عن الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل 9 عسكريين وإصابة 4 آخرين، جراء حادث تحطم مروحية أقلعت من ولاية بينغول شرقي البلاد.
وذكر بيان للوزارة أنّ الاتصال انقطع بالمروحية عند الساعة 14.25 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) أثناء توجهها إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وأوضح البيان أن المروحية من طراز “كوغار” وتتبع للقوات البرية.
وأضاف البيان أن أعمال البحث التي بدأت مباشرة في المنطقة، أظهرت أن المروحية تحطمت جراء حادث، وأن جهود نقل العسكريين الجرحى إلى المستشفى مستمرة.
التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، نظيره المصري سامح شكري، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية في حزيران/ يونيو 2017.
ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على حسابه بموقع “تويتر” صورة للوزيرين، قائلا: “الوزير سامح شكري يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية”.
وكان الوزير القطري وصل إلى القاهرة الثلاثاء، لأول مرة منذ فرض الحصار على الدوحة عام 2017، للمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية.
وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت، حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ “بيان المصالحة الخليجية”.
أشرف صبيحة اليوم الخميس الرابع من مارس بإقليم العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج السيد ناصر بوريطة ووزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن الصفدي، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين والاعيان والشيوخ في المنطقة.
ويعد فتح القنصلية العامة للمملكة الأردنية بالمملكة المغربية بإقليم العيون بجهة العيون الساقية الحمراء، ليس بالامر المفاجىء، لأن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين قوية ومتميزة ومتجدرة عبر تاريخ المملكتين.
ويأتي تثبيت هذه الهيئة الدبلوماسية من دولة شقيقة “الأردن” في العيون الصحراء المغربية، رسالة إلى كل الاشقاء العرب أن المملكة المغربية ماضية نحو إغلاق هذا الملف المفتعل بالمرة بمعية دول شقيقة عربية إسلامية وحليفة إفريقية وامريكية، صرحت وأكدت وفتحت تمثيلاتها الدبلوماسية بمواقف واضحة غير ملتبسة من مغربية الصحراء وسيادة المغرب على أرضه.
ووفق ما تعرف العلاقات بين الاردن والمغرب من تميز، تعزز اليوم بفتح القنصلية في القلب النابض للصحراء المغربية العيون الساقية الحمراء، يبين مدى قوة التعاون والانسجام في جميع المواقف الداخلية والخارجية وعلى كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية وكذا الاقتصادية.
جدير بالذكر هنا ان إعلان فتح قنصلية عامة للمملكة الأردنية جاء على إثر المواقف الراسخة للأردن من قضايا المشتركة بين البلدين وعلى رأسها سيادة المغرب على اراضيه، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله من شقيقه الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.
أفادت تقارير إعلامية ألمانية، أن الخارجية الألمانية، قررت عقد اجتماع مع السفيرة زهور العلوي، للنقاش حول قرار المغرب تعليق اتصاله مع السفارة الألمانية والمؤسسات التي تشتغل لديها.
ويبقى الغرض من هذا اللقاء، حسب ما كشفت عنه قناة “DW” وفقا لمصادرها الدبلوماسية الألمانية، هو فتح قنوات الحوار، والنقاش بخصوص القرار، لاسيما وحسب ذات المصادر، فإن العلاقات المغربية الألمانية عادية وليس هناك أي توتر.
وإذا كان هذا الموقف صادر عن برلين، فإن الرباط، وعبر مصدر دبلوماسي، أكد ل”سيت أنفو” أن القرار جاء نتيجة تراكمات، في مقدمتها ملف الصحراء…
شهدت ولاية ورقلة (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، أمس الأحد 28 فبراير 2021، اصطدامات عنيفة بين الشرطة الجزائرية القمعية، ومتظاهرين، خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بـ7 سنوات سجنا نافذا.
وتسبب الحكم الصادر ضد عامر قراش، أحد أبرز نشطاء الحراك بولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا، في توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع اصطدامات عنيفة بين عشرات الشباب المحتجين وقوات الأمن.
