Tag: قضايا

○ إبراهيم أفندي من مراكش/ مع الحدث:

علمت جريدة “مع الحدث ” أن المصالح الأمنية بالدارالبيضاء إستمعت لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي “نعيمة لمغاري” يوم أمس الخميس، للمرة الثانية، بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت أملاك الدولة بمراكش للخواص.

و يشغل الموضوع المذكور الراي العام المحلي الوطني، و ذلك بعد التحقيق الذي فتحته مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص تفويت اراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الأعمال وبعض المنتخبين بمراكش .

ووفق مصادر مطلعة للجريدة، فقد جاء الإستماع للمسؤولة الولائية للمرة الثانية، بعد ورود إسمها في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية، والتي فجرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالإستماع لمجموعة من الأطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت أراضي الدولة للخواص .

وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإستماع للمسؤولة المذكورة، والتحقيق بشأن عقار باهض الثمن بمنطقة تاركة الراقية، والذي تم تفويته بأسعار العقارات المخصصة لمشاريع السكن الإقتصادي، لفائدة مستشار جماعي ومنسق جهوي لأحد الاحزاب المعروفة، والذي أقام فوقه مشروعا للسكن الراقي، في استغلال تام لأملاك الدولة في الإغتناء الغير مشروع.

هذا، وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الأطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للإستثمار بمراكش .

وينتظر ان تستمع الفرقة الوطنية أيضا الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الإستثناءات، إلى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الإستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

وقد جاءت هذه التحقيقات بحسب مصادرنا، بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الاله طاطوش، من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الإستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 .

و جدير بالذكر، أنه بالتزامن مع الإستماع إلى المسؤولة الاولى على قطاع التعمير بولاية جهة مراكش، تتواصل حالة الإستياء وسط مجموعة من المستثمرين بسبب مواصلتها عرقلة مجموعة من المشاريع التنموية، التي من شأنها النهوض بالإقتصاد المحلي.

○صفرو: فريد العاشوري/ مع الحدث:
‏

منذ حوالي سنة، تشتغل معظم مقالع الرمال بدون رخص، أمام أنظار السلطات المحلية، في تحد صارخ لكل القوانين المعمول بها في هذا المجال؛ إضافة إلى عدم احترامها للقانون الملزم بدفتر التحملات، والذي نتج عنه خروقات وتجاوزات أفضت إلى انعكاسات خطيرة على البيئة، واستنزاف الثروات والتي تدخل في إطار إقتصاد الريع، مما يحرم على خزينة الدولة مداخيل مهمة تقدر بملايين الدراهم .

ففي الوقت الذي تعمل فيه السلطات الإقليمية جاهدة للحد من التسيب الذي يعرفه الإستغلال الغير المتوازن بين المقالع، تعمل أطراف أخرى، والتي تشكل “لوبي” ضغط على إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وفي نفس السياق، هناك بعض المستثمرين من وضعوا ملفاتهم الكاملة من أجل فتح وإستغلال مقالع، واجهوا عرقلة غير واضحة تحت ضغط ال”لوبي” المشار إليه أعلاه، مما يتطلب من السيد العامل المحترم والمعروف بنزاهته وجديته، التدخل ووضع قطار الإقتصاد على سكته الصحيحة .

هذا ، وقد تضرر إقليم صفرو كباقي أقاليم المملكة بجائحة كورونا، ويحتاج إلى مجهود متكامل من أجل أن يتعافى إقتصاده، والذي يعرف أصلا ركودا انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات .

وفي انتظار تدخل عامل صاحب الجلالة على إقليم صفرو، ندعوا جميع أرباب مقالع الرمال إحترام القوانين المعمول بها في مجال الإستغلال.

●مراكش – مع الحدث: 

انعقدت، مؤخرا، بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي، جلسة عمل خصصت لمخطط تطوير منطقة للأنشطة الصناعية واللوجستيكية بتامنصورت – حربيل.

وتم التركيز خلال هذه الجلسة، التي ترأسها والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، السيد سمير كودار، على الشطر الأول من هذه المنطقة، والذي يهم مشروع إحداث قطب تكنولوجي من طرف مجلس الجهة، بشراكة مع الغرفة التجارية الفرنسية، علاوة على الشطر الأول من مشروع منطقة الأنشطة اللوجستيكية من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض مكونات المشاريع المبرمجة، وكذا المراحل التي تم قطعها، مع وضع جدولة زمنية لإنجاز مختلف الدراسات المعمارية والتقنية للشروع في إنجاز الأشغال.

