Tag: اخبار دولية

أثيرت قضية حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين بتندوف في أكتوبر الماضي، مجددا، خلال الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي حلقة أخرى ضمن سلسلة الفظائع والانتهاكات التي ترتكب في مخيمات “البوليساريو” .

ففي مداخلة ضمن البند الخامس للمناقشة العامة لهذه الدورة، ذكر الناشط الصحراوي ناجي مولاي لحسن بأن “الشابين الصحراويين من مخيمات تندوف، وهما موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي تم إحراقهما أحياء وبدم بارد في خندق من قبل عناصر دورية عسكرية جزائرية باستخدام أغطية مبللة بالبنزين”.

وسجل أن الأحداث تعود إلى 19 أكتوبر الماضي، عندما فوجئ شباب صحراويون، يعيشون في مخيمات تندوف كانوا ينقبون عن الذهب، بدورية عسكرية جزائرية بالقرب من مخيم جنوب المدينة الجزائرية عين بيلاكرع، موضحا أن الضحيتين حوصرا، للأسف، في خندق التنقيب، وتم إحراقهما أحياء.

ودعا الناشط الصحراوي مجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للوضع الحقيقي في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تنتهك حقوق الإنسان وتقمع الحريات بشكل ممنهج.

وندد العديد من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بمناسبة الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات “البوليساريو”، بتواطؤ مع السلطات الجزائرية، ضد السكان الصحراويين في مخيمات تندوف.

وأكد المتدخلون، بالخصوص، على مسؤولية الجزائر في هذه الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها “البوليساريو” في المخيمات المذكورة الموجودة على أراضيها.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة ، أن “العلم عاد”، وذلك خلال زيارته، رفقة نائبته كامالا هاريس، المقر الرئيسي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث إطلعا على الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا.

وقال بايدن إن “المواجهة مع فيروس كورونا صعبة، لكننا على وشك الوصول إلى بداية النهاية”، مضيفا أن الولايات المتحدة ماضية في عملها باتجاه وقف عداد الوفيات جراء الفيروس.

وأشار بايدن إلى أن “استثمارنا في قطاع الدفاع كان مجديا جدا في عملية تصنيع لقاحات كورونا”، كما أن “تمرير خطة التحفيز الاقتصادي كان نقطة تحول على طريق مواجهة الفيروس”.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة هي “البلد الوحيد في العالم الذي يصبح دائما أقوى بعد مواجهة أي أزمة”.

ووصل بايدن في وقت سابق، الجمعة، إلى مدينة أتلانتا التي شهدت عمليات اطلاق نار في ثلاثة صالونات للتدليك للتنديد بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة.

وكانت الزيارة مقررة منذ فترة طويلة لعرض عواقب الجائحة وخطه لإنعاش الاقتصاد التي تبناها الكونغرس الأسبوع الماضي، لكن تغييرا طرأ في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة الهجمات الدموية. 

وكان بايدن قال، الخميس، إن الهدف الذي حدده بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يوما من انقضاء المهلة التي كان قد حددها. 

وحاليا يتم تلقي 2,4 مليون جرعة لقاح يوميا في الولايات المتحدة، في مقابل أقل من مليون جرعة يوميا كانت تعطى قبل بداية عهد بايدن. 

وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى نحو 30 بالمئة من الأميركيين البالغين، على الأقل جرعة لقاحية واحدة. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 65 بالمئة لدى الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر. 

وصرحت الولايات المتحدة باستخدام ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي جونسون أند جونسون (الأحادي الجرعة) وفايزر/بايونتيك وموديرنا (يتطلب التلقيح بواسطتهما جرعتين).

وستتسلم الولايات المتحدة بنهاية مايو كميات من الجرعات اللقاحية تكفي لتلقيح كل البالغين المتواجدين على أراضيها.

أعلن متحدث العسكري لجماعة الحوثيين، يحيى السريع، مساء الجمعة، أن الجماعة تمكنت من “استهداف شركة أرامكو في الرياض”.
وأوضح وفق ما نقلته “قناة المسيرة نت” التابعة للجماعة، أن “الاستهداف تم بـ6 طائرات مسيرة”، وأنها “أصابت أهدافها بدقة عالية”.
صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية، بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ.
وبحسب المصدر المسؤول، نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.
وأكّد المصدر وفق ما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية واس، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.
وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

كشفت صحيفة سعودية عن صدور ضوابط لموسم الحج لهذا العام من قبل وزارة الصحة، يتصدرها حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة وأوضحت مصادر للصحيفة اليوم الجمعة، أن الضوابط تضمنت أيضا إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع
وتضمنت الضوابط حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات وأضافت المصادر أن ضوابط حج هذا العام تضمنت إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج، كما تضمنت الضوابط وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 – 60 سنة، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة وشددت الضوابط على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرفة مسبقا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.

