أجهضت مصالح الأمن بمدينة العيون، نشاط شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس الثلاثاء 08 دجنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 59 سنة وذلك للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة اجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه العملية الأمنية التي انطلقت مساء الثلاثاء، واستمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأسفرت عن توقيف شاحنة مبردة بمدخل منطقة المرسى ضواحي مدينة العيون، وعلى متنها تم حجز قاربين مطاطين وأربعة محركات بحرية نفاثة، يشتبه في كونها كانت موجهة لتهريب شحنة من المخدرات كما تم أيضا توقيف سائقها ومرافقه .

وأضاف البلاغ، أنه مواصلة للأبحاث، تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالفرقة الجهوية للتدخل من توقيف شخصين آخرين من أفراد هذه الشبكة الإجرامية بمنطقة ساحلية تقع بين “فم الواد” ومدينة طرفاية، وذلك خلال تدخل اضطر خلاله أحد عناصر الفرقة الجهوية للتدخل إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية، لدفع الخطر الناتج عن راكب سيارة رباعية الدفع حاول اعتراض عناصر الشرطة .

كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة بهذه المنطقة، بحسب البلاغ، من حجز 61 رزمة من المخدرات مدفونة في الرمال بلغ وزنها الإجمالي طنا و 994 كيلوغراما من مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، فضلا عن حجز قارب مطاطي وخمسة محركات مائية إضافية .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين ورصد الامتدادات الدولية والمحلية لهذا النشاط الإجرامي .

 

محمد القندوسي

قرر  امحند العٓنصر الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” اعتزال العمل السياسي والحزبي.

العنصر، أكد ذلك بنفسه خلال حلوله ضيفا على برنامج “بوليتيكا” الذي يذاع على “راديو بلوس.”

وشدد العنصر على أن هذا القرار لا رجعة فيه، ولا يوجد مبرر من أجل إعادة النظر فيه، خصوصا وأن قرار اعتزال الميدان السياسي حاء بعد 60 سنة من العمل في السياسة.

وخلال نفس اللقاء، أكد العنصر أنه لن يترشح لولاية جديدة على رأس حزب الحركة الشعبية كما أنه لن يتقدم للإنتخابات المقبلة.

وأردف أنه لن ينخرط في أي عمل سياسي مقبل، كما أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة لترأس حزب “السنبلة” التي تنتهي في سنة 2022.

نظمت، جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، بشراكة مع مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، والمركز الأططلسي للدراسات الاستراتيجية،والتحليل الأمني، وجمعبات المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، ـ نظمت ـ صباح اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة صوب المعبر الحدودي الگرگرات جنوب مدينة الداخلة.

 

وتأتي هذه المسيرة، تثمينا للعملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية التي أعادت تأمين حركة المرور والعبور للأفراد والسلح بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبين أوروبا وبلدان إفريقيا.

وعرفت هذه المسيرة حشد كبير من فعاليات المجتمع المدني تعبيرا عن دعمهم لخطوة القوات المسلحة المغربية، وكذا تأكيداً على دفاعهم عن الوحدة الترابية للمملكة والتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

 

وعلى إثر هذه المسيرة، أصدرت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بالمناسبة بيان بإسم المجتمع المدني بالداخلة، تمت تلاوته من المعبر الحدودي الگرگرات، حيث جاء فيه:
“إنها لحظة تاريخية تتجسد اليوم بزيارتنا هذه لتأكيد مسار التواصل الحضاري والثقافي والإنساني من خالال هذا المعبر
الاستراتيجي نحو عمق مملكتنا الافريقي.

 

وأضاف البيان، “وباسم جمعيات المجتمع المدني المشاركة في هذه الزيارة التاريخية اسمحوا لي أن أنوه بالقرار الملكي السامي حين أعطى تعليماتها السامية للقوات المسلحة الملكية الآبية لتنفيذ عملية تدخل مدني في غاية الاحترافية مستعيدة حركية المرور التجاري والإنساني على معبر الكركرات”.