وذكر السيد قسي لحلو، خلال الاجتماع، بأهمية هذه المشاريع ذات البعد الجهوي، التي ستكون قاطرة لتنمية المنطقة وتنويع الأنشطة المكونة للنسيج الاقتصادي الجهوي والمحلي وجلب الاستثمارات لإنعاش الشغل، وجعل مدينة تامنصورت قطبا اقتصاديا ذا إشعاع جهوي، خاصة مع ترقب إنجاز مشاريع أخرى استراتيجية، كمدينة المهن والكفاءات بتامنصورت، التي تعرف وتيرة إنجازها تقدما ملحوظا، وغيرها من المشاريع المهيكلة.

وأوضح أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية استراتيجية، تروم توفير رصيد عقاري ملائم لتوطين وجلب الاستثمارات، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة، مع تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة، في إطار مقاربة المشاريع المندمجة.

كما أكد والي الجهة، بعد الاستماع لمختلف العروض والمداخلات، على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين والمصالح المعنية، للعمل والتنسيق المكثف خلال الأيام المقبلة لإتمام كل الدراسات التقنية، وإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال وفق برنامج زمني محدد.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي على الأهمية التي تحظى بها هذه المشاريع، والأولوية التي خصصت لها ضمن برنامج عمل المجلس، مجددا التأكيد على عزم مجلس الجهة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسريع وتيرة انجازها في إطار برنامج التنمية الجهوية.

حضر الاجتماع كل من الكاتب العام لعمالة مراكش، والكاتب العام للشؤون الجهوية، والمدير العام للمصالح بمجلس الجهة، وممثل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وممثل الغرفة التجارية الفرنسية، ورؤساء المصالح اللاممركزة الجهوية المعنية، ورؤساء الأقسام بالولاية.

■أسونسيون –مع الحدث: 

قال سفير المغرب في باراغواي، السيد بدر الدين عبد المومني، إن القرار 2602 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جاء ليعزز موقف المغرب ويضع في مأزق الجزائر وجماعة “البوليساريو” المسلحة، اللذين حاولا التنصل من مسؤوليتهما.

وقدم السيد عبد المومني، خلال حفل عشاء ونقاش حول قضية الصحراء المغربية ومضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، عرضا حول المسيرة الخضراء باعتبارها محطة حاسمة في المسار السلمي لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وتميز هذا اللقاء بحضور السيد أرنالدو جيوتسيو، وزير الداخلية لجمهورية باراغواي، والسيد غيلمر موريرا، عن الكتابة الخاصة لرئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، استعرض الدبلوماسي المغربي آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، ولا سيما تأمين واستعادة حرية التنقل في المعبر الحدودي للكركرات، وفتح أكثر من 24 دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، وكذا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وسجل السيد عبد المومني أن القرار جدد التأكيد على المعايير التي وضعها مجلس الأمن ومركزية آلية الموائد المستديرة التي يتعين أن تجمع بين الأطراف الحقيقية، بما في ذلك الجزائر، فضلا عن التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي قائم على التوافق.

وخلص سفير المغرب في أسونسيون إلى إبراز الرسائل الواضحة والحازمة التي تضمنها خطاب جلالة الملك، لا سيما دعوته شركاء المغرب إلى اتخاذ موقف واضح لا يشوبه أي غموض بخصوص الوحدة الترابية للمملكة.

○جواد زهر _ مع الحدث:

دخل تلاميذ وتلميذات دوار “تاغيت” بجماعة لقصابي إقليم بولمان ، والبالغ عددهم 36 ، في مقاطعة مفتوحة للدراسة لليوم العاشر احتجاجا على عدم تلبية طلب بناء حجرة دراسية في منطقتهم.

وبحسب تصريح لأحد أولياء التلاميذ خص به جريدة “مع الحدث” ، أن هذه الخطوة جاءت للفت انتباه المسؤولين إلى معاناة أطفال هذه المنطقة التي تبعد عن مدرسة تامدفلت بحوالي 2 كلم ؛ وهو ما يجعل المتعلمين والمتعلمات يقطعون 4 كلم يوميا في مسالك غير آمنة.

وطالب المتحدث، في ذات التصريح، بتدخل الجهات المعنية من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لبولمان ميسور والجماعة الترابية للقصابي لبناء حجرة دراسية قريبة من الدوار، لتمكين أطفالها من الحق في التعليم والحد من معاناتهم، وفق تعبيره.

بخاري مصطفى

حل اليوم قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة بجماعة أيت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها للقيام بالدور المنوط بها من افتحاص الملفات الإدارية والمالية التي تهم السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الإفتحاص مجموعة من الصفقات والمشاريع التي أشرفت عليها الجماعة الترابية بايت عميرة، والوقوف على مدى الإختلالات التي عرفتها هذه المشاريع، وكذا الإطلاع على المستندات المثبتة لمختلف المصاريف وبنود ميزانياتها ومدى إنجاز الأشغال المتعلقة بمشاريع مبرمجة، في إطار المراقبة الاعتيادية الروتينية التي يباشرها قضاة المجلس.

