رئيس الحكومة

*رسالة مفتوحة من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة*

متابعة حمزة حميدوش

الرباط.في يوم الخميس 30 مارس 2023*

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

تحية طيبة وبعد؛

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعاً استثنائيا، يومه الخميس 30 مارس 2023، خصَّصَهُ لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة. وقرر على إثر ذلك أن يوجه إليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، هذه الرسالة المفتوحة، لأن هذا الموضوع صار يشكل الشغل الشاغل لكافة المغاربة ومصدر قلقهم.
وعليه نريد أن نعرب لكم عن مواقفنا وملاحظاتنا واقتراحاتنا التالية، على أمل أن يكون لها صدى لديكم، وأن تأخذوها بعين الاعتبار:

▪︎يُسجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بقلقٍ بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي حكومتكم اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي؛

▪︎يستنكر صمت حكومتكم ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى. كما يحذر من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر؛

▪︎يُنبِّهُ حكومتكم إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـــــمُـــغالِــط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية؛

▪︎يؤكد على أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر حكومتكم، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود؛

▪︎يُذَكّرُ حكومتكم بأنها تنكرت، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها. كما يُذَكرها بأنها أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذ الإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات؛

▪︎يُطالب حكومتكم بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاتٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة. ويتعين أن يُمَكِّنَ هذا المخطط من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. أساساً بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 20,1%؛ وتوقعات بلوغ التضخم نسبة 5.5% هذه السنة بعد بلوغه 6.6% السنة الماضية؛ وكذا فقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24 ألف منصب شغل وإفلاس نحو 12400 مقاولة خلال سنة 2022؛ وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6% فقط؛ والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة الكوفيد، ولكن أيضاً بسبب غلاء كلفة المعيشة؛

▪︎يؤكد على كافة المقترحات، الفورية منها والمتوسطة المدى، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على امتداد أزيد من سنة، وأساساً:

• استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً؛

• إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين؛

• إجراء تقييمٍ فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقعٌ إيجابي ملموس؛

• دعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين؛

• استخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVAورسوم الاستهلاك الداخلي TIC)، وذلك بغاية خفض الأسعار؛

• ضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير؛

• الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع؛

• إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير؛

• اتخاذ التدابير اللازمة، كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.

السيد رئيس الحكومة المحترم؛
إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية سيواصل نضاله وترافعه، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل دفع حكومتكم إلى التحرك الناجع والقوي، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديموقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات والمساواة، وضمان العيش الكريم لأوسع فئات شعبنا، مع أمل تعامل حكومتكم الإيجابي مع مختلف التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة في هذا الصدد.
ويَعتبر حزبُنا أن هذه المسارات المتوازية والمتكاملة وحدها ما يسمح بتمتين الجبهة الداخلية لكسب كافة الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا.
مع خالص التقدير وصادق التحيات.

https://fb.watch/jBtWlslzgd/

*عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية*
*الأمين العام: محمد نبيل بنعبد الله*

رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في أعمال مؤتمر دعم القدس بالقاهرة

القاهرة مع الحدث :

يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مؤتمر دعم القدس الذي بدأت أعماله اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم الوفد المغربي في هذا الحدث رفيع المستوى ، بالخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، وحسن العسري مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التازي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

ويشهد المؤتمر حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات اقليمية وعربية ودولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي .

 

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يسلط الأول الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق المحور الثاني بالشق الاقتصادي، ويهدف إلى تحديد الأولويات التنموية ومكامن الاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والثقافة والمرأة والشباب.

أما المحور الثالث ، فيهم الجانب القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.

ويتضمن هذا المحور بحث سبل التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الاستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى.

ومن المنتظر ان يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.

تموين الأسواق بالمواد الغذائية 》رئيس الحكومة يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات إنتهازية

الرباطمع الحدث :

حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

 

وقال السيد أخنوش في كلمة في بداية أشغال إجتماع مجلس الحكومة، “نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا على أن ” التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.

 

كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال “.

 

وفي نفس السياق، طمأن السيد أخنوش الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، يضيف رئيس الحكومة، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.

وأشار أيضا إلى أنه من المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

 

ووجه السيد أخنوش الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، داعيا إياها على الخصوص إلى الحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه عموما، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، ستساهم في تَحَسُّن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

أخنوش 》الحكومة تؤكد إلتزامها الثابت بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

الرباطمع الحدث :

 

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية، والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأهاب السيد أخنوش، في مستهل أشغال مجلس الحكومة، بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مشددا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة.