 

و”إذ نهنئ أنفسنا بأن هذه الخطوة المغربية قطعت الطريق على أي محاولة للمساس برمزية الوحدة الترابية للمملكة المغربية
وإبداء الصرامة الالزمة بأن المغرب ال يقبل بأي حال من األحوال تغيير الوضع القائم أو االلتفاف على مسار التسوية
السياسية للنزاع المفاعل حول مغربية الصحراء”.

 

وجاء في البيان ذاته، “وهي مناسبة لندين ونشجب الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها مليشات البوليساريو في تهديد سافر لأمن والسلم في المنطقة، ولا يسعنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى قواتنا الملكية المسلحة على بسالتها وعلى اسلوبها الإحترافي في حماية حدود المملكة ومساهمتها في تعزيز السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء”.

 

وقال البيان “إننا اليوم نؤكد اخلاصنا ووفاءنا لمقدسات الوطن والتأكيد على تلاحمنا الوحدوي في إطار السيادة المغربية، وإذ هي مناسبة أن نتوجه أيضا إلى إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف إلى أن يهبوا جميعا لتلبية نداء إن الوطن غفور رحيم، والإلتحاق بالوطن لمواكبة والمساهمة في استكمال مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية”.

 

“إن المجتمع المدني لجهة الداخلة وهو يقوم بهذه الزيارة إلى معبر الكركرات، فإننا نجدد صلاتنا الحضارية والتاريخية
حول ممر ثقافي وديني يشكل جسرا للتواصل الثقافي والحضاري بين المغرب وعمقه التاريخي. ولذلك فإننا نؤكد بأن
الصحراء تحت السيادة المغربية، جسر جغرافي واقتصادي واجتماعي وثقافي ليس بين المغرب ومجاله الحيوي، وإنما
جسرا بين أوربا وإفريقيا”.

 

“إن زيارتنا هذه إنما هي تأكيد بأننا سنواصل طبقا للتوجيهات الملكية السامية العمل على إبقاء روابط البيعة وتعزيز أدوار
الزوايا المغربية لتقوية قيم السالم معتدل ومكافحة الفكر المتطرف الذي يزيد من خطر الاستقرار والأمن في إفريقيا. وحيث إننا متشبثون بعدالة قضية وحدتنا الترابية، نؤكد كممثلين للمجتمع المدني بأن مسار حل نزاع الصحراء غير ممكن إلا في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي وعلى هذا الأساس فإننا نوجه دعوتنا إلى عائلاتنا وباقي أفراد أسرتنا المحتجزين بمخيمات تندوف لستغلال هذه الفرصة التاريخية”.

 

وختم البيان، “وختاما نتوجه إلى إخواننا في مخيمات تندوف بأن ينتصروا لمبادئ السلم والمحبة والتفكير بروح المستقبل والواقعية، والإيمان بأن أسمى وأرقى الحلول لبناء مجتمع متضامن ومتكامل وبعيدا عن التوظيف السياسي للنزاع يبقى هو الحكم الذاتي. وإننا لنتوجه إلى الشباب الصحراوي في مخيمات الإحتجاز إلى النظر إلى الأمور بعين الواقعي للتفكير في عيش آمن واستغالال الزمن للتعايش والمحبة مع إخوانهم في الأقاليم الجنوبية وإلى الحذر من استغلالهم كوقود حروب لا تخدم مصلحة أي أحد”.

قالت جريدة المساء، إن مؤسسات التعليم الخاص نجحت في انتزاع تسوية جبائية من الحكومة بعد لقاءات تفاوضية عقدتها الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية مع المدير العام للضرائب.

سلة الإمتيازات التي حصل عليها لوبي التعليم الخاص -يضيف الخبر ذاته- شملت أيضا التعامل معه كـ”قطاع متضرر من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني بعد حصوله على إعفاء كلي من ذعائر التأخير والغرامات.

ووفق ما كشفه بلاغ مشترك صادر عن ممثلي التعليم الخاص، فإن عدة لقاءات عقدت من اجل إيجاد حل لتسوية تصالحية للديون، المترتبة على مؤسسات التعليم الخصوصي، حيث من المقرر التوقيع اليوم على اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب.

