Categories
متفرقات

أخبار عن سقوط شهب نيزكية عملاقة غير عادية ضواحي مدينة مراكش.

متابعة محمد نجاري

عاشت ساكنة ضواحي مراكش، حدثا وصفته بالـ”غريب”، إثر معاينتها لسقوط جسم مشع من السماء، وأثار سقوط جسم فضائي مشع نواحي مدينة مراكش انتباه الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من أكد ظهوره من مدن أخرى كالصويرة، ومنهم من صرح بأنه “عبارة عن نيزك عملاق بحجم كويكب”.

وكان مرصد أوكايمدن بمراكش قد رصد سقوط هذا الجسم المشع مساء يوم الأحد، فيما تتواصل الجهود لدراسته
، وتحديد مكان سقوطه بدقة. وتمكن المرصد من التقاط عدد من الصور للحظة سقوط شهب نيزكية عملاقة مساء يوم الأحد.

وسقطت الشهب المتوهجة بإحدى المناطق بنواحي مراكش، بعدما تم رصده عبر 4 كاميرات، 3 منها توجد داخل محيط مرصد أوكايمدن، والأخرى نواحي مدينة مراكش، وهي من الكاميرات التي تشتغل في مراقبة السماء وفق خاصية 360 درجة .

وحسب تصريح لمدير المرصد الفلكي بأوكايمدن التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، الذي اكد أن “الجسم الذي سقط هو عبارة عن شهب نيزكية عملاقة، وليست كتلك العادية التي نعرفها

Categories
متفرقات

إقليم الحوز: تجديد الفرع الإقليمي لمديري ثانويات المغرب، وانتخاب عزيز الغدويني رئيسا.

متابعة أفندي إبراهيم

حسب بلاغ توصلت به الجريدة، تم تجدد الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب. وكان هذا التجديد خلال الجمع العام الذي انعقد يومه الأحد 12 نونبر 2023، بالملحقة الإدارية للمديرية الإقليمية الحوز بتحناوت، والذي مر، حسب منطوق البيان، في جو من الانضباط لقواعد الديموقراطية والشفافية، وبحضور لرئيس وأمين مال المكتب الوطني.. وبعد تصويت الحاضرين بالاجماع على التقريرين الأدبي والمالي، انتخب الجمع مكتبا إقليميا جديدا للجمعية، جاءت تشكيلته كالتالي:

• الرئيس: عزيز الغدويني؛
• نائب الرئيس: عبد الهادي مراغ؛
• الكاتبة: خديجة البريش؛
• نائب الكاتبة: يحي ايت بها؛
• الأمين: سعيد سيمحي؛
• نائب الأمين: عبد الله متيمن؛
• مستشار: يحيي غزالي؛
• مستشار: العربي الصديقي؛
• مستشار:علي ايت العدراوي.

Categories
متفرقات

رئيس الحكومة عزيز اخنوش يعقد اجتماعا وزاريا لتدارس العديد من النقاط المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية والإطلاع على اتفاقيات دولية

متابعة عماد وحيدال

َ انعقد يومه الخميس 9نونبر 2023مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والإطلاع على اتفاقيات دولية،والتداول في مقترحات تَعِيين في مَناصب عليا طبقا للفصل 92من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية ،19 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعامل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.


