Tag: قضايا

متابعة مع الحدث

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و52 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية “قدوسة” التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مدينة الرشيدية، وهم في حالة تلبس بحيازة وتهريب طن و48 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت ملفوفة في 37 رزمة من المخدرات.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وأشار المصدر إلى أن إجهاض هذه العملية يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

متابعة مع الحدث

قدمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، دليلها بشأن كفالة الأطفال المهملين.

وعن هذا الدليل قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنه “ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين، ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة”.

وأضاف الحسن الداكي، في كلمته خلال افتتاح اللقاء الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع “اليونسيف” وبدعم من الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، لتقديم الدليل، أن دليل كفالة الأطفال المهملين يستهدف “التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى”.

ومن بين أهدافه الأساسية، أيضا، يوضح رئيس النيابة العامة “تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات”.

وأشار المسؤول القضائي إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن الدليل يتمحور حول مقتضيات أساسية تتمثل في:

– تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة

– تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها

– تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين

– دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.

وأعرب الداكي عن سعادته بتوفير هذا الدليل الذي وصفه بـ “العملي والمرشد” لأدوار قضاة النيابة العامة في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، وكذا توفره على إجابات لتساؤلات الفاعلين والمهتمين والباحثين حول نظام الكفالة بالمغرب.

وأكد الداكي أن الهدف الرئيسي من اللقاء المنظم لتقديم الدليل العملي (الذي ساهم في بلورته قضاة وأطر قطب النيابة العامة المتخصصة وقضاة النيابة العامة بالمحاكم وأعضاء اللجنة)، هو مواصلة مسار تعزيز القدرات من أجل عدالة أفضل للأطفال، والإسهام بفعالية في استكمال بناء صرح حماية الطفولة بالمملكة.

وعرج الداكي في اللقاء الذي حضرته جيوفانا بارباريس، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونسيف- بالمغرب، وكريستوف فيلوري، الوزير المستشار رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكذا ممثلين لبعض القطاعات المعنية “وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين للمجتمع المدني” إلى جانب عدد من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم المعنيين بكفالة الأطفال المهملين بالمحاكم.

وانعقد هذا اللقاء، حسب رئاسة النيابة العامة، في إطار “توجهات المملكة الراسخة نحو احترام حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص وحماية مصلحته الفضلى في جميع الوضعيات سيما في حالة حرمانه من الأسرة، حيث يفتح نظام الكفالة إمكانية توفير فضاء أسري بديل، من أجل رعايته وتربيته وضمان نموه وتوازنه النفسي”.

 مع الحدث.وكالات

في إطار الجهود المكثفة التي تذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات القوية، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار يوم أمس السبت 16 أكتوبر الجاري، من حجز كيلوغرامين و700 غرام من مخدر الكوكايين.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عن توقيف المتورط في هذه القضية، البالغ من العمر 37 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة كيلوغرامين و700 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وفي سياق متزامن بمدينة بني ملال أيضا، مكنت عملية أمنية أخرى مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، كان يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وكذا رصد ارتباطاتهما المحتملة بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

مع الحدث.متابعة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية تهريب وترويج شحنة مهمة من المؤثرات العقلية تتكون من 11 ألف و925 قرص طبي مخدر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة لنقل البضائع على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز شحنة المؤثرات العقلية، المكونة من أقراص “ريفوتريل” الطبية المخدرة، فضلا عن هواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية ، وفق المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تفكيك شبكات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية،التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.

_ محمد العبر :

تقدم مواطن كويتي بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مفادها تعرض سيارته المحجوزة من طرف أعوان مديرية المياه و الغابات و محاربة التصحر، للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص بعد استيلائهم على مبلغ مالي كان بمحفظته داخل السيارة.

وبحسب نص الشكاية التي يتوفر “مع الحدث” على نسخة منها، فقد واجه المعني بالأمر كل من (ر.ا) موظف تابع لإدارة المياه و الغابات، وشخص ٱخر يحمل صفة عون مساعد تابع لإدارة المياه و الغابات بمراكش تم شخص ثالث سائق سيارة أجرة صغيرة، حيث أفاد أنه بعد ضبطه و هو يحمل طرائد ميتة منتصف شهر شتنبر المنصرم، حجزت مصالح المياه و الغابات سيارته من نوع داسيا كانت تحتوي على أغراضه الشخصية بما فيها حافظة نقوده و بها 9000 درهم، اضافة إلى 8000 درهم و 100 دينار تعودان لصديقه.