وعلى مستوى الضمان الإجتماعي، كشف البلاغ أن الحكومة وافقت من خلال وزارة التشغيل على الإستفادة من القرار الوزاري المتعلق بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بالديون المرتبطة بالفترة قبل يونيو 2020.

وربط البلاغ هذه التدابير برغبة القطاع في الوفاء بالتزاماته المالية لتسوية ما يذمته من متأخرات ضريبية أو اجتماعية في ضوء الوضعية المادية المرتبطة بتداعيات الحجر الصحي.

وأشار البلاغ إلى أن تدابير الحجر الصحي خلفت “أثارا سلبية على مداخيل قطاع التعليم الخصوصي بسبب التنازل الجزئي أو الكلي عن المستحقات لفائدة الأسر المتضررة جراء توقفها عن العمل في إطار تسوية ودية أشرفت عليها الاكاديميات، وأيضا بسبب المغادرة الجماعية إلى التعليم العمومي التي قامت بها هذه الفئة.

ويهم الإتفاق تكوين الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخصوصية على ضوء مهلة أربع سنوات المحددة في القانون الإطار من أجل الإكتفاء الذاتي، والإستغناء بصفة نهائية عن أساتذة التعليم العمومي.

مع الحدث . متابعة

 

الرباط –  في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..

“أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة.
وتنبع هذه الالتفاتة الملكية الكريمة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب.
كما تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة. وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك، حفظه الله، سبق أن ترأس، في 9 نونبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، في إطار تتبع جلالته المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين”.

تبرأ رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامابوزا، امس الأحد، من انفصاليي البوليساريو، مؤكدا وجاهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط بموريتانيا..
وشدد رامابوزا، في كلمة له في ختام القمة الاستثنائية ال14 للاتحاد الإفريقي حول “إسكات الأسلحة”، وإن لم يرُق هذا الأمر لخصوم المغرب، على أن التعديلات المقترح إدخالها على القرار 693 خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات القرار المذكور.
ويجدر التذكير بأن القرار 693 يكرس حصرية الأمم المتحدة إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” لدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع المفتعل.
ويمثل تأكيد رئيس دولة جنوب إفريقيا نجاحا إضافيا للمغرب في مواجهة المحاولات والمناورات الغاشمة التي ينهجها أعداء الوحدة الترابية للمملكة سعيا إلى زرع بذور الانقسامات داخل القارة، في وقت يواصل فيه المغرب، بثقة تامة، مساهمته القيّمة في الجهود الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تولي زمام مستقبلها بنفسها.

نظمت الجالية المغربية المقيمة في جهة والونيا البلجيكية والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، اليوم الأحد بلييج، مظاهرة داعمة لمبادرات المملكة الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية وعن ثوابت الأمة.
وفي إطار زخم من التعبئة المواطنة، وسط الامتثال الصارم للتدابير الصحية المفروضة من طرف السلطات العمومية البلجيكية، عبر مغاربة والونيا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، الذين انضم إليهم بقوة، أصدقاء المغرب من البلجيكيين واللكسمبورغيين من مختلف المشارب، عن دعمهم للتدخل الفعال للقوات المسلحة الملكية قصد تأمين معبر الكركرات ووضع حد لأعمال السطو والعصابات المرتكبة من قبل مليشيات “البوليساريو”.
واستنكروا المناورات المتكررة واستفزازات الانفصاليين وأنصارهم، بهدف زعزعة استقرار وأمن المملكة.
وأعرب المتظاهرون الذين كانوا يحملون الأعلام ويؤدون النشيد الوطني والأغاني الوطنية، بهذه المناسبة، عن تعبئتهم خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، واعتزازهم بجميع المبادرات التي يتخذها جلالة الملك من أجل إشعاع المغرب ورفعته.
وتحت شعار “المغرب سيبقى في صحرائه والصحراء ستبقى في مغربها”، شكلت هذه المظاهرة أيضا فرصة لمغاربة هذه المناطق من أجل التأكيد على أهمية الخيارات السياسية المتخذة من طرف المملكة بشجاعة في إدارة النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، لاسيما مقترح الحكم الذاتي الذي يشكل شعارا للسلام والوئام الوطني.
وفي هذا الصدد، أعرب المتظاهرون عن تعبئتهم من أجل إفشال جميع مخططات خصوم المملكة الرامية إلى تقويض الجهود المبذولة من أجل بلوغ حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة المغربية.