ولجأت عناصر الشرطة بحسب مصادر جزائرية، إلى استعمال الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الشباب، الذين قاموا بأعمال شغب في العديد من أحياء مدينة ورقلة للتنديد بالحكم القاسي على عامر قراش، حيث عمد الشباب الغاضب إلى إضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، وقطع عدد من الطرقات، في حين تواصلت المواجهات إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وأظهر شريط فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي شباب وهم يرشقون أفراد الشرطة بالحجارة، وسط انتشار الغاز المسيل للدموع.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد قضت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق قراش، على الخصوص، من أجل “الإشادة بأعمال إرهابية”، و”التحريض على القيام بأعمال إرهابية”، و”الإساءة لشخص رئيس الجمهورية”، والتحريض على التجمهر”. في وقت كانت النيابة العامة قد التمست الحكم بـ10 سنوات سجنا نافذا على قراش.
وأضافت اللجنة أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد “أبرز منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير بمدينة ورقلة”، أوقف من داخل منزله في الساعة الرابعة من صباح يوم 1 يوليوز 2020.
وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قراش، وهو شاعر ومناضل ملتزم يحظى باحترام سكان منطقته، كان قد أودع رهن الحبس المؤقت في الثاني من يوليوز 2020، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة ورقلة، مع إخضاعه لتحقيق أمني، انتهى بتوجيه تهم ثقيلة له، تمثلت في “المس بالوحدة الوطنية، والإساءة لشخص رئيس الجمهورية، والمشاركة في حركة سياسية انفصالية تروم ترسيخ أفكار راديكالية ومتطرفة لدى شباب ولاية ورقلة”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بـ”تهم خطيرة للغاية” تستند على أشرطة فيديو مختلفة بثها قراش على شبكات التواصل الاجتماعي، يندد فيها بإقصاء ولايات الجنوب الجزائري من جميع برامج التنمية المحلية.
وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية، وبنظام الجنرالات الذي أفقر الشعب الجزائري، بتحويل عائدات الثروات الجزائرية إلى أرصدة جهاز العسكر المتحكم الحصري في دواليب الحكم.
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب قرر منذ اليوم الاثنين فاتح مارس الجاري، قطع علاقاته المؤسساتية مع ألمانيا.
ووجه، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مراسلة في الموضوع إلى كل من رئيس وأعضاء الحكومة.
وأوضح وزير الخارجية ضمن المراسلة الموجهة لجميع الوزراء أن هذا القرار راجع إلى “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية بين الرباط وبرلين، مما استدعى قطع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والإدارات العمومية مع نظيرتها الألمانية، وكذا جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون وجمعيات السياسية الألمانية“.
وتضمنت مراسلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أيضا أنه تقرر على ضوء ذلك، قطع العلاقات حتى مع سفارة ألمانيا بالرباط، وجميع الاتصالات التي تربطهما.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المفاجئ لم يكن متوقعا، خصوصا وأن ألمانيا مشهود لها أنه بعد حصول المغرب على استقلاله، سارعت إلى إقامة علاقات ثنائية مع المغرب، وتوسعت لتخرج عن النطاق التجاري وتشمل التعاون السياسي والدبلوماسي.
ويتمثل التعاون الألماني المغربي اليوم في جوانب كثيرة من بينها التعاون الثقافي، كما يتمثل أيضاً في الجالية المغربية الكبيرة التي تعيش فوق الأراضي الألمانية.
وللإشارة فإن ألمانيا الإتحادية التي قامت إثر انهيار ألمانيا النازية سنة 1949 ظلت تحت سيطرة القوى الحليفة الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وكانت حرية الحركة السياسية والقانونية للسلطة الألمانية الإتحادية محدودة جدا وخاصة ضمن مجال العمل في الشؤون السياسية الخارجية المرتبط بالقوات الحليفة.
.
ويعتبر “فان دريش” أول سفير ألماني بالمغرب وذلك في 26 مارس 1957، كما سجلت هذه المرحلة توقيع العديد من الاتفاقيات ما بين البلدين.
قضت محكمة فرنسية الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي 3 سنوات عامان منها مع وقف التنفيذ.
وساركوزي اليميني البالغ 65 عاما، متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطال تمويل حملته الانتخابية.
وكان الادعاء عقوبة السجن أربع سنوات لساركوزي منها اثنتان مع وقف التنفيذ، في قضية فساد واستغلال نفوذ.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفي جلسة عقدت مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورّط “بأي فساد” وتعهّد بالمضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية، تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار).
ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبير أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حُكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.
يزداد المشهد السياسي في تونس تعقيدا مع تعنت الأطراف السياسية، ولجوئها للحشد والمظاهرات، لإظهار قوته وفرض رأيه على الأخر .
خلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة التونسية، مظاهرتان منفصلتان لحركة النهضة وحزب العمال اليساري. فقد نظمت حركة النهضة واحدة من أكبر المظاهرات الحاشدة منذ ثورة 2011 في ظل خلاف مع رئيس البلاد قيس سعيد على تعديل وزاري.
وحشد الحزب عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة في استعراض للقوة ربما قد يزيد من تأجيج الخلاف السياسي. وردد عشرات الآلاف من أنصار الحزب المشاركين هتافات منها “الشعب يريد حماية المؤسسات” و”لا رجوع للدكتاتورية”.
بالمقابل، نزل أنصار حزب العمال التونسي بدورهم إلى الشارع استجابة لدعوة من الحزب، للتنديد بما وصفه في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك بـ”العبث بمنظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها”.
وقال عدنان الحاجي، عضو مجلس نواب الشعب في تونس، أن ما حدث أمس في تونس هو استعراض للقوة من حركة النهضة التي تحكم البلاد من 10 سنوات، وليس دفاعا عن الشرعية كما تقول.
وذكر في تصريحات أن الديمقراطية تحميها القوانين وليست الحشود في الشارع، مؤكدا أنها لن تحل الأزمة في البلاد، لن من يدعو للمظاهرات هو الفريق الذي يملك سلطة الحكم.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أيمن الزمالي، أن القوى السياسية تستعرض قوتها من خلال هذه المظاهرات، وتوجه رسائل متبادلة بأنها قادرة على حشد الشارع في حالة وجود أي حالة طارئة لذلك.
وأضاف الزمالي أن هذه الحشود تعكس حالة من الخوف من الواقع السياسي الحالي، وقال “من المنطق أن يخرج الشباب والقوى المعارضة للتظاهر للمطالب بإصلاحات اجتماعية وسياسية وهذا دورهم. لكن أن تخرج قوى سياسية موجودة في الحكم للتظاهر هذا أمر غريب”.
إفلاس سياسي
من جانبه، وصف الرئيس التونسي، السبت، خروج النهضة إلى الشارع بالإفلاس السياسي، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية. وقال قيس لموقع جوهرة أف.أم التونسية “ترون بأعينكم اليوم مظاهر الإفلاس السياسي، ولكن ليس مظاهر الإفلاس المالي”.
ومنذ أكثر من شهر، تشهد تونس صراعا سياسيا بشأن التعديل الحكومي بين رئيس البلاد قيس سعيد، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.
وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيرا، من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس سعيد، الذي رفض أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء الجدد، وقال إن بعضهم تتعلق بهم شبهة فساد وتضارب مصالح، وأضاف أن التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد.
ما يزيد الأزمة تعقيدا هو غياب المحكمة الدستورية للبت في هذه الخلافات، حيث كان من المفترض تشكيلها منذ المصادقة على الدستور الجديد في 2014 إلا أن التجاذبات السياسية منعت مواصلة عملية اختيار أعضائها.
وأشار الحاجي إلى أن هذه الأزمة ناجمة عن نظام الحكم في البلاد، والذي يجعل السلطة مشتتة بين رئيسين هما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه الأزمة ستظل مستمرة ما لم يتم تغير هذا النظام الهجين.
وفي أعقاب ثورة 2011، انتهجت البلاد نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي، حيث تصبح السلطة التنفيذية في البلاد منقسمة بين رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه من الشعب، وبين رئيس الحكومة الذي يتم اختياره من البرلمان والحزب الذي يتمتع بالأغلبية.
البلاد تغرق
وأوضح الحاجي أن تونس في أزمة حقيقية بسبب تعنت الأطراف فلا رئيس الجمهورية قبل أن يتراجع عن موقفه ولا رئيس الحكومة المدعوم بالأغلبية البرلمانية تراجع عن موقفه، وقال “البلاد تغرق الوضع الاقتصادي والمالي كارثي بسبب الأزمة”.
كما أكد الزمالي أن الأزمة في تونس عميقة وليست بسيطة تراكمت منذ انتخابات 2019، التي أبرزت مشهدا برلمانيا منقسما، بعد فشل أي طرف في الفوز بالأغلبية السياسية، وهو ما يظهر في تغيير 3 حكومات في غضون عام ونصف، وفي العراك السياسي تحت قبة البرلمان.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم تجلس هذه القوى المتنافسة على طاولة الحوار حتى الآن، وهو ما وصفه ب”التعنت والتنصل من المسؤولية”.