وتطرق العرض إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022و2023 والتي سبقت الإحاطة بوتريته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي املنعقد يوم
22 يونيو .2023 كما ذكر السيد الوزير بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهوما باشرته المندوبينةالوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعامل مختلف هذه التوصيات.
كما أشار السيد وزير العدل إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية لآلليات الاممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مذكرا بأن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير ،19 ،20 و21 المتعلق بإعامل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة
الاممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023
وعلاقة بالاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعنين(75)لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد السيد الوزير عن تنظيم المغرب لحدثين هامين احتفاء بهذه الذكرى : الأول، يتعلق بالمؤتمر الاقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛والثاني، يهم الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مرشوع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3من القانون-الاطار رقم69.19املتعلق بإصالح النظام الجبايئ،ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص
على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في ِمَنح استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعاير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العاملات، و”منح قطاعية” متاح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة
ذات الأولوية.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حريصة، وال ميكن الجمع بينها وبني أي امتياز
آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضامن الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيروتتميم
المرسوم رقم 2.17.408 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 )4 أغسطس 2017( بتحديد شروط رصف المنح الدراسية لبعض متدريب مؤسسات التكوين المهني، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير
الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تفعال للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات
المستفيدة من الربامج الاجتامعي عرب استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجال.
ويهدف هذا المشروع إلى: إسناد البت في طلبات الإستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية
يرتأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممثلي عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ والتنصيص على كيفية تحديد عتبة الإستفادة من المنح
الدراسية؛ واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضري دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الإستفادة من المنح الدراسية وفقا لاحكام المرسوم رقم 2.17.408الجاري
به العمل قبل التاريخ المذكور.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحامية
العامل والعموم والبيئة من الاشعاعات المؤنية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي على المستوى الوطني،
كما مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية لألنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشاعات الملؤينة. والذي يول أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحامية العامل والعموم والبيئة من الإشاعات الملؤينة، لسيام فيما يتعلق بالتربية والاستمعال األمثل وتحديد الجرع، كما يحيل
القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التدابير العامة للحامية الاشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم .142.12
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة السيد رئيس الحكومة،
وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكامتي يساهم في وضع اللمسات الاخرية على الاستراتيجيه الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.
وتتألف هذه اللجنة، التي تتوصل مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخرباء في مجال الرقمنة.وانتقل مجلس الحكومة لاطلع على اتفاقيات دولية، قدمها السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع الربلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن
السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بأول:
اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقع بالداخلة في 9 يونيو ،2023 ومشروع قانون رقم 37.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجامرك بكلا البلدين حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وفق الشروط المحددة في الاتفاق، من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعديل مضمون الاتفاقات المربمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية.
ثانيا:
• اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقعة بالداخلة في 9 يونيو ،2023 ومشروع قانون رقم 38.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون متبادل، على أوسع نطاق ممكن، في مجال نقل الأشخاص
المحكوم عليهم، حيث يخول للشخص المحكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين أن يعبر، بمقتضى هذه الاتفاقية عن رغبته في أن يُنقل سواء لدولة الإدانة
هذه الاتفاقية، عن رغبته في أن أو لدولة التنفيذ، وذلك وفق مجموعة من الشروط.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعِيين في مناصب عليا طبقاللفصل 92 من الدستور .
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – إدارة الجامرك والضرائب غير المباشرة، تعيين:
• السيد الحسن حلو، مديرا للتبسيط والمعلومات؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، تعيين :
• السيد محمد أوزيان، مدير ا للتعاون والتواصل والدراسات القانونية؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين:
• السيد عبد الله سكوني، مديرا للوكالة الحضريةلورزازات-زاكورة
تنغير؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد عمر بوعتان، مديرا للمدرسة العليا لأساتذة- التعليم التقني بالمحمدية؛
• السيد عبد المجيد فرشي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بسطات.

Categories
متفرقات

السيد الحافظي يعطي الانطلاقة لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمركز الحدودي الكركرات

مع الحدث بوشعيب مصليح .

الكركرات – قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية تم خلالها إعطاء الانطلاقة لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمركز الحدودي الكركرات (إقليم أوسرد)، وذلك تخليدا للذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وتندرج هذه المحطة، التي أعطى انطلاقة تشغيلها السيد الحافظي، مرفوقا بعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب جبران الركلاوي، في إطار مواصلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إطلاق مشاريع مهيكلة بجهة الداخلة – وادي الذهب.

ويشمل هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون درهم، ممولة من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب (26 مليون درهم) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (4 ملايين درهم)، إنجاز وتجهيز بئر جديد ومحطة لتحلية مياه البحر بقدرة 432 متر مكعب في اليوم، وإنشاء خزان عال بسعة 200 متر مكعب، وكذا شبكة للتوزيع بطول 5 كلم.

وسيُمكّن هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال إنجازه في نونبر 2021، من تحسين ظروف تزويد ساكنة هذه المنطقة بالماء الشروب عبر شاحنات صهريجية، انطلاقا من محطة تحلية محلية بمياه ذات جودة عالية في مرحلة أولى.

كما يشتمل المشروع على مرحلة ثانية تتعلق بإنجاز شبكة لتوزيع الماء الشروب، والتي من المرتقب انطلاق الأشغال بها في غضون سنة 2024.

وإيمانا منه بضرورة مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجاز حزمة من المشاريع المهيكلة في مجالات مياه الشرب والتطهير السائل، استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.