و أضافت الشكاية أن المواطن الكويتي استعاد سيارته بعد تأديته غرامة تصالحية، وتفاجأ باختفاء المبالغ المالية التي كانت داخل السيارة.

و أشارت الشكاية أن المشتكي تعرض للمساومة من طرف الموظف المشتكى به، بعدما طلب منه هذا الأخير تسليمه مبلغ مالي من أجل تدخله لتسريع مسطرة المصالحة مستغلا نفوذه، حيث استغل سائق سيارة أجرة صغيرة ليكون وسيطا بينه و بين المواطن الكويتي.

و طالب المشتكي في شكايته من السيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة المشتكى بهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، و كذا حفظ حق العارض لتنصيب نفسه كطرف مدني في مواجهة المشكتى بهم.

متابعة مع الحدث

عبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن استغرابه لنشر معطيات تعتبر “مرة اخرى مغالطات” من قبل ما يسمى “هيئة التضامن مع المعطي منجب” تزعم فيه “عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتنفي تبليغ هذا القرار إلى المعني بالأمر”.

وأكد وكيل الملك في بلاغ اليوم الجمعة أنه فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب للهيئة، مذكرا بالبلاغ الذي كان أصدره بتاريخ 13 أكتوبر 2021 حول مزاعم السيد المعطي منجب بكونه منع من السفر بشكل تعسفي، وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع.

وسجل ان النيابة العامة وتنويرا منها للرأي العام، تؤكد ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر بالتاريخ المذكور.

وأوضح وكيل الملك أن السيد المعطي منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة غسل الأموال، و بتاريخ 23 مارس ‌2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمراً بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.

واشار الى أنه بنفس التاريخ (23 مارس 2021) وتنفيذاً لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضراً وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه، مضيفا انه بخصوص سحب جوازي السفر، تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.

وبحسب المصدر ذاته، فانه بتاريخ 23 مارس 2021 انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما بأن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك.

وأعربت النيابة العامة عن أسفها لاضطرارها مرة أخرى إلى توضيح هذه الحقائق التي يعلم المعني بالأمر واقعيتها وحقيقتها، مشيرة الى انها تضع رهن إشارة الرأي العام رفقة هذا البلاغ الأمر القضائي المذكور ومحضر تبليغه للسيد المعطي منجب المتضمن لتوقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر، وهي وثائق لا تمس بسرية التحقيق، وذلك رفعاً لكل لبس فهماً وإخباراً.

ياسين بكاسي. مراكش

عاشت  مدينة بنجرير اليوم الخميس 14 أكتوبر2021، احتقانا على اثر احتجاج شباب أبناء المدينة، المعطلين حاملي الشواهد بعد حرمانهم من الشغل، و استفادة ٱخرين رغم أحقية أبناء المدينة و الإقليم.

و انطلاقا من الدور المنوط بوسائل الإعلام، في تقصي الحقائق من أطراف الموضوع، بعد تغطيتها للوقفة الاحتجاجية التي شهدها محيط المركب المنجمي للفوسفاط بمدينة بنجرير، قوبل طلب وسائل الإعلام للقاء رئيس المجلس الجماعي باعتبار أنها تبوأت مقعد الرئاسة بفضل ثقة سكان المدينة، قوبل بالرفض بعد انتظار دام لأزيد من 3 ساعات.

و من خلال ما سبق، نتسائل حول الأسباب الحقيقة وراء تخفي الرئيس وراء ذرائع واهية من أجل التهرب من مخاطبة وسائل الإعلام، في الوقت الذي تشهد المدينة غليانا في وسط الشباب المعطلين.

ابراهيم فندي.

في مشهد يثير الاشمئزاز في النفوس،ويبعث عن الاستنكار،لما ال إليه مشروع المقر الجهوي للنقابة المغربية للصحافة بمدينة مراكش،من مصير مجهول،بعدما تحول إلى إسطبل للحيوانات ومرحاض ،وملاذ مفضل للمشردين والمنحرفين،دون أن تستكمل به الاشغال الى يومنا هذا.
وبحسب اسماعيل احريملة رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش اسفي،فقد تفاجأت النقابةبتوقيف البناء لأسباب مختلفة، أرجعها احريملة، إلى جهات رسمية وغير رسمية، لم تبذل مجهودا من أجل إخراج هذا المشروع للوجود، منذ سنة 2014.
وارتباطا،بذات الموضوع، قال إسماعيل احريملة في تصريح اعلامي،للجريدة بإن انطلاقة بناء مشروع مقر للنقابة المذكورة، جاءت في إطار الاستعدادات التي كانت جارية انذاك،لعقد الجمع العام لفرع النقابة، بغية تجديد مكتبه، مشيرا إلى أن المكتب كان همه الوحيد هو إيجاد مكان لاعتماده مقرا للصحافة والنقابة.

