بقلم .يوسف الجهدي
بعد الضجة الإعلامية التي واكبت تقديم السيد مصطفى الرميد لاستقالته من منصبه الحكومي ،أكدت مصادر مطلعة أن الوزير الرميد قد تراجع عن قرار استقالته من منصبه كوزير للدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بعد اعتذار رسمي من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني نتيجة الخلاف الذي وقع بينهما.
وحسب مصدر قريب من دهاليز حزب العدالة والتنمية، فإستقالة الوزير مصطفى الرميد من منصبه ، جاءت نتيجة عدم إبلاغه بالقرار المتخذ بمرسوم في مجلس الحكومة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الرباط .