وقد بلغت ميزانية الاستثمار الإجمالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في هذه المجالات، 8.7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 2023.

وبالنسبة لآفاق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى حدود 2027، فمن المقرر استثمار مبلغ إجمالي بالأقاليم الجنوبية يقدر بـ 2.9 مليار درهم، في ما يخص الماء الشروب والتطهير السائل.

وتأتي هذه المشاريع المهيكلة للمكتب استجابة للحاجيات المتزايدة للماء الصالح للشرب وخدمة التطهير السائل، في ظل الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما تساهم في إشعاع هذه الأقاليم على الصعيدين الوطني والقاري.

Categories
متفرقات

كلمة السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة … حول موضوع (العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية)

مع الحدث عبد الحق عبد النجيم

كلمة السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامةبمناسبة
اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية

حول موضوع:

(العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية)

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

-السيد محمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛
-السيد اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن السيد الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛
-السادة المسؤولون بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي؛
-السادة الوكلاء العامون للملك ؛
– السادة ولاة الأمن؛
– السادة رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي؛
– السيد رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ورئيس الفرقة الوطنية للأبحاث الجنائية للدرك الملكي؛
– حضرات السيدات والسادة الأفاضل كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.

تغمرني سعادة كبيرة وأنا ألتقي بكم مجددا في هذا اليوم المبارك لافتتاح أشغال هذا اللقاء التنسيقي الهام الذي يهدف إلى تدارس ومناقشة سبل آليات تنزيل التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها الدورات التكوينية التي سبق تنظيمها حول موضوع: ( العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية )، والتي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 14 يوليوز 2023 بمدينة فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة.
وبهذه المناسبة أود أن أرحب بالسادة المسؤولين بالإدارات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي والسادة الوكلاء العامين للملك والسادة ولاة الأمن ونوابهم والسادة رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للأبحاث الجنائية للدرك الملكي، منوها في نفس الوقت بالمستوى المهني العالي الذي أبان عنه كافة المشاركين في الدورات الجهوية السابقة وبالجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل المساهمة في ضمان الرفع من أداء مقومات العدالة الجنائية ببلادنا وبالتضحيات التي يقدمونها في سبيل استثباب الأمن والنظام العامين داخل المجتمع وحفظ الحقوق والممتلكات وسلامة المواطنين.
كما أود بهذه المناسبة أيضاً أن أعرب للسيد المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيد قائد الدرك الملكي عن خالص شكري وتقديري على تفاعلهما وانخراطهما في هذه الدورات التكوينية وعلى اسهامهما في ضمان سبل نجاحها تنظيميا وعلميا دون أن تفوتني الفرصة لأتقدم لسيادتهما بوافر عبارات الشكر والامتنان على الدعم والمساعدة التي يقدمانها للعدالة، وعلى كل المبادرات التي تتخذها رئاسة النيابة العامة بشأن تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية وفق ما يخدم العدالة ببلادنا لفائدة الوطن والمواطن.
والشكر موصول أيضا للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه المتواصل لكل المبادرات الهادفة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مجالات التكوين بالنسبة للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
حضرات السيدات والسادة؛
لا يخفى على حضراتكم أن اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي قد استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.
ولقد جاءت هذه الدورات التكوينية لتعكس الرغبة التي تحذونا جميعا من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، كما شكلت أيضاً مناسبة عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي عن وعيها الكبير بأهمية الالتقائية فيما بينهم من أجل تحقيق مختلف الأهداف والمرامي التي تدفع قدما بالعدالة المغربية والتي من بين أهمها التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية من خلال تعزيز قدراته التقنية والقانونية والمعرفية في مجال البحث والتحقيق والتحري وتحسيسه بأهمية التحلي بمبادئ النزاهة والحياد والسلوك القويم أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم باعتبارها مقومات أساسية كفيلة بتعزيز منظومة القيم والأخلاقيات المهنية التي ستساهم لا محالة في تخليق الحياة العامة داخل المجتمع.
حضرات السيدات والسادة؛
في هذا الإطار يأتي لقاؤنا اليوم من أجل تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات الدورات التكوينية الجهوية التي انعقدت في سياق مواصلة ما تم التأسيس له بمقتضى اللقاء التنسيقي الأول المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو من سنة2021، حيث شكلت هذه الدورات مناسبة لبسط الاكراهات والإشكالات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية ببلادنا وتحد من نجاعتها، كما شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها، لا سيما في ظل إيماننا القوي والراسخ بكون العدالة الجنائية تبقى من أهم الآليات الضامنة لسيادة الأمن والنظام و الاستقرار داخل المجتمع، مما يفرض على الفاعلين في إطارها التعاطي بالجدية اللازمة والصارمة مع الجرائم المرتكبة وإيقاف مقترفيها والبحث معهم بشأنها وجمع الأدلة عنها مع مراعاة كل الضوابط القانونية المؤطرة للبحث الجنائي بما في ذلك تلك التي لها صلة بضمان حقوق المشتبه فيهم والضحايا.
