و النصب و الابتزاز وفقا لقواعد القانون الجنائي مادام أنه لم يفوض لها من قبل أحد في هذا الاستخلاص بالإضافة الى أن ابتزازهم للتجار عبر الانتقال لمحل سكناهم و جبرهم على توقيع الالتزامات. و غير ذلك مما ذكر أعلاه موجب للمتابعة القانونية و القضائية .
و إذ نذكر هؤلاء أن مباشرة الإحسان العمومي (بمفوهمه الواسع ) و استخلاص مبالغ مالية من التجار و التعاقد مع المقاول يستلزم مساطر خاصة سواء في شقه المتعلق بقوانين الجمعيات و النصوص المنظمة لها والقواعد المحاسباتية التي تخضع لها ،و كذا الإجراءات و التي تتطلبها مثل هذه التصرفات القانونية ،
لكل هذه الاعتبارات ، فإننا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ، إد نندد بهذه الخروقات فإننا عازمون على اتخاذ جميع المساطر القضائية و الغير قضائية عملا بنظامه الأساسي و بناءا على ما يكفله دستور المملكة و القانون الوطني و خطب صاحب الجلالة و توجيهاته السامية في هذا الشأن من صلاحيات حقوقية في الدود عن المظلومين إحقاقا للحق و صونا لمصالح جميع المتضررين ملتمسين بالتبعية من الجهات الوصية اتخاد ما يلزم من قرارت تحقيقا لهذه الغاية و الضرب بيد من حديد على يد جميع السماسرة و المتاجرين بحقوق البلاد و العباد و مآسيهم
ملحوظة : سنوافي جميع الجهات المختصة بملف القضية آملين منهم الحزم المعهود فيهم لوقف مثل هذه السلوكيات كما جرت به العادة في ملفات أخرى

وكالات

أقرت الإمارات عدة تعديلات قانونية، ألغت بها بعض العقوبات، أبرزها عقوبة شرب الكحول، وجرائم الشرف، والسماح بسكن غير المتزوجين معًا.

وبحسب الوكالة الإماراتية: “تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبسًا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو’الزاني معه” أو الاثنين معًا.
وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة.
أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الأردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبًا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والأخوات.
وتهدف هذه التعديلات الرئاسية إلى “ترسيخ التزام الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات، والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة”، بحسب الوكالة الإماراتية.
وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معًا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وجاء في التعديلات أيضا “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.
ويتيح تعديل آخر المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الوكالة الإمارتية: “تأتي المراسيم في إطار سعي دولة الامارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزا لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية”.

نوه ” محمد لمين حرمة الله ” منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب،  بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء واصفا إياه بخطاب الصراحة والصرامة والأمل.

حرمة الله الذي يرأس أيضا الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الجنوب أشاد بالرسائل القوية التي حملها الخطاب السامي لاسيما عندما وضع جلالته النقاط على الحروف فيما يخص التصدي الحازم للاستفزازت التي تهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة خصوصا في ظل ما يقع اليوم بمنطقة الگرگارات.

ليضيف حرمة الله أن إشادة جلالة الملك بإفتتاح تمثيليات دبلوماسية لعدد هام من الدول الشقيقة بمدينتي العيون والداخلة في إعتراف صريح بمغربية الصحراء، وربط ذلك بالأمن والإستقرار الرخاء الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية لهو دليل قاطع على سير بلدنا في المسار الصحيح لإيجاد حل سياسي دائما لهذا لنزاع المصطنع أساسه الحكم الذاتي وإطاره الإحترام تام لقرارات مجلس الأمن.

ولد حرمة الله الذي يرأس الجمعية المغربية لأرباب المراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخلة توقف كثيرا عند الفقرة التي تحدث فيها جلالة الملك نصره الله عن ميناء الداخلة كواجهة أطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، وواجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، والذي سيضاف كما أكد ذلك جلالة الملك إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا.

