Tag: أنشطة ملكية

 

 

مع الحدث.وكالات 

 

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أن هناك من يقول بأن الهجمات التي يتعرض لها المغرب هي “بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي، وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية، في نفس الوقت”، موضحا جلالته : “هذا غير صحيح. المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون؛ لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا. وفي نفس الوقت، يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار”.

وأوضح جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب مساء يومه الجمعة أن هذا المنطق هو نفسه ” الذي يحكم توجهنا اليوم، في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا.صحيح أن هذه العلاقات مرت، في الفترة الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها.غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية”.

وأضاف جلالة الملك: “فإضافة إلى الثوابت التقليدية، التي ترتكز عليها، نحرص اليوم، على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين.وقد تابعت شخصيا، وبشكل مباشر، سير الحوار، وتطور المفاوضات، ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات”.

وأعرب جلالة الملك عن تطلع المغرب ” بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها معالي السيد Pedro Sanchez، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات. وهو نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن، بین المغرب وفرنسا، التي تجمعني برئيسها فخامة السيد Emmanuel Macron، روابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل”.

 

 

مع الحدث.وكالات

بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 486 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

” بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1443 هجرية 2021 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 486 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 389 سجينا وذلك على النحو التالي : – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 7 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 379 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 03 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 97 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 36 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 12 شخصا – العفو من الغرامة لفائدة : 47 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 2 شخيصن اثنين

المجموع العام 486

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام “.

 

 

 

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 371 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1443 هجرية 2021 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 371 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 263 سجينا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 12 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 247 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 108 أشخاص موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 38 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 09 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 60 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد

المجموع العام: 371

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

 

 

مع الحدث 

 

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

إن عيد العرش ، الذي نخلد اليوم ، بكل اعتزاز ، ذكراه الثانية والعشرين ، يمثل أكثر من مناسبة للاحتفال بذكرى جلوسنا على العرش.
فهو يجسد روابط البيعة المقدسة ، والتلاحم القوي ، الذي يجمع على الدوام ، ملوك وسلاطين المغرب بأبناء شعبهم ، في كل الظروف والأحوال.
فالمغرب دولة عريقة ، وأمة موحدة ، تضرب جذورها في أعماق التاريخ. والمغرب قوي بوحدته الوطنية ، وإجماع مكوناته حول مقدساته.
وهو قوي بمؤسساته وطاقات وكفاءات أبنائه ، وعملهم على تنميته وتقدمه ، والدفاع عن وحدته واستقراره.
إن هذا الرصيد البشري والحضاري المتجدد والمتواصل، هو الذي مكن بلادنا من رفع التحديات، وتجاوز الصعوبات ، عبر تاريخها الطويل والحديث.

شعبي العزيز،

نود في البداية ، أن نجدد عبارات الشكر لكل الفاعلين في القطاع الصحي ، العام والخاص والعسكري ، وللقوات الأمنية ، والسلطات العمومية ، على ما أبانوا عنه من تفان وروح المسؤولية ، في مواجهة وباء كوفيد 19.
إنها مرحلة صعبة علينا جميعا ، وعلي شخصيا وعلى أسرتي ، كباقي المواطنين ، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون ، أحس بنفس الألم ، وأتقاسم معهم نفس الشعور.
ورغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي ، على المشاريع والأنشطة الاقتصادية ، وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية ، للكثير من المواطنين ، حاولنا إيجاد الحلول ، للحد من آثار هذه الأزمة.
وقد بادرنا ، منذ ظهور هذا الوباء ، بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته ، لقي إقبالا تلقائيا من طرف المواطنين.
كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد ، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة ، والحفاظ على مناصب الشغل ، وعلى القدرة الشرائية للأسر ، بتقديم مساعدات مادية مباشرة.
وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار ، للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ، ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية.

شعبي العزيز،

من حقنا اليوم ، أن نعتز بنجاح المغرب في ” معركة الحصول على اللقاح “، التي ليست سهلة على الإطلاق ، وكذا بحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح ، والانخراط الواسع للمواطنين فيها.
وإيمانا منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعا رائدا، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب.
ورغم كل هذا، لا بد من التنبيه إلى أن الوباء مازال موجودا، وأن الأزمة مازالت مستمرة. وعلى الجميع مواصلة اليقظة، واحترام توجیهات السلطات العمومية، في هذا الشأن.

شعبي العزيز،

بفضل هذا المجهود الوطني الجماعي، يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية، على طريق استعادة قدراته الكاملة.
وقد تعززت هذه الوضعية، والحمد لله، بنتائج الموسم الفلاحي الجيد ، الذي أنعم به الله علينا؛ والذي يساهم في توفير المنتوج الفلاحي الوطني، وإشاعة روح الطمأنينة لدى المواطنين.
ويأتي هذا التطور الملحوظ، في سياق واعد، بعد تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لمقترحاتها، التي تسمح بإطلاق مرحلة جديدة، لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي، الذي نريده لبلادنا.
لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء و مشکور، و بعمل وطني، شاركت فيه القوى الحية للأمة، من أحزاب سياسية، و هیآت اقتصادية ونقابية واجتماعية، ومجتمع مدني، وعدد من المواطنين.
وكما كان الشأن في مرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج، مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية، خلال السنوات القادمة.
وإننا نتطلع أن يشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، إطارا مرجعيا، من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا، يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب.
وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين، سنحرص على مواكبة هذا التنزیل، بما يلزم من إجراءات وآليات.

