نفت مصادر مسؤولة الخبر الذي تم تداوله في عدد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفاده تدخل أمير المومنين الملك محمد السادس على خط قضية إقامة صلاة التراويح و إعادة الفتح العاجل للمساجد أمام المصلين”

في هذا السياق، نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، هذا الخبر نفيا قاطعا، مؤكدا في تصريح إعلامي أن “أي إخبار من هذا القبيل سيكون عبر بلاغ رسمي، وأنه لا وجود لهذه الأخبار لحدود الآن”.

وكان مسؤول في الوزارة، قد نفى في وقت سابق خبر “إمكانية إعادة فتح المساجد لصلاة التراويح خلال شهر رمضان الحالي بفاس وباقي مدن وربوع المملكة”، مضيفا في تصريحه أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص عار من الصحة، و أن هذه الإشاعة التي يجهل مصدرها لا أساس لها في الواقع.

يبدو ان آمال عمال وعاملات ومهنيي المقاهي والمطاعم للحصول على دعم مادي بدأت تتبخر مع مرور أيام رمضان، ومع تجاهل مطالبهم من طرف الحكومة .

وفي هذا الصدد، قال حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر، أن وزارته تقدمت بطلب للحكومة من أجل دعم قطاع المقاهي والمطاعم، لكن واجهت اللجنة مشاكل إحصاء العمال والعاملات والذين تبين أن 80 في المائة منهم يشتغلون في إطار غير منظم ويصعب إحصاؤهم، وإذا فُتح المجال، يقول العلمي، سوف تشوب العملية تجاوزات في لوائح العاملين من قبل تسجيل الأقارب والأشخاص غير المهنيين.

وأضاف العلمي في جوابه قبل قليل بالبرلمان على سؤال فريق العدالة والتنمية، الذي أشار إلى أن عذر صعوبة الاحصاء غير مقبول والدولة لها من الآليات ما يمكنها إحصاء العاملين بقطاع المقاهي والمطاعم، أجاب العلمي قائلا:”أنا مزال معنديش الخبرة باش نحصيوهم، والى عندكم شي خبرة فيدونا بها”.

مع الحدث . و.م.ع 

لاهاي – انتخب المغرب بالتزكية، اليوم الثلاثاء بلاهاي، رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك لولاية مدتها عام واحد تمتد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب بهولندا، أن انتخاب المغرب في شخص السيد عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة بلاهاي وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يأتي “في أعقاب التأييد الجماعي الذي قدمته مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للترشيح المغربي”.

وأوضح البلاغ أن “الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية المهمة، تؤكد التزام المغرب الموصول بأهداف هذه الاتفاقية والتعاون المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما يشهد على ذلك تنظيم العديد من المؤتمرات في المغرب، فضلا عن العديد من التكوينات الإقليمية الرامية إلى تعزيز قدرات ممثلي البلدان الإفريقية. ومن هذا المنطلق، فإن المنظمة تصنف المغرب من بين البلدان الشريكة العشر الأوائل”.

وحسب المصدر ذاته، فإن رئاسة المجلس التنفيذي تشهد أيضا على اعتراف الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتزام المغرب الثابت ومساهمته النشطة في أشغال مختلف أجهزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي هذا الإطار، كان المغرب قد تولى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف، أرفع جهاز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في العام 2017 /2018، ونائب رئيس المجلس التنفيذي باسم المجموعة الإفريقية من 2020 إلى 2021، ورئاسة مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من 2017 إلى 2018.

وبصفتها الهيئة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تشرف المنظمة مع دولها الأعضاء البالغ عددها 193، على جهود المجتمع الدولي الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أزيد من 98 في المئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وعرفانا بجهودها النوعية في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية، حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في العام 2013.

يذكر أن المغرب وقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، وفى المغرب، الذي لم يسبق أن امتلك أسلحة كيماوية، بجميع التزاماته بموجب الاتفاقية، بينما ظل مدافعا قويا عن استخدام الكيمياء لأغراض سلمية.

