مع الحدث الرباط// 20 شتنبر 2025
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى الجمهورية التركية، يقود خلالها وفدا أمنيا رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي والابتكارات التكنولوجية “IGEF 2025” الذي احتضنته العاصمة أنقرة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من السلطات التركية، حيث أجرى السيد حموشي مباحثات مع المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية، السيد محمود ديميرتاش، تم خلالها استعراض آفاق التعاون الأمني بين البلدين، وبحث السبل الكفيلة بتطوير الشراكة الأمنية المشتركة بما يعزز الاستقرار ويواجه المخاطر والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
المحادثات الثنائية شملت أيضا قضايا راهنة، أبرزها التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتقاطعاتها مع شبكات الإجرام المنظم، إلى جانب تطوير آليات التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية لمواكبة رهانات الأمن المستقبلي. كما تم التطرق إلى سبل المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الدولية الكبرى التي سيحتضنها المغرب، وعلى رأسها الدورة الثالثة والتسعون للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمراكش في نونبر المقبل، إضافة إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030 بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وأكد المصدر ذاته أن اللقاء اتسم بتطابق في وجهات النظر والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الأمني الثنائي وتبادل الخبرات، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية.
وفي السياق نفسه، أجرى السيد حموشي لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في معرض “IGEF 2025”، من بينها وفود المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة ماليزيا. وتم خلال هذه اللقاءات بحث آفاق الشراكة الشرطية ومختلف التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
كما قام الوفد الأمني المغربي بزيارة لأروقة المعرض الدولي، حيث اطلع على أحدث التجهيزات والابتكارات في مجال الأمن الداخلي والتكنولوجيات الشرطية المتطورة، التي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وتعزيز فعاليتها في مواجهة التهديدات الإجرامية المستجدة.
وتؤكد هذه الزيارة – حسب البلاغ – حرص المملكة المغربية على تطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتكريس الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف باعتبارها السبيل الأنجع للتصدي لمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.