Tag: قضايا

محمد القندوسي
كشفت صحبفة “أوكي دياريو” الإسبانية ، أن قاصران مهاجران قد توفيا إحدى مراكز الإيواء والرعاية بمنطقة الأندلس جنوب إسبانيا، وتحديدا في مقاطعة إشبيلية.
وحسب ذات الصحيفة، فإن السلطات الإسبانية تكتمت عن الحادث الذي وقع في منتصف شهر مايو المنصرم.
وأردف المصدر موضحا، أن أحد الهالكين توفي منتحرا، بينما الثاني الذي كان في مركز إيخيا بإشبيليا منذ حوالي ثلاث سنوات توفي متأثرا بنزيف حاد على مستوى الرئة، بما يؤشر أن الهالك كان مدمنا يتعاطى للمخدرات.

بينت التحريات الاولية اللتي قامت بها الشرطة القضائية بمنطقة قصبة المهدية بالقنيطرة ، على ان الطفلة التي لا يتجاوز عمرها السنتين تعرضت الى الضرب والجرح من طرف امها،مما تسبب في وفاتها فور وصولها الى المستشفى الادريسي.

وحسب مصادر خاصة قد تم نقل الام الى مصلحة الشرطة لتعميق البحث معها و الوقوف على اسباب و حيثيات هذه الجريمة اللتي هزت ساكنة قصبة المهدية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

تعالت أصوات من داخل هيأة المحامين بطنجة مطالبة بتوقيف محامية تنتمي لذات الهيأة عن مزاولة مهامها، وذلك على خلفية محاكمتها منذ حوالي شهر في 10 جرائم ضمن 5 قضايا مختلفة

وتتابع ذات المحامية في الوقت الراهن من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل جنحة “التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على أحد الأشخاص”.هذه الأفعال التي تنم عن خرق المحامية للقوانين الجاري بها العمل مرات عدة أثار غضب زملائها في المهنة ممن طالبوا بفصلها وتوقيفها عن مزاولة مهنة المحاماة، وباتو يتداولون بشأن الخيارات المتاحة من أجل تحقيق ذلك.

في هذا الصدد، أكد مصدر موثوق ينتمي لهيأة المحامين بطنجة، أن المحامية المذكورة “تمت إدانتها من طرف ابتدائية طنجة من أجل بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم بسوء نية”.

وأضاف ذات المصدر أنه تمت “مؤاخذة المحامية بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم، وبأدائها تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم”، علاوة على “مؤاخذتها من أجل فعل السرقة، وأداء تعويض قدره 30000,00 درهم”.

المصدر نفسه أكد أن “وكيل الملك لدى نفس المحكمة قرر من جديد متابعة المحامية من أجل جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على شخص، طبقا لمقتضيات الفصل 429 من القانون الجنائي”، مشيرا إلى أنه تم إدراج ملف هذه القضية يوم الإثنين 21 يونيو الجاري، قبل أن يتم تأخيرها لجلسة 26 يوليوز المقبل، لإعداد الدفاع و استدعاء مصرحة المحضر”.

ونتيجة لذلك، يفكر زملاء المحامية في “إمكانية تقديم النقيب أو النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية منع المحامية المعنية من ممارسة المهنة مؤقتا”، وفقا لما أورده ذات المصدر.

هذا، وبرر زملاء المحامية هذا القرار بأن ما ارتكبته المحامية قد تجاوز المتابعة إلى صدور حكمين ابتدائيين بالإدانة، بخصوص جنح تمس الشرف و المروءة، وبالأخص جنحة السرقة إضافة إلى المتابعة الجديدة المتعلقة بالتهديد”.

أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، باشتوكة آيت باها، الثلاثاء، شخصين من جنسية سنغالية؛ وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعهما في قضية تتعلق بتزوير عقود عمل.

وجاء توقيف المشتبه فيهما، اللذين يقطنان في جماعة آيت اعميرة، على إثر معلومات توفرت للمصالح الأمنية بيوكرى حول نشاط المعنيين في مجال تزوير عقود عمل فلاحية، وبيعها لأقرانهما المنحدرين من مختلف دول إفريقيا جنوب الصحراء، بغرض الاستعانة بها في قضاء أغراض إدارية.

وعلى إثر كمين محكم وترصد لتحركات المشتبه فيهما، جرى توقيفهما متلبسين بحيازة وثائق وعقود عمل مزيفة باسم شركات فلاحية معروفة بمنطقة اشتوكة آيت باها، حيث أمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار الكشف عن الامتدادات المحتملة للقضية.

منعت شركة الخطوط الملكية المغربية RAM  مساء أمس الأربعاء مجموعة كبيرة من المواطنين بحسب شريط فيديو تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي،  من الصعود إلى طائرة متجهة إلى جزر لاس بالماس انطلاقا من مطار العيون..

أغلب هؤلاء المواطنين من الجالية المقيمة بشكل نظامي بجزر الكناري منذ عشرات السنين..على حد قولهم

وحسب ما صرح به المتحدث في مقطع الفيديو فإن شركة الخطوط الملكية المغربية RAM نسبت أسباب المنع للسلطات الإسبانية التي حسب زعمها أبلغتها يرفضها دخول أي مسافر إلى الأراضي الإسبانية إن لم تكن وثائق إقامته سارية المفعول..

احد هؤلاء المواطنين نفى ذلك موضحا أنهم ربطوا الإتصال بسلطات مطار GANDO بلاس بالماس التي أكدت لهم عدم علمها بهذا القرار و أن من لديه وثائق الإقامة يمكنه دخول الأراضي الإسبانية حتى لو كانت صلاحيتها منتهية..

فهل سيتدخل والي العيون؟؟ ..

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء، من توقيف تسعة (09) أشخاص يمتهنون الحدادة، وذلك للاشتباه في تورطهم في صناعة وإعداد وترويج أسلحة بيضاء من شأنها المساس بأمن المواطنين وسلامتهم الجسدية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم في إطار العمليات الأمنية المتواصلة بمدينة فاس، والرامية لمكافحة الجريمة وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتوطيد الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم التسعة على ضوء معلومات دقيقة تشير إلى الاشتباه في استغلالهم لورشات خاصة بالحدادة في تصنيع أسلحة بيضاء من مواد أولية من الحديد والصلب، عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير وسيوف وأدوات قاطعة، وذلك من أجل ترويجها لفائدة مشتبه فيهم متورطين في ارتكاب اعتداءات جسدية وأفعال إجرامية موسومة بالعنف.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي تم تنفيذها بمجموعة من ورشات الحدادة بأحياء سيدي بوجيدة وعوينات الحجاج والمدينة القديمة بمدينة فاس، عن حجز ما مجموعه 21 سيفا من الحجم الكبير ومجموعة من الأدوات المستعملة في تقطيع المعادن والحديد ولحمها وتجهيزها لهذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق تدخلات مماثلة شهدتها مدينة فاس خلال الأيام القليلة الماضية، ومكنت من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات الابتزاز والسرقة بالعنف وتحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن توقيف ما مجموعه 41 مشتبها فيه تم تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء إجراءات البحث.

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الأربعاء 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وضع سيدة حدا لحياتها يوم الأحد المنصرم، بحيث أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن اسباب اقدامها على ذلك يعود لتعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها المشتبه فيه والذي كان يحرّضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، وذلك دون أن يتم تسجيل أية شكاية في هذا الموضوع.

كما اسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه يوم الأحد المنصرم، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ للمتهمين في قضية سرقة محل للمجوهرات بمنطقة المصلى.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 20 سنة نافذة في حق المتورطين الرئيسيين في هذه العملية، التي أثارت جدلا كبير بمدينة طنجة.
واعترف أحد متورطين بقيامه بسرقات أخرى على هذه الشاكلة من بينها سرقة ساعات ثمينة يصل سعرها لملايين السنتيمات.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، شهر أبريل الماضي، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 29 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية أبريل، حيث تم اكتشاف حدوث سرقة من داخل محل للمجوهرات بحي المصلى بطنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على قطع مهمة من الحلي والمجوهرات.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفهما، وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات بعد إجراء عملية تفتيش بمنزل شقيقة أحدهما بحي العوامة بنفس المدينة.

كشفت مصادر إعلامية أن العناصر الأمنية بمدينة برشيد أوقفت فتاة يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في عملية النصب.

ذات المصادر أكدت أن موضوع توقيف المشتبه فيها التي تعمل بإحدى محلات التصوير، له علاقة بتزوير مواعيد إنجاز البطائق الوطنية لمواطنين، وهو ما تمت على إثره إحالتها على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد للبث في هذه القضية.وتعود فصول هذه الواقعة إلى تقدم مجموعة من الأشخاص إلى مركز إنجاز البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية ببرشيد، مرفوقين بوثائقهم المطلوبة ومن بينها استمارات مواعيد الإنجاز، والتي تبين لاحقا أنها مزورة بعد عرضها على الماسح الآلي الذي كشف عن عدم تطابق المعطيات مع تلك المتضمنة في قاعدة البيانات.

وكانت هذه الأدلة كافية بالنسبة لمصالح الشرطة من أجل توسيع دائرة البحث والتحقيق قصد تحديد المتورطين المحتملين، ومن تم جرى الاستماع لبعض المواطنين الذين أجمعوا على أنهم حصلوا على استمارات المواعيد من محل للتصوير، تعمل به المشتبه فيها.

هذا، وبعد مداهمة المحل المذكور، تم العثور على مجموعة من الوثائق وجهاز كمبيوتر يرجح استعماله من طرف المشتبه فيها في عملية تزوير استمارات المواعيد، الأمر الذي تم على إثره حجز هذه الأشياء بغرض عرضها على مختبر مختص.

يذكر أن المشتبه فيها وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال التحقيق المتعلق بهذه القضية، وذلك في أفق عرضها على العدالة التي ستبث في المنسوب إليها.

مع الحدث .وكالات 

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري، لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي بخصوص تفويت أحد العقارات المملوكة للدولة لمستشار جماعي بمراكش.

وجاءت عملية الإستماع بعد أن ورد إسم المسؤولة في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف أراضي الدولة التي تم تفويتها في ظروف غامضة ،لمنتخبين ومضاربين

ويذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، إستمعت الجمعة المنصرم، للمدير الحالي للوكالة الحضرية بمدينة مراكش ، في ذات الملف أثناء فترة إنتداب الوالي المعزول لجهة مراكش آسفي.