قررت المملكة المغربية تعليق رحلاتها الجوية المباشرة وغير المباشرة مع أكثر من 50 دولة ووجهة عالمية، بسبب تداعيات تفشي سلالات فيروس كورونا.

وأثار هذا القرار مخاوف كبيرة لدى العاملين بقطاع السياحة، ثاني قطاع مساهم في الناتج المحلي المغربي.

من جانبها حاولت الحكومة التخفيف من تداعيات القرار بدعم العاملين في السياحة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة من جانبهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع حجم السياح الوافدين على المغرب بنسبة 78.9 في المئة في أواخر العام المنصرم، و تراجع مداخيل القطاع بنسبة تفوق 53 في المئة برسم نفس العام بما يعادل 4 مليارات دولار.

مع الحدث 

قال مولاي حفيظ العلمي،وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر إنه في إطار عمل لجنة اليقظة، “ النقاش مطروح حول كيفية مواكبة القطاعات المتضررة، من الإعلاق الليلي خلال رمضان”.

وأضاف العلمي أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب:”كانت لدي عدة تدخلات مع وزير المالية باعتباره رئيس لجنة البقظة، حول ما هي التعويضات التي يمكن منحها في هذه الفترة الخاصة، ونتمنى أن يرجع لنا باقتراحات في الأيام المقبلة، ونحن نشتغل من أجل مواكبة تكميلية للفئات المتضررة”.

وتابع العلمي في رده على مجموعة من البرلمانيين اللذين اتهموا الحكومة بالضحك على المغاربة: “خنا ماكنضحكوش فهاد الملفات، ولكن في وقت المسؤولية، نتمنى أن نكون مسؤولين، لأن المغاربة لا ينتظرون منا أن نضحك على بعضنا البعض ، وبالتالي حنا كنديرو داكشي لي قدينا عليه”.

وخلص إلى القول:”هادشي فين غادي الله أعلم،اليوم مابقيت كنتيق حتى فراسي”

مع الحدث.وكالات .

انتفض النائب البرلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة هشام المهاجري ، ضد قرار الإغلاق الليلي في رمضان و الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني.

و قال المهاجري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يومه الإثنين ، أن طقوس وزراء الحكومة في رمضان مختلفة عن باقي الشعب المغربي.

و ذكر المهاجري ، أن الوزراء و المسؤولين و المدراء الكبار كيفطرو و يصليو مع بعضياتهوم في الجرادي و فيلات حي الرياض و كاليفورنيا بالدارالبيضاء.

النائب البرلماني ، أضاف أن طقوس بعض الوزراء الذين كانوا يأكلون البيصارة و يكذبون على المغاربة تغيرت الآن بعد أن سكنوا بدورهم في الفيلات الفخمة.

المهاجري ، قال أن الباراجات الأمنية غير موجودة في الأحياء الراقية مثل حي الرياض بالرباط و بير قاسم و كاليفورنيا و طريق زعير.

مع استمرار إغلاق المنافذ الحدودية، لما يزيد عن عام، في إطار التدابير الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا، ما يزال آلاف العاملات والعمال الذين فقدوا وظائفهم في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، يلتمسون حلولا عاجلة لازمتهم الاجتماعية والمادية.

فخلال لقاء جمعهم مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، مؤخرا، عرض العمال التابعون للمكتب النقابي للعاملات والعمال المرخص لهم في سبتة ومليلية المحتلتين، الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها عاملات وعمال سبتة القانونيين جراء إغلاق المعبر بين المدينة المحتلة والمغرب.

ويقول شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات، المرخص لهم قانونياً العمل في سبتة ومليلية المحتلتين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “هؤلاء العمال والعاملات في وضعية نفسية ومادية صعبة، ويناشدون الملك بمناسبة حلول السنة الجديدة، من أجل الالتفاتة إلى استغاثتهم، بعد إقفال جميع الأبواب في وجوههم”،

وأضاف المتحدث ذاته، في شريط فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي إنه منذ أكثر من شهر، قام العمال والعاملات المرخص لهم قانونياً العمل في سبتة ومليلية المحتلتين، بمراسلة جميع المؤسسات، من بينها البرلمان والأحزاب، لكن بدون جدوى.

