Tag: أخبار محلية

شهدت مدينة تطوان عشية اليوم الإثنين فاتح مارس الجاري، تساقطات مطرية غزيرة، تسببت في شل حركة السير والجولان بالعديد من الأحياء الحيوية بالمدينة.

وتسببت التساقطات الغزيرة التي توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية أن تتجاوز 70 ملمترا، في فيضانات جارفة، على غرار ما وقع بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة خلال الأسابيع الماضية.

وغمرت الفيضانات الجارفة، مجموعة من الأحياء والبنايات والمنازل وكذا المرافق العمومية، فضلاً عن واجهات المحلات التجارية والمقاهي والمطاعي، والتي تضررت بدورها بشكل كبير جراء التساقطات الغزيرة.

وتسببت أيضا الفيضانات الجارفة في إلحاق أضرار بسيارات المواطنين، والتي أغرقتها المياه بالكامل، وجرفتها لمسافات، خصوصا بالأحياء والشوارع العليا.

وتسببت التساقطات المطرية الغزيرة والسيول الجارفة في انهيار سور “متداع” بمنطقة الطويلع، مخلفا مخاوف من انهيار أسوار مشابهة أو منازل أخرى آيلة للسقوط.

وسجلت أضرار جسيمة بعدد من أحياء مدينة الحمامة البيضاء، وفي مقدمتها حي الرمانة وسانية الرمل وعين ملول، إضافة إلى الطريق الدائري.

وأعدت الوقائع المذكورة، واقع البنية التحتية، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين على الشأن المحلي بالمنطقة إلى ضرورة إعادة النظر في البنية التحتية خوفا من وقوع كوارث مفجعة.

وشدد النشطاء المذكورون، على إلزامية حلّ العديد من المشاكل العالقة التي تعرفها المدينة، وفي مقدمتها اختناق البالوعات وغيرها.

و حمل مواطنون أسباب الوضع الى شركة امانديس المسؤولة عن تدبير قطاع الصرف الصحي بالدرجة الأولى و الجماعة الحضرية.

https://www.youtube.com/watch?v=bbdLT063ubU

بقلم يوسف الجهدي.

شهدت منطقة آيت اغريس التابعة لجماعة آيت عميرة ضواحي إقليم شتوكة آيت بها ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وقوع حادث سير خطير نتيجة اصطدام شاحنة من الحجم الكبير وسيارة من نوع بيكوب كانت تقل عدد من عاملات الفلاحة كن في طريقهن نحو منطقة بيوكرى ، ما تسببت في إصابة عدد منهن بجروح خطيرة .

وحسب مصادر محلية ،فقد تجندت عناصر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية لإنقاذ الضحايا الذين أصيبوا بإغماءات نتيجة هول الاصطدام ليتم نقلهم صوب المستشفى الإقليمي لبيوكرى ، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

شهد شاطئ “الريفيين” بمدينة الفنيدق، صباح اليوم السبت، استنفارا أمنيا استدعى تنقل عناصر تابعة للشرطة والبحرية والسلطة المحلية إلى عين المكان، إثر لفظ مياه البحر لمجسم غريب اتضح فيما بعد أنه مطاط مضاد لاصطدام البواخر.

وقامت المصالح المختصة، بنقل المطاط إلى الميناء، حيث تم الاحتفاظ به تحت تصرف إدارة المحطة البحرية، في وقت كشفت فيه مصادر أن دواعي تواجده على الشاطئ ناتج عن الاضطرابات الجوية التي أدت إلى حركة أمواج قوية تسببت في نقل عدد من الاجهزة والمجسمات المستعلمة في الملاحة البحرية بعيدا عن المرسى المخصص لبواخر النقل الدولي.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد سارعت السلطات إلى احتواء الأمر بعد تنقلها صوب الشاطئ، تفاعلا مع منشورات على مواقع التواصل، بعدما اعتقد مواطنون أن الأمر يتعلق بشيء غريب قد يشكل مصدرا للخطورة على سلامةالأشخاص.

