مع الحدث 

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه على إثر تدهور الوضع الوبائي في تونس، بسبب الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد-19، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة لهذا البلد المغاربي الشقيق.

وأوضحت الوزارة أن المساعدة الطبية، التي أمر بها جلالة الملك، ستتكون من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما ستشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما. وسيتم إرسال المساعدات على متن طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية. ةويندرج قرار جلالة الملك، نصره الله، في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

 

 

وكالات

تعيش مدينة طنجة، منذ يوم  الثلاثاء، على ايقاع حركة غير عادية تتمثل في مباشرة مجموعة من الاصلاحات في عدد من المحاور الطرقية بالمدينة، على نحو يؤشر على زيارة ملكية وشيكة الى “عروس الشمال”، ستكون هي الأولى في ظل جائحة كورونا.

ولاحظ عدد من سكان المدينة، مباشرة اشغال استمرت الى حدود ساعات متأخرة من الليل في كبريات الشوارع الرئيسية، لا سيما تلك التي تشكل المسار الذي يحتمل ان يمر منه الموكب الملكي الرسمي او خلال الجولات التي يقوم بها الملك محمد السادس عادة خارج البروتوكولات الرسمية.

وربط سكان المدينة، السرعةَ التي تسير بها الأشغالُ الملاحظةُ بإمكانية قيام عاهل البلاد بزيارة للمنطقة في الأيام المقبلة، الشيء الذي يفسر، حسب السكان، حالة الاستنفار التي تعرفها المدينة لتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال ملك البلاد.

ولم يتم الى حدود اللحظة، تأكيد الزيارة أو نفيها من طرف الجهات المسؤولة، كما لم يتم تحديد اذا ما كان الأمر مرتبط بزيارة خفيفة أم ببرنامج يتضمن تدشينات وأنشطة موازية.

وتجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة ستعتبر هي الأولى من نوعها من بداية جائحة كورونا، والتي اتسمت بتقليل الملك لأنشطته الخارجية تنفيدا لتعليمات وزارة الصحة التي اكدت على ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي.

أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، صباح اليوم الخميس فاتح شوال 1442 هـ، الموافق 13 ماي 2021، صلاة عيد الفطر في القصر الملكي بمدينة فاس.

وكان الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالأمير مولاي رشيد. وقد حرص على أن يؤدي هذه الصلاة كسائر أفراد شعبه الوفي، دون خطبة، في التزام بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

مع الحدث 

قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 26 رمضان 1442 هـ، الموافق 09 ماي 2021، بإحياء ليلة القدر المباركة.

وبهذه المناسبة الدينية الكريمة، أدى جلالة الملك حفظه الله صلاة العشاء والتراويح، وقام السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي مولانا أمير المؤمنين.

وقد حرص جلالة الملك، حفظه الله، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار احترام التدابير الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها بلادنا، لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، ورفع عن بلادنا هذا الوباء، في ظل الوحدة والتلاحم والتضامن بين مكونات الشعب المغربي الوفي.

 

 

يعود الملك محمد السادس اليوم إلى العاصمة الرباط، قادما إليها من القصر الملكي بفاس، مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، وذلك لإحياء ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس، بضريح حسان.

وتعرف العاصمة الرباط، في اليومين الأخيرين استنفارا أمنيا، واستعدادات وتحضيرات مكثفة لاستقبال الملك الذي كان مقيما الإقامة الملكية “الضويات” بإقليم مولاي يعقوب، قرابة أربعة اشهر.

ويرتقب أن يتوجه الملك مباشرة بعد عودته من فاس إلى القصر الملكي بسلا.

وفي إطار التزام الملك بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، يحرص الملك على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص.

وكان الملك، قد حل بالعاصمة العلمية فاس في دجنبر 2020 ، حيث تلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا.

 

 

 

مع الحدث.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس  الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

+++ صون كرامة المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية وإدماج القطاع غير المهيكل

وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
ويشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.
وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف السيد بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

+++ مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد السيد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

+++ فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي

وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأضاف السيد بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
ووقع هذه الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

+++ 22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022

وبحسب السيد بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …
وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.
وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
حضر هذا الحفل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارو جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي، وعدد من أعضاء الحكومة.
كما حضرها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد خالد لحلو، وممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

 

 

 

 

 

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنانة المرحومة الحاجة الحمداوية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقينا بعميق التأثر والأسى النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله تعالى ورضاه، الفنانة المقتدرة الحاجة الحمداوية، تغمدها الله بواسع رحمته”.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، لأفراد أسرة الفنانة الراحلة، ومن خلالهم لكافة أقارب الفقيدة المبرورة ومحبيها، ولأسرتها الفنية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في “رحيل أيقونة فن العيطة المغربية، التي كرست حياتها لخدمة هذا اللون الغنائي الشعبي العريق، وترسيخه كأحد مكونات الموروث الثقافي الوطني، حيث أبدعت وتألقت بأدائها المتميز، على مدى عقود من الزمن، في ملامسة وجدان أجيال من عشاق هذا الفن المغربي الأصيل، والارتقاء به وطنيا ودوليا”.

وأضاف الملك “وإننا إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الذي ألم بأسرتكم وبالساحة الفنية الوطنية ككل، لنستحضر، بكل تقدير، ما كانت تكنه الراحلة الكبيرة من صادق مشاعر المحبة والولاء للعرش العلوي المجيد، وما ظلت تتحلى به من خصال الوطنيات الغيورات، حيث لم تتوانى، أكرم الله مثواها، في توظيف فن العيطة، مبكرا، سلاحا لمقاومة الاستعمار، وتجسيد تعلقها المتين بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وتضرع الملك إلى الله العلي القدير “أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحلة خير الجزاء عما أسدت لوطنها من جليل الخدمات، وأن يجعلها من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيها نضرة وسرورا”.

كان جلالة الملك محمد السادس اول رئيس دولة يحري اتصالا هاتفيا مع حلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

من جهتها,أعربت المملكة المغربية،عن تأييدها المطلق للاجراءات التي اتخذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ضمانا لاستقرار المملكة وأمنها.

الى ذلك قال الديوان الملكي المغربي، اليوم الأحد، إن الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأشار الديوان الملكي المغربي إلى أن الملك محمد السادس جدد تضامنه التام والطبيعي مع الأردن ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار.

وكانت الخارجية المغربية قد أعلنت مساء أمس السبت الدعم الكامل للمملكة المغربية لسيادة وأمن الأردن.

 

 

مع الحدث

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وبهذه المناسبة، زود جلالته أعزه الله، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.