كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بمقر الوزارة لبحث أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، وتدارس جميع معطيات الملف.
وأورد المصدر ذاته أن الوزارة أبدت انفتاحا بشأن جميع الحلول الممكنة، مع مناقشة جميع الغشكالات ضمن حوار جاد ومسؤول لضمان السير العادي للدراسة مع اقتراب موعد الامتحانات، وتفادي هدر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة، حيث تدارس الإجتماع جميع معطيات الملف ومقترحات مخرجاته للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وجرى خلال ذات الإجتماع الذي حضره كبار مسؤولي وزارة التربية، مناقشة السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات والضمانات التي يمكن تقديمها لإخماد نيران الإحتجاجات.
وفي هذا الصدد، أكد عضو بديوان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مداخلة له خلال الإجتماع، أن القيمة الأولى التي ينبغي الحرص عليها هي قيمة الحفاظ على الهدوء بشكل عملي والحرص على ذلك لأن الأمر يهم جميع المغاربة.
وأشار إلى أن الوزارة أكدت في أكثر من مناسبة على أن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية، أو مع الأكاديمية الجهوية بواسطة مباراة توظيف، له نفس النتائج والإمتيازات والحقوق من راتب مساوي لنفس درجة موظف المباراة ونفس العطل والحق في التقاعد والتأمين الصحي، مشددا على أن التعاقد لم يعد معمولا به في وظائف التعليم منذ 2019، وأنه فعلا تم منح هؤلاء الاستاذ نظاما أساسيا خاصا يظمن لهم المماثلة مع النظام المعتمد في الوظيفة العمومية، وبالتالي تمت الاستجابة لجميع مطالب المحتجين منذ مدة ولم يعد هناك مبرر لتعطيل تعليم أبناء الشعب الفقراء اللهم إلا إذا كان لذلك هدف سياسي أخطر وأكبر.
وتساءل مستشار وزير التربية الوطنية خلال معرض ذات الإجتماع رفيع المستوى عن نية تسييس هذا الملف، هل هو بدافع تفريغ شحنة الغضب السياسي والحقوقي ضد الدولة، مجيبا أن الميدان المناسب لذلك ليس هو الأقسام التعليمية لأبناء الفقراء وإنما في تنظيمات سياسية أو حقوقية أو مدنية محددة الأهداف والإطار القانوني.
وأورد أنه من العيب علينا جميعا ومن المتعب نفسيا للجميع أن نشاهد إدخال أطفال صغار وتلاميذ يافعين في هذه المواجهات، مما يعد عملا لا أخلاقيا يتلذذ به أصحاب الحسابات الضيقة مع مسؤول هنا أو هناك.
ومما ورد أيضا في مداخلة مستشار الوزير، أن الخلاف هو بسيط جدا ولا يرقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن يسيس القضية، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة، ومع العلم أيضا أنه قد تقرر منذ حوالي ثلاث سنوات التوقف عن توظيف الأساتذة بواسطة العقود وتم الاكتفاء بالمباراة على مستوى الأكاديميات الجهوية، وبالتالي يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث صبغ متدرجة لإيجاد حل يرضي المغاربة جميعا، بدل اللجوء إلى حروب إعلامية تضعف البلاد وتشتت التفكير ونحن في زمن كورونا.
وعبر عضو ديوان الوزير سعيد أمزازي عن إدانته الشديدية لمسألة تعنيف الأساتذة أو أي مواطن كيفما كان نوعه تظاهر بشكل سلمي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية المختصة بما في ذلك الأمن والقضاء قاما بعملها بمساءلة وتوقيف الشخص المعنف للأستاذ، دايعاً إلى التفكير الجماعي الحقيقي بنفس وطني وروح مواطنة في إيجاد حل بدل التهييج واستغلال التلاميذ أو أدلجة هذا النزاع الإداري القانوني المحض.كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بمقر الوزارة لبحث أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، وتدارس جميع معطيات الملف.
وأورد المصدر ذاته أن الوزارة أبدت انفتاحا بشأن جميع الحلول الممكنة، مع مناقشة جميع الغشكالات ضمن حوار جاد ومسؤول لضمان السير العادي للدراسة مع اقتراب موعد الامتحانات، وتفادي هدر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة، حيث تدارس الإجتماع جميع معطيات الملف ومقترحات مخرجاته للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وجرى خلال ذات الإجتماع الذي حضره كبار مسؤولي وزارة التربية، مناقشة السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات والضمانات التي يمكن تقديمها لإخماد نيران الإحتجاجات.
وفي هذا الصدد، أكد عضو بديوان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مداخلة له خلال الإجتماع، أن القيمة الأولى التي ينبغي الحرص عليها هي قيمة الحفاظ على الهدوء بشكل عملي والحرص على ذلك لأن الأمر يهم جميع المغاربة.
وأشار إلى أن الوزارة أكدت في أكثر من مناسبة على أن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية، أو مع الأكاديمية الجهوية بواسطة مباراة توظيف، له نفس النتائج والإمتيازات والحقوق من راتب مساوي لنفس درجة موظف المباراة ونفس العطل والحق في التقاعد والتأمين الصحي، مشددا على أن التعاقد لم يعد معمولا به في وظائف التعليم منذ 2019، وأنه فعلا تم منح هؤلاء الاستاذ نظاما أساسيا خاصا يظمن لهم المماثلة مع النظام المعتمد في الوظيفة العمومية، وبالتالي تمت الاستجابة لجميع مطالب المحتجين منذ مدة ولم يعد هناك مبرر لتعطيل تعليم أبناء الشعب الفقراء اللهم إلا إذا كان لذلك هدف سياسي أخطر وأكبر.
وتساءل مستشار وزير التربية الوطنية خلال معرض ذات الإجتماع رفيع المستوى عن نية تسييس هذا الملف، هل هو بدافع تفريغ شحنة الغضب السياسي والحقوقي ضد الدولة، مجيبا أن الميدان المناسب لذلك ليس هو الأقسام التعليمية لأبناء الفقراء وإنما في تنظيمات سياسية أو حقوقية أو مدنية محددة الأهداف والإطار القانوني.
وأورد أنه من العيب علينا جميعا ومن المتعب نفسيا للجميع أن نشاهد إدخال أطفال صغار وتلاميذ يافعين في هذه المواجهات، مما يعد عملا لا أخلاقيا يتلذذ به أصحاب الحسابات الضيقة مع مسؤول هنا أو هناك.
ومما ورد أيضا في مداخلة مستشار الوزير، أن الخلاف هو بسيط جدا ولا يرقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن يسيس القضية، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة، ومع العلم أيضا أنه قد تقرر منذ حوالي ثلاث سنوات التوقف عن توظيف الأساتذة بواسطة العقود وتم الاكتفاء بالمباراة على مستوى الأكاديميات الجهوية، وبالتالي يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث صبغ متدرجة لإيجاد حل يرضي المغاربة جميعا، بدل اللجوء إلى حروب إعلامية تضعف البلاد وتشتت التفكير ونحن في زمن كورونا.
وعبر عضو ديوان الوزير سعيد أمزازي عن إدانته الشديدية لمسألة تعنيف الأساتذة أو أي مواطن كيفما كان نوعه تظاهر بشكل سلمي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية المختصة بما في ذلك الأمن والقضاء قاما بعملها بمساءلة وتوقيف الشخص المعنف للأستاذ، دايعاً إلى التفكير الجماعي الحقيقي بنفس وطني وروح مواطنة في إيجاد حل بدل التهييج واستغلال التلاميذ أو أدلجة هذا النزاع الإداري القانوني المحض.