وليست هذه المرة الأولى التي تلفظ فيها مياه البحر أجساما غريبة، إلا أنه في الآونة الأخيرة وإثر الانتشار الواسع لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية المتوفرة على أجهزة تصوير، يتم تضخيم مثل هذه الوقائع العادية نتيجة ارفاقها بعبارات وجمل مثيرة ومقلقة تفتح المجال أمام التساؤلات والافتراضات غير الواقعية.

وكان شاطئ مدينة آسفي، شهد قبل أيام واقعة مماثلة استدعت تطويق السلطات للمكان، بعد العثور على جهاز للاستكشاف يستعمل في الملاحة البحرية، لفظته المياه في ظروف غامضة، قبل أن يتبين للمواطنين بأن الامر يتعلق بجسم إلكتروني عادي لا علاقة له بالاشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توحي إلى أن المجسم واسع الانتشار في أعماق البحار ويستعمل لأغراض علمية.

لقد حدد مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المغربية، بشكل مفصل مجموعة من القوانين والشروط الواجب التقييد بها لمزاولة هذا النشاط، ومن بين أهم ما أجاء به هذا المشروع هو حصر المناطق المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها بشكل قانوني، كما حدد مجموعة من العقوبات الثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال “الكيف” بالمغرب.

أربعة أقاليم رئيسة لزراعة القنب الهندي

لقد حصرت مذكرة تقديم قانون مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في أربعة أقاليم رئيسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمزاولة هذا النشاط بشكل قانوني.

ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع القانون، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع لجهة فاس مكناس.

ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، إذ ينص الفصل التاسع من المشروع ، على أن “الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان“.

بحسب ذات المذكرة، فإن “المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية”، ويشير إلى أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات“.
ووفق ما جاء في المشروع فإنه “يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة“.

كما ينص أيضا على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”، إذ يسعى، هذا القانون، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي“.

كما تنص مذكرة تقديم مشروع القانون على “فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية”، و “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون“.

عقوبات ثقيلة تنتظر المخالفين.. سجن وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم

يحمل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي عقوبات ثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال “الكيف” بالمغرب، إذ تصل العقوبات السالبة للحرية إلى سنتين سجنا نافذا، أما المتعلقة بالغرامات فقد تصل إلى 100 ألف درهم.

إذ تنص مذكرة تقديم المشروع بالمعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 5000 إلى 100000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المحددة أو بشكل يتجاوز المساحات المرخص بها.

كما تنتظر نفس العقوبة كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة، ترتب عليها منح الرخصة، التي ستتكفل بمنحها وكالة مستقلة، أو من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، أو من لم يصرح بتضرر أو هلاك المحاصيل داخل الآجال القانونية.

كما أنه يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره وشتائله أو منتجاته.

وللإشارة فمنذ فترة طويلة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا واسعا في المغرب بين مرحب بالفكرة ورافض لها.

بقلم يوسف الجهدي.

تشهد بعض المناطق المحيطة بمدينة الدار البيضاء خلال هاته الأيام موجة من الوقفات الاحتجاجية لسائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير نتيجة الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات الوصية للحد من تفشي وباء كورونا، حيث عرفت منطقة الدروة التابعة لإقليم برشيد وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة ضد حافلات النقل الحضري ألزا ،وذلك بمنع الركاب من ولوج  الحافلات المتجهة نحو أحياء الدار البيضاء وإقليم النواصر،  الأمر الذي استنفر عناصر السلطات المحلية وتطلب تدخلا عاجلا من قبل عناصر الدرك الملكي لفض هذا النزاع وتسهيل عملية المرور أمام مقر بلدية الدروة .

وحسب مصادر مطلعة، فقد عرفت منطقة بوسكورة كذلك قبل أيام نفس الاحتجاجات بعدما وصف عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة هاته العملية بالهروب الجماعي للمواطنين نحو حافلات النقل العمومي .

فهل السلطات المسؤولة قادرة على إيجاد حلول جذرية لهاته الاحتجاجات ؟ أم سيبقى الحال على ماهو عليه؟

أثارت تدوينة لمستشارة جماعية بمجلس جماعة أكادير، فاطمة زعاف، جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي.