محمد الأمين ولد حرمة الله وفي معرض تثمينه لمضامين الخطاب الملكي قال أن جلالة الملك وبقدر ما كان صارما في توجيه رسائل صريحة لمن يهمهم الأمر من خصوم وحدتنا الترابية كان بنفس القدر حريصا على أن يصبغ رعاياه الأوفياء بالأقاليم الجنوبية برعايته مبشرا بغدا افضل ومستقبل أكثر إزدهارا بمواصلة مسلسل التنمية.

بقلوب مؤمنة بقضاء ربها ،تلقينا نبأ وفاة الدكتور الفاضل محمد الحاج مسعود،أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق الدار البيضاء.
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم طلبة ماستر القانون العام تخصص القانون الدستوري دفعة الموسم الدراسي 2011/2013 بأصدق عبارات التعزية والمواساة لأسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلم يوسف الجهدي.

شهدت المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان خلال الأسابيع الأخيرة تحركات أمنية شملت عدد من أحياء وأزقة المنطقة ،وذلك بفضل التعليمات المباشرة للسيد كريم عدراني نائب رئيس المنطقة الذي يشرف شخصيا على كل التدخلات الأمنية بالنطاق لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين ،حيت تجده دوما في حملات أمنية بمعية عناصر الدراجين وسيارات الأمن وعناصر الشرطة القضائية لاجثثات بؤر الجريمة ومن هذا المنطلق نؤكد للرأي العام أن عمالة درب السلطان الفداء تعرف انتشارا واسعا لعناصر الأمن على مستوى بعض النطاق ،التي كانت إلى وقت سابق تشكل نقطا سوداء في منسوب الجريمة لكن كفاءة السيد عدراني مكنت من زجر كل المخالفين في تطبيق صريح ومباشر لتعليمات السيد رئيس المنطقة والسادة المسؤولين بولاية أمن الدار البيضاء.

محمد القندوسي

حادثة سير مروعة ومميتة هي تلك التي شهدها كورنيش طنجة بناحية ملاباطا الليلة الماضية.

وأودت هذه الحادثة الخطيرة بحياة شخص واحد لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان ، فيما أصيب شخص ثاني بجروح متفاوتة الخطورة ، ويتعلق الأمر بسائق السيارة الفارهة ذات الدفع الرباعي.

وبتعليمات من النيابة العامة تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى “دوق دو طوفار” بطنجة، في حين تم فتح تحقيق في هذه النازلة الأليمة.

شهود عيان أكدوا ، أن التهور والإفراط في السرعة من الأسباب الأساسية الكامنة وراء الحادث.

بلبلاج عزالدين

بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأييده خطابا ساميا للشعب المغربي، والذي تطرق فيه إلى نقاط أساسية تجلت في:

▪فتح قنصليات في مدينتي العيون و الداخلة اعتراف بمغربية الصحراء المغربية.
▪المسيرة الخضراء شكلت نموذجا فريدا في التعبئة الجماعية.
▪قضية الصحراء المغربية عرفت تطورات ملموسة في الأمم المتحدة .
▪القرارات الاخيرة بمجلس الامن أقبرت المقاربات المتجاوزة .
▪قرارات مجلس الامن اكدت على مشاركة كل اطراف نزاع الصحراء المغربية .
▪قرارات مجلس الامن رسخت الحل السياسي لقضية الصحراء المغربية.
▪عدد الدول التي لاتعترف بالكيان الوهمي بلغ 163 دولة بمعدل 85 في المئة.
▪قوى دولية ابرمت شراكات استراتيجية تشمل الاقاليم الجنوبية للمملكة.
▪المغرب يؤكد التزامه بالتعاون مع الامين العام للأمم المتحدة .
▪نرفض محاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب و موريطانيا.
▪نرفض محاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار .
▪هذه الاستفزازات العقيمة والمناورات البائسة هروب للامام.
▪حان الوقت لاستثمار المؤهلات البحرية للاقاليم الجنوبية.
▪المغرب اكمل ترسيم مجالاته البحرية وفق القانون الدولي .
▪المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع اسبانيا حول المياه الاقليمية.
▪الواجهة الاطلسية قبالة الصحراء واجهة للتكامل الاقتصادي.
▪سنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي بالاقاليم الجنوبية للمملكة.
▪ميناء الداخلة الاطلسي سيكون في صدارة موانئ افريقيا.