وقال في هذا الصدد، “نستهل السنة الأمازيغية الجديدة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي”، مبرزا “الشروع في بداية هذا الأسبوع في إعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة”.

وسجل أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية.

وعلاوة على ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل، وكذا المواقع الإلكترونية.

وفي مجال التشريع والتنظيم، أبرز السيد أخنوش شروع الحكومة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في التأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.

رئيس الحكومة 》طموح “مغرب الإدماج “ يبقى رهينا بالقدرة على الحد من تفاقم التفاوتات الإجتماعية المطروحة

الرباطمع الحدث

 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن طموح “مغرب الإدماج “، يبقى رهينا بمدى القدرة على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة.

وقال السيد أخنوش في معرض جوابه بمجلس المستشارين على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية” إن “طموح +مغرب الإدماج+ الذي ما فتئت العناية الملكية توليه مكانة الصدارة والاستعجالية، وكآلية مقترحة في صلب النموذج التنموي لتحسين قيادة البرامج الاجتماعية، يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة، إن على مستوى تعبئة الموارد أو بلورة وتنزيل الاستراتيجيات، وكذا بمدى نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية”.

 

وأوضح السيد أخنوش أنه انسجاما مع هذا الطموح “كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الإجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها”، مبرزا أن هذه المقاربة هي الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الإجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الإقتصادي.

وتابع رئيس الحكومة أنه بفضل هذا المسعى “الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة”، تم الشروع في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم.

كما أكد أن التوجيهات الملكية السامية بتسريع تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، شكلت بالنسبة للحكومة “منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة في هذا الإطار”، والتي قال إنها تنسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطية الصحية الشاملة، لتمكين جميع المواطنين من الولوج لسلة من العلاجات الأساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مهم، ويعزز لحمة المجتمع وقوة روابطه.

 

وتوقف السيد أخنوش في معرض كلمته عند التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة غير المسبوقة التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كوفيد – 19، ، مشيرا إلى أن السلطات العمومية، تمكنت من التحكم في تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجع، وهو ما كان موضوع إشادة على الصعيد الدولي، وسجل في هذا الإطار أن هذه المرحلة تميزت “بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير”، وكذا بتعبئة قوية لجميع الفاعلين ومجموع المواطنين والقوى الحية للبلاد من أجل مكافحة آثار الجائحة، وذلك في تناغم وانسجام تام مع التعليمات السامية لجلالة الملك.

وأكد رئيس الحكومة أنه بغض النظر عن مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، فقد تم الحرص “وفق حس وطني جماعي مشترك، على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا”، مشددا على أن هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف “التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات”.

رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

برازيليامع الحدث :

مثل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمدا السادس، أمس الأحد، في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي، السيد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

بعد حضور مراسم تنصيب رئيس الدولة البرازيلي الجديد ونائبه، جيرالدو خوسي رودريغيز دي ألكمين فيلهو ، التي نظمت في مقر الكونغرس، تم استقبال السيد أخنوش بقصر بلانالتو ، مقر السلطة التنفيذية، من قبل الرئيس لولا دا سيلفا ونائبه.

وفاز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الثانية في 30 أكتوبر الماضي، بنسبة 50.9 بالمائة من الأصوات، بفارق 1.8 نقطة مئوية عن الرئيس السابق جاير بولسونارو (49.1 بالمائة).

وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد لولا داسيلفا، بمناسبة انتخابه، معربا جلالته عن “اعتزازه بما يطبع العلاقات المغربية البرازيلية من صداقة متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات”، ومؤكدا حرص جلالته القوي على العمل سويا مع السيد لولا داسيلفا “من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين البلدين”.

وكان السيد لولا دا سيلفا قد سبق له وتولى رئاسة جمهورية البرازيل بين عامي 2003 و 2010.

رئيس الحكومة 》2022 كانت سنة الإنجازات الإجتماعية والإقتصادية بغض النظر عن إكراهات الظرفية

الرباطمع الحدث

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن سنة 2022 “كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الاكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية”.

وأوضح السيد أخنوش في كلمة خلال افتتاح مجلس الحكومة، أن السنة الحالية “لم تكن سنة يسيرة، بل حفتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية”، والتي أخذتها على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وأضاف أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية والرغبة القوية للحكومة ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تحقق النجاح في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين”.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على “أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يظل العنوان الأبرز لهذه السنة”، مشيرا الى أن الحكومة نجحت في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية وفقا لطموح صاحب الجلالة نصره الله وفي احترام تام للأجندة الملكية”.