وعبرت المستشارة عن لائحة البديل المستقلة، عن إنزعاجها من صوت الآذان في المساجد بمدينة أكادير.

وكتبت زعاف على صفحتها في الفيسبوك: “واش كاع المساجد ديال أكادير فيهم مكبر الصوت…لايزيد من سنة وفي هذا التوقيت يوميا هذي.. أو غير ديال الإمام مالك؟”، مضيفة “والله إلى مرضنا، الدين رحمة وليس إزعاج”.
وانهالت تعاليق غاضبة وأخرى مؤيدة على تدوينة المستشارة الجماعية، وكتب أحد المعلقين:”وماذا عن ازعاج اصوات السيارات والشاحنات والدراجات النارية التي لا تنقطع ؟ المسلم والمؤمن ينتظر بفارغ الصبر صوت الاذان لانه يريح قلبه ويطمئن به ولا ينزعج سوى الغارق في الشهوات المحرمة لان شيطانه الذاخلي لا يتحمل سماع الاذان”.

وقال معلق آخر:”أوافقها الرأي في كل ما قالت… مع التطور الذي عرفه العلم حاليا أظنه لا داعي لإزعاج الناس بمكبرات الصوت التي تقض المضاجع، هناك العديد من الطرق لضبط مواعيد الصلاة هل مكبرات الصوت كانت موجودة في عهد الرسول؟؟؟؟ خصوصا أن عدد المساجد حاليا عرف تطورا كبيرا أدرس في ثانوية قريبة من المسجد، وأضطر إلى التوقف أكثر من 10 دقائق لأكمل الدرس بسبب صوت الآذان الذي يصم الآذان!!!! نعم سيكون رد فعل المنافقين عنيفا يعكس الجهل المركب وكأن من يقول هذا الكلام هو ضد الإسلام هؤلاء لو كانوا يحبون دينهم بصدق لدافعوا عن الوسطية وليس التطرف : نعم للآذان لكن بالطريقة التي لا تزعج الغير الذي قد يكون مريضا أو متعبا أو يعاني الإرهاق أو الأرق أو أي مرض من الأمراض التي تتطلب الهدوء والسكينة”.

بدأت بوادر إدماج المتضررين من إغلاق المعابر الحدودية في وجه التهريب المعيشي تظهر، حيث شرعت سلطات المضيق-الفنيدق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في توقيع عقود عمل ستسفيد منها ممتهنات التهريب المعيشي اللواتي يعشن ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة منذ مارس 2020.

وتأتي هذه العقود في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوان والمضيق-الفنيدق، من أجل تعويضهن عن فقدان مصدر رزقهن مع إغلاق معبر سبتة.

وكشفت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن عدد العقود التي تم إبرامها بلغت 107 اليوم الإثنين، وذلك من اجل ادماج المستفيدات في وحدة صناعية متخصصة في إعادة تدوير النسيج، فيما يتوقع ان يستفيد من البرنامج حوالي 700 مرأة اللواتي سيستفدن من العديد من الامتيازات كالنقل المجاني إلى مكان العمل.

وتعود عقود العمل هذه إلى شركة استقرت في منطقة الانشطة الاقتصادية بتطوان بحصة 300 فرصة شغل، فيما وقع 200 عقد مع شركة مستقرة بطنجة، و200 عقد مع شركة أخرى بتطوان.

وتشتغل هذه الشركات في قطاع النسيج وإنتاج ألياف الثوب، الذي يستدعي عددا مهما من اليد العاملة التي تدخل في عملية الإنتاج، حيث منحت الاولوية إلى النساء المتضررات من إغلاق معابر التهريب المعيشي.

وتعمل السلطات على إنهاء عملية توقيع العقود هذا الأسبوع، حيث سيتم تقديم تسبيق مالي للمستفيدات من البرنامج، نظرا للوضعية الهشة التي يعشنها منذ قرابة سنة، فيما يتم التحضير لبرامج اخرى من اجل إدماج آلاف المتضررات.

