تامنصورت-حربيل: تدارس مخطط تطوير منطقة للأنشطة الصناعية

●مراكش – مع الحدث: 

انعقدت، مؤخرا، بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي، جلسة عمل خصصت لمخطط تطوير منطقة للأنشطة الصناعية واللوجستيكية بتامنصورت – حربيل.

وتم التركيز خلال هذه الجلسة، التي ترأسها والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، السيد سمير كودار، على الشطر الأول من هذه المنطقة، والذي يهم مشروع إحداث قطب تكنولوجي من طرف مجلس الجهة، بشراكة مع الغرفة التجارية الفرنسية، علاوة على الشطر الأول من مشروع منطقة الأنشطة اللوجستيكية من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض مكونات المشاريع المبرمجة، وكذا المراحل التي تم قطعها، مع وضع جدولة زمنية لإنجاز مختلف الدراسات المعمارية والتقنية للشروع في إنجاز الأشغال.

وذكر السيد قسي لحلو، خلال الاجتماع، بأهمية هذه المشاريع ذات البعد الجهوي، التي ستكون قاطرة لتنمية المنطقة وتنويع الأنشطة المكونة للنسيج الاقتصادي الجهوي والمحلي وجلب الاستثمارات لإنعاش الشغل، وجعل مدينة تامنصورت قطبا اقتصاديا ذا إشعاع جهوي، خاصة مع ترقب إنجاز مشاريع أخرى استراتيجية، كمدينة المهن والكفاءات بتامنصورت، التي تعرف وتيرة إنجازها تقدما ملحوظا، وغيرها من المشاريع المهيكلة.

وأوضح أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية استراتيجية، تروم توفير رصيد عقاري ملائم لتوطين وجلب الاستثمارات، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة، مع تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة، في إطار مقاربة المشاريع المندمجة.

كما أكد والي الجهة، بعد الاستماع لمختلف العروض والمداخلات، على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين والمصالح المعنية، للعمل والتنسيق المكثف خلال الأيام المقبلة لإتمام كل الدراسات التقنية، وإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال وفق برنامج زمني محدد.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي على الأهمية التي تحظى بها هذه المشاريع، والأولوية التي خصصت لها ضمن برنامج عمل المجلس، مجددا التأكيد على عزم مجلس الجهة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسريع وتيرة انجازها في إطار برنامج التنمية الجهوية.

حضر الاجتماع كل من الكاتب العام لعمالة مراكش، والكاتب العام للشؤون الجهوية، والمدير العام للمصالح بمجلس الجهة، وممثل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وممثل الغرفة التجارية الفرنسية، ورؤساء المصالح اللاممركزة الجهوية المعنية، ورؤساء الأقسام بالولاية.