أعلن المركز السينمائي المغربي، يوم أمس الخميس، عن توقيعه عقدا لتصوير فيلم أمريكي روائي طويل مقابل 200 مليون درهم.

وأوضح مدير المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري، أن ذلك يعتبر ثاني أضخم عقد لتصوير عمل سينمائي بالمملكة مع شركة إنتاج أمريكية بقيمة 200 مليون درهم، وذلك بعد مسلسل الإثارة الأمريكي أرض الوطن” الذي كانت قيمته 280 مليون درهم.

وبحسب المركز السينمائي، فإن هذا المبلغ الذي سيتم احتسابه كإيرادات لعام 2021، يمثل 25٪ من حجم الإنتاجات الأجنبية لعام 2019، الذي كان عاما جيدا من حيث الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن “هذا التوقيع يمثل ثاني أكبر استثمار أجنبي للأفلام في تاريخ المركز السينمائي المغربي والأول لتصوير فيلم روائي طويل”.

وعن تفاصيل ميزانية واسم الفيلم ومخرج الفيلم الروائي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يتم تصويره عام 2021، قال صارم الفاسي الفهري “علينا الانتظار حتى فبراير المقبل لمعرفة المزيد من التفاصيل”.

وأوضح المسؤول أنه “بفضل هذا التوقيع، من المتوقع أن تكون 2021 جيدة للغاية بعد العام الحالي الذي شهد انخفاضًا بنسبة 50٪ في استثمارات الأفلام الأجنبية”.

 تتزايد قائمة الدول التي اقتنعت بدوافع المغرب لوضع حد لثلاثة أسابيع من عرقلة المعبر البري الوحيد بين المغرب وموريتانيا، من قبل جبهة البوليساريو، فبعد دول عربية وإفريقية ولاتينية، عبرت دولأوروبية عن دعمها للتحرك العسكري المغربي.

فقد أشادت بلغاريا باستعادة المغرب لحركة النقل المدني والتجاري الحر في منطقة الكركارات.

وأكد بلاغ لوزارة الخارجية البلغارية أن صوفيا تدرك جيدا أهمية استعادة حركة النقل المدني والتجاري الحر بمنطقة الكركارات، مبرزا أن “استقرار المنطقة له أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الاتحاد الأوروبي“.

كما جددت بلغاريا دعمها لـ”تسوية سلمية وواقعية وعملية ومستدامة للنزاع الإقليمي في إطار منظمة الأمم المتحدة، وعلى أساس من التوافق“.

ويوم أمس الإثنين أشادت جمهورية التشيك، بالتزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاها الأمم المتحدة منذ عام 1991، داعية جبهة “البوليساريو” إلى اتخاذ موقف مماثل.

وأكد بلاغ للخارجية التشيكية أن “جمهورية التشيك شأنها في ذلك شأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تشيد بالتزام المغرب واحترامه لوقف إطلاق النار الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1991، وتدعو جبهة “البوليساريو” إلى أن تفعل الشيء نفسه“.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمهورية التشيكية تتابع عن كثب الوضع في المنطقة العازلة في الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية، مؤكدة “دعمها لاستئناف الحوار السياسي تحت رعاية منظمة الامم المتحدة سريعا من أجل إيجاد حل دائم لقضية الصحراء في احترام تام لمبادئ القانون الدولي“.

وقبل ذلك كانت هنغاريا قد أكدت عن طريق وزارة الشؤون الخارجية على تشبثها الراسخ بالتسوية السلمية للوضع في جهة الصحراء، في إطار الجهود الأممية، كما تعكس ذلك سياسة المملكة المغربية.

وأبدت دعمها للجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي، ودائم لقضية الصحراء يقوم على التوافق.

وحرصت هنغاريا على التأكيد أيضا، على امتنانها الصادق للدور الذي يضطلع به المغرب من أجل الاستقرار في المنطقة بأكملها. 