شهدت الجزائر جدلاً واسعاً بعد إصدار وزير العدل بلقاسم زغماتي، الاثنين، تعليمات جديدة إلى المدعين العامين تفرض عليهم أخذ موافقة مسبقة من وزارته قبل الشروع في التحقيق في قضايا الفساد، التي تتعلق بالمسؤولين.

ونشرت وسائل الإعلام الجزائرية، الخميس، مضامين رسالة بعثها وزير العدل الاثنين الماضي إلى النيابات العامة الجزائرية،  تتضمن توجيهاته الجديدة بشأن التحقيق في قضايا الفساد المالي.

وجاء في الرسالة وفقاً لموقع “كل شيء عن الجزائر” (TSA)، أنه يتعين على المدعين العامين عدم الأمر بفتح أي تحقيقات ابتدائية أو قضائية تخص التسيير والمساس بالرأي العام، قبل تقديم “تقرير مفصل” إلى المديرية المركزية للشؤون القانونية التابعة لوزارة العدل، وأخذ موافقتها.

ووفقاً للتعليمات الجديدة، فإن التقرير يجب أن يشمل “شرحاً مفصلاً” للظروف الزمانية والمكانية لأفعال الفساد المالي و”وصفها القانوني”، فضلاً عن “الجهة المبلغة عنها”.

وقال وزير العدل في الرسالة، إن الموافقة المسبقة ضرورية قبل التحقيق في قضايا الفساد التي “تتعلق بالمسؤولين، سواء كانوا لا يزالون في مناصبهم، أو تم إعفاؤهم منها”.

“تشجيع على الفساد”

وأثارت التعليمات الجديدة، غضب نشطاء وحقوقيين في الجزائر، إذ اعتبروا أنها “تشجع على الفساد”، في وقت لم يصدر عن وزارة العدل الجزائرية أي توضيح رسمي.

وكتب الناشط الحقوقي البارز، المحامي مصطفى بوشاشي، في تدوينة على “فيسبوك”، أن التعليمات الجديدة تعد بمنزلة “تشجيع على الفساد وانتقائية في المتابعات واعتداء صارخ على استقلالية السلطة القضائية”.

وقال بوشاشي لموقع “TSA”، إنه مع هذه التغيرات الجديدة، “لم يعد بإمكان المدعون العامون فتح أي تحقيق”، مضيفاً أن “وزير العدل أصبح الآن هو من يقرر من سيذهب إلى السجن ومن سيفلت من العقاب”. وأضاف: “هذا يعني أن أصدقاء السلطة بإمكانهم السرقة، مع التمتع بالحصانة”.

“حماية انتقائية”

ونقل موقع “TSA” عن الناشط الحقوقي والمحامي عبد الغني بادي أن “وزير العدل يحاول حماية بعض الأشخاص بشكل انتقائي”، عن طريق “جعل صلاحيات متابعة المسؤولين في قضايا الفساد حكراً على وزارته”.

وتأتي هذه التعليمات في وقت تستمر فيه السلطات الجزائرية في محاكمة مسؤولين ووزراء سابقين متورطين في تهم الفساد، ضمنهم رئيسا الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، ومجموعة من الوزراء ورجال الأعمال، الذين مثّلوا الدائرة القوية لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي سبتمبر الماضي، أقر البرلمان الجزائري بالإجماع مشروع قانون لتعديل الدستور، شملت تغييرات على حصانة النواب.

واقترحت الوثيقة النهائية للتعديلات الدستورية أن تقتصر الحصانة على “ما يتعلق بممارسة المهام النيابية المحددة في الدستور لا غير”، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي نائب ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين متتابعتين أو منفصلتين.

كما أسقط المقترح الحصانة البرلمانية عن النواب في حال ثبوت تورُّطهم في قضايا فساد، من دون المرور على تصويت أعضائه كما كان في السابق.