ويهدف البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوان إلى جلب استثمارات لمنطقة الانشطة الاقتصادية، والعمل على امتصاص البطالة وتغيير النموذج الاقتصادي لمدن الشمال التي كانت مبنية على التهريب.

وينتظر ان يتم تفعيل نفس البرامج بإقليم الناظور، الذي بدأ بمعمل الكرامة الذي شغل حوالي 1000 شخص، في انتظار مشاريع أخرى ذات قدرى كبيرة على تشغيل اليد العاملة من أجل تعويض فقدان الشغل الناتج عن إغلاق المعابر البرية مع الثغر المحتل مليلية.

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط قرار مجلس جماعة طنجة المتعلق بتفويض شركة “صوماجيك باركينغ” بعقل السيارات وتتبيتها بوضع المكبش “الصابو” على عجلاتها لمنعها من الحركة.

وجاء قرار المحكمة الحامل لرقم 245، مؤيدا لقرار الابتدائية الحامل للرقم 870 والصادر سنة 2019، حيث كان منطوقه “إلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم آداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلب”.

وانطلقت أطوار القضية سنة 2018، حينما وضعت جمعية صناعة الفنادق بطنجة، مقالا ضد شركة “شركة صوماجيك باركينغ SOMGEC PARKING”، وجماعة طنجة مطالبة بإسقاط قرار مجلس جماعة طنجة المتعلق بتفويض الشركة المذكورة لوضع “الصابو” لسيارات المواطنين.

ولا يزال ملف “الصابو” يثير جدلا واسعا بعدد من المدن المغربية، كمدينتي طنجة والدار البيضاء، وحري بالذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد قررت إلغاء قرار مجلس مدينة الرباط بالسماح بعقل السيارات بوضع المكبش.

بقلم يوسف الجهدي.

في تصرف غير منطقي وبدون أي سند قانوني ،أقدم أحد المالكين للمنزل الذي يتكون من رسمين عقاريين والكائن بتراب عمالة درب السلطان الفداء على مستوى الزنقة 2 الرقم 51 بحي درب الفقراء و بدون سابق إنذار وفي غفلة من جميع المالكين على الشياع بجلب خبير حر قصد إجراء خبرة على العقار دون توقيع أو توكيل من أي طرف من الأطراف ،وبدون أي وثيقة رسمية أو سند قانوني من جهاز القضاء العادل ،الأمر الذي أجج موجة عارمة من الغضب وصخبا كبيرا لدى ساكنة المنزل و باقي مالكيه ومكتريه وأصحاب المحلات التجارية التي تشتغل لسنوات بهذا المنزل، والذين فوجئوا  بحلول  لجنة مختلطة لمعاينة العقار مما اضطر معه عدد من المتضررين بهاته الإجراءات الغير القانونية بمطالبة مصلحة التعمير التابعة لمقاطعة الفداء بمعلومات حول المنزل الذين أكدوا لهم أن  تقريرا  أنجز من طرف خبير يقضي بالهدم الكلي للمنزل.

لكل هذا فالساكنة مشتبة برفض هذا الطلب الغير القانوني والذي لا يستند على معلومات دقيقة ،كما تشجب كل التصرفات التي قام به هذا الشخص لأنه يعتبر مساسا بحق باقي المتشايعيين وهو الحق في الملكية، دون أن نغفل كذلك الاعتداءات التي طالت عددا من المحلات التجارية التي لا علاقة له بها وبأصحابها والتي تبقى تابعة لرسم عقاري آخر غير الرسم الذي يملك فيه هذا الشخص نصيبا ، بعد أن قام هذا الأخير بوضع تقب بعدد من الجدران وتخريبها بدون أي وثيقة رسمية تقضي بذلك.
ويؤكد أصحاب العقار أنهم سيلجأون إلى الخبرة المضادة، قبل أن تصدر سلطات مجلس مقاطعة الفداء قرارها بالهدم. كما يتعهد أصحاب المحلات التجارية كذلك بوضع شكاية لدى وكيل الملك من أجل متابعة المعني بالأمر الذي انتهك حرمة محلاتهم التجارية دون وجه حق .
يتبع ….