ويذكر أن جماعة أيت عميرة ذات الاغلبية عاشت خلال الولاية الماضية حالات الانفراد و الارتجال نظرا لضعف الاغلبية ، و كذا الانفراد بالقرارات والغياب المتواصل لدور رئيس الجماعة الذي لم يحقق المكتسبات التنموية التي تحتاجها المنطقة، بالرغم من توفرها على ميزانية مالية هامة

ناهيك عن المصادقة على مشاريع ذات تكلفة مالية لا تساوي القيمة الحقيقة لإنجازها.

متابعة مع الحدث

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة.

وأشار السيد أيت الطالب في مراسلة وجهها الى مسؤولي مختلف المصالح التابعة للوزارة، الى ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، “من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم، وهي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف أن هذا الوضع يترتب عنه “تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.

وأكد الوزير أن موظفي الوزارة، أثناء مزاولتهم لمهامهم يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، وأنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.

ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة.

وتروم المراسلة، إعمالا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،وكذا الفصول ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، توضيح كيفيات التعامل مع حالات الاعتداءات التي تطال الموظفين وتحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله، اتخاذها في هذا الإطار.

وتتضمن هده الاجراءات، إرساء آليات للتدخل العاجل لا سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء، واستمرار أداء الخدمات الصحية؛ والتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء و وضع مكان بالمستشفيات رهن اشارة مصالح الأمن للتدخل السريع.

كما تشمل تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن محام وإعداد تقرير حول واقعة الاعتداء او الاهانة واتباع الإجراءات المبينة في منشور وزارة الصحة رقم 58 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 في ما يتعلق بالوقائع والأحداث المنشورة في الصحافة أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة للإهانات أو القذف أو السب.

مع الحدث.متابعة

حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 15 نوبر المقبل، موعدا من أجل الاستماع إلى أفراد الشبكة التي استولت على عقارات المواطن السويسري المتوفي “شاموريل” ومن ضمنها عمارات روماندي ومحلات تجارية بالمعاريف ومرافق تابعة للمركب الرياضي محمد الخامس.

الخبر أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، حيث أبرزت أن قاضي التحقيق كان باشر في شهر أبريل الماضي، مسطرة الاستماع إلى عدد من الضحايا، الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم في واحد من أكبر عمليات السطو على الغير بالدار البيضاء.

وفي تفاصيل الخبر، أوضحت اليومية أن عملية السطو انصبت على 240 شقة سكنية بروماندي، وأرض في ملكية مجلس مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الشبكة استطاعت أن تستصدر حكما مدنيا ابتدائيا، قضى بأن تؤدى لها مدينة الدار البيضاء مبلغا ماليا بقيمة خمسة ملايير سنتيم، لم يستأنقه مجلس المدينة، ليتم تنفيذه، وذلك بدعوی أن أفراد الشبكة هم المالكون للعقار الحقيقي الذي أقيم فوقه أحد مرافق المركب الرياضي محمد الخامس.

وأشارت اليومية ذاتها إلى أن النيابة العامة كانت أنجزت مجموعة من المساطر بتنسيق مع شرطة “الأنتربول” حول صحة عقد البيع الذي تم التوقيع عليه بين “الابنة المفترضة” للمتوفى السويسري “شاموريل” صاحب التركة التي آلت إلى الأملاك المخزنية وزعيم الشبكة الذي يقضي عقوبة سجنية في مجموعة من قضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب.

وأضافت إلى أنه مباشرة بعد توصلها بالإجابات حول العقد المبرم في سويسرا، قررت النيابة العامة إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، بعد تابعت المتورطين فيه بتهم ثقيلة ومرتبطة بالاستيلاء على ممتلكات الغير.

وكان زعيم الشبكة استولى على هذه العقارات بمقتضی عقد شراء من مواطنة سويسرية، ادعى المشتري أنها ابنة المواطن “شامويل” دون اللجوء إلى مساطر إثبات علاقة الإرث، ودون إنجاز مسطرة رفع إجراءات، ومساطر التركة الشاغرة، التي حولت ملكية عقارات شاموريل إلى الأملاك المخزنية المغربية في سبعينيات القرن الماضي، وتم إبرام العقد في سويسرا، دون التقيد بالإجراءات القانونية التي يفرضها المشرع المغربي.

وكشفت التحقيقات، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، أن الشبكة سالفة الذكر قد استولت على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاریف بالبيضاء، من خلال إبرام عقود صورية ومزورة أنجزت في بداية القرن الحالي.