ودخل القانون حيز التنفيذ، عقب تصويت 66.8% من الناخبين الجزائريين بـ”نعم”، خلال الاستفاء الشعبي في نوفمبر الماضي، على تعديل الدستور.

 أفادت مصادر إعلامية تركية مختلفة الخميس، بأن السلطات التركية أصدرت قراراً باقتصار تغطيات القنوات المصرية التي تبث من تركيا على الشؤون الاجتماعية والثقافية فقط.

وأضافت المصادر أن التعليمات التركية لهذه القنوات المقربة من جماعة الإخوان شملت “تجنب الشأن السياسي وعدم الإشارة للرئيس والحكومة المصرية“، إلى جانب “التخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية“.

ونفت المصادر فرض الإقامة الجبرية على أي من عناصر الجماعة المقيمين في تركيا، لكنها أفادت بأن السلطات التركية “طالبت 30 من أعضاء الإخوان المصريين بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات سياسية“.

وقف الحملات الإعلامية

وفي القاهرة، قال مصدر مصري لـ”الشرق”، إن السلطات التركية وعدت بـ”وقف التدخل في الشؤون المصرية عبر الفضائيات التي تبث من أراضيها”، متوقعاً إغلاق هذه القنوات قريباً “إثباتاً لحسن النية“.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الشرق” إن مسؤولين أمنيين من مصر وتركيا اتفقوا على “وقف الحملات الإعلامية بين الجانبين وبدء تعاون استخباراتي“.

وأضافت أن “مسؤولاً أمنياً تركياً رفيعاً قد يصل القاهرة الأسبوع المقبل للبدء في تفاهمات مع نظرائه المصريين“.

وتابعت المصادر أنه “لن يتم إبرام اتفاق مع تركيا في شرق المتوسط قبل حل مشكلاتها الحدودية مع اليونان وقبرص”، مشيرة إلى أن “القاهرة لم تطلب استلام قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وإنما وقف أنشطتهم“.

برامج منوعات

وأعلن عدد من برامج تلك القنوات اعتذارها عن عدم البث هذه الليلة، دون أن توضح الأسباب. كما قال مقربون من أوساط عناصر الإخوان المقيمين في تركيا، الخميس، إن السلطات التركية خيّرت القنوات التابعة للجماعة بين الإغلاق أو التحول لتقديم “برامج خفيفة ومنوعات“.  

وتأتي هذه الأنباء وسط مؤشرات على تقارب مصري تركي قد ينهي حالة الجفاء التي سادت بين البلدين منذ عام 2013 حين رفضت أنقرة الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان، وفتحت الباب أمام الجماعة لإطلاق قنوات فضائية تتهمها القاهرة بالتحريض على العنف، كما شهدت العلاقة خلافات حادة بشأن ملفي ليبيا وشرق المتوسط.

أقطاي: نصحنا بوقف التحريض.. ولا إغلاق

وقال مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، في تصريحات صحفية إنه “لا يوجد قرار بإغلاق القنوات، وتركيا لم تكن تتابع هذه القنوات وعندما جاء الطلب راقبتها وأعطت نصائح بألا تكون محرضة“.

وأضاف: “كل ما هنالك هو مطالبة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي الموجه لمصر وضبط الألفاظ تحت طائلة القوانين المتعارف عليها إعلامياً.. نحافظ على حقوق المصريين ومن المستحيل أن يتم تسليم أي مصري للنظام”، مشيراً إلى أن “من صدر بحقه حكم بالإعدام فسيبقى هنا آمناً.. لا يوجد أي قرار بغلق القنوات في إسطنبول ولا توجد أي تضحية بأحد العاملين بالإعلام أو بأي مصري على أرض تركيا“.

“بدء الاتصالات”

وكانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي “بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية”، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا يوجد أي مشكلة في هذا“.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية الرسمية: “نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها“.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريح لوكالة “الأناضول”: “أجرينا اتصالات على مستوى الاستخبارات ووزارتي الخارجية. لقد بدأت الاتصالات الدبلوماسية“.

وأوضح الوزير التركي أن استئناف العلاقات يجري “بخطوات صغيرة”، بموجب “استراتيجية معينة، خريطة طريق“.

وقال: “بطبيعة الحال، هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي، يمكن أن يحدث لدى الطرفين، ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخريطة طريق معينة”، مشيراً إلى أن “المحادثات تتواصل“.