يذكر أن بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر والمغرب أعضاء في مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الولايات المتحدة في 14 فبراير 2019 في العاصمة البولندية. وشارك ممثلو هذه الدول الثلاث، في مارس 2020 ، في اجتماع مراكش المخصص لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع للجماعات المسلحة.

وأشادت النمسا بالتزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991 . وأعربت، في بلاغ لوزارة خارجيتها ،عن دعمها لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتجنب تصعيد التوترات في منطقة الصحراء.

وقالت الوزارة في بيان إن النمسا تدعو الأطراف إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. 

وأكدت بولونيا على ضرورة الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود بمنطقة الكركرات.

وأعربت سفارة جمهورية بولونيا في المغرب، اليوم الخميس، عن تأييد بولونيا للتصريح الذي أدلى به جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حول الوضع في منطقة الكركرات.

وشددت على أن بولونيا تؤكد أهمية الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، لما لها من وقع مهم وتأثير كبير على جميع أنحاء منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل، وعلى الأهمية القصوى لضمان احترام مضامين اتفاق وقف إطلاق النار السارية منذ سنة 1991. 

كما تؤكد بولونيا دعمها للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام من أجل إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار الأخير (2548) المعتمد في 30 أكتوبر الماضي. 

وفي كرواتيا أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية ، غوردان غرليك رادمان، أن بلاده تنوه ب”التزام المغرب بوقف إطلاق النار وضمان حرية التنقل المدني والتجاري عبر معبر الكركرات“.

كما دعا رئيس الدبلوماسية الكرواتية، الذي عبر عن هذا الموقف خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المنعقد عبر تقنية الفيديو، أمس الخميس، حول موضوع “الاتحاد الأوروبي – جوار جنوب، من أجل شراكة متجددة”، إلى تجديد العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتية عقب هذا المؤتمر. 

وشدد المسؤول الكرواتي أيضا على “الأهمية البالغة” التي يكتسيها الاستقرار السياسي لشركاء الاتحاد الأوروبي من الجنوب، مؤكدا أنه “من المهم للاتحاد الأوروبي أن يرسي مع شركائه في المنطقة تعاونا أقوى وأكثر هيكلة كفيلا بتعزيز الأمن والنمو الاقتصادي المستدام والتكامل الإقليمي، بالإضافة إلى مكافحة وباء كوفيد -19“. 

وفي بلجيكا أكدت نائبة الرئيس الأول، وزيرة الشؤون الخارجية، صوفي ويلميس، مساء أمس الإثنين، أن بلادها تعتبر أنه من الضروري ضمان حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود على مستوى منطقة الكركرات.

وقالت رئيسة الدبلوماسية البلجيكية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في إطار عرض السياسة العامة لوزارتها، “نعتقد أنه من الضروري ضمان حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، التي تكتسي أهمية كبرى بمجموع المنطقة المغاربية والساحل، باعتبارها منطقة ذات أهمية إستراتيجية“.

وحسب ويلميس، فإن بلجيكا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشاطر “بالتأكيد، المخاوف التي أعقبت الأحداث في المنطقة العازلة بالكركرات، ونحن نؤيد بشكل كامل التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب مختلف نداءات أعضاء مجلس الأمن، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التي تدعو جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهودها من أجل إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد على الأرض“.

وأوضحت أن بلادها “تجدد دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام، قصد إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير 2548 المعتمد في 30 أكتوبر 2020“.

  بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تشكل رد فعل على الحصار الذي تفرضه “البوليساريو” على معبر الكركرات الحدودي.

وأكد رئيس الدبلوماسية الهولندية، في معرض إجابته على سؤال لأحد نواب بلاده أن “تدخلات الجيش المغربي يوم 13 نونبر، هي رد فعل على إغلاق معبر الكركرات الحدودي“.

وأوضح بلوك أن حكومته، باعتبارها بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، تؤيد بالكامل تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار، والحفاظ على حرية الحركة والتجارة عبر الحدود في منطقة الكركرات، وكذا العودة إلى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.