ومن البديهي أنه لا يمكن لهذه الغايات أن تتحقق إلا إذا تحلي الشخص المكلف بالبحث الجنائي بمبادئ الموضوعية والحياد والتشبع بثقافة حقوق الانسان التي تجعله قادراً على ضمان تمتيع المشتبه فيهم بكافة الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مع ضرورة توفره على حس انساني يمكنه من حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم بلطف ولين تكريسا لحق تيسير الولوج إلى العدالة، بالإضافة إلى مراعاته للضوابط الأخلاقية والمهنية أثناء مباشرة المهام المنوطة به وفق ما يضمن شفافية البحث والإجراءات المرتبطة به، ويشيع الاطمئنان لدى كافة أطراف الخصومة الجنائية.
وإلى جانب هذه المواضيع، استهدفت الدورات التكوينية كذلك البحث عن الآليات الكفيلة بتجويد أساليب البحث الجنائي وتكريس مبادئ النزاهة والشرف والمروءة لدى المكلفين بإنجازها وتطوير قدراتهم بشأن إدارة البحث من خلال طريقة الاستماع وانتقاء الأسئلة الهادفة والمثمرة والبحث عن الأدلة والتفاعل الإيجابي مع كل المعطيات التي قد تفيد في النازلة موضوع التحري، وتفادي الإجراءات التي قد تعرقل حسن سيره أو تعطل مساره، وتحسيسهم بأهمية مواكبة التطور الذي صاحب ارتكاب بعض الجرائم من خلال تعزيز قدراتهم بخصوص اعتماد الأدلة العلمية والرقمية والخبرات التقنية، وكيفية أخذ العينات من مسرح الجريمة حفاظا على آثارها، خاصة إذا ما تم استحضار أهمية ذلك في فك لغز الجرائم المعقدة التي يعتمد مرتكبوها على وسائل تقنية وعلمية يصعب الكشف عنها بواسطة طرق البحث التقليدية.
حضرات السيدات والسادة؛
إن أهمية انعقاد هذا اللقاء التنسيقي اليوم يكمن في كونه سيؤسس لمرحلة جديدة من ضبط آليات التنسيق وتوحيد أساليب العمل بين مكونات الشرطة القضائية والنيابة العامة وسيتم استخلاص ذلك من قيمة المواضيع التي سننكب على تدارسها جميعا والتي ترتبط بالمحاور التي سبق الاشتغال عليها في اللقاءات الجهوية السابقة والمتمثلة في تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان. ولقد تمت برمجة مجموعة من المداخلات في إطار هذه المحاور أثيرت من خلالها أهم الصعوبات والإكراهات التي تعيق البحث الجنائي والحلول المقترحة لذلك.
ومن باب التذكير فقد انصب النقاش في المحور المتعلق بتدبير الأبحاث الجنائية على مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بكيفية تجويد أساليب البحث الجنائي وإنجازه داخل أجل معقول مع احترام حقوق المشتبه فيهم والضحايا على حد سواء وفق ما تم النص عليه بمقتضى الدستور المغربي لسنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية وباقي القوانين ذات الصلة، مع استلهام أهم الممارسات الفضلى وتعميمها على كافة مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها.
بالإضافة إلى التطرق لأبرز الاجتهادات القضائية المرتبطة بالبحث الجنائي، وكذا مناقشة أهمية الدليل العلمي في إنتاج عدالة سليمة من الخطأ خاصة في ما يتعلق بالجرائم التي يعتمد منفذوها على الوسائل الحديثة والتكنولوجية، إلى جانب إثارة الصعوبات التي تصاحب تدبير برقيات البحث والمرتبطة أساسا بمحدودية تنظيمها القانوني مما يفرض تدخلا تشريعيا لتجاوز هذا الإشكال.
أما في ما يتعلق بالمحور الثاني الذي خصص لموضوع في غاية الأهمية فيتعلق بتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية. حيث تم التأكيد خلاله على اعتبار التواصل مع المرتفقين والانصات لتظلماتهم بمهنية سواء من طرف المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها، أو من طرف ضباط الشرطة القضائية من ضمن الواجبات المفروضة عليهم انطلاقا من وظيفتهم المتجسدة أساسا في خدمة مرتفقي العدالة وحفظ حقوقهم، كما تعد من بين المداخل الأساسية لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب التي تستهدف المواطنين بسبب نقص التواصل من طرف أجهزة العدالة.
بينما اهتم المحور الثالث بمعالجة موضوع البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان حيث تم استعراض أهم الحقوق المكفولة للمشتبه فيهم بمقتضى المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والتي صادقت عليها المملكة المغربية، وأخذتها بعين الاعتبار في دستورها وقانون المسطرة الجنائية والتي يتعين مراعاتها من طرف الأجهزة المكلفة بالبحث الجنائي، والتي في حال الإخلال بها تكون المملكة المغربية محل مساءلة من طرف الآليات الأممية المختصة، وهو ما يفرض التعاطي بإيجابية تامة مع كل الحقوق الواجبة للمشتبه فيهم وكذا الضحايا.
ومن جهة أخرى وبحكم العناية الواجبة للمرأة والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها مادية كانت أو معنوية، فقد تم التأكيد على أهمية البحث الجنائي في ضمان حقوق المرأة والطفل المرتبطة بحمايتهما الجسدية والمعنوية في إطار ما ينص عليه القانون.
ولقد خلصت أشغال هذه الدورات التكوينية إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تضمنت جملة من المقترحات لتجاوز المعيقات العملية بناء على التجربة المهنية التي راكمتموها طيلة مدة اشتغالكم وممارستكم لمهام الشرطة القضائية. وهذه الحلول تم اعتمادها ضمن التقارير الختامية الخاصة بكل دورة تكوينية وكذا التقرير التركيبي الشامل لكل هذه الدورات.