وبفضل تظافر الجهود، يضيف السيد أخنوش، “تم ربح الرهان وبدا أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر للعيان لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية”.

كما ذكر رئيس الحكومة بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق جملة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، مضيفا انه تم بذلك “التأسيس، في جو من الثقة، لحوار اجتماعي قوامه مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستويين الجهوي والإقليمي”.

وفي هذا الصدد ، أشاد السيد أخنوش بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب شغل.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى تنظيم لقاءات تواصلية وجولات وطنية لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقت، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.

مجلس النواب يعقد الإثنين المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة

الرباطمع الحدث

يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

 

وسيتمحور موضوع هذه الجلسة حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.

رئيس الحكومة يشرف على إنطلاق الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي

الرباطمع الحدث

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا .

 

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي .

 

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022 .

 

وأشار البلاغ إلى أن هذه المواضيع تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي .

 

وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية، يضيف البلاغ، بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023 .

 

وشدد البلاغ على أن الحكومة أوفت بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG) .

 

وتابع المصدر أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما عملت على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص .

وفضلا عن وفائها بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت الحكومة في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020 .

 

شارك في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .

 

كما شارك في أشغال الجولة الثانية من هذا الحوار المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري .

إقليم النواصر » رئيس الحكومة يزور قطب صناعة الطيران

الرباطمع الحدث :

قام رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بزيارة قطب صناعة الطيران بالنواصر، الذي يعد أول قطب لهذه الصناعة التي انطلقت بالمغرب منذ 20 سنة، بتوجيهات سامية لجلالة الملك، نصره الله.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش، الذي كان مرفوقا بوفد يضم الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، وحميد بنبراهيم الأندلسي، رئيس مجلس إدارة سافران ناسيل موروكو، استهل هذه الزيارة بالاطلاع على أنشطة ووحدات الإنتاج بمصنع سافران ناسيل موروكو الذي أطلقه صاحب الجلالة، نصره الله، منذ 16 سنة، والذي يحقق تطورا متواصلا على مستوى تقوية المهارات ورفع التنافسية وخلق القيمة المضافة، وخلق إنتاجات استثنائية عبر العالم، وهو ما شجع على إطلاق توسعة جديدة للموقع الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات، بمساحة تصل إلى 6000 متر مربع.

 

وأضاف أن رئيس الحكومة قام بهذه المناسبة بزيارة معهد التكوين في مهن الطيران، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي مكن من تدريب 12000 شخص وتطوير مهاراتهم، وبالتالي، الاستجابة لاحتياجات صناعة الطيران محليا، كما قام بزيارة منطقة ميد بارك الصناعية الممتدة على مساحة 128 هكتارا، والتي تعد منطقة حرة تقدم خدمات متعددة في مجال صناعة الطيران والصناعات التكنولوجية والتقنيات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية.

 

وقد شكلت هذه الزيارة، حسب البلاغ، فرصة لرئيس الحكومة للوقوف عند التطور الذي يعرفه القطب، وكذا آفاق تطوير قطاع صناعة الطيران بالمغرب بعد جائحة كوفيد 19، لتعزيز مكانته كمنصة صناعية مرجعية على المستوى الإقليمي القاري، حيث أشاد بالمناسبة، بالتقدم السريع والنوعي للأنشطة الصناعية بهذا القطب، الذي بات وجهة جذابة للمستثمرين، كما ثمن الزخم الذي تعرفه هذه الصناعة، وفق ما تعكسه نتائج القطاع، التي تفوق ما سجل في سنة 2019 قبل جائحة كوفيد 19، وهو ما يؤكد المكانة البارزة التي تحظى بها المملكة في مجال صناعة الطيران عالميا.

 

وسجل أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب يعد قطاعا تكنولوجيا بقيمة مضافة عالية، ويشغل أكثر من 20000 شخص نشط في المغرب، في 142 مقاولة، من ضمنهن نساء بنسبة تصل إلى 37 في المائة. كما يشهد القطاع مستوى اندماج يفوق 40 في المائة، ويحقق معدل نمو سنوي بلغ 17 في المائة (خلال الفترة 2017-2020)، فضلا عن بلوغ رقم معاملات يصل إلى 20 مليار درهم.