“الأقوال لا تكفي”

في المقابل، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إن عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر قد يكون “منطلقاً” لبناء علاقات طبيعية بين البلدين، مؤكداً أنه لا يوجد تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي.

وأضاف شكري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن الوضع السياسي بين مصر وتركيا ارتبط بالمواقف السلبية التي اتخذها الساسة الأتراك تجاه مصر، معتبراً أن تلك المواقف لا تعكس العلاقة بين شعبي البلدين.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن “الأقوال لا تكفي، وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي”. وتابع “إذا ما لمسنا تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية“.

يعتزم الجيش الإسباني تعزيز حضور وحداته العسكرية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال بناء وحدات جديدة بالمدينتين الذكورتين.

كشفت الصحيفة الإسبانية “إي سي دي كونفيدونسيال” إن “وحدات الجيش المتمركزة في سبتة ومليلية ستشهد تحسين قدراتها التدريبية في المدينتين، وسيكون لدى الجيش الإسباني مساحات جديدة مخصصة للتدريبات، مما سيجنبهم بعض عمليات النقل التي يقومون بها بشكل دوري إلى مراكز التدريب في شبه الجزيرة”.

وأوردت الصحيفة ذاتها أنها “علمت أن العديد من المناقصات العامة التي افتتحتها القيادة العامة لسبتة مؤخرًا تشير إلى هذا الاتجاه، من أجل التعاقد على تنفيذ الأعمال في المنشآت العسكرية في المدينة”.

ولفتت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم أمس الاثنين، الانتباه إلى أن “أي تحركات للقوات المسلحة مرتبطة بسبتة ومليلية لها أهمية خاصة”، وأن”اعتبار المغرب هذه المدن ضمن المناطق المحتلة من ترابه، يعني ضمنيا أن الوجود العسكري الإسباني أو المغربي الأكبر أو الأصغر على جانبي الحدود يُنظر إليه بعدسة مكبرة”.

كما أشارت إلى أن “المغرب استثمر لسنوات الكثير من الأموال في الحصول على بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في السوق لتجهيز قواته البرية والبحرية والجوية: دبابات أبرامز القتالية، والفرقاطات ، ومقاتلات f-16”.

بالإضافة إلى ذلك، تسترسل الصحيفة نفسها، فقد وقعت “الحكومة المغربية اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في الخريف، أسفرت مؤخرًا عن بدء بروتوكول لبيع الأسلحة الأمريكية للمغرب مقابل حوالي 825 مليون دولار، وعلى سبيل المثال، سيحصل المغرب على أربع طائرات بدون طيار mq-9 reaper قادرة على حمل ذخيرة موجهة بالليزر”.

وحسب ”إي سي دي كونفيدونسيال”، فإن “القيادة العامة الإسبانية” في سبتة المحتلة تعتبر أنه “من الضروري تركيب غرفة محاكاة cots لبيزارو 2″، مشيرة إلى أن “الثكنات حاليًا لا تحتوي على مبنى بالشروط والمساحات اللازمة لتركيب أجهزة محاكاة بيزارو، لذلك “من الضروري إنشاء مبنى جديد”؛ مضيفة أن “الأنظمة التي ستشغلها هذه الغرفة لا يمكن أن تعمل في الهواء الطلق، ويجب وضعها في غرفة مغلقة”.

ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بـ ”بناء مبنى لإيواء أجهزة محاكاة مركبات المشاة / الفرسان القتالية بيزارو، وأن هذا الحل المعتمد لتغطية الحاجة إلى مساحة توجد بها أجهزة المحاكاة، يهدف إلى توفير مساحة متعددة الأغراض للوحدة تتكامل مع البقية من المباني وأحجام القطع الصناعية في البيئة التي سيتم وضعها فيها للقيام بذلك”.

وقد بررت السلطات الإسبانية بناء هذا المبنى في سبتة المحتلة كونه “سيسمح بتحسين تدريب أطقم هذه المركبات، كما سيقلل من تكاليف نقل الأفراد إلى شبه الجزيرة”، حسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر عسكري.

كما أوضح متحدث باسم الجيش الإسباني للصحيفة ذاتها، أنه “في ساحة سبتة، حتى الآن، لم يكن هناك جهاز محاكاة بيزارو” ، مما يفرض تنفيذ تدريب هذه الأطقم في منشآت في شبه الجزيرة، ومع تركيب جهاز المحاكاة الجديد، سيكون من الممكن تنفيذ جزء من التعليمات (التي يمكن توجيهها في جهاز محاكاة) في ساحة سبتة، وبالتالي ليس من الضروري السفر إلى شبه الجزيرة”.

