دنيا وئام علمي
في مشهد يتكرر يومياً بحي بلفدير بالدار البيضاء، تعيش ساحة الأمير سيدي محمد حالة من الفوضى والتسيب، بسبب الاستغلال العشوائي للملك العمومي من طرف عدد من المقاهي التي عمدت إلى احتلال الأرصفة بشكل واسع، عبر نشر الطاولات والكراسي دون أي احترام للقوانين والضوابط التنظيمية.
هذا الوضع الذي أصبح حديث الساكنة، لم يعد مجرد مشكل جمالي أو حضري، بل تحوّل إلى مصدر إزعاج ومعاناة يومية، حيث يُحرم الراجلون من حقهم الطبيعي في التنقل الآمن على الأرصفة، كما تتضرر الحياة اليومية للسكان بفعل الضجيج الليلي، وارتفاع صوت الموسيقى، والتجمعات الصاخبة التي تمتد في كثير من الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل، مما ينتهك حقهم الدستوري في الراحة والسكينة.
ورغم توجيه العديد من الشكايات في الموضوع، فإن المجتمع المدني يسجل غياب أي تدخل جدي أو إجراءات رادعة من طرف السلطات المحلية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية تطبيق القانون، ويعزز الانطباع بوجود نوع من التساهل أو حتى التواطؤ مع بعض الجهات المستفيدة.
أمام هذا الوضع المقلق، يرفع الفاعلون المدنيون أصواتهم للمطالبة بـ:
-
تحرير الملك العمومي فوراً من كل أشكال الاحتلال غير المشروع.
-
تفعيل أدوار الشرطة الإدارية والسلطة المحلية في المراقبة والزجر.
-
فرض احترام مواقيت النشاط التجاري حمايةً للسكينة العامة.
-
محاسبة المتورطين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد المجتمع المدني أن مسؤولية حماية الحق العام تقع على عاتق جميع المؤسسات المعنية، مشدداً على أنه يحتفظ بحقه في القيام بخطوات تصعيدية قانونية وإعلامية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بما يضمن إنصاف الساكنة ووقف نزيف الفوضى الذي يسيء إلى صورة العاصمة الاقتصادية.