وأضاف احريملة، في التصريح ذاته، أن عملية البناء توقفت بالبناية المذكورة ليبقى مصيرها مجهولا إلى حدود الساعة، لأن النقابة ليست لديها الإمكانيات المادية لمواصلة عمليةالبناء،مضيفا، بأن العقار الذي ينهض عليه مشروع هذا المقر،يتكون من صميم عقاريين الاول في ملك للدولة وهو الاكبرمساحة، والعقار الآخر،في ملكية وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية هو الاصغر مساحة بالمقارنة مع العقار الاول،
واضاف احريملة ان والي جهة مراكش اسفي،سبق له أن أصدر تعليماته للجهات الوصية على قطاع التعمير ،بوضع العقار المذكور،رهن إشارة الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش،من اجل بناء مقر يليق بصاحبة الجلالة،وانطلقت الاشغال سنة 2016،بدون توقف اوعراقيل،قبل ان تفاجأت النقابة،بتوقف عملية البناء والاشغال،بالتزامن مع أزمة كوفيد19،اعتقادا من النقابة بان الامر يتعلق بالاجراءات الاحترازية والبروتوكولية،التي دخلت خلالها بلادنا من اجل احتواء هذه الجائحة.
واضاف احريملة غير انه بعد ظهور بواذر الانفراج على مستوى الوضعية الوبائية،اكتشفت النقابة،ان الأمر لا علاقة له بأزمة كورونا،بقدر ما له علاقة بالعنصر البشري،واحدى المؤسسات العمومية،ويتعلق الامربتعرض،وزارة احمد التوفيق على انجاز هذا المشروع،وامرت بايقاف الاشغال، وهو الأمر الذي لم تكن تعلمه النقابة في الأصل.
واردف رئيس الفرع الجهوي للنقابة المغربية للصحافة الوطنية، قائلابان المكتب المسيرللنقابة ،طرق عدة ابواب، وعدة جهات رسمية، وأخرى غير رسمية، بغية التدخل لإيجاد حل لهذه المشكل الطارئ،دون جدوى،
علما ان والى المدينة بصفته منسقا بين القطاعات الحكومية،سبق له أن وعد والتزم
بحضور اعضاء المكتب المسير للنقابة المذكورة،بكونه سيسهر شخصيا على انجاز هذا المشروع،وتسوية مختلف العراقيل المحتملةفي هذا الشأن.

مع الحدث.وكالات

تمكنت السلطات والمصالح الأمنية بجهة العيون – الساقية الحمراء، من إحباط محاولتين للهجرة السرية نحو جزر الكناري.

ومكنت العملية، التي تم القيام بها شمال جماعة فم الواد (إقليم العيون)، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 50 مواطنا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وبجماعة اجريفية، على 110 كلم جنوب مدينة بوجدور، تمكنت المصالح الأمنية من اعتراض قارب تقليدي وعلى متنه 55 مرشحا للهجرة السرية، جميعهم مغاربة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم اقتياد هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، إلى ميناء بوجدور سالمين وفي صحة جيدة.

يذكر أن السلطات والمصالح الأمنية كثفت، خلال الأيام الأخيرة، من عمليات مراقبة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون – الساقية الحمراء، حيث تمكنت من إيقاف مجموعة من المرشحين، وإنقاذ قواربهم في عرض مياه البحر.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إحباط أربع محاولات للهجرة السرية بإقليم طرفاية، وتوقيف 43 شخصا.

وتندرج هذه العمليات، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في إطار محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

بوخاري مصطفى

طالب مجموعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتطهير و تأمين جنبات و محيط المؤسسات التعليمية بعد ان عرفت مؤخرا توافد عدد كبير من المراهقين.
وقد عبر عدد من متابعي الشأن المحلي عن استياءهم لما يقع عبر تدوينات و تعاليق مخاطبين السلطات الأمنية بالتدخل العاجل من اجل سلامة التلاميذ و التلميذات و كذا الأساتذة و الأطر التربوية.