وقد أكد المتحدث نفسه على أن “تركيب جهاز المحاكاة هذا لطواقم بيزارو ليس حدثًا منعزلاً في سبتة، بل إن ذلك مخطط أيضًا في مليلية، حيث يقع فوج الفرسان العاشر “ألكانتارا” في مليلية، والذي يضم أيضًا مركبات بيزارو”.

ويضيف المتحدث، تهدف عمليات بناء المنشآت العسكرية الإسبانية في سبتة ومليلية المحتلتين، إلى “زيادة “عدد المباني القائمة، بالإضافة إلى تنوعها، ليصبح من الممكن زيادة وجود الوحدة العسكرية التي تنفذ التعليمات وتجانسها، قدر الإمكان، مع المرافق الأخرى الموجودة في شبه الجزيرة”.

أعلنت الرئيسة الانتقاليّة السابقة لبوليفيا جانين أنييز التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، الأحد أنّ القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أشهر.
وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر “يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة “انقلاب” لم يحدث قط”.

علّقت هولندا  استخدام لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، في إجراء احترازيّ، وذلك حتّى 28 آذار/مارس ضمنًا، بعد الإبلاغ عن “آثار جانبيّة محتملة” في الدنمارك والنرويج، من دون أن تكون هناك صلة مؤكّدة في هذه المرحلة بين تلقّي اللقاح وتلك الآثار.
وقالت وزارة الصحّة في بيان اليوم إنّه “بناءً على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولنديّة في إجراء احترازيّ وبانتظار تحقيق معمّق أكثر، بتعليق إعطاء لقاح أسترازينيكا” المضادّ لكوفيد-19.
ونقل البيان عن وزير الصحّة هوغو دي جونج قوله إنّه “يجب أن نتوخّى الحذر دائمًا، ولهذا فإنّ من الحكمة الضغط على زرّ التوقّف الآن، في إجراء احترازي”.
وعلّقت إيرلندا الأحد، استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات بالدم، في مشكلة جديدة تواجه المختبر السويدي-البريطاني العاجز عن تسليم الكميات الموعودة للاتحاد الأوروبي.
وجمّدت دول عدّة، بينها الدنمارك والنرويج وبلغاريا الأسبوع الماضي استخدام اللقاح الذي تصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات دموية.
لكنّ منظّمة الصحّة العالميّة شدّدت على أنّه لم يتمّ التأكّد من وجود علاقة سببيّة بين تلقّي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم.
كذلك، أصرّت الشركة المصنّعة ووكالة الأدوية الأوروبّية على أنّ لقاح أسترازينيكا آمن.
وأفاد ناطق باسم أسترازينيكا بأنّ “تحليلاً بشأن بيانات السلامة لدينا، المرتبطة بحالات مسجّلة من أكثر من 17 مليون جرعة لقاح تمّ إعطاؤها، لم يكشف عن أيّ أدلّة بشأن ازدياد خطر” التعرّض لجلطات في الدم.

هرع الإيطاليون إلى الحدائق وشوارع التسوق المركزية وصالات تصفيف الشعر قبل أن تعود معظم البلاد إلى إغلاق غدا الإثنين، لمحاولة الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد.

ودفع ارتفاع درجة حرارة الجو والطقس المشمس الأشخاص للخروج للتنزه، وهو تقليد بمناسبة عيد الفصح، الذي يتم الاحتفال به غدا الإثنين، والذي يصادف خلاله الإغلاق الجديد في الخامس من أبريل المقبل.

واحتشد الكثير من الشباب بدون كمامات، مما دفع الشرطة لتوقيع 1338 غرامة أمس الأول الجمعة.

وذكرت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية نقلا عن اتحاد تجارة التجزئة في البلاد “كونفيسيرسينتي” إن صالونات تصفيف الشعر وصالات التجميل شهدت أيضا زيادة في الجوزات بنسبة 100%.

وشهدت إيطاليا التي كانت محور الوباء الأوروبي في موجة التفشي الأولى قبل عام، أكثر من مئة ألف حالة وفاة وهو أعلى رقم في أوروبا، بعد المملكة المتحدة.