ويناشد العمال والعاملات، المرخص لهم قانونياً العمل في سبتة ومليلية المحتلتين، الملك محمد السادس، من أجل التدخل لوضع حد لمآسيهم الاجتماعية، بسبب إغلاق الحدود البرية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين.

ويشارر إلى أن إغلاق المعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية، كان قد دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، في شهر مارس من السنة الماضية، بقرار من السلطات المغربية والإسبانية، تزامنا مع ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في البلدين.

السلطات الاسبانية تعلن بشكل مستمر، إرجاء فتح المنفذين الحدوديين أمام حركة العبور، مما يبقي المجال أمام آلاف من العاملات والعمال، مغلقا للوقوف على وضعيتهم وحقوقهم القانونية داخل الثغرين السليبين.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من حجز طن و354 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و55 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى الشريط الساحلي لمدينة طنجة، وذلك أثناء محاولتهم تنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 38 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و354 كيلوغراما.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،إن “لا أحد يتنبأ بما ستؤول إليه الأوضاع في الايام المقبلة بخصوص جائحة كورونا”.

وأضاف العلمي، يومه الاثنين خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب:” أنا عضو في لجنة اليقظة وماكانش عندنا قرار نهائيا أننا انسدو فرمضان كنا كنقولو فاللجنة حتى حاجة ماغادي تسد”.

لكن، يضيف الوزير:” بعد دخول السلالة المتحورة وارتفاع الإصابات، قررنا بسرعة أن نخرج بقرار الإغلاق الليلي لأن صحة المواطنين مهمة “.

وتابع الوزير: “أنا كمسؤول على قطاع الاقتصاد، كون جيتو تديو على القرارات لي كانوا فراسي كون وقعات كارثة وخزينة البلاد انخرج عليها، لأنني أنا بدوري أرفض أن نخرج من الجائحة وجل المقاولات ميتة اقتصاديا، وأنا بدوري أريد مساعدة جميع المتضررين”.

واستطرد الوزير:”نتأسف يوميا من حالة اقتصادنا خاصة في القطاع غير المهيكل، أنا متأسف لحال الناس المتضررين “، ليردف:”الجائحة أعطتنا دروسا، رقمنة الاقتصاد والإدارة والتعليم وصلوا لمستوى ماعمرنا كنا نحلمو به “.

تمكنت فرقة تابعة لكوكبة الدراجين بالمركز الغربي للدرك الملكي بالطريق السيار بمكناس، مؤخرا ، من حجز كمية تقدر بطنين من التمور الجزائرية، تم ضبطها على متن سيارة من نوع (فوركو)، كانت معدة للترويج في شهر رمضان، في الوقت الذي تم إيقاف شخصين على ذمة هذه القضية يصل عمرهما إلى 45 و55 سنة، ويتحدران من إقليم خنيفرة، بسبب عدم توفرهما على فواتير لهذه الكمية من البضاعة، التي وصفت بالفاسدة وما تشكلها من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وقالت المصادر، إنه تمت إحالة هذه المحجوزات على المصالح الجمركية، بهدف إتمام الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، في الوقت الذي تم حجز السيارة المحملة بهذه التمور المغشوشة بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار إنهاء البحث التمهيدي وإحالة ملف القضية على أنظارها لاتخاذ المتعين في حق الموقوفين.

وتأتي هذه العملية التي وصفت بالناجحة، في إطار حملات المراقبة الاستباقية المكثفة، التي تشنها السلطات المحلية والأمنية على مجموعة من المواد الأساسية المعروضة للبيع، لمراقبة سعرها وجودتها، خاصة خلال شهر رمضان.