شعبي العزيز،

بموازاة مع مبادراته التنموية، على المستوى الداخلي، فإن المغرب يحرص، بنفس العزم، على مواصلة جهوده الصادقه، من أجل توطيد الأمن والاستقرار، في محيطه الإفريقي والأورو-متوسطي، وخاصة في جواره المغاربي.
وإيمانا بهذا التوجه، فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط ، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار.
ذلك، لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، و غير مقبول من طرف العديد من الدول.
فقناعتي أن الحدود المفتوحة، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، و شعبين شقيقين.
لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله.
وقد عبرت عن ذلك صراحة، منذ 2008، و أكدت عليه عدة مرات، في مختلف المناسبات.
خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولين على قرار الإغلاق.
ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره؛ أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا.
وليس هناك أي منطق معقول، يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود، أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم، أي مبرر مقبول.
نحن لا نريد أن نعاتب أحدا، ولا نعطي الدروس لأحد؛ وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخیل، لا مكان له بيننا.
أما ما يقوله البعض، بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر، أو للمغرب، إلا الشر والمشاكل؛ فهذا غير صحيح. وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة.
فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول، التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام، من أطروحات مغلوطة، بأن المغاربة يعانون من الفقر، ويعيشون على التهريب والمخدرات.
وبإمكان أي واحد أن يتأكد من عدم صحة هذه الادعاءات، لا سيما أن هناك جالية جزائرية تعيش في بلادنا، وهناك جزائريون من أوروبا، ومن داخل الجزائر، يزورون المغرب، ويعرفون حقيقة الأمور.
وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر، بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن یأتیکم منه أي خطر أو تهديد؛ لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا.
لذلك، نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها، وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره.
والعكس صحيح، فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر؛ لأنهما كالجسد الواحد.
ذلك أن المغرب والجزائر ، يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والمخدرات ، والاتجار في البشر.
فالعصابات التي تقوم بذلك هي عدونا الحقيقي والمشترك. وإذا عملنا سويا على محاربتها، سنتمكن من الحد من نشاطها ، وتجفيف منابعها.
ومن جهة أخرى، نتأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية، التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعا سلبيا، لا سيما في المحافل الدولية.
لذا، ندعو إلى تغليب منطق الحكمة، والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا.
فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان.
لذا، أدعو فخامة الرئيس الجزائري ، للعمل سويا، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية، التي بناها شعبانا، عبر سنوات من الكفاح المشترك.

شعبي العزيز ،

نغتنم هذه المناسبة المجيدة، لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة ، والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم ، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته، وصيانة أمنه واستقراره.
كما نستحضر ، بكل وفاء أرواح وتضحيات أجدادنا الكرام ، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، وكل شهداء الوطن الأبرار.
قال تعالى ” إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا “. صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

بمناسبة حلول عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثانية والعشرين لاعتلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين، يتشرف يوسف حسيك خادم أعتابكم الشريفة بوصفه مدير جريدة “مع الحدث” أن يتقدم إلى مقامكم العالي بالله نيابة عن الطاقم الإعلامي للجريدة إداريين ومراسلين ومحررين ومصورين صحفيين، وبعد تقديم فروض الطاعة والولاء اللائقين بالمقام العالي بالله أن نعبروا

لجلالتكم عن أزكى التهاني وأطيب الأماني ، سائلاين العلي القدير أن يعيد هذا العيد على جلالتكم بموفور الصحة والهناء، ويقر عينكم بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، ويشد أزركم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، وأن يحقق على يديكم الكريمتين أسباب الرقي و الازدهار لشعبكم الوفي.
أدامكم الله سيدي لهذا الوطن منارا عاليا و سراجا هاديا و كل عيد عرش و أنتم بألف خير.

والسلام على المقام العالي بالله

 

أعلنت  وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين.

وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، أعزه الله، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه جلالة الملك، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره، وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب”.

 

 

 

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة ، وذلك حسب اللائحة المرفقة.

قد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 % من مجموع المسؤوليات القضائية ، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة ، بالإضافة إلى ( 3 ) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة ( أي بنسبة 48,07 % : مسؤولا جديدا ) .

كما تميزت بإسناد المسؤولية لست ( 6 ) سيدات قاضيات وفق ما يلي :

الأولى : أسندت لها مصممة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات.

الثانية : أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون.

والثالثة : أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

والباقيات : أسندت لكل منهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة.

وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي :

– 16 رئيسا أول المحاكم استئنافية : منهم سبعة ( 7 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى ، وثمانية ( 8 ) كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.

– 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية : منهم عشرة ( 10 ) كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى ، وخمسة ( 5 ) كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية.

– 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية : منهم أحد عشر ( 11 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى.

– 1 رئیس محكمة تجارية.

– 1 رئيس محكمة إدارية.

– 32 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية : منهم : ثلاثة عشر ( 13 ) كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى .

– 3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية .

وتجدر الإشارة على أنه قد تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا .

وتري هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم ، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية التدبير ، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة ، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون .

 

مع الحدث 

أدى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، صباح اليوم الأربعاء، بالإقامة الملكية بفاس، صلاة عيد الأضحى المبارك.

واحتراما للتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، أبى الملك إلا أن يؤدي صلاة العيد بدون خطبة، كسائر أفراد الشعب المغربي.

إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد، اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.