وقال المتظاهر محمد خليف الذي جاء من مدينة صفاقس الساحلية للمشاركة في المسيرة “لدينا نظام برلماني وليس للرئيس أن يقرر من سيحكم”. وأضاف “يجب احترام الديموقراطية والدستور”.
ومن حوله هتف المتظاهرون الذين تقاطروا إلى العاصمة من مختلف أرجاء البلاد، “الشعب يريد الوحدة الوطنية”.
ويرى المحلل السياسي يوسف الشريف، أنّ التظاهرة أظهرت أن النهضة “ما زالت قادرة على الحشد بأعداد كبيرة” وهذا ما “يسمح لها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات معززة بهذا الدعم”.
لكنه أضاف أن الحشد قد يؤدي إلى تعقيد المشهد إذ “اكتسب” قادة النهضة “الثقة” في مواجهة رئيس يرفض التسويات.
وترتفع حدّة التوتر السياسي في البلاد وسط اشتداد الأزمة الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. والجمعة، جاء في تقرير نشره صندوق النقد الدولي أن “أزمة كوفيد-19 تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس” و”أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق”.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات عاجلة لتقليص العجز المالي الذي قدّره بـ11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. كما قدّم سلسلة توصيات، بينها وضع قيود على دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور.
وأكد الزمالي أن هذه المظاهرات لا معنى لها سياسيا وأخلاقيا، ولن تحل المشكلة السياسية في البلاد، بل ستزيدها تعقيدا، كما تزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
الانفلات والعنف
وتسود حالة من الخوف بسبب تطور هذه المظاهرات بين القوى السياسية إلى اشتباكات وعنف. وأشار الزمالي إلى أنه “لو استمرت الأزمة السياسية على حالها وتواصلت عملية الحشد، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث انفلات في الشارع، وخاصة أن عملية الحشد تتم بعملية كره وتحريض على الأخر وتوصيفات بعدم الوطنية”.
وما هو ما اتفق معه فيه النائب الحاجي بقوله ” في حالة إذا تكررت هذه المظاهرات ستؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الشارع التونسي”.
وبحسب بيان لنقابة الصحفيين التونسيين، فقد تعرض عشرات الصحفيين والمصورين لاعتداءات من قبل أعضاء لجنة تنظيم المسيرة التي نظمتها حركة النهضة بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة.
وقالت النقابة: ” اعتداءات أنصار الحزب الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب تؤشر لعودة ممارسات ظننا اننا تجاوزناها بعد ثورة 2011″. وأضافت ” تحمل النقابة حركة النهضة مسؤولية ما طال منظوريها من اعتداءات وتصنف صمت قياداتها في خانة التواطئ الواضح والتشجيع عليه”.
كما طالبت حركة النهضة باعتذار رسمي عن ما اقترفه أنصارها من اعتداءات في حق مختلف ممثلي وسائل الإعلام، وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعتدين.
وقال الحاجي إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار وطني وإقالة الحكومة كاملة أو تغير الوزراء، الذين تدور حولهم هذه الشبهات.
ويذكر أن قرار الرفض لتنظيم مظاهرات مناصرة لميليشيات جبهة البوليساريو بدولة موريطانيا، يعتبر الثاني من نوعه في أقل من شهر، حيث سبق وأن رفض حاكم مدينة “ازويرات”، شمالي موريطانيا، قبل عدة أسابيع، تنظيم مظاهرة مؤيدة للجبهة، بالتزامن مع أحداث معبر الكركرات بالحدود المغربية الموريطانية، مجهضا بذلك حلم خلق تأيد أفريقي مع الجبهة الوهمية.
إلى ذلك اعتبر متتبعون للشأن الدولي والمغاربي، أن قرار سلطات موريطانيا برفض نشاطات داعمة لميليشيات جبهة البوليسياريو، إشارة واضحة لتحول الموقف الموريطاني، والذي أصبح أكثر توافقا مع المغرب في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني.
بقلم .يوسف الجهدي
بعد الضجة الإعلامية التي واكبت تقديم السيد مصطفى الرميد لاستقالته من منصبه الحكومي ،أكدت مصادر مطلعة أن الوزير الرميد قد تراجع عن قرار استقالته من منصبه كوزير للدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بعد اعتذار رسمي من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني نتيجة الخلاف الذي وقع بينهما.
وحسب مصدر قريب من دهاليز حزب العدالة والتنمية، فإستقالة الوزير مصطفى الرميد من منصبه ، جاءت نتيجة عدم إبلاغه بالقرار المتخذ بمرسوم في مجلس الحكومة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الرباط .