حضرات السيدات والسادة؛
سيرا على النهج الذي تتبناه رئاسة النيابة العامة والمرتكز على تتبع مخرجات كافة اللقاءات التي تنظمها مع شركائها من اجل ضمان التفعيل الأمثل لها، ولنا في الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو من سنة 2021 خير دليل على ذلك، حيث لا زلنا نعمل على تتبع التوصيات الصادرة عنه بمعية شركائنا في المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي والذي بفضله تم تحقيق العديد من المكاسب والتغلب على العديد من الصعوبات.
وها نحن اليوم نلتئم مجدداً في هذا اللقاء التنسيقي الذي يروم تدارس كيفيات تنزيل التوصيات والمخرجات المستخلصة عقب المناقشات التي تمت في إطار الدورات التكوينية الجهوية والبحث عن آليات تنزيلها وتفعيلها بالشكل الأمثل سواء من حيث تحديد الجهات المعنية بهذا التفعيل وآجاله ووضع مؤشرات للتقييم وضمان تتبع تنفيذها، آملين من وراء ذلك كله وضع الأسس الكفيلة لبناء عدالة جنائية متينة تستجيب لتطلعات رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
لذلك أهيب بكم التعاطي بإيجابية وبمسؤولية وفق ما عهدنا فيكم مع كل التوصيات ومناقشتها وطرح الإكراهات التي قد تعترض تنزيلها مستحضرين في ذلك المصلحة العليا للوطن والمواطن، على أمل الخروج بتوصيات نهائية يتم تبنيها والتي سوف تكون مؤطرة لعملنا جميعا كمؤسسات مركزية وأنتم كفاعلين في الميدان.

حضرات السيدات والسادة؛
لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد شكري للسيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيد قائد الدرك الملكي على انخراطهما ومواكبتهما لكل الدورات التكوينية المنظمة لفائدة الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون وحرصهما على نجاحها، والشكر موصول كذلك للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة وقضاتها والسادة مسؤولي الشرطة القضائية بالإدارات المذكورة والسادة ولاة الأمن ونوابهم والساد رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي على تكبدهم مشاق السفر لحضور أشغال هذا اللقاء وما يتحلون به من مسؤولية وحس مهني عال سيساهم لا محالة في ضمان التنزيل الأمثل للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها الدورات التكوينية وفق ما يعزز ثقة المواطن في عدالة بلاده والرفع من مستوى نجاعتها تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة أسرته الشريفة إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

https://alhadet.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231108-WA0043.jpg

Categories
متفرقات

قراءة في أبعاد ومضامين الخطاب الملكي السامي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي الانطلاقة لأمر مهم وغير مسبوق في الصحراء المغربية

مع الحدث يوسف الجهدي .

ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره ، مساء اليوم الاثنين، خطابا وجهه إلى الشعب المغربي ، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأكد جلالته على ضرورة تأهيل الواجهة الأطلسية للصحراءالمغربية للانفتاح على العالم.

كما دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشروع في التنقيب عن النفط و المعادن بالسواحل الصحراوية المغربية.

Categories
متفرقات

مراسيم الانصات لنص الخطاب الملكي السامي ببلدية العطاوية بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة .

مع الحدث أيوب خليل

غصت قاعة بلدية العطاوية باقليم قلعة السراغنة عشية اليوم الاثنين الموافق ل 6 نونبر 2023 بحضور غفير سمته الوطنية الحقة في أسمى وأبها تجلياتها .

المناسبة خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة والذي وجهه إلى شعبه الوفي خاصة وأن المناسبة عزيزة وغالية ولها دلالات وطنية في نفوس كل المغاربة الاحرار الذي لبوا النداء الملكي ليحيوا صلة الرحم مع أبناء وطنهم في أقاليمنا الصحراوية وليحرروا ارضا عزيزة من اراضيهم – كما ذكر مبدع المسيرة جلالة المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه -.

وقد عرفت مراسيم الخطاب السامي حضور السيد باشا مدينة العطاوية والسيد رئيس المجلس الجماعي بالعطاوية وقائد الملحقة الإدارية الأولى والثانية و رئيس مفوضية الشرطة بالعطاوية وقائد الوقاية المدنية والقوات المساعدة والسادة المنتخبون و أعضاء مجلس العطاوية و عدد من هيئات المجتمع المدني وأعوان السلطة ونخبة من أعيان المنطقة وممثلي السلطة المحلية وعدد من ممثلي وسائل الاعلام بالجهة .

وبعد نهاية مراسيم الخطاب رفعت اكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين وينصره نصرا عزيزا ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وبان ينزل شأبيب رحمته ورضوانه على فقيدي العروبة والإسلام الملكان الراحلان مولانا محمد الخامس رحمه الله ومبدع المسيرة الخضراء و المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه وان يسكنهما فسيح جناته بجوار النبيين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا انه سميع مجيب.
وسوف تكون لنا عودة لمضامين الخطاب الملكي السامي في قراءة خاصة لأهم النقاط التي وردت فيه.

وبعد نهاية مراسيم الإنصات لنص الخطاب الملكي السامي رفعت اكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين وينصره نصرا عزيزا ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وبأن ينزل شأبيب رحمته ورضوانه على فقيدي العروبة والإسلام الملكان الراحلان مولانا محمد الخامس رحمه الله ومبدع المسيرة الخضراء و المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه وان يسكنهما فسيح جناته بجوار النبيين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا انه سميع مجيب.
وسوف تكون لنا عودة لمضامين الخطاب الملكي السامي في قراءة خاصة لأهم النقاط التي وردت فيه.

Categories
متفرقات

مراسيم الإنصات لنص الخطاب الملكي السامي بباشوية اكوراي احتفالا بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة

✍️متابعة بقلم أيوب أوشريف.

في جو من الالتزام والوطنية تمت مساء اليوم الاثنين
بباشوية أكوراي مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.
حي شهدت قاعة باشوية أكوراي مراسيم حفل الإستماع للخطاب الملكي السامي والذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشعبه الوفي , مباشرة على قنوات الإذاعة و التليفزيون المغربية

وقد حضر مراسيم الانصات للخطاب الملكي السامي كل من السيد باشا المدينة ورئيسة المجلس الجماعي السيدة رفاق الجلجال و مجموعة من المنتخبين و أعوان السلطة و عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية يتقدمهم قائد المركز الترابي للدرك الملكي بأكوراي و قائد القوات المساعدة وبعض فعاليات المجتمع المدني.

Categories
متفرقات

مراسيم الانصات للخطاب الملكي السامي بمركز أيت السبع بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة

مع الحدث إدريس المجدوب

في جو من الوطنية والالتزام اثناء حضور مراسيم الانصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة. حيث حل بمركز أيت السبع في تتبع مراسيم خطاب صاحب الجلالة حفظه كل من السيد قائد قيادة أيت السبع لجروف والسيد رئيس المجلس الجماعي وقائد سرية الدرك الملكي وقائد القوات المساعدة ، وأعوان السلطة المحلية وعدد من فعاليات المجتمع المدني .
▪️ومن بين أهم النقاط التي تطرق لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في نص الخطاب الملكي السامي في هاته المناسبة الغالية على الشعب المغربي .


“الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

لقد مكنت المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة، من استكمال الوحدة الترابية للبلاد.

ووفاء لقسمها الخالد، نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء، من أجل تكريم المواطن المغربي، وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة بالصحراء المغربية.

وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية، من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة.

كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية، من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية ، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين.

وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي.

ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي.

غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية.

وكذا تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.

ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.

اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق ، ودعم الطاقات المتجددة.

كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.

شعبي العزيز،

إن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص.

فالواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.

ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي.

وفي هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.

وهو مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة.

وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.

إن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.

لذا، نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

غير أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.

والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها.

شعبي العزيز،

لقد تكلمت عن الجدية، وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، التي تميز الأمة المغربية، في عالم كثير التقلبات.

وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة؛ قيم التضحية والوفاء وحب الوطن، التي مكنت المغرب من تحرير أرضه، واستكمال سيادته عليها.

وعندما تكلمت عن الجدية، فذلك ليس عتابا؛ وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل، لاستكمال المشاريع والإصلاحات، ورفع التحديات التي تواجه البلاد. وهو ما فهمه الجميع، ولقي تجاوبا واسعا، من مختلف الفعاليات الوطنية.

وهي منظومة متكاملة من القيم، مكنت من توطيد المكاسب التي حققناها، في مختلف المجالات، لاسيما في النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وترسيخ مغربيتها، على الصعيد الدولي.

وقد اعترفت، والحمد لله، العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبرت دول أخرى كثيرة وفاعلة، بأن مبادرة الحكم الذاتي، هي الحل الوحيد، لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

كما ساهمت قيم التضامن والتعاون والانفتاح، التي تميز المغرب، من تعزيز دوره ومكانته، كفاعل رئيسي، وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية، على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

شعبي العزيز،

نغتنم مناسبة تخليد هذه الذكرى المجيدة، لنجدد التزامنا بقيم المسيرة الخضراء، ووفاءنا لقسمها الخالد.

كما نشيد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، والإدارة الترابية، وكل القوى الحية، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للوطن.

ولا يفوتنا أن نستحضر، بكل تقدير وإجلال، روح مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

Categories
متفرقات

المملكة المغربية تنشر طائرات حربية وجيوش عسكرية بالمنطقة العازلة والولايات المتحدة الأمريكية تدعمها

متابعة محمد نجاري

ردا على صواريخ جبهة البوليزاريو الإرهابية التي استهدفت مدينة السمارة ليلة السبت الماضي وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين في حالة خطيرة ، نشرت المملكة المغربية الشريفة طائرات حربية وجيوش عسكرية بالمنطقة العازلة، وذلك بعد تأكيد الخبر من طرف السلطات المغربية على أن القذائف الصاروخية التي قصفت مدينة السمارة المغربية بالصحراء المغربية هي من نوع روسي وذلك عن مسافة 50 كلم.

من جهة أخرى أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها الكامل مع المملكة المغربية لقصف جبهة البوليزاريو الإرهابية

وكما قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن في خطابه : إن المملكة المغربية أول دولة تعترف بسيادة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في سنة 1777 وسنعمل على إرسال مزيدا من القواعد العسكرية الأخرى لمناطق الصحراء المغربية .

فالمغرب يملك حاليا الحجة ومن حقه حفظ سلامة المدنيين الذين يعيشون بتلك المناطق من أي هجمات إرهابية، وهو ما يذكرنا بحملة القوات المسلحة التطهيرية لمعبر الكركرات، بعد عرقلة الميليشيات الانفصالية لحركة المرور، مما أسفر عن طرد المرتزقة ودفع الجدار الرملي عدة كيلومترات لتنعم المنطقة بالأمن والأمان منذ ذلك الوقت.