Tag: قضايا

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من طرف ما يسمى ب”هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول عدة مزاعم، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه،
فإنه خلافا لهذه المزاعم، وتنويرا للرأي العام، فإن الأمر يقتضي توضيح ما يلي:
-أن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020،
-أن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي ان مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون،
– أن دفاع المعني بالأمر حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما انه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن،
– أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية،
-أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه او بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، ومع ذلك أصر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا،
وبجلسة 06/07/2021 حضر دفاعه وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عيّن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجدّدين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شكّل استمرارا في تعطيل محاكمته،
-أن المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع “رفض المتهم الحضور” و”رفض دفاعه القيام بمهامه”، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، ويمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة،
-أن النيابة العامة قد عاينت للأسف انه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير اجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة،
-أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله،
-أن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه،
– أن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء،
وهكذا يتضح مما سبق، أن المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون.
وحرّر بالدار البيضاء يومه الاثنين 12 يوليوز 2021
الوكيل العام للملك

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و36 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة الأداء “المناصرة” بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها من إحدى مدن شمال المملكة على متن سيارة خفيفة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على 397 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على خمسة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما بمدينة تمارة عن حجز 11 غرام إضافة من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني ومواد بلاستيكية للتغليف ، علاوة على خمسة هواتف نقالة إضافية ومبلغ مالي إضافي من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الداخلة، بتنسيق مع نظيرتها في مدينة القنيطرة، أمس الاثنين، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في بث تسجيل مباشر بواسطة الأنظمة المعلوماتية، يتضمن تهديدا بالقتل، والتحريض على تعريض ابنتها القاصر لاعتداء جنسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مدينة القنيطرة كانت قد نشرت برقية بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه فيها، قبل أن يتسنى توقيفها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار مجريات البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة على خلفية بث المعنية بالأمر تسجيل مباشر، يتضمن تهديدا صريحا بالقتل في حق ابنتها القاصر، وتحريضا بالاعتداء الجنسي عليها.

ووفق البلاغ، فإن المشتبه فيها تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي ستتكلف به فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مدينة القنيطرة، باعتبارها الجهة المختصة مكانيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات بث هذا التهديد، والتحريض الصريح على ارتكاب جنايات، وجنح ضد طفلة قاصر.

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني، بالسجن  5 سنوات نافذة.

وقررت المحكمة الحكم على سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذة، مع تعويض الضحية بمبلغ 100 ألف درهم.

ورغم دفوعات الدفاع وضغط الريسوني بإضراب عن الطعام، غير أن المحكمة اقتنعت بثبوت ما نسب إلى الريسوني، وقضت بإدانته.

بقلم يوسف الجهدي

بعد الضجة الإعلامية والغموض الذي حام حول اعتقال ومحاكمة الشاب محمد أحد أبناء منطقة درب السلطان الفداء البررة ،والذي قادته شهامته ونبل أخلاقه إلى دهاليز سجن عكاشة بالدار البيضاء بجرم لم يقترفه أبدا،

حيث تعود تفاصيل الحادث عندما قام “محمد” المشهود له بحسن الخلق بإنقاذ فتاة هاربة من أحضان والدتها من مدينة مراكش صوب الدارالبيضاء حيث كادت أن ترمي بها الأقدار في براتين مجموعة من الذئاب البشرية بمحيط المحطة الطرقية ولاد زيان لكن الشاب محمد قام بحمايتها بمنزل والدته الكفيفة ليكون مصيره السجن بعقوبة جد قاسية حددت في سنتين .
ومن هذا المنطلق ندعوا السلطات القضائية بمدينة الدار البيضاء إلى إعادة تحقيق نزيه في هاته النازلة التي شابها الغموض بعدما ظهرت أدلة دامغة جديدة تبرأ الشاب محمد من هاته التهم الواهية .

جدد فلسطينيون دعوتهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل وترك السلطة بمظاهرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
لكن مؤيدون للرئيس الفلسطيني تظاهروا في الوقت نفسه بمدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية دعما له.
واحتشد فلسطينيون في وسط مدينة رام الله تنديدا بقتل الناشط السياسي نزار بنات، 49 عاما، بعد وقت قصير من اعتقال الأمن الفلسطيني له نهاية الشهر الماضي.
ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتب عليها “ارحل يا عباس”
وهتف المتظاهرون “يا للعار اغتالوا نزار على باب الدار” و”صوتك عالي يا نزار” وغيرها من الشعارات المنددة بقتل بنات.
كما هتفوا بدعوات لحل السلطة الفلسطينية ومنها “يا عباس اسمعها منا حل السلطة وإرحل عنا”
وانتشرت قوات من الأمن الفلسطيني في مناطق قريبة من موقع المظاهرة، ومنعت متظاهرين من دخول مدينة مدينة رام الله.
ومن ثم سار المشاركون بالمظاهرة بمسيرة في شوارع مدينة رام الله وهم يرفعون اللافتات المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن قتل نزار بنات.
وطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة الفلسطينية وهتفوا بشعار” مطالبنا شرعية بدنا عدالة وحرية”.
وبالتزامن مع المظاهرة المناهضة لعباس، احتشد مؤيديون الرئيس الفلسطيني بمدينة الخليل دعما له.
ونظمت حركة “فتح”، التي يقودها الرئيس الفلسطيني، المظاهرة ورفعوا أعلام الحركة والعلم الفلسطيني.
وقال أمين سر حركة “فتح” إقليم شمال الخليل هاني جعارة، إن “جماهير الخليل خرجت لتؤكد دعمها للرئيس محمود عباس رأس الشرعية الفلسطينية، الذي انحاز دوما للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، وكان وما زال وفيا للشهداء والأسرى”.
واعتبر جعارة أن المظاهرات التي تنظم ضد الرئيس الفلسطيني تأتي “مؤامرة من أصحاب أجندات”.
وقال: “فتح” تتعرض منذ انطلاقتها لمؤامرات في الداخل والخارج من أصحاب الاجندات، لكنها وكما كل مرة تسقطها وتنتصر”.
وأضاف جعارة: “نقول لأصحاب الفتن والمأجورين واصحاب الصفحات السوداء، انتم تملكون جملة من التشويهات والكذب والتزوير والصفحات المأجورة والممولة، لكننا نملك الحقيقة واليقين، ونعرف اجنداتكم المشبوهة”.
يذكر أن الإعلام الرسمي الفلسطيني منح مساحة واسعة لتغطية مظاهرة الخليل وتجاهل بالكامل مظاهرة رام الله.

أصدرت المحكمة الدستورية في ​جنوب إفريقيا، حكما بالسجن لمدة 15 شهراً ​ في حق الرئيس السابق للبلاد ​جاكوب زوما​،  بتهمة تحقير القضاء، “لرفضه المثول أمام لجنة ​مكافحة الفساد​”.

وقالت القاضية سيسي خامبيبي من المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في جنوب إفريقيا، التي لجأت إليها لجنة مكافحة الفساد إنه “ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية، سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة”.

وتتم محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ومجموعة تاليس الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية بناء على قضية تعود إلى أكثر من عشرين عاما، يتهم فيها زوما بتلقي رشاوى قبل توليه الرئاسة من صفقة بقيمة 3,4 مليار دولار، لشراء مقاتلات حربية، وزوارق دوريات، ومعدات عسكرية، صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة “تاليس”.

كما أنه يواجه 16 تهمة بالاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع، على صلة بصفقة الأسلحة التي تعود للتسعينات وأبرمت عندما كان نائبا للرئيس ثابو مبيكي آنذاك

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوج الأمريكية، جينيفر غراوت، التي اعتنقت الاسلام وتعلمت الامازيغية، كشف من خلاله الخلاف القائم بينه وبين زوجته.

وأوضح سعيد الزاتي، وهو عضو فرقة فولكلور أمازيغية، بأن جينفر قد تخلت عنه وقامت بمغادرة المغرب وتهريب ابنتهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما قامت برفع دعوى قضائية ضده.

وطالب المتحدث ذاته، المساعدة من متابعيه من أجل دفع أتعاب المحامي وتسديد نفقة طفلته، في ظل عجزه عن تسديد هذه النفقات بسبب تأثير جائحة كورونا عليه على غرار العديد من الفنانين ، الذين توقفوا عن العمل إبان الجائحة.

وكانت جينيفر، خريجة برنامج أراب غوت تالنت، قد أعلنت سنة 2019 عن انفصالها عن زوجها سعيد، وعودتها إلى الولايات المتحدة رفقة ابنتها قمر، بسبب سوء المعاملة التي تعرضت لها على يديه طيلة مدة من الزمن حسب ما صرحت به المعنية بالأمر في وقت سابق.

قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، في تسعينات القرن الماضي، إلى 23 نونبر 2021.

وجاء قرار هيئة الحكم، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بسبب غياب الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، وذلك لأسباب قاهرة حسب ما توصلت به هيئة الحكم.

ويتابع المتهم عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر الماضي.

أفادت مصادر مطلعة ، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، وضعت مساء امس الخميس، قبضتها على مصور صحفي بإحدى المواقع الإلكترونية بعاصمة النخيل، بعدما تم ضبطه متلبسا بالإرتشاء.

وبحسب مصادرنا، فإن المصور الموقوف تم ضبطه بعدما تم التبليغ عنه بواسطة الرقم المباشر الخاص برئاسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تطورات مثيرة قد تعرفها هذه الواقعة، والتي من المحتمل أن تطيح بمزيد من المتورطين في فضائح الإبتزاز الإعلامي، والذين راكموا ثروات خيالية على ظهر ومآسي المواطنين بمقالاتهم المدفوعة الأجر…..

ومن جهة ثانية وفي نفس مثل هذه القضايا، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين بالابتزاز الإعلامي إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما تمت إدانتهم بسنة في المرحلة الابتدائية.

وبينما كان محمد القاسمي، مدير موقع “علاش تيفي”، والمصور كريم سلماوي، ومدير موقع “لونكيط” حاتم حجي، ينتظرون تأييد الحكم الابتدائي، قررت محكمة الاستئناف إدانتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.

كما قضت الهيئة القضائية نفسها بحرمان المدانين الثلاثة من ممارسة العمل الصحافي مدة خمس سنوات.

وبخصوص الضابط الأمني الذي جرى توقيفه في هذه القضية، فقد قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، وحكمت عليه بالحبس النافذ سنة واحدة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين بالملف، الذي صار يعرف بـ”شبكة الابتزاز الإعلامي”، خلال شهر نونبر